أحدث الأخبار مع #آيسيإي،
عكاظ
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
197 مليون يورو تعويضات لمتضرري ركاب القطارات بألمانيا
أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» حدوث ارتفاع ملحوظ في قيمة التعويضات التي اضطرت إلى دفعها بسبب تأخيرات وإلغاء رحلات في العام الماضي. وأوضحت الشركة المملوكة للحكومة الألمانية، أنها دفعت في العام الماضي نحو 197 مليون يورو للمسافرين المتضررين. وأشارت إلى أنه كان يوجد نحو 6.9 مليون طلب تعويض تم تقديمها إلى مراكز الخدمة في 2024، مقابل 5.6 مليون طلب في عام 2023، دفعت عنها الشركة آنذاك تعويضات بقيمة 132.8 مليون يورو. وقال متحدث باسم الشركة «عندما يتأخر القطار ويكون للركاب الحق في الحصول على تعويضات، فإننا ندفعها دون قيد أو شرط، وكلما زادت مدة التأخيرات زادت قيمة التعويضات». وأوضح المتحدث أن 80% من التأخيرات في عام 2024 تعود إلى البنية التحتية المتقادمة والمثقلة بالأعباء. يذكر أن أكثر من ثلث قطارات المسافات الطويلة التابعة لشركة السكك الحديدية الألمانية وصلت متأخرة إلى وجهاتها في العام الماضي، إذ وصلت 37.5% من القطارات إلى محطاتها بتأخير تجاوزت مدته 5 دقائق و59 ثانية، مقابل 62.5% من القطارات وصلت إلى محطاتها في الموعد المحدد، وذلك وفقا لما أعلنه متحدث باسم الشركة أخيرا، وبهذا سجلت شركة السكك الحديدية الألمانية أكبر معدل تأخير منذ 21 عاما على الأقل. وأشار المتحدث إلى برنامج التحديث الذي تنفذه الشركة حاليا، إذ تخطط الشركة لتجديد 41 ممرا تكثر عليها حركة النقل وذلك بحلول عام 2030. وأضاف: «بحلول نهاية عام 2027، تسعى شركة السكك الحديدية الألمانية إلى رفع معدل دقة مواعيد قطارات آي سي إي، وآي سي (فائقة السرعة) إلى ما يراوح بين 75% و80%». وبدأت أولى هذه المشاريع في عام 2024 مع تجديد خط «ريدبان» الرابط بين مدينتي فرانكفورت ومانهايم، ومن المتوقع أن تسهم عمليات التجديد الشامل في تحسين دقة مواعيد القطارات. أخبار ذات صلة
الاقباط اليوم
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الاقباط اليوم
كابوس الحلم الأمريكي.. خطة ترامب تحول حياة المهاجرين إلى جحيم
بينما كان الحلم الأمريكي يجذب الملايين إلى أرض الفرص والحرية، تحولت تلك الأحلام إلى كوابيس للكثير من المهاجرين غير النظاميين خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فبدلاً من تحقيق الأمان والاستقرار، وجدوا أنفسهم يواجهون سياسات قاسية وترحيلات جماعية، أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان وأشعلت الجدل حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة. مع توليه منصب الرئاسة، تبنى دونالد ترامب نهجًا صارمًا تجاه ملف الهجرة غير النظامية، سعى إلى تعزيز الرقابة على الحدود وتوسيع صلاحيات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حملات المداهمة والاعتقالات التي طالت آلاف المهاجرين. لم تقتصر هذه السياسات على من دخلوا الولايات المتحدة حديثًا، بل شملت أيضًا أولئك الذين عاشوا لعقود دون وضع قانوني، ما خلق حالة من الخوف والقلق بين