أحدث الأخبار مع #آيةزهير
العربية
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
حصري ترقب لقرار تسعير الوقود في مصر وسط تراجع النفط العالمي
تترقب السوق المصرية تعديلات جديدة في هيكل أسعار المحروقات "البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز" خلال 2025، وفقاً لآلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة لتحديد أسعار المحروقات المُباعة في السوق المحلية كل 3 أشهر. ومع التراجع الحاد بأسعار النفط في السوق العالمية لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2021، متأثرة بالرسوم التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفرض أميركا رسوم جمركية على غالبية دول العالم، بجانب موافقة تحالف "أوبك+" على زيادة إمدادات النفط في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، تباينت توقعات تحريك الأسعار وبات هناك احتمالاً بإمكانية انعكاس انخفاض سعر النفط العالمي على إمكانية تثبيت أسعار المحروقات في مصر أو تحريكها بنسب أقل مما كانت مُتوقعة بالنسبة للربع الثاني من العام. وفي مذكره للعملاء يوم الاثنين الماضي، توقع بنك غولدمان ساكس غروب، أن ينخفض سعر خام برنت القياسي دون مستوى 40 دولارا للبرميل في أواخر عام 2026، مع اشتعال الحرب التجارية وزيادة الإمدادات في السوق العالمية في أسوأ سيناريو لأسعار النفط. هذه التوقعات لا تمثل النظرة المستقبلية الأساسية للبنك الذي يتوقع وصول سعر الخام إلى 55 دولارا للبرميل في ديسمبر المقبل. أما مصر فتعتزم خفض دعم المواد البترولية "بنزين وسولار" خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه السنة المالية الحالية 2024-2025، ويعني هذا أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيا بنهاية ديسمبر 2025 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار. هل تتغير خطط تحريك الأسعار؟ قال مسؤول حكومي، لـ "العربية Business"، إن الفارق بين تكلفة تدبير الوقود وسعر البيع النهائي بالبلاد يتراوح بين 20 و25% لمعظم المنتجات، وبالتالي من الممكن أن تصل الدولة إلى سعر التكلفة الفعلية للمحروقات من خلال تحريك الأسعار مرتين فقط من بين ثلاثة اجتماعات مُقررة للجنة تسعير الوقود في مصر خلال 2025. أضاف أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سرع من اتجاه الدولة نحو إلغاء دعم المحروقات، عبر تحميل المستهلك النهائي جزءاً من تكلفة توفير الوقود، لكن مع التقلبات الراهنة على مستوى صناعة النفط والغاز العالمية، قد يكون للأمر مردود إيجابي محلياً بتقسيم الزيادة المستهدفة خلال العام على فترتين لاحقتين بنسب من 10 إلى 15%، عكس ما كان متوقع بتحريك الأسعار على 3 مراحل بنسب تتجاوز 15%. رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، آية زهير قالت لـ "العربية Business"، إن تراجع أسعار النفط العالمية وهبوطها إلى أدنى مستوى منذ جائحة كورونا عند 63 دولاراً للبرميل، واتفاق تحالف أوبك + بزيادة كمية الإنتاج، من شأنه أن يدفع لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر إلى تثبيت أسعار المحروقات للربع الثاني من العام؛ والاستفادة من الوفر المُحقق نظير هبوط الأسعار. ولفتت إلى أن الفارق بين سعر برميل النفط المقدر في موازنة الدولة والسعر الحالي عند 64 دولاراً يُمثل هبوطاً بنحو 22%، وهو ما سيساعد الحكومة المصرية في سرعة الوصول إلى سعر التكلفة الفعلية للمحروقات بنهاية العام. وأضافت آية زهير، أن وزارة البترول المصرية ستُحقق وفراً جيداً بناء على تلك المعطيات بنهاية 2024/2025، وذلك شريطة استمرار هبوط الأسعار العالمية. مضيفة أن ما كان سيُحقق من وفر للدولة جراء تحريك الأسعار، سيتم تحقيقه عقب هبوط الأسعار بمستوياتها الحالية. توقعت أن تشهد اجتماعات لجنة التسعير بالنصف الثاني من العام زيادات أكبر في تحريك أسعار الوقود وذلك ضمن خطة رفع الدعم نهائياً عن بعض المنتجات، والقضاء على الفارق الحالي بين تكلفة إنتاج الوقود