أحدث الأخبار مع #آيةزهير،
العربي الجديد
منذ 15 ساعات
- أعمال
- العربي الجديد
توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة في مصر الخميس القادم
تتجه الأنظار إلى البنك المركزي المصري ، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعًا حاسمًا مساء الخميس المقبل، وسط ترجيحات قوية باتخاذ خطوة جديدة على طريق التيسير النقدي عبر خفض أسعار الفائدة، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ مارس/آذار 2024، بعد نحو ثلاث سنوات من سياسة نقدية تشديدية. وأظهرت استطلاعات رأي أجرتها مؤسسات مالية وبحثية، أن خمسة من أصل ثمانية محللين يتوقعون خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة، مرجّحين أن يتراوح الخفض المرتقب بين 100 و200 نقطة أساس. ويأتي ذلك بعدما خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعه السابق في إبريل/نيسان، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، وعلى الإقراض إلى 26%. ويشير محللون إلى أن مواصلة دورة التيسير النقدي باتت ضرورية للحفاظ على اتساق السياسة النقدية، خاصة بعد إشارة التحول القوي التي أطلقها البنك المركزي في اجتماعه الماضي. وفي هذا السياق، تقول آية زهير، رئيسة قطاع البحوث في "زيلا كابيتال"، إن وقف دورة التيسير بعد خفض واحد فقط "قد يربك الأسواق ويبعث إشارات متضاربة". من جهته، يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في "الأهلي فاروس"، أن الظروف الحالية تبرر خفضًا جديدًا للفائدة، في ظل تباطؤ وتيرة تراجع معدلات التضخم ، والذي من المتوقع أن يستقر حتى نهاية العام. ويرجّح أن يكون خفض بمقدار 150 نقطة أساس هو السيناريو الأقرب للتحقق. مخاوف من تسريع وتيرة خفض الفائدة هذا وسجل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعًا طفيفًا في إبريل إلى 13.9% مقابل 13.6% في مارس 2025، لكنه لا يزال بعيدًا عن الذروة التي بلغت 40.1% في سبتمبر 2023، ما يعزز وجهة النظر التي ترى وجود مساحة لمزيد من التيسير النقدي. وفي هذا الصدد، أشار الخبير الاقتصادي محمد عبد العال إلى أن مصر، شأنها شأن العديد من الدول التي تجاوزت فترات تضخم مرتفع، تتجه نحو تبني سياسات نقدية أكثر تحفيزًا. في المقابل، يحذر بعض الخبراء من التسرّع في خفض الفائدة، إذ يرى هاني أبو الفتوح أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة ولا تسمح بخفض جديد في الوقت الراهن، خشية أن يؤثر ذلك سلبًا على استقرار الأسعار. ويؤيده في الرأي عمرو الألفي، مدير البحوث في "ثاندر"، معتبرًا أن تثبيت الفائدة مؤقتًا قد يكون خيارًا أكثر أمانًا لتقييم أثر السياسات الأخيرة، رغم تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل تحسن ميزان المدفوعات وتعافي صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 48.1 مليار دولار في إبريل. المعطيات الداعمة لخفض الفائدة إلى ذلك، أكدت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في "إتش سي" للأوراق المالية، أن تحسّن المؤشرات الخارجية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب استقرار سعر الصرف، وارتفاع إيرادات قناة السويس، كلها عوامل تدعم خفضًا محتملًا للفائدة، متوقعة خفضًا بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع المقبل. أسواق التحديثات الحية مصر... الدولار يتراجع في السوقين الرسمية والموازية واستقرار الذهب من جهته، أشار الخبير الاقتصادي علي متولي إلى أن التضخم مرشح لمزيد من التراجع ليبلغ متوسط 15% خلال عام 2025، ما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في قراراته، وإن ظلّت الضغوط على الجنيه والسيولة الدولارية من أبرز الاعتبارات القائمة. بدوره، يتوقع محمد أبو باشا، المحلل في "هيرميس"، أن يتم خفض الفائدة هذا الأسبوع، مع ترجيح تثبيتها لاحقًا في يوليو/تموز أو أغسطس/آب، في انتظار وضوح أثر التعديلات الضريبية المرتقبة وزيادات أسعار الوقود على مسار التضخم. وعلى المستوى الدولي، تتماشى مصر مع الاتجاه العالمي نحو تخفيف السياسات النقدية، بعدما أقدم البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض معدلات الفائدة في الأشهر الماضية، في مسعى لدعم النمو دون إشعال موجات تضخمية جديدة. قرار الفائدة المرتقب في ضوء هذه المؤشرات، يرجّح أن يُقدِم البنك المركزي المصري على خفض جديد في أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مستندًا إلى تباطؤ التضخم وتحسّن الأداء الاقتصادي وزيادة التدفقات الأجنبية، في خطوة قد تدعم النمو وتخفف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية. إلا أن الأنظار ستبقى شاخصة إلى ما سيقرره اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، وسط توازن دقيق بين الحذر وتحفيز الاقتصاد.
