أحدث الأخبار مع #أبوالفضل،
الشرق الأوسط
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
مصريون يتوجسون من عواقب خطة حكومية لرفع الدعم الكامل عن الوقود
يتخوف الأربعيني محسن أبو الفضل، الذي يقيم في ضاحية 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، من زيادة مرتقبة في أسعار البنزين ستزيد من أعباء زيارته الدورية لمسقط رأسه في محافظة سوهاج (صعيد مصر)، بعدما أصبح يتكبد ما يقارب ضعف ما كان يتحمله قبل عام، بسبب «زيادة أسعار الوقود 3 مرات العام الماضي». أبو الفضل، يعمل موظفاً في شركة قطاع خاص بالقاهرة، وأب لثلاثة أطفال، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن تكلفة رحلته التي تتكرر كل عدة أشهر لسوهاج برفقة عائلته، زادت من نحو 530 جنيهاً في رمضان قبل الماضي، إلى ما يقترب من 900 جنيه مطلع الشهر الماضي، لافتاً إلى أن هذا المبلغ مرشح للزيادة مرة أخرى عقب الزيادة المرتقبة في الأسعار. ويترقب مصريون الإعلان عن الأسعار الجديدة للمحروقات خلال الشهر الحالي، مع الإعلان عن استئناف لجنة «التسعير التلقائي للمحروقات» اجتماعاتها الدورية، وهو واحد من 3 اجتماعات مقررة العام الحالي، يُفترض أن تتضمن زيادات تدريجية في الأسعار، للوصول إلى رفع الدعم الكامل عن الوقود. عامل في محطة وقود بمصر (وزارة التموين) وتعتزم الحكومة زيادة أسعار المحروقات خلال الشهر الحالي، بحسب تصريحات متكررة لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الذي أكد «استمرار الحكومة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم»، مثل «الدعم البيني» للمنتجات البترولية لضمان تحقيق التوازن في الأسعار، فيما تتجاوز الزيادات عادة نسبة 10 في المائة التي حددها القانون لزيادة أو خفض أسعار المحروقات. وأدت الزيادات المتكررة في البنزين لاتخاذ أبو الفضل قراراً بتقليص زيارته العائلية إلى مرتين خلال العام، بسبب زيادات أسعار البنزين، وكلفة السفر مع زوجته وأبنائه. وبحسب عضو في «لجنة التسعير التلقائي للمحروقات» (لجنة حكومية) تحدث لـ«الشرق الأوسط» - شريطة عدم ذكر اسمه - فإن اجتماع اللجنة سيُعقد بشكل اعتيادي عقب عيد الفطر، وسيتم خلاله تحديد الأسعار المقترحة، ونسب الزيادة وفق عدة متغيرات، من بينها سعر الصرف، وسعر البترول عالمياً، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل، مشيراً إلى أن قرارات اللجنة تُرفع إلى مجلس الوزراء قبل إعلانها، وإلى وزارة الداخلية التي تتابع الأوضاع من الناحية الأمنية. وأضاف أن قرارات اللجنة تُبلّغ قبل إعلانها إلى المحافظات عبر مجلس الوزراء، لمتابعة حركة سيارات الأجرة، وتحديد نسب الزيادة الجديدة على تعريفة النقل، مشيراً إلى أن التوجه في الاجتماع المقبل لـ«تحريك الأسعار بشكل أقل حدة من الاجتماع الماضي، في ظل وجود اجتماع آخر في يوليو (تموز) المقبل، سيتضمن زيادة أخرى». الإنتاج المحلي يلعب دوراً في تحديد سعر الوقود (وزارة البترول) ويقدر عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إيهاب منصور، الزيادة المتوقعة بنحو 40 في المائة، بحسب المعطيات التي تشير إلى استمرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية في الموازنة الجديدة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوة «تتسق مع السياسات الحكومية المستمرة منذ سنوات، والمعتمدة على توجيهات صندوق النقد الدولي، واستمرار أزمة نقص العملة الصعبة». وتستهدف الحكومة المصرية خفض دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد، الذي يبدأ مطلع يوليو (تموز) المقبل، إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154.4 مليار في السنة المالية الحالية، بنسبة تصل إلى 51.4 في المائة، وذلك بموجب مشروع الموازنة الذي اعتمدته الشهر الماضي، ومن المقرر مناقشته في البرلمان خلال الفترة المقبلة. مسؤولون خلال متابعتهم حركة السيارات عقب زيادة الوقود في وقت سابق (وزارة التنمية المحلية) ويرى نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن أسعار الوقود الفعلية لم تقترب من المبالغ التي تُباع بها للمواطنين، حتى مع تراجع أسعار النفط عالمياً، مشيراً إلى أن التكاليف الفعلية للوقود تتحدد وفق عدة معايير، من بينها تكلفة الاستيراد والنقل والتأمين، بالإضافة إلى الحصة المجانية التي تستفيد بها الدولة من الإنتاج المحلي، بموجب الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الأجانب، التي تُعدُّ نوعاً من الدعم غير المباشر للمستهلكين. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن أي تغيير مرتبط بالتسعير ينعكس على التكلفة، سواء بارتفاع الأسعار عالمياً، أو زيادة تكاليف التشغيل المحلية، موضحاً «أن مصر لا تزال ضمن قائمة أقل 10 دول في أسعار المحروقات عالمياً، حتى مع الزيادات المتكررة في الأسعار». ورغم عدم توقع عضو مجلس النواب «وجود تعديل في الموازنة الجديدة للحد من الارتفاعات المتوقعة في أسعار الوقود، نظراً لموافقة الأغلبية البرلمانية على السياسات الحكومية»، فإنه يحذر من «التبعات الاجتماعية للخطوة، التي ستؤدي إلى مزيد من الضغوط على العائلات المصرية في حياتها اليومية، في ظل غياب الرقابة على الأسعار، ووجود زيادات فورية تحدث بشكل يفوق قيمة الزيادات في أسعار المحروقات».
الدستور
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
بدء الأوكازيون الشتوي في الأقصر والتصاريح مجانية للمحال المشاركة
انطلق الأوكازيون الشتوي رسميًا في محافظة الأقصر، وفقًا للقرار الوزاري المنظم لذلك، حيث يستمر لمدة أسبوعين، بهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمستهلكين. تصاريح مجانية للمحال التجارية أكدت مصادر خاصة لـ"الدستور" أن التصاريح الخاصة بالمحال التجارية الراغبة في المشاركة بالأوكازيون الشتوي تُمنح مجانًا من قِبَل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، دون أي رسوم. ويشترط فقط على التجار التقدم بطلب رسمي للحصول على التصريح والموافقة على الاشتراك. متابعة رقابية صارمة تقوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بمتابعة دقيقة للمحال المشاركة، وذلك من خلال: الرقابة على الأسعار المعلنة والتأكد من التزام المتاجر بنسب التخفيضات الحقيقية. التأكد من جودة السلع المعروضة ومنع أي محاولات لطرح بضائع غير مطابقة للمواصفات. التصدي لأي تلاعب أو تضليل قد يضر بحقوق المستهلكين. ويشمل الأوكازيون العديد من السلع التي تهم المستهلكين، وأبرزها: الملابس الجاهزة الأدوات المنزلية المنتجات الجلدية مثل الأحذية والحقائب وغيرها وتدعو مديرية التموين أصحاب المحال التجارية للاستفادة من هذه الفرصة والمشاركة في الأوكازيون، مع التأكيد على التزامهم بالضوابط المحددة لضمان نجاح موسم التخفيضات وتحقيق الاستفادة المرجوة للمستهلكين والتجار على حد سواء. وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي لعام 2025 بلغ حتى الآن 972 محلًا، في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية. تنوع في القطاعات وتخفيضات تصل إلى 50% وفي هذا السياق، صرح أحمد أبو الفضل، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة، خلال جولة تفقدية، بأن القطاعات المشاركة تشمل محال الملابس الجاهزة، والأحذية، والمفروشات، والأدوات المنزلية، وهو ما يعكس حرص التجار على الاستفادة من موسم التخفيضات لتنشيط الحركة التجارية وزيادة حجم المبيعات. وأضاف أبو الفضل، أن نسبة التخفيضات في الأوكازيون تبدأ من 15% وتصل إلى 50%، حسب رغبة كل محل تجاري، مؤكدًا أن وزارة التموين لا تتدخل في تحديد نسبة التخفيضات، وإنما تشترط فقط أن تكون العروض حقيقية ومطابقة للواقع. تشديد الرقابة لحماية المستهلكين وأكد أبو الفضل أن هناك حملات رقابية مكثفة لمتابعة المحال المشاركة في الأوكازيون، سواء قبل أو خلال فترة التخفيضات، للتأكد من الالتزام بإعلان السعر قبل وبعد الخصم، وضمان عدم التلاعب بالأسعار. كما شدد على ضرورة وجود فواتير بيع للمستهلكين، مع تطبيق سياسة الاستبدال خلال 14 يومًا وفقًا للقانون.