المجتمعات المهاجرة. وانتخب ترامب بعد حملة وعد فيها بإنهاء ما أسماه "غزو" المهاجرين غير النظاميين، وسارعت إدارته لإجراء عمليات ترحيل جماعي عبر رحلات جوية إلى عدة دول في أميركا اللاتينية، في حين يعيش حاليا نحو 11 مليون شخص في وضع غير نظامي على الأراضي الأميركية. عمليات ترحيل للمهاجرين ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، بدأت إدارة الرئيس الجمهوري عمليات ترحيل لأعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك عبر رحلات جوية عسكرية هبط قسم منها في القاعدة الأميركية في غوانتانامو في جزيرة كوبا. وبدأت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية والتي تعرف اختصارا بـ"آي سي إي"، وهي وكالة فدرالية تأسست عام 2003 ضمن وزارة الأمن الداخلي في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001 بهدف حماية الأمن القومي للولايات المتحدة عبر إنفاذ القوانين المتعلقة بالهجرة والجمارك والتجارة، إضافة إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية العابرة للحدود بدات في تنفيذ خطة ترامب. دول أمريكا الوسطى ترحب وأعلنت كوستاريكا أنها وافقت على استقبال مهاجرين أجانب مرحلين من الولايات المتحدة، لتحذو بذلك حذو جارتيها بنما وغواتيمالا، في خطوة تندرج في إطار جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل المهاجرين غير النظاميين من بلاده. وقالت رئاسة البلد الواقع في أميركا الوسطى في بيان إن "حكومة كوستاريكا وافقت على التعاون مع الولايات المتحدة لإعادة 200 مهاجر غير نظامي إلى بلادهم". وكوستاريكا هي ثالث دولة في أميركا الوسطى، بعد بنما وغواتيمالا، توافق على أن تكون نقطة عبور لمهاجرين أجانب مرحلين من الولايات المتحدة. وبحسب البيان الرئاسي الكوستاريكي، فإن أول دفعة من هؤلاء المهاجرين المرحلين ستصل إلى العاصمة سان خوسيه الأربعاء على متن رحلة تجارية، وأنهم سينقلون مباشرة إلى مركز استقبال مؤقت على بُعد نحو 360 كيلومترا من سان خوسيه، على أن "العملية سيتم تمويلها بالكامل" من قبل الحكومة الأميركية تحت إشراف المنظمة الدولية للهجرة. غوانتانامو أول المحطات وقبل أيام بدأ ترحيل مهاجرين إلى خليج غوانتانامو في كوبا، ونشرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مقطعا مصورا قالت إنه يوثق أول رحلة جوية من الولايات المتحدة لترحيل من تصفهم بأنهم "مجرمون أجانب" إلى القاعدة البحرية الأميركية بخليج غوانتانامو في كوبا. وقالت المتحدثة كارولين ليفيت، في مقابلة مع قناة "فوكس بزنس"، إن الرئيس ترامب "لا يعبث، ولن يسمح بأن تكون أميركا مكبا للمجرمين من دول العالم". وتعد القاعدة الأميركية في كوبا مقرا لمعتقل غوانتانامو الذي افتُتح عام 2002 في إطار ما وصف بـ"الحرب على الإرهاب"، التي أعلنها الرئيس السابق جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وفي 30 يناير الماضي، وقّع ترامب مذكرة رسمية لتجهيز منشأة لاحتجاز المهاجرين في قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية في كوبا، وكان قد أعلن سابقا أن هذه المنشأة ستجهز لاستقبال 30 ألف مهاجر.