وبين سعر البيع النهائي للمستهلك بالسوق المحلية. وتضخ الحكومة المصرية في السوق يومياً نحو 40 مليون لتر سولار، بفاتورة دعم تصل إلى 500 مليون جنيه يومياً بواقع 10 – 15 جنيهاً للتر، ونحو 1.2 مليون أنبوبة بوتاجاز ما يعني دعم بقيمة 250 مليون جنيه يومياً للبوتاجاز، ليصل إجمالي دعم البوتاجاز والسولار يوميا نحو 750 مليون جنيه، بحسب تقديرات وزير البترول الأسبق، أسامة كمال. الحكومة المصرية التي قدرت سعر البترول في ميزانيتها عند 82 دولار للبرميل، تحاول موازنة خفض الدعم، حيث قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق، إن الحكومة تتبنى المصرية برنامج إصلاح اقتصادي يشمل زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الحالي. وأن هناك خطة لإصلاح وهيكلة قطاع المواد البترولية، بحيث ستتم الزيادات بشكل تدريجي ولن تكون دفعة واحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن السولار سيظل مدعماً ضمن هذه الإصلاحات. تراجعات بالأسعار تُمهد لإلغاء الدعم أما مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، فيرى أن انخفاض أسعار النفط العالمية ستُعجل بإنهاء دعم المواد البترولية والوصول إلى سعر التكلفة الفعلية للمحروقات في مصر. بالتالي فإن ما تشهد السوق العالمية من تقلبات تجارية سيصب في صالح الدول المستوردة للنفط الخام والمنتجات البترولية أيضاً. أضاف يوسف لـ "العربية Business"، أن هبوط خام برنت إلى حوالي 63 : 64 دولاراً للبرميل سيخفض بشكل مباشر من تكلفة تصنيع المحروقات، لكن ذلك لن يمنع تحريك الأسعار المحلية خلال أبريل باعتبار أن فاتورة الدعم خلال 2024/2025 لاتزال مُثقلة بأعباء كبيرة خاصة بالنسبة للسولار وأنبوبة البوتاجاز. قال إن الانخفاض الذي شهده سعر برميل النفط عالمياً يُعد أمراً مؤقتاً، ومن المتوقع أن تعود هذه الأسعار إلى الارتفاع مجدداً، مما يعني عدم إلغاء توجه الحكومة. فخطوة تحرير أسعار الوقود في مصر جاءت لمعالجة تشوهات الدعم الذي توجهه الحكومة إلى المشتقات النفطية والذي بات إلزامياً التخلص منه، وفق بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. من جانبه قدّر أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأميركية، جمال القليوبي، أن سقف السعر الخاص ببنزين 95 هو 24 جنيهاً للتر بالأسعار العالمية، وبنزين 92 هو 21 جنيهاً، وبنزين 80 هو 18 جنيهاً، والسولار هو 22 جنيهاً، وأنبوبة البوتاجاز 320 جنيهاً، وطن المازوت 11 ألف جنيهاً. وبالتالي فإن الدولة ستحرك الأسعار بمستوى 25% كحد أقصى على مدار العام. أشار إلى أن سعر خام برنت هو المتحكم في التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية، بمعنى أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط يُكلف موازنة الدولة حوالي 4 مليارات جنيه إضافية. آلية تقييم السوق وقال رئيس البحوث في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، منصف مرسي، لـ "العربية Business"، إن مدلول تراجعات أسعار النفط العالمية إيجابية على مصر باعتبار أن الحكومة توفر جانباً من المحروقات والزيت الخام من الخارج ومن ثم ستُحقق الموازنة وفراً كبير حال استقرار الأسعار عند معدلاتها الراهنة، ومع ذلك فإن هذه تراجعات لن تمنع لجنة التسعير من تحريك أسعار المحروقات محلياً باعتبار أن تقييم وضع السوق يتم للثلاثة أشهر السابقة لإصدار القرار، وفي الوقت ذاته هناك ضبابية بشأن إمكانية استمرار هبوط الأسعار حتى نهاية يونيه القادم. وتوقع منصف مرسي، تحريك أسعار الوقود خلال الربع الثاني من العام، لكن بنسب أقل مما كانت موضوعة قبل تراجعات خام برنت الأخيرة أو بمعدل أقل من 10%، وقد يكون ذلك هو العامل وراء عدم إعلان قرار لجنة التسعير حتى الآن. تتم مراجعة أسعار بيع المنتجات بالسوق المحلية وفقاً لما أشارت إليه المادة الأولى لقرار رئيس مجلس الوزراء، على ألّا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10 في المئة ارتفاعاً وانخفاضاً عن سعر البيع الساري.