العربية
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
حصري ترقب لقرار تسعير الوقود في مصر وسط تراجع النفط العالمي
تترقب السوق المصرية تعديلات جديدة في هيكل أسعار المحروقات "البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز" خلال 2025، وفقاً لآلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة لتحديد أسعار المحروقات المُباعة في السوق المحلية كل 3 أشهر. ومع التراجع الحاد بأسعار النفط في السوق العالمية لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2021، متأثرة بالرسوم التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفرض أميركا رسوم جمركية على غالبية دول العالم، بجانب موافقة تحالف "أوبك+" على زيادة إمدادات النفط في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، تباينت توقعات تحريك الأسعار وبات هناك احتمالاً بإمكانية انعكاس انخفاض سعر النفط العالمي على إمكانية تثبيت أسعار المحروقات في مصر أو تحريكها بنسب أقل مما كانت مُتوقعة بالنسبة للربع الثاني من العام. وفي مذكره للعملاء يوم الاثنين الماضي، توقع بنك غولدمان ساكس غروب، أن ينخفض سعر خام برنت القياسي دون مستوى 40 دولارا للبرميل في أواخر عام 2026، مع اشتعال الحرب التجارية وزيادة الإمدادات في السوق العالمية في أسوأ سيناريو لأسعار النفط. هذه التوقعات لا تمثل النظرة المستقبلية الأساسية للبنك الذي يتوقع وصول سعر الخام إلى 55 دولارا للبرميل في ديسمبر المقبل. أما مصر فتعتزم خفض دعم المواد البترولية "بنزين وسولار" خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه السنة المالية الحالية 2024-2025، ويعني هذا أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيا بنهاية ديسمبر 2025 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار. هل تتغير خطط تحريك الأسعار؟ قال مسؤول حكومي، لـ "العربية Business"، إن الفارق بين تكلفة تدبير الوقود وسعر البيع النهائي بالبلاد يتراوح بين 20 و25% لمعظم المنتجات، وبالتالي من الممكن أن تصل الدولة إلى سعر التكلفة الفعلية للمحروقات من خلال تحريك الأسعار مرتين فقط من بين ثلاثة اجتماعات مُقررة للجنة تسعير الوقود في مصر خلال 2025. أضاف أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سرع من اتجاه الدولة نحو إلغاء دعم المحروقات، عبر تحميل المستهلك النهائي جزءاً من تكلفة توفير الوقود، لكن مع التقلبات الراهنة على مستوى صناعة النفط والغاز العالمية، قد يكون للأمر مردود إيجابي محلياً بتقسيم الزيادة المستهدفة خلال العام على فترتين لاحقتين بنسب من 10 إلى 15%، عكس ما كان متوقع بتحريك الأسعار على 3 مراحل بنسب تتجاوز 15%. رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، آية زهير قالت لـ "العربية Business"، إن تراجع أسعار النفط العالمية وهبوطها إلى أدنى مستوى منذ جائحة كورونا عند 63 دولاراً للبرميل، واتفاق تحالف أوبك + بزيادة كمية الإنتاج، من شأنه أن يدفع لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر إلى تثبيت أسعار المحروقات للربع الثاني من العام؛ والاستفادة من الوفر المُحقق نظير هبوط الأسعار. ولفتت إلى أن الفارق بين سعر برميل النفط المقدر في موازنة الدولة والسعر الحالي عند 64 دولاراً يُمثل هبوطاً بنحو 22%، وهو ما سيساعد الحكومة المصرية في سرعة الوصول إلى سعر التكلفة الفعلية للمحروقات بنهاية العام. وأضافت آية زهير، أن وزارة البترول المصرية ستُحقق وفراً جيداً بناء على تلك المعطيات بنهاية 2024/2025، وذلك شريطة استمرار هبوط الأسعار العالمية. مضيفة أن ما كان سيُحقق من وفر للدولة جراء تحريك الأسعار، سيتم تحقيقه عقب هبوط الأسعار بمستوياتها الحالية. توقعت أن تشهد اجتماعات لجنة التسعير بالنصف الثاني من العام زيادات أكبر في تحريك أسعار الوقود وذلك ضمن خطة رفع الدعم نهائياً عن بعض المنتجات، والقضاء على الفارق الحالي بين تكلفة إنتاج الوقود