أحدث الأخبار مع #أباكريم
أكادير 24
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
حرمان العاملات والعمال المنزليين من التصريح لدى CNSS يضع الحكومة في مرمى الانتقادات
agadir24 – أكادير24 أبانت الإحصائيات المتداولة مطلع 2025 أن عدد العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببلادنا لا يتجاوز 7200 عاملة وعامل. وبحسب ما أوردته النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، فإن الغالبية العظمى للأشخاص المصرح بهم لا تتجاوز الأجور المخصصة لهم من طرف مشغليهم 60% من الحد الأدنى للأجور. وتأتي هذه الحصيلة الهزيلة، وفقا لذات المتحدثة، بعد مرور خمس سنوات على دخول القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، وذلك بعد مرور سنة على صدور المرسوم رقم 2.18.686 بتاريخ 30 ماي 2019 والمتعلق بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين. وأفادت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى كل من وزير الشغل والإدماج المهني ووزيرة الاقتصاد والمالية بأن بعض التقديرات الرسمية تشير إلى أن عدد العمال والعاملات المنزليات يصل إلى 200 ألف، بينما تقدر مؤسسات نقابية ومدنية العدد بمليون شخص، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تعكس غياب الإرادة لدى الجهات الوصية لأجل التعريف بالقانون 19.12 في الأوساط المعنية والعمل على تفعيل مقتضياته. وشددت النائبة البرلمانية على أن واقع العاملات والعمال المنزليين ما يزال على حاله، في ظل استمرار استغلال هذه الفئة والتنكر لحقوقها، مما يسائل الحكومة المغربية برمتها بخصوص الوفاء بالتزاماتها مع المنتظم الدولي في إطار الاتفاقية 189 التي تستهدف المساواة بين العمال المنزليين وباقي العمال. وتبعا لذلك، تساءلت عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن أسباب تدني حصيلة العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب، وعن الآليات والإمكانيات المادية والبشرية، وكذا البرامج والخطط التي عبأتها الوزارات الوصية لأجل تفعيل مقتضيات القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين. وإلى جانب ذلك، تساءلت النزهة أباكريم عن التدابير والإجراءات الممكن اتخاذها لأجل تسريع وتيرة التصريح بالعاملات والعمال المنزليين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف مشغليهم.
أكادير 24
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
صفقة تأهيل ساحات أكادير التاريخية تثير الجدل وسط المقاولين الصغار
أكادير24 | Agadir24 أطلقت شركة أكادير سوس ماسة للتهيئة، التابعة لجماعة أكادير، مشروعًا جديدًا لإعادة تأهيل الساحات التاريخية التي نجت من زلزال 1960، بميزانية 16.8 مليون درهم. وقد مُنحت الصفقة لشركة 'المو جاردين'، وهي مقاولة مقرها الدار البيضاء سبق لها الظفر بعدة مشاريع تهيئة بالمدينة خلال الأشهر الأخيرة. وتشمل الأشغال عدة ساحات رئيسية، من بينها ساحة سينما ريالتو، ساحة ولي العهد، ساحة البلدية، السوق المركزي، ثكنة رجال الإطفاء، ومعهد سوس العالمة، مع التركيز على تحسين البنية التحتية مع الحفاظ على الطابع التاريخي للفضاءات المستهدفة. غير أن الإعلان عن الصفقة جاء وسط تصاعد انتقادات المقاولين الصغار والمتوسطين بجهة سوس ماسة، الذين يرون أن شروط طلبات العروض التي تعتمدها شركة التنمية المحلية أكادير سوس ماسة تهيئة تخدم الشركات الكبرى على حساب المقاولات المحلية. وقد عبر العديد منهم عن استيائهم من المعايير المشددة التي تشمل أرقام المعاملات وشبكة تقييم المراجع المهنية، والتي يعتبرونها عائقًا أمام تنافسية المقاولات الصغرى في الجهة. الجدل الدائر حول إقصاء المقاولات المحلية من الصفقات لم يقتصر على قطاع التأهيل الحضري، فقد سبق أن وجهت البرلمانية النزهة أباكريم سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن شروط طلبات العروض الخاصة بمشاريع تأهيل مؤسسات التعليم الأولي ضمن برنامج 2022-2023، والتي وصفتها بأنها غير منصفة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. ووفق البرلمانية، فإن شركة التنمية المحلية أكادير سوس ماسة تهيئة، التي تعمل كصاحب مشروع منتدب، تعتمد معايير تقييم غير متناسبة مع طبيعة المشاريع، ما أدى إلى تراجع نشاط المقاولات المحلية واحتكار عدد محدود من الشركات الكبرى للصفقات. كما اعتبرت أن توسع نطاق تدخل الشركة خارج الجماعات الترابية بات يشكل ضغطًا إضافيًا على النسيج المقاولاتي بالجهة، مما يزيد من تعميق أزمته. ويأتي هذا النقاش في وقت تسود فيه حالة من الترقب في أوساط الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، في انتظار ما إذا كانت هذه الانتقادات ستدفع الجهات المختصة إلى مراجعة معايير منح الصفقات بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المقاولات.