زاوية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
موجز زاوية مصر: مشروع مصري فرنسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بـ 7 مليار يورو
تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم *تم التحديث بتفاصيل مشروع مصري فرنسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بـ 7 مليار يورو وقعت الحكومة المصرية اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بتكلفة استثمارية 7 مليار يورو، وإجمالي إنتاج مليون طن سنويا، وفق بيان لوزارتي الصناعة والنقل في مصر الثلاثاء. جاء التوقيع على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر. فيما تسعى مصر لزيادة إنتاج الطاقة النظيفة والوقود الأخضر، وأن تصبح مركز عالمي لتداول الوقود الأخضر. وتم توقيع الاتفاقية بين: الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية الإماراتية. وسيضخ التحالف استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من المشروع لإنتاج 300 الف طن سنويا من الامونيا الخضراء. وسيتم المشروع على 3 مراحل بداية من 2029، وفق البيان. أسعار الدولار بدأ سعر الدولار تعاملات الثلاثاء عند مستوى قياسي قد وصل له الاثنين، بعد أن تخطى الـ 51 جنيه في البنوك يوم الأحد، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. خلال التعاملات المبكرة، سجل سعر الدولار نحو 51.3 جنيه للشراء و51.4 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية. وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 51.74 جنيه للشراء و 52.59 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف. كان الدولار قد وصل إلى مستوى 51.7 جنيه للبيع الاثنين، قبل أن يتماسك الجنيه قليلا بحلول نهاية التعاملات. ووفق بيانات المركزي المصري أنهى الدولار تعاملات الاثنين عند مستوى 51.47 جنيه وهو أعلى مستوى له. وقد حصلت مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليار دولار، وفق ما أعلنته الحكومة نهاية الأسبوع الماضي. تراجع طبيعي للجنيه وجد محللان تحدثا لزاوية عربي ، ارتفاع الدولار مقابل الجنيه "طبيعي" في ظل التوترات العالمية. وقالت آية زهير رئيسة قسم البحوث في شركة زيلا كابيتال للاستثمار بمصر إن "تراجع الجنيه ما كانش مفاجأة في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة محليا وعالميا". واتفق محلل آخر من مصر فضل عدم ذكر اسمه، على أن ارتفاع الدولار فوق 51 جنيه "طبيعي" مفسرا ذلك بتأثر سعر الصرف بخروج رؤوس الأموال من ميزان الحساب الرأسمالي، مضيفا "ما فيش حاجة تؤثر بسرعة في سعر الصرف إلا الأموال الساخنة". وعادة ما تتسبب التقلبات العالمية في قلق المستثمرين خاصة تجاه الأسواق الناشئة، وهو ما يدفعهم لسحب جزء من استثماراتهم فيها، فيما يعرف في مصر بهروب الأموال الساخنة، أحد مصادر النقد الأجنبي الفاعلة في سعر الصرف. وأضافت زهير أن "قرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة بفرض رسوم جمركية زادت حالة القلق في الأسواق، وخلّت المستثمرين الأجانب يعيدوا حساباتهم، فبدأوا يسحبوا جزء من استثماراتهم من الأسواق الناشئة – ومنها مصر – كخطوة احتياطية لتأمين سيولتهم ولحد ما تتضح الصورة". ولم يتمكن أي من المحللين من توقع المدى الزمني الذي يمكن للجنيه عنده التماسك مقابل الدولار، لكن المحلل، الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال "معتقدش (الدولار) يكسر الـ 52 (جنيه) دلوقتي". لكن على جانب آخر، فمن المتوقع أن يخفف تراجع أسعار النفط نتيجة التوترات التجارية، من حدة تأثير ارتفاع الدولار مقابل الجنيه على الاقتصاد المصري المعتمد كثيرا على الاستيراد، حسب المحللين. ويوم الاثنين، واصلت أسعار النفط تراجعات بدأتها الأسبوع الماضي مسجلة مستويات هي