الجزيرة
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
وكالة الهجرة والجمارك الأميركية نشأتها واختصاصها
وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، وتعرف اختصارا بـ"آي سي إي"، هي وكالة فدرالية تأسست عام 2003 ضمن وزارة الأمن الداخلي في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001. تهدف الوكالة إلى حماية الأمن القومي للولايات المتحدة عبر إنفاذ القوانين المتعلقة بالهجرة والجمارك والتجارة، إضافة إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية العابرة للحدود. التأسيس بعد مصادقة مؤسسي الولايات المتحدة على الدستور الأميركي عام 1787، كان قانون التعرفة الجمركية عام 1789 أول تشريع رئيسي يتم إقراره في البلاد، ويهدف إلى حماية الصناعات وجمع الإيرادات للحكومة الفدرالية الناشئة التي كانت تعاني من الديون المتراكمة من حرب الاستقلال. وقد وضع قانون التعرفة الجمركية الأساس للعديد من القوانين المتعلقة بالاستيراد والجمارك والضرائب على مدى أعوام. بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، أقر الكونغرس الأميركي قانون الأمن الداخلي، وأنشئت بموجبه وزارة الأمن الداخلي بهدف منع "الهجمات الإرهابية" داخل أميركا. بدأت الوزارة عملها في مارس/آذار 2003، وكان أحد مكوناتها مكتب تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك، الذي تحوّل لاحقا إلى وكالة فدرالية أصبحت إحدى أقوى وكالات تنفيذ القانون في الولايات المتحدة. الاختصاص والمهام تضم وكالة الهجرة والجمارك الأميركية ثلاث إدارات رئيسية هي: إدارة تحقيق الأمن الداخلي، وإدارة تنفيذ عمليات الترحيل، ومكتب المستشار القانوني الرئيسي. وتدير الوكالة ميزانية سنوية تقدر بنحو 8 مليارات دولار أميركي. ويبلغ عدد موظفيها 20 ألفا، يعملون في أكثر من 400 مكتب داخل الولايات المتحدة وحول العالم. وتسعى الوكالة، وفقا لموقعها الرسمي، إلى حماية أميركا والحفاظ على أمنها القومي والسلامة العامة عبر إنفاذ القوانين الفدرالية الجنائية والمدنية المتعلقة بمراقبة الحدود والجمارك والتجارة والهجرة، ويشمل ذلك احتجاز وترحيل المهاجرين غير النظاميين. وتعمل الوكالة على تفكيك الشبكات العابرة للحدود التي تنشط في تهريب المخدرات و الاتجار بالبشر وغسيل الأموال والاحتيال الجمركي. وتركز على تعطيل العائدات الناتجة عن هذه الجرائم بهدف حماية النظام التجاري الأميركي. وتعد إدارة تحقيق الأمن الداخلي التابعة للوكالة أحد أكبر المساهمين في قوات المهام المشتركة لمكافحة الإرهاب التي يقودها مكتب التحقيقات الفدرالي ، وتستخدم الإدارة صلاحياتها لتعطيل "الشبكات الإرهابية" ومنع الهجمات المحتملة داخل البلاد. أما إدارة تنفيذ عمليات الترحيل، فتعمل إلى جانب وكالات دولية، بما فيها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، من أجل تحديد واعتقال الأفراد المطلوبين بجرائم ارتكبت خارج الولايات المتحدة. محطات في العام الأول من تأسيس وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، أنشأ مكتب تنفيذ عمليات الترحيل أول 8 فرق لملاحقة الفارين، نجح في القبض على 1900 مهاجر غير نظامي. كما أطلقت الوكالة مبادرات عدة، منها ما يهدف لتحديد الثغرات في الأنظمة المالية المستخدمة في غسيل الأموال، وكذا حماية الأطفال. وفي عام 2005 أصبحت الوكالة عضوا في مجلس إدارة القوة العالمية الافتراضية، وهو تحالف دولي يضم وكالات إنفاذ القانون المتخصصة في مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت. كما