أكادير 24
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
مشروع ميناء سيدي بوالفضايل: بين بطء الدراسات وعراقيل الوزير بيتاس
أكادير24 | Agadir24 في تطور جديد بشأن مصير مشروع ميناء سيدي بوالفضايل بجماعة أربعاء الساحل إقليم تزنيت، أشارت النائبة النزهة أباكريم، عن الفريق الاشتراكي بالمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، إلى أنها توصلت بجواب من نزار بركة، وزير التجهيز والماء، حول سؤالها الكتابي المؤرخ في 28 أكتوبر 2024. وأكدت النائبة أن الجواب حمل بين طياته إيضاحات وملاحظات تثير تساؤلات جديدة حول مستقبل هذا المشروع الحيوي الذي طال انتظاره. من خلال رد الوزير، أشارت النائبة أباكريم إلى أن المشروع ما يزال قيد الدراسة، حيث تشق الدراسات التقنية طريقها عبر دهاليز الإدارات المعنية. وأكدت أن استمرار الدراسات يعد أمراً إيجابياً، إلا أن وتيرتها البطيئة تثير القلق، خاصة في ظل الرهانات التنموية الكبيرة التي يعول عليها سكان الإقليم والمهنيون في قطاعي الصيد البحري والسياحة. غير أن الأمر الأكثر إثارة للجدل، كما أشارت النائبة، هو ما يتعلق بموقف وزير الفلاحة والصيد البحري سابقا، محمد صديقي، المعروف بـ'الوزير بيتاس'، الذي ما يزال يضغط بكل الوسائل لعرقلة المشروع. وقالت النائبة إن الوزير بيتاس يستند في موقفه إلى تأكيدات بأن المشروع سيؤثر سلباً على ميناء سيدي إفني، وهو ما يبدو غير مبرر في ظل وجود ميناءين آخرين في جهة كلميم وادنون (طانطان وسيدي إفني) لا تبعدان كثيراً عن بعضهما. وأضافت أن الوضع يبدو أكثر تناقضاً عند مقارنته بالسواحل الشمالية، حيث توجد موانئ للصيد البحري تفصل بينها مسافات لا تتجاوز 25 كيلومتراً. هذا الموقف الداعي إلى إعادة النظر في المشروع، كما أكدت النائبة، يطرح تساؤلات حول العدالة التنموية بين الجهات، خاصة في ظل الحاجة الملحة لميناء سيدي بوالفضايل لتنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل لسكان المنطقة. ولذلك، دعت النائبة أباكريم إلى تدخل عاجل من قبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لإنصاف إقليم تزنيت ووضع حد للعراقيل التي تعترض إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود. سؤال كتابي وجواب وزاري: تفاصيل تثير القلق في سؤالها الكتابي، استعرضت النائبة أباكريم تاريخ المشروع الذي انطلقت دراساته منذ عام 2012، حيث قدمت النتائج الأولية عام 2015، وتم تعميقها لاحقاً لتشمل استقبال مراكب الصيد الساحلي وقوارب الصيد التقليدي، بالإضافة إلى مرفئ للترفيه. وأكدت النائبة أن المشروع، وبعد مرور أكثر من عقد على انطلاق الدراسات، ما يزال يعاني من التأخير، مما أثار استياء المهنيين والسكان المحليين الذين ينتظرون بفارغ الصبر إنجاز هذا المشروع الحيوي. وفي جوابه، أوضح وزير التجهيز والماء أن الدراسات التقنية بلغت نسبة إنجاز 66% حتى ديسمبر 2022، وأن مكتب الدراسات يعمل حالياً على إعداد تصميم المشروع تمهيداً للمصادقة عليه. إلا أن النائبة أباكريم أشارت إلى أن الوزير لم يقدم إجابات واضحة حول الأسباب الحقيقية لتأخر إتمام الدراسات، ولا عن خلاصاتها التقنية، ولا عن الخطوات الملموسة لتعبئة الاعتمادات المالية اللازمة. كما أكدت أن الوزير لم يحدد آجالاً واضحة لبدء بناء الميناء، مما يزيد من حدة القلق حول مستقبل المشروع. نداء إلى رئيس الحكومة والمقربين منه في ختام تعليقها على الفيسبوك، وجهت النائبة أباكريم نداءً إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والمقربين منه في جهة سوس ماسة، للتدخل العاجل وإقناعه بضرورة دفع هذا المشروع قدماً. وقالت إن الوقت قد حان لتحقيق العدالة التنموية بين الجهات، داعية إلى إنصاف إقليم تزنيت ووضع حد للعراقيل التي تعترض تنفيذ المشروع. في ظل هذه الظروف، يبقى مشروع ميناء سيدي بوالفضايل محط أنظار سكان المنطقة وكل المهتمين بالتنمية الجهوية. فهل سيتمكن رئيس الحكومة من كسر الجمود وإعطاء دفعة قوية لهذا المشروع؟ أم أن الانتظار سيطول مرة أخرى؟ السؤال يبقى مطروحاً، والكرة الآن في ملعب الحكومة.
