أحدث الأخبار مع #أبيحيدر
صوت لبنان
منذ 6 أيام
- أعمال
- صوت لبنان
لبنان يدفع ثمن الظلام مرتين
كتبت نوال برو في 'نداء الوطن': في لبنان, لا تعتبر تكاليف الكهرباء عبئاً منفرداً على المواطنين، بل إن معاناتهم مضاعفة. فبدلاً من فاتورة كهرباء واحدة تثقل كاهلهم، يجد اللبنانيون أنفسهم مرغمين على تسديد فاتورتين منفصلتين؛ الأولى لتغطية الاستهلاك المحدود جداً من مؤسسة كهرباء لبنان، والثانية لتأمين الحد الأدنى من الطاقة عبر المولدات الخاصة التي تفرض تسعيرتها المرتفعة. ووفقاً لدراسة نشرها موقع numbeo، فإن لبنان الأعلى تكلفة في فواتير الكهرباء والماء شهرياً في الدول العربية. وتشير البيانات إلى أن سعر الكهرباء في لبنان يبلغ حوالي 0.206 دولار أميركي لكل كيلوواط ساعة للمنازل، مما يجعله أعلى من المتوسط العالمي. في هذا السياق, تسلّط الخبيرة في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيدر الضوء على أن أسعار اشتراكات المولدات تعتبر أغلى بكثير من تكلفة تشغيلها. وفي التفاصيل, يتطلب الكيلواط ساعة من الكهرباء أقل من ليتر مازوت، إلا أن المواطن يدفع ما يعادل 3 إلى 4 أضعاف الثمن عند استهلاك الكهرباء من المولد. ويتم احتساب تكاليف المازوت، الصيانة، التشغيل، الأجور، واستهلاك المعدات، بالإضافة إلى هامش ربح لصاحب المولد. ويُلاحظ تباين واضح في استجابة أسعار الاشتراكات لتقلبات أسعار المازوت، حيث أن أسعار اشتراكات المولدات الخاصة ترتفع بسرعة مع أي زيادة في سعر المازوت، وهو أمر يبدو منطقياً باعتبار أنه يشكّل جزءاً أساسياً من كلفة التشغيل. لكن اللافت أن انخفاض أسعار المازوت لا ينعكس بنفس السرعة أو الحدة على أسعار الاشتراكات. وفي كثير من الأحيان، تكون التخفيضات رمزية أو شبه معدومة، ما يثير تساؤلات حول شفافية التسعيرة ومدى التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة. مع الإشارة إلى أن التسعير للمولدات هو أمر غير قانوني أصلاً، لأنه من الأساس لا يحق لأحد إنتاج الكهرباء إلا مؤسسة كهرباء لبنان, وفقاً لأبي حيدر. في المقلب الآخر, لا تعتبر فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان عادلة أيضاً. وتوضح أبي حيدر أنه من المفترض أن تكون متحركة بناءً على أسعار الفيول. وفي ما يتعلق بالرقابة والمحاسبة، أكدت أبي حيدر أن الوضع الراهن لا يسمح بمحاسبة فعّالة بسبب احتكار أصحاب المولدات لهذا القطاع. وأضافت أن غياب الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء يلعب دوراً كبيراً في هذه الفوضى، موضحةً أن الهيئة هي الجهة المخولة لوضع التسعيرة الرسمية ودمج القطاع الخاص في عملية الإنتاج والتوزيع بشكل قانوني. وفي حال تم تفعيل دور الهيئة الناظمة وفقاً للقانون 462/2002، فإنه من المفترض أن تتخلص البلاد من المولدات بشكل تدريجي، بحسب أبي حيدر. وحتى يتحقق ذلك، فإن الأمر يتطلب من وزارتَي الطاقة والاقتصاد تشديد الرقابة على الأسعار لحماية المواطنين من أي تعسف أو استغلال. وفي ما يتعلّق بدور البلديات في هذ الإطار، تقول إبي حيدر أن البلديات، رغم امتلاكها لصلاحيات الرقابة، غالباً ما تكون عاجزة عن تنفيذ مهامها في هذا الصدد، وقد يكون هناك في بعض الأحيان مصالح مشتركة بين البلديات وأصحاب المولدات. هذه البلبلة أجبرت وزارة الاقتصاد على تولي مراقبة الأسعار وحدها. ما يعتبره المواطن 'خللاً' في قطاع الكهرباء ليس سوى انعكاس لغياب الشفافية، وتراخي الرقابة. إن أزمة الكهرباء في لبنان تتجاوز مجرد ارتفاع الأسعار لتكشف عن قصة استغلال مرير يكوي المواطن بناره مرتين. ويبقى السؤال: هل سيحمل معه عهد حكومة الإنقاذ بارقة أمل للخروج من هذه الدوامة؟