زادت الوكالة عدد فرق ملاحقة الفارين إلى 44 فريقا، وألقت القبض على نحو 8 آلاف مهاجر غير نظامي. ونجحت في العام نفسه في ترحيل أحد المطلوبين إلى إثيوبيا بتهمة انتهاك حقوق الإنسان أثناء حملة "الإرهاب الأحمر" في أواخر سبعينيات القرن الـ20. في عام 2006، أنشأت الوكالة مركز دعم عمليات ملاحقة الفارين وأطلقت عملية "واغون ترين"، وهي واحدة من كبرى عمليات إنفاذ القانون في تاريخ الولايات المتحدة. بحلول عام 2007، انخفضت القضايا المتراكمة لدى وكالة الهجرة والجمارك إلى أقل من 595 ألف قضية، وأرجعت ذلك إلى النمو السريع في برنامج ملاحقة الفارين. وفي عام 2008، أدت تحقيقات الوكالة إلى إدانة تشاكي تايلور، نجل الرئيس الليبيري تشارلز تايلور، بتهمة التعذيب وقتل العديد من المدنيين في ليبيريا أثناء فترة حكم والده. أما في عام 2009 فقد أطلقت الوكالة -عبر مركز الجرائم الإلكترونية التابع لها- عملية "ديليغو"، التي أدت إلى تفكيك شبكة دولية لاستغلال الأطفال عبر الإنترنت. في عام 2010 أسفرت عملية " المحيط الهادي"، التي استهدفت منظمة كبيرة لتهريب المخدرات، عن مصادرة أكثر من 174 مليون دولار أميركي وأطنان من الكوكايين، إضافة إلى توجيه 24 لائحة اتهام. عام 2011 رحلت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية بالتعاون مع مكاتب فدرالية أخرى 36 ألف شخص، إلى جانب اعتقال 5 آلاف مهاجر غير نظامي. وفي عام 2012 تولت الوكالة رئاسة تحالف القوة العالمية الافتراضية. في عام 2013 أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بجهود وزارة الأمن الداخلي ووكالاتها، بما في ذلك وكالة الهجرة والجمارك، في تعزيز جاهزية البلاد ومرونتها في التعامل مع الأحداث. وفي عام 2016 كشفت الوكالة عن اعتقال 406 فارين دوليين من قبل برنامج العمليات الوطنية التابع لها، في حين اعتقلت 2000 شخص بتهمة الاتجار بالبشر. وفي 2018 أعادت وكالة الهجرة والجمارك بالتعاون مع مكتب المدعي العام الأميركي إلى الفاتيكان نسخة قديمة من رسالة الرحالة كريستوفر كولومبوس التي تعود إلى أكثر من 500 عام. وأحبطت الوكالة عام 2019 محاولة تهريب نحو 285 ألف قطعة رياضية مقلدة تقدر قيمتها بحوالي 24 مليون دولار أميركي، وأدى التحقيق إلى اعتقال 28 شخصا. وفي عام 2021 أعادت وكالة الهجرة والجمارك بالتعاون مع الخارجية الأميركية قطعا أثرية مسروقة من تايلند و العراق ومالي. أما في عام 2022 فقد اعتقلت الوكالة أكثر من 46 ألف شخص أجنبي ذوي سوابق جنائية، ورحلت 44 ألف شخص إلى أكثر من 150 دولة. إعلان ما بعد عودة ترامب بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئاسة مطلع عام 2025، بدأ في تنفيذ وعوده التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية بخصوص إنهاء ما وصفه بـ"غزو" المهاجرين غير النظاميين. ومنذ بداية ولايته الثانية، اتخذ سلسلة من التدابير المناهضة للهجرة. ففي 30 يناير/كانون الثاني 2025، وقع ترامب مذكرة رسمية تأمر بالتحضير لتوسيع منشأة احتجاز المهاجرين في قاعدة غوانتانامو ، وكشفت تقارير عن نيته احتجاز 30 ألف مهاجر بها. وأوضح مدير وكالة الهجرة والجمارك الأميركية توم هومان أن المهاجرين غير النظاميين الذين يعتبرهم البيت الأبيض"الأسوأ على الإطلاق" سيبقون في غوانتانامو حتى تتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وفي 5 فبراير/شباط 2025 أعلنت إدارة ترامب عن اعتقال أكثر من 8 آلاف مهاجر غير نظامي، في حين تم إطلاق سراح 461 مهاجرا بعد احتجازهم منذ تولي الرئيس ترامب منصبه.