وبين سعر البيع النهائي للمستهلك بالسوق المحلية. وتضخ الحكومة المصرية في السوق يومياً نحو 40 مليون لتر سولار، بفاتورة دعم تصل إلى 500 مليون جنيه يومياً بواقع 10 – 15 جنيهاً للتر، ونحو 1.2 مليون أنبوبة بوتاجاز ما يعني دعم بقيمة 250 مليون جنيه يومياً للبوتاجاز، ليصل إجمالي دعم البوتاجاز والسولار يوميا نحو 750 مليون جنيه، بحسب تقديرات وزير البترول الأسبق، أسامة كمال. الحكومة المصرية التي قدرت سعر البترول في ميزانيتها عند 82 دولار للبرميل، تحاول موازنة خفض الدعم، حيث قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق، إن الحكومة تتبنى المصرية برنامج إصلاح اقتصادي يشمل زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الحالي. وأن هناك خطة لإصلاح وهيكلة قطاع المواد البترولية، بحيث ستتم الزيادات بشكل تدريجي ولن تكون دفعة واحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن السولار سيظل مدعماً ضمن هذه الإصلاحات. تراجعات بالأسعار تُمهد لإلغاء الدعم أما مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، فيرى أن انخفاض أسعار النفط العالمية ستُعجل بإنهاء دعم المواد البترولية والوصول إلى سعر التكلفة الفعلية للمحروقات في مصر. بالتالي فإن ما تشهد السوق العالمية من تقلبات تجارية سيصب في صالح الدول المستوردة للنفط الخام والمنتجات البترولية أيضاً. أضاف يوسف لـ "العربية Business"، أن هبوط خام برنت إلى حوالي 63 : 64 دولاراً للبرميل سيخفض بشكل مباشر من تكلفة تصنيع المحروقات، لكن ذلك لن يمنع تحريك الأسعار المحلية خلال أبريل باعتبار أن فاتورة الدعم خلال 2024/2025 لاتزال مُثقلة بأعباء كبيرة خاصة بالنسبة للسولار وأنبوبة البوتاجاز. قال إن الانخفاض الذي شهده سعر برميل النفط عالمياً يُعد أمراً مؤقتاً، ومن المتوقع أن تعود هذه الأسعار إلى الارتفاع مجدداً، مما يعني عدم إلغاء توجه الحكومة. فخطوة تحرير أسعار الوقود في مصر جاءت لمعالجة تشوهات الدعم الذي توجهه الحكومة إلى المشتقات النفطية والذي بات إلزامياً التخلص منه، وفق بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. من جانبه قدّر أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأميركية، جمال القليوبي، أن سقف السعر الخاص ببنزين 95 هو 24 جنيهاً للتر بالأسعار العالمية، وبنزين 92 هو 21 جنيهاً، وبنزين 80 هو 18 جنيهاً، والسولار هو 22 جنيهاً، وأنبوبة البوتاجاز 320 جنيهاً، وطن المازوت 11 ألف جنيهاً. وبالتالي فإن الدولة ستحرك الأسعار بمستوى 25% كحد أقصى على مدار العام. أشار إلى أن سعر خام برنت هو المتحكم في التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية، بمعنى أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط يُكلف موازنة الدولة حوالي 4 مليارات جنيه إضافية. آلية تقييم السوق وقال رئيس البحوث في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، منصف مرسي، لـ "العربية Business"، إن مدلول تراجعات أسعار النفط العالمية إيجابية على مصر باعتبار أن الحكومة توفر جانباً من المحروقات والزيت الخام من الخارج ومن ثم ستُحقق الموازنة وفراً كبير حال استقرار الأسعار عند معدلاتها الراهنة، ومع ذلك فإن هذه تراجعات لن تمنع لجنة التسعير من تحريك أسعار المحروقات محلياً باعتبار أن تقييم وضع السوق يتم للثلاثة أشهر السابقة لإصدار القرار، وفي الوقت ذاته هناك ضبابية بشأن إمكانية استمرار هبوط الأسعار حتى نهاية يونيه القادم. وتوقع منصف مرسي، تحريك أسعار الوقود خلال الربع الثاني من العام، لكن بنسب أقل مما كانت موضوعة قبل تراجعات خام برنت الأخيرة أو بمعدل أقل من 10%، وقد يكون ذلك هو العامل وراء عدم إعلان قرار لجنة التسعير حتى الآن. تتم مراجعة أسعار بيع المنتجات بالسوق المحلية وفقاً لما أشارت إليه المادة الأولى لقرار رئيس مجلس الوزراء، على ألّا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10 في المئة ارتفاعاً وانخفاضاً عن سعر البيع الساري.
