#أحدث الأخبار مع #أبو_موسى_الأشعريالغدمنذ 4 أيامسياسةالغدإن الحق قديمتتعدد النظريات في دراسة الأبعاد الفكرية لعمر بن الخطاب، كنموذج لشخصية فذة، استطاعت أن تعمق النموذج الإسلامي ممارسة وعملا، وأن تظهر عظمة هذا الدين وقدرته على جمع أصناف متعددة من البشرية تحت لواء فكري واحد قوامه الكرامة الإنسانية، وفي الوقت ذاته أن ترسخ المبادئ التأسيسية للدولة الإسلامية في حينه القائمة على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص. اضافة اعلان فكانت عبقرية عمر موضع دراسة الدارسين، وبحث الباحثين، وخيطا من نور للتائهين في دروب ما هو كائن وما يجب أن يكون، وبين هذا وذاك وبين نظريات متعددة وتحليلات عميقة لشخصه ومكانته، باعتقادي أن البوصلة التي كان يستهدي بها والتي شكلت المحرك لكل أفعاله وسكناته، ولقدرته على رؤية الأمور وما ورائها وما بين أسطرها عبارة اختزل بها وضوح الرؤية والثبات على مبادئ لا تتزحزح:» إن الحق قديم». عبارة قيلت في معرض حديثه عن القضاء وأصوله مخاطبا أبا موسى الأشعري : «ولا يمنعك قضاء قضيت به اليوم، فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك، أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم، لا يبطله شيء..». « إنّ الحق قديم»، منهجُ حياة ورؤية كانت ثابتة لدى عمر بن الخطاب، فجعلت منه الإنسان الذي ما يزال يُذكر كلما ذُكرت الحقيقة والحق، فالحقُ يقود الى العدل والعدلُ مناط الكون وسبب اتزانه، وكلما فقد العدل أو فقد أحد أركانه، اختل توازن الأرض والبشر كذلك. في الفكر المعاصر كان التشبث بفكرة الحق من قبل العديد من المدارس القانونية الغربية أكثر وضوحا؛ فنظرية الحق كانت موضعا للدراسة والبحث العميقين، ولم تبق في اطار ٍنظري، بل تعدت ذلك الى ممارسات عملية متقدمة في البحث عن الحق وإن اختلف مع نصوص قانونية قائمة ومقرة؛ وليس أدل على ذلك من الدستور الإتحاديّ الألمانيّ الذي نص على أن السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ترتبط بالقانون والحق. هذا النص القانونيّ كان الطريق المؤدي إلى بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة الإتحادية الألمانية التي لم تتقيد بالنصوص الواردة في بعض القوانين لمخالفتها مبدأ الحق. وقد صدقت المحكمة الدستورية الإتحادية قضاء المحكمة الإتحادية معللة ذلك بأنَ الحق لا يتطابق مع مجموعة القوانين المكتوبة في بعض الأحيان، ففي مقابل القوانين واللوائح الموضوعة من قبل سلطات الدولة يمكن أن ينشأ في ظل الوقائع أكثر من حقّ يكون مصدره النظام القانوني الموافق للدستور بإعتباره مفهوما كليًا عامًا ويؤثر في المقابل على القانون المكتوب بمجمله، وعلى القضاء تقع مهمة إيجاده ووضعه موضع التنفيذ في الأحكام. في قيمة الحق، لا بدّ أن نستذكر دوما أنّه مهما تغير العالم او اختلف البشر ستبقى هناك قيم ناضل من اجلها الانسان هي أساس ارتقاء الحضارات ونهضتها، وهي قيم ثابتة وما دونها من أشخاص وأماكن إلى زوال وهو المعنى الضارب في العمق الذي تحدث به علي بن أبي طالب عندما قال «يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال». ولا بدّ أن نتذكر أيضا أن ما من دولة اليوم سواء اختلفنا او اتفقنا معها حققت نهضة وارتقاء في مجالات الحياة، إلا وكان الحق مسيرا لمفاصلها ومبدأ راسخا من مبادئها يعزز المواطنة بين أفرادها، فكلّ ما يتشكل داخل أي بنيان إن لم يبن على منظومة الحق الذي يقود الى العدالة والأمان بالنتيجة سيبقى بناء هشا «على شفا جرف هار» .