الأقل في 4 سنوات. سجل خام برنت أكبر خسارة أسبوعية - في الأسبوع المنتهي في 4 أبريل - في عام ونصف مسجلا تراجع بنسبة 10.9%، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض له في عامين بتراجع 10.6%. فيما تراجعت الأسعار الاثنين 4%. ووفق المحلل الذي فضل عدم ذكر اسمه، يمكن لمصر أن تستفيد من تقلب أسعار النفط والغاز باعتبارها مستورد للمنتجات النفطية، والغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه لإنتاج الكهرباء خاصة في الصيف، متوقعا أن يظهر أثر هذا التراجع على فاتورة الاستيراد وميزان المعاملات الجارية على المدى المتوسط خلال العام الجاري. "يمكن على آخر السنة نبتدي نشوف أثر نزول الغاز ونزول البترول. فاتورة اللي احنا بندفعه ده كله هتنزل ده اللي يهمنا أكتر وده اللي هيأدي لاستقرار الجنيه على المدى المتوسط،" حسب المحلل. تحدي! لكن زهير، ترى أن تراجع أسعار النفط والغاز من الممكن أن يساعد مصر جزئيا، لكنه غير كافي لتخفيف كل الضغوط. وقالت إن انخفاض أسعار النفط يدعم انخفاض تكلفة الاستيراد وتخفيف الضغط على الميزان التجاري لمصر واحتياجها للعملة الصعبة، وكذلك خفض تكلفة الإنتاج المحلي وتخفيف الضغط على الدعم، لكنه قد يحمل في طياته تأثير سلبي إذا ما ارتبط بتوقعات تباطؤ عالمي ما يقلل الطلب على الصادرات ويُحجّم الاستثمارات. "لكن في نفس الوقت: لو تراجع أسعار النفط مرتبط بتباطؤ اقتصادي عالمي، فده ممكن يقلل الطلب على الصادرات المصرية، سواء من السياحة أو المنتجات الصناعية. كمان، الدول الخليجية اللي بتعتمد على عائدات النفط ممكن تقلل استثماراتها الخارجية أو تحويلاتها لمصر، وده بيأثر بالسلب،" حسب المحللة. كانت الاستثمارات الخليجية داعم أساسي للاقتصاد المصري الذي عانى من نقص في العملة الأجنبية خلال السنوات الأخيرة. كان أبرزها تنفيذ صفقات تخارج من شركات حكومية كبرى لصالح صناديق سيادية خليجية. ووقعت القابضة ADQ - وهي شركة استثمارية بمثابة صندوق سيادي في أبوظبي - العام الماضي اتفاق مع الحكومة لتطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي بمصر في صفقة قيمتها 35 مليار دولار. ماذا عن التضخم؟ من المحتمل أن تواجه أسعار المستهلكين في مصر ضغوط تبطئ من وتيرة الاتجاه الهبوطي وتدفع معدل التضخم للارتفاع بشكل طفيف خلال الشهور المقبلة وذلك بالنظر لتكلفة الاستيراد. ووفق زهير، فهذه احتمالية قائمة. كان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تباطأ للشهر الرابع على التوالي خلال فبراير الماضي، مسجلا 12.8% من 24% في يناير. واستخلاصا، تقول زهير إن "تراجع أسعار النفط والغاز له تأثير مزدوج؛ ممكن يساعد من ناحية تقليل التكاليف، لكنه ما يلغيش تأثيرات تانية زي خروج الاستثمارات الأجنبية أو التوترات في الأسواق العالمية". أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية الثلاثاء، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4380 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3754 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب. أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية فسجل 5006 جنيه للجرام. وخلال الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات على خلفية القفزة في أسعار الذهب عالميا مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. (إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: #تحليلسريع
الأسبوع
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