أخبار مصر
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
خفض الجنيه يُعيد تحويلات المصريين بالخارج في 2024.. وتوقعات بالمزيد
خفض الجنيه يُعيد تحويلات المصريين بالخارج في 2024.. وتوقعات بالمزيد سجّلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزات متتالية خلال العام الماضي 2024، مستفيدة من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر وعلى رأسها تحرير سعر الصرف في مارس آذار الماضي، وهي مرشحة لاستمرار الزيادة في حال استقرار الاقتصاد المصري خلال 2025. وقال محللون لـCNN الاقتصادية، إن استمرار تدفق تحويلات المصريين بالخارج مرهون بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر، وكذلك استمرار تحقيق اقتصادات الدول الخارجية نمواً اقتصادياً يسمح للمصريين بإرسال أموالهم لمصر. وسجّلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعاً بمعدل 51.3 في المئة لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار في 2024 مقابل 19.5 مليار دولار خلال 2023. واقتربت تحويلات المصريين العاملين في الخارج من مستوياتها قبل بداية الأزمة الاقتصادية في مصر خلال 2023، التي سجّلت انخفاضاً كبيراً خلالها متأثرة بنشاط السوق الموازية لسعر صرف الدولار في مصر.لماذا ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج؟ تقول آية زهير، رئيس قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، إن ارتفاع التحويلات خلال 2024 كان أمراً منطقياً نظراً لتحرير سعر الجنيه في بداية العام، ما أسهم في عودة التحويلات مرة أخرى للقطاع المصري. وبحسب هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2023 تأثرت سلباً بالوضع الاقتصادي في مصر، وعزوف التحويلات عن القنوات الرسمية….. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
العين الإخبارية
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
تضخم المدن المصرية عند أدنى مستوياته في عامين.. هل يواصل التراجع؟
واصل معدل التضخم في المدن المصرية تراجعه ليصل إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، وسط استمرار انخفاض أسعار المواد الغذائية. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24% خلال يناير/كانون الثاني 2025، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر/كانون الأول 2024، و25.5% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق، في استمرار لاتجاه التراجع التدريجي. وكشف جهاز الإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (243.5) نقطة لشهر يناير/كانون الثاني 2025، ليسجل التضخم 23.2% مقابل 23.4% لشهر ديسمبر/كانون الأول 2024. تأثير الإصلاحات الاقتصادية وشهدت معدلات التضخم تباطؤًا للمرة الثالثة في ستة أشهر، منذ تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار في أغسطس/آب الماضي، ما يشير إلى استقرار نسبي في الأسواق، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية. وانعكست الزيادات الحكومية الأخيرة في أسعار الوقود وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق على معدلات التضخم، حيث جاءت هذه القرارات امتدادًا للإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. كما تأثرت الأسعار بارتفاع تكلفة رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% في مايو/أيار الماضي، في خطوة لم تحدث منذ أكثر من ثلاثة عقود. استمرار التباطؤ توقعت آية زهير، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار "زيلا كابيتال"، استمرار تباطؤ معدلات التضخم في مصر حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، مدفوعة باستقرار معظم العوامل المؤثرة على مؤشر الأسعار. وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أرجعت زهير، انخفاض التضخم إلى تأثير سنة الأساس، بالإضافة إلى تعهدات الحكومة بعدم فرض أي زيادات جديدة في أسعار