أحدث الأخبار مع #أبوبكرضوه،
أخبار مصر
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار مصر
أول تعليق من المحامين بعد إعلان محاكم الاستئناف تخفيض رسوم التقاضي 50%
أول تعليق من المحامين بعد إعلان محاكم الاستئناف تخفيض رسوم التقاضي 50% علق الدكتور أبوبكر ضوه، الأمين العام المساعد لمجلس نقابة المحامين، على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بتخفيض رسوم التقاصي في دعاوى وقضايا المراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق، أو الإجراءات التي تم اتخاذها في إصدارها، في قضايا الأسرة والعمال إلى 50٪ مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات التي تم اتخاذها في إصدارها.وأضاف «ضوه»، لـ«المصري اليوم»: أن النقابة ستدعو مجلسها غدًا، لمناقشة هذا القرار ونسبة التخفيض الذي أعلن….. لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
مصرس
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
أول تعليق من المحامين بعد إعلان محاكم الاستئناف تخفيض رسوم التقاضي 50%
علق الدكتور أبوبكر ضوه، الأمين العام المساعد لمجلس نقابة المحامين، على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بتخفيض رسوم التقاصي في دعاوى وقضايا المراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق، أو الإجراءات التي تم اتخاذها في إصدارها، في قضايا الأسرة والعمال إلى 50٪ مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات التي تم اتخاذها في إصدارها. وأضاف «ضوه»، ل«المصري اليوم»: أن النقابة ستدعو مجلسها غدًا، لمناقشة هذا القرار ونسبة التخفيض الذي أعلن عنه«.من جانبه، قال سعيد عبدالخالق، وكيل نقابة المحامين، أن نسبة التخفيض، أو إلغاء الرسوم، لابد أن تكون بمشروع قانون يعرض على مجلس النواب، حتى لا تكون عرضه للتغيير بين الحين والأخر.وشدد «عبدالخالق»، في تصريحاته ل«المصري اليوم»: «على ضرورة طرح اشكالية رسوم التقاضي لحوار مجتمعي، حتى يخرج بالصورة الأمثل».يشار إلى أن عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اصدر بيانًا، يطالب فيه النقابات الفرعية بإعداد مذكرة تتضمن أسماء المخالفين لقرار النقابة العامة بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية حيالهم.
