أحدث الأخبار مع #أبوبكرالطور
الوسط
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
خبير اقتصادي يشكك في تصريح الحويج عن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي
قال الخبير الاقتصادي أبوبكر الطور إنه لا أساس من الصحة لتصريح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج عن إسهام القطاع الخاص بـ224 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن القطاع «يترنح بسبب ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار وتكلفة الإنتاج في ظل عدم وجود إقراض». ووصف الطور حديث الحويج عن الناتج المحلي بـ«التطمينات الزجاجية» التي «لا تفسير لها»، مضيفا أن المؤسسات الدولية لا تعترف بأي تصريحات أو بيانات تصدر عن الحكومتين في ليبيا، لأن لديها وسائلها الخاصة في متابعة الأرقام الصادرة عن «دولة هشة لا تلتزم بالشفافية أو الإفصاح، وبالتالي فهي تستخلص بياناتها من جهات متعددة» أخر، حسب مداخلته مع حلقة أمس الثلاثاء من برنامج «وسط الخبر» على قناة الوسط «WTV».. ودعا الخبير الاقتصادي الحويج إلى «إعادة النظر في حساباته وإعلان البيانات الحقيقية»، مشددا على أن البيانات الاقتصادية تؤخذ من مصرف ليبيا المركزي الذي هو على دراية بكافة المعطيات والتحويلات والعمليات المصرفية. مستشارة مالية: أرقام الحويج «عشوائية» وبدورها انتقدت المستشارة المالية المتخصصة في النظام الاقتصادي الدكتورة نجوى العجوري الحويج قائلة إنه قدم أرقاما «عشوائية» لا تستند إلى إحصاءات، مردفة: «وزارة الاقتصاد مغيبة كليا، وحتى تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي غير مدروسة ولا تبنى على أسس». وأضافت، في حديثها إلى برنامج «وسط الخبر»، «لقد طرحنا رؤيتنا حول الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتجارية لكن لا يؤخذ بها، والمتاح مجرد أرقام يطرحونها للشعب دون دراسة أو استفادة من خبراء اقتصاد متخصصين». الحويج: الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 135 إلى 420 مليار دولار وخلال كلمته بمعرض طرابلس الدولي أول من أمس الإثنين، قال الحويج إن الناتج المحلي الإجمالي لليبيا ارتفع إلى 420 مليار دولار خلال العام 2025 من 135 مليار دولار في العام 2020، مستندا إلى «إحصاء وزارة التخطيط» على حد قوله. ولم يذكر الحويج قيمة الناتج المحلي بالدينار الليبي، ولم يوضح ما إذا كانت الأرقام التي أعلنها بالأسعار الثابتة أم الجارية. يشار إلى أن آخر نشرة اقتصادية صادرة عن المصرف المركزي في نهاية 2024 أوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل 303.79 مليار دينار، وبالأسعار الثابتة 129.95 مليار دينار في العام 2023، أما مجموعة البنك الدولي فقد قدرت الناتج المحلي الليبي بالأسعار الثابتة بنحو 83.70 مليار دينار.
الساعة 24
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الساعة 24
الطور: ليبيا ستدخل في أزمة اقتصادية كبيرة جداً ويجب إعلان حالة التقشف
قال عضو الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد أبوبكر الطور إن ليبيا ستدخل في أزمة اقتصادية كبيرة جدا تصل حد عدم القدرة على صرف مرتبات الموظفين، حال استمرار الصرف على الأمور الثانوية. الطور في تصريح لمنصة أبعاد أضاف أن السلطات المالية ربما تضطر لاستخدام جزء من الاحتياطي العام للدولة لتغطية نفقات الصرف الأساسية. وأشار الطور إلى أن أسعار النفط العالمية تذهب للانخفاض بشكل تدريجي، ومن المتوقع وصولها لسعر 50 دولارا للبرميل الفترة القليلة المقبلة. وفي سياق متصل تابع الطور قوله 'من المفترض أن يتم إعلان حالة التقشف القصوى والاكتفاء بصرف مرتبات الموظفين والأمور الحيوية الأساسية فقط لا غير'.
أخبار ليبيا
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الطور: ليبيا ستدخل في أزمة اقتصادية كبيرة جداً ويجب إعلان حالة التقشف
قال عضو الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد أبوبكر الطور إن ليبيا ستدخل في أزمة اقتصادية كبيرة جدا تصل حد عدم القدرة على صرف مرتبات الموظفين، حال استمرار الصرف على الأمور الثانوية. الطور في تصريح لمنصة أبعاد أضاف أن السلطات المالية ربما تضطر لاستخدام جزء من الاحتياطي العام للدولة لتغطية نفقات الصرف الأساسية. وأشار الطور إلى أن أسعار النفط العالمية تذهب للانخفاض بشكل تدريجي، ومن المتوقع وصولها لسعر 50 دولارا للبرميل الفترة القليلة المقبلة. وفي سياق متصل تابع الطور قوله 'من المفترض أن يتم إعلان حالة التقشف القصوى والاكتفاء بصرف مرتبات الموظفين والأمور الحيوية الأساسية فقط لا غير'.