الخدمات مثل المحروقات والكهرباء حتى منتصف العام. وأكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أن الحكومة لا تعتزم تحريك أسعار البنزين والكهرباء حتى يوليو/تموز 2025، ما يعزز من استقرار معدلات التضخم خلال النصف الأول من العام. السياسة النقدية من جانبه، أشار محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن قرارات الإصلاح المالي، مثل خفض فاتورة الدعم وتحريك أسعار الخدمات، تم تمريرها بالفعل خلال الأشهر الماضية. وأوضح أنيس لـ"العين الإخبارية"، أن استمرار تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري سيسهم في استمرار تباطؤ التضخم، مع توقعات بأن يصبح التراجع أكثر وضوحًا بدءًا من مارس/آذار المقبل. وفي اجتماعها الأخير ديسمبر/كانون الأول الماضي، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، مسجلة 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض، على التوالي، مؤكدة أن المعدلات الحالية ملائمة حتى حدوث انخفاض ملحوظ ومستدام في التضخم. ورجحت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يتيح تباطؤ التضخم في مصر المجال أمام البنك المركزي لبدء خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع احتمالية تراجعها بنحو 7 إلى 9%. وأضافت الدماطي، أن المعطيات الحالية تشير إلى صعوبة وصول التضخم إلى النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي خلال العام الجاري، مرجحين ألا يتحقق ذلك إلا بحلول أواخر العام المقبل. بداية الأزمة بدأت معدلات التضخم بمصر في الارتفاع الحاد منذ عام 2022، بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي دفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من الأسواق المصرية. وفي إطار مواجهة هذه الأزمة، وقعت مصر حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات نهاية 2022، تم توسعتها إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، لتقليص عجز الميزانية واتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً للحد من التضخم. وتعتبر معدلات التضخم من العوامل الرئيسية التي تراقبها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة. وأشارت اللجنة في محضر اجتماعها الأخير لعام 2024، إلى أن التضخم مرشح للتراجع بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من 2025، مع استمرار تأثير التشديد النقدي، متوقعة أن يقترب من أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026. ورغم هذه التوقعات، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في ستة اجتماعات متتالية منذ أن رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس/آذار الماضي، ضمن اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، بعد زيادة سابقة بمقدار 200 نقطة أساس في فبراير/شباط. إجماع على تراجع التضخم ورفعت المؤسسات المالية الدولية توقعاتها بتحسن معدل التضخم في مصر خلال 2025، مدعومة باستقرار سعر الصرف وتأثير سنة الأساس، مما يعزز التوقعات بانخفاض تدريجي للأسعار خلال الفترة المقبلة. وتوقع بنك عولدمان ساكس، أحد أكبر البنوك الأمريكية، أن ينخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى نحو 10% بحلول نهاية عام 2025، ما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار الأسعار. من جانبها، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يتباطأ معدل التضخم في مصر ليصل إلى 12.5% بنهاية السنة المالية 2025، قبل أن يواصل تراجعه إلى 10.6% في يونيو/حزيران 2026، بدعم من تأثير سنة الأساس واستقرار سعر صرف الجنيه المصري. ورجحت "سي آي كابيتال لإدارة الأصول"، المملوكة لبنك مصر، أن يستمر معدل التضخم السنوي في الانخفاض التدريجي بداية من 2025، ليصل إلى مستوى يتراوح بين 13 و14% خلال قراءة فبراير/شباط، نتيجة الضغوط المباشرة لأسعار الفائدة المرتفعة. aXA6IDE1NC4zLjIzNS4xNDAg جزيرة ام اند امز US