الغدمنذ 4 أيامسياسةالغدإن الحق قديمتتعدد النظريات في دراسة الأبعاد الفكرية لعمر بن الخطاب، كنموذج لشخصية فذة، استطاعت أن تعمق النموذج الإسلامي ممارسة وعملا، وأن تظهر عظمة هذا الدين وقدرته على جمع أصناف متعددة من البشرية تحت لواء فكري واحد قوامه الكرامة الإنسانية، وفي الوقت ذاته أن ترسخ المبادئ التأسيسية للدولة الإسلامية في حينه القائمة على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص. اضافة اعلان فكانت عبقرية عمر موضع دراسة الدارسين، وبحث الباحثين، وخيطا من نور للتائهين في دروب ما هو كائن وما يجب أن يكون، وبين هذا وذاك وبين نظريات متعددة وتحليلات عميقة لشخصه ومكانته، باعتقادي أن البوصلة التي كان يستهدي بها والتي شكلت المحرك لكل أفعاله وسكناته، ولقدرته على رؤية الأمور وما ورائها وما بين أسطرها عبارة اختزل بها وضوح الرؤية والثبات على مبادئ لا تتزحزح:» إن الحق قديم». عبارة قيلت في معرض حديثه عن القضاء وأصوله مخاطبا أبا موسى الأشعري : «ولا يمنعك قضاء قضيت به اليوم، فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك، أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم، لا يبطله شيء..». « إنّ الحق قديم»، منهجُ حياة ورؤية كانت ثابتة لدى عمر بن الخطاب، فجعلت منه الإنسان الذي ما يزال يُذكر كلما ذُكرت الحقيقة والحق، فالحقُ يقود الى العدل والعدلُ مناط الكون وسبب اتزانه، وكلما فقد العدل أو فقد أحد أركانه، اختل توازن الأرض والبشر كذلك. في الفكر المعاصر كان التشبث بفكرة الحق من قبل العديد من المدارس القانونية الغربية أكثر وضوحا؛ فنظرية الحق كانت موضعا للدراسة والبحث العميقين، ولم تبق في اطار ٍنظري، بل تعدت ذلك الى ممارسات عملية متقدمة في البحث عن الحق وإن اختلف مع نصوص قانونية قائمة ومقرة؛ وليس أدل على ذلك من الدستور الإتحاديّ الألمانيّ الذي نص على أن السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ترتبط بالقانون والحق. هذا النص القانونيّ كان الطريق المؤدي إلى بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة الإتحادية الألمانية التي لم تتقيد بالنصوص الواردة في بعض القوانين لمخالفتها مبدأ الحق. وقد صدقت المحكمة الدستورية الإتحادية قضاء المحكمة الإتحادية معللة ذلك بأنَ الحق لا يتطابق مع مجموعة القوانين المكتوبة في بعض الأحيان، ففي مقابل القوانين واللوائح الموضوعة من قبل سلطات الدولة يمكن أن ينشأ في ظل الوقائع أكثر من حقّ يكون مصدره النظام القانوني الموافق للدستور بإعتباره مفهوما كليًا عامًا ويؤثر في المقابل على القانون المكتوب بمجمله، وعلى القضاء تقع مهمة إيجاده ووضعه موضع التنفيذ في الأحكام. في قيمة الحق، لا بدّ أن نستذكر دوما أنّه مهما تغير العالم او اختلف البشر ستبقى هناك قيم ناضل من اجلها الانسان هي أساس ارتقاء الحضارات ونهضتها، وهي قيم ثابتة وما دونها من أشخاص وأماكن إلى زوال وهو المعنى الضارب في العمق الذي تحدث به علي بن أبي طالب عندما قال «يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال». ولا بدّ أن نتذكر أيضا أن ما من دولة اليوم سواء اختلفنا او اتفقنا معها حققت نهضة وارتقاء في مجالات الحياة، إلا وكان الحق مسيرا لمفاصلها ومبدأ راسخا من مبادئها يعزز المواطنة بين أفرادها، فكلّ ما يتشكل داخل أي بنيان إن لم يبن على منظومة الحق الذي يقود الى العدالة والأمان بالنتيجة سيبقى بناء هشا «على شفا جرف هار» .