أخبار ليبيا
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الطور: ليبيا ستدخل في أزمة اقتصادية كبيرة حال استمرار الصرف على الأمور الثانوية
قال عضو الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد أبوبكر الطور إن ليبيا ستدخل في أزمة اقتصادية كبيرة جدا تصل حد عدم القدرة على صرف مرتبات الموظفين، حال استمرار الصرف على الأمور الثانوية. الطور في تصريح لمنصة أبعاد أضاف أن السلطات المالية ربما تضطر لاستخدام جزء من الاحتياطي العام للدولة لتغطية نفقات الصرف الأساسية. وأشار الطور إلى أن أسعار النفط العالمية تذهب للانخفاض بشكل تدريجي، ومن المتوقع وصولها لسعر 50 دولارا للبرميل الفترة القليلة المقبلة. وفي سياق متصل تابع الطور قوله 'من المفترض أن يتم إعلان حالة التقشف القصوى والاكتفاء بصرف مرتبات الموظفين والأمور الحيوية الأساسية فقط لا غير'.
أخبار ليبيا 24
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا 24
تخفيض الدينار يهدد الاقتصاد الليبي بتضخم قياسي
ليبيا.. تخفيض الدينار يفاقم الأزمة الاقتصادية ويثير موجة غلاء غير مسبوقة أصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا مفاجئًا بتخفيض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% أمام الدولار، ليصل إلى 5.5677 دينار للدولار الواحد، مع إضافة ضريبة 15% على عمليات البيع، مما رفع السعر الفعلي إلى 6.4028 دينار. جاء القرار في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعاني منها البلاد بسبب الانقسام السياسي وازدواجية الإنفاق بين حكومتي الشرق والغرب، مما دفع بالمركزي إلى اتخاذ هذه الخطوة التي وصفها بـ'الضرورية' لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد الوطني المنهك. ويرى مراقبون أن القرار، رغم تبريراته الفنية، سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على القوة الشرائية للمواطن الليبي، خاصة مع الاعتماد الكبير على السلع المستوردة التي تشكل العمود الفقري للاستهلاك المحلي. فمع انخفاض قيمة الدينار، من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعًا حادًا، قد يصل إلى 20% وفقًا لتقديرات اقتصاديين، مما يهدد بموجة غلاء غير مسبوقة تزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون أصلاً من تراجع الدخل وارتفاع معدلات البطالة. وفي هذا الصدد، حذر الخبير الاقتصادي أبو بكر الطور من أن القرار وحده لا يكفي لمعالجة الأزمات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الليبي، مشيرًا إلى أن غياب التوحيد المالي والإداري بين شرق البلاد وغربها يفاقم الأزمة ويجعل أي إجراءات نقدية مجرد مسكنات مؤقتة. وأضاف أن 'المركزي يحاول أن يطفئ الحريق بماء ساخن'، في إشارة إلى أن القرار قد يزيد الأوضاع تعقيدًا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مصاحبة لضبط الإنفاق العام ووقف الهدر في الموارد. من جانبه، رأى المحلل السياسي حمد الخراز أن القرار يحمل أبعادًا سياسية لا يمكن تجاهلها، حيث يعكس محاولة من المصرف المركزي للضغط على الأطراف السياسية لتوحيد المؤسسات والموازنة، خاصة بعد تحذيرات متكررة من انهيار العملة بسبب الاستنزاف المستمر للاحتياطي الأجنبي. وأوضح أن 'اللعبة السياسية تدخلت مرة أخرى في القرارات الاقتصادية، والمواطن هو من يدفع الثمن'. أما في الشارع الليبي، فقد قابل المواطنون القرار بقلق بالغ، حيث بدأت بعض المحلات التجارية في رفع أسعار السلع بشكل فوري، بينما توقف آخرون عن البيع انتظارًا لاستقرار السوق. وتقول فاطمة عبد الله، ربة منزل من طرابلس: 'كل يوم نكتشف أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت مرة أخرى، بينما رواتبنا تظل كما هي. لا نعرف كيف سنوفر احتياجات أطفالنا في هذه الظروف'. وبينما يحاول المصرف المركزي تبرير قراره بالحديث عن 'إجراءات طارئة لإنقاذ الاقتصاد'، يبقى السؤال الأكبر: هل ستكون هذه الخطوة بداية لانهيار أكبر، أم أنها فرصة أخيرة للإصلاح قبل فوات الأوان؟ الجواب يعتمد على ما إذا كانت الأطراف السياسية ستتعلم من الدرس أم ستستمر في الصراع على حساب المواطن والوطن.