البنك المركزي المصري محمود فهمي تباطأ التضخم في مصر على نحو كبير إلى 12.8% خلال شهر فبراير 2025، مقابل 24% في شهر يناير الماضي، متأثراً بسنة الأساس، من تضخم بنسبة 35.71% خلال نفس الشهر من عام 2024. وتراجع التضخم في مصر، جاء متوافقاً على نطاق واسع مع توقعات الكثيرين، الذين يرون استمرار معدل التضخم في الهبوط خلال 2025، بسبب المقارنة الإيجابية مع رقم التضخم المرتفع في فبراير 2024، حينما لجأت العديد من الشركات العاملة بالسوق المحلية لشراء الدولار بأسعار باهظة من «السوق السوداء» وتمرير زيادة التكلفة إلى المستهلكين. تُعد بيانات التضخم الحالية أحدث إشارة إلى تحول الاقتصاد المصري بعد أن سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط بنسبة 40% مقابل الدولار للوصول إلى المرونة المطلوبة خلال شهر مارس الماضي، ذلك بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% إلى مستوى قياسي لتأمين التمويل الخارجي. كما ساعدت هذه الخطوات، والتي أصبحت ممكنة بفضل استثمار بارز من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار، مصر على مضاعفة برنامج قروض صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ قيمتها نحو 57 مليار دولار. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، إن « أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025 مقارنة بنسبة 20.8% في يناير 2025، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5%». يري اقتصاديون أن تباطؤ التضخم في مصر يمنح البنك المركزي المصري مزيداً من الحرية لبدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 17 أبريل 2025. كان البنك المركزي أبقى خلال اجتماعه في 20 فبراير الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهو الاجتماع السابع على التوالي لتثبيت الفائدة. من شأن تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي أن يساعد في تخفيف سداد أعباء الديون المرتفعة في مصر والسماح لها بالمضي قدمًا في خططها لإنعاش اقتصادي بقيادة المستهلك، مع المساهمة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعات التصديرية المحلية. في سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة سوف تظل ثابتة إلى أن يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم، حيث يستهدف البنك نمو أسعار المستهلك بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل. صندوق النقد ومصر ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في وقت لاحق اليوم الإثنين المراجعة الرابعة لبرنامج مصر البالغ 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يؤدي الحصول على الموافقة إلى إطلاق شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين تجري مداولات أيضًا بشأن تمويل المرونة والاستدامة بمبلغ 1.3 مليار دولار. أسباب تراجع التضخم في مصر من جهتها ترى آية زهير رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية أن أسباب تراجع التضخم بشكل مفاجئ في مصر له عدة أسباب، منها زوال أزمة الدولار التي سببت ضغطا كبيرا على الأسعار حيث بدأت تهدأ بعد تدخلات الحكومة وضخ سيولة جديدة في السوق، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف بعد فترة طويلة من التقلبات ما خفّف من تكلفة السلع المستوردة. وأشارت زهير إلى أن تراجع أسعار بعض السلع عالميًا ساعد في تقليل الضغوط التضخمية على السلع داخل مصر، أيضًا تأثير «سنة الأساس» والذي كان له الدور الكبير في التراجع، نتيجة تلاشي أثر انخفاض قيمة الجنيه خلال العام الماضي من حسابات التضخم السنوية. ماذا يعني التضخم المنخفض؟ وأوضحت أنه عند حساب التضخم السنوي في مصر نقوم بمقارنة الأسعار في الوقت الحالي مع أسعار نفس الشهر من السنة الماضية، مشيرة إلى أن السنة الماضية شهدت ارتفاع شديد في الأسعار بسبب تراجع «الجنيه»، وهو ما أثر بالتبعية على التضخم. وأضافت: مع مرور سنة، نقارن الأسعار بمستويات كانت أصلًا مرتفعة، فبالتالي نسبة الزيادة تظهر أقل، حتى لو الأسعار نفسها ما زالت مرتفعة، قائلة «الموضوع مش إن الأسعار نزلت، لكن الفرق بين السنة دي والسنة اللي فاتت بقى أقل». البنك المركزي المصري أمام فرصة ذهبية لخفض الفائدة وقالت زهير أنه في حالة استمرار اتجاه التضخم في الانخفاض، سيعيد البنك المركزي التفكير في أسعار الفائدة، ما يشجع عجلة الاستثمار ويحرك الاقتصاد. وقال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن «معدل التضخم العام في مصر هبط إلى مستوى لم يبلغه منذ مارس 2022، في الواقع أثر الأساس له دور مهم لأن فبراير 2024 (فترة المقارنة) كان قد بلغ فيها معدل التضخم السنوي ارتفاعاً كبيراً عن يناير السابق عليه بحوالي 6 نقاط مئوية وبلغ قمة في معدلات التضخم السنوي للعام كله.. لكن الفرق بين يناير وفبراير من العام الماضي (29.8-35.7) لا يبرر وحده تراجع معدلات التضخم السنوي بين الشهرين لهذا العام بتلك الوتيرة العنيفة! مما يؤكد على أن مزيج السياسات النقدية والمالية والحد من الإنفاق الحكومي على المشروعات القومية كان ضرورياً لمحاصرة معدلات التضخم بعد تحييد أثر الأساس.» موعد الاجماع المقبل لـ البنك المركزي المصري يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم في 17 أبريل 2025 وسط انتظار من الكثير ببدء تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، بعدما أبقي صناع السياسة النقدية على المعدلات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماعهم الشهر الماضي. وعزا البنك المركزي هذا الاتجاه في استمرار تثبيت أسعار الفائدة إلى ارتفاع المخاطر المحيطة بالتضخم، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. يعقد البنك المركزي بعد اجتماعه الشهر المقبل، اجتماعه الثالث هذا العام في 22 مايو، ثم اجتماع رابع في 10 يوليو 2025، وخامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس للبنك المركزي يحل في 2 أكتوبر 2025، والسابع في 20 نوفمبر، والاجتماع الثامن في 25 ديسمبر 2025.
الأسبوع
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
قبل قرار «المركزي» الخميس المقبل.. توقعات بتخفيض سعر الفائدة 8% خلال 2025
البنك المركزي المصري تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، اجتماعها الخميس المقبل، وذلك لدراسة معدلات الفائدة المتداولة حالياً بالسوق المصري. يعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم هو الأول بالعام 2025، يليه اجتماع ثان في 17 أبريل المقبل، ويأتي ذلك ضمن سلسلة مكونة من ثماني اجتماعات يرأسها محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله. تختص لجنة السياسة النقدية لدي المركزي المصري بتحديد سعر الفائدة على الجنيه الموجود بالقطاع المصرفي إلى جانب هدفها المعلن بالسيطرة على التضخم وضمن وصوله نحو المستهدفات الموضوعة. سجلت معدلات التضخم في مصر نسبة 24% خلال يناير الماضي نزولاً من 24.1% حسبما أوضحت قراءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تتوقع وحدة البحوث في بنك استثمار «زيلا كابيتال» خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 6% أو 8% في العام الجاري 2025، ولا تستبعد آية زهير رئيسة قطاع البحوث أن يتجه البنك المركزي إلى تخفيض المعدلات بنسبة 1% إلى 2% في اجتماعه الخميس المقبل. ورجح بنك الاستثمار أن يشهد الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.1% خلال السنة المالية الجارية 2024 - 2025، مدفوعاً بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت قيمتها 26.3 مليار دولار أول 11 شهرا بالعام الماضي، بالإضافة لإيرادات النقد الأجنبي من قطاع السياحة. أبقى البنك المركزي في آخر ستة اجتماعات بالعام 2024 على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بعد أن رفع المعدلات بنسبة 6% مارس الماضي.