IM Lebanon
منذ 6 أيام
- أعمال
- IM Lebanon
لبنان يدفع ثمن الظلام مرتين
كتبت نوال برو في 'نداء الوطن': في لبنان, لا تعتبر تكاليف الكهرباء عبئاً منفرداً على المواطنين، بل إن معاناتهم مضاعفة. فبدلاً من فاتورة كهرباء واحدة تثقل كاهلهم، يجد اللبنانيون أنفسهم مرغمين على تسديد فاتورتين منفصلتين؛ الأولى لتغطية الاستهلاك المحدود جداً من مؤسسة كهرباء لبنان، والثانية لتأمين الحد الأدنى من الطاقة عبر المولدات الخاصة التي تفرض تسعيرتها المرتفعة. ووفقاً لدراسة نشرها موقع numbeo، فإن لبنان الأعلى تكلفة في فواتير الكهرباء والماء شهرياً في الدول العربية. وتشير البيانات إلى أن سعر الكهرباء في لبنان يبلغ حوالي 0.206 دولار أميركي لكل كيلوواط ساعة للمنازل، مما يجعله أعلى من المتوسط العالمي. في هذا السياق, تسلّط الخبيرة في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيدر الضوء على أن أسعار اشتراكات المولدات تعتبر أغلى بكثير من تكلفة تشغيلها. وفي التفاصيل, يتطلب الكيلواط ساعة من الكهرباء أقل من ليتر مازوت، إلا أن المواطن يدفع ما يعادل 3 إلى 4 أضعاف الثمن عند استهلاك الكهرباء من المولد. ويتم احتساب تكاليف المازوت، الصيانة، التشغيل، الأجور، واستهلاك المعدات، بالإضافة إلى هامش ربح لصاحب المولد. ويُلاحظ تباين واضح في استجابة أسعار الاشتراكات لتقلبات أسعار المازوت، حيث أن أسعار اشتراكات المولدات الخاصة ترتفع بسرعة مع أي زيادة في سعر المازوت، وهو أمر يبدو منطقياً باعتبار أنه يشكّل جزءاً أساسياً من كلفة التشغيل. لكن اللافت أن انخفاض أسعار المازوت لا ينعكس بنفس السرعة أو الحدة على أسعار الاشتراكات. وفي كثير من الأحيان، تكون التخفيضات رمزية أو شبه معدومة، ما يثير تساؤلات حول شفافية التسعيرة ومدى التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة. مع الإشارة إلى أن التسعير للمولدات هو أمر غير قانوني أصلاً، لأنه من الأساس لا يحق لأحد إنتاج الكهرباء إلا مؤسسة كهرباء لبنان, وفقاً لأبي حيدر. في المقلب الآخر, لا تعتبر فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان عادلة أيضاً. وتوضح أبي حيدر أنه من المفترض أن تكون متحركة بناءً على أسعار الفيول. وفي ما يتعلق بالرقابة والمحاسبة، أكدت أبي حيدر أن الوضع الراهن لا يسمح بمحاسبة فعّالة بسبب احتكار أصحاب المولدات لهذا القطاع. وأضافت أن غياب الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء يلعب دوراً كبيراً في هذه الفوضى، موضحةً أن الهيئة هي الجهة المخولة لوضع التسعيرة الرسمية ودمج القطاع الخاص في عملية الإنتاج والتوزيع بشكل قانوني. وفي حال تم تفعيل دور الهيئة الناظمة وفقاً للقانون 462/2002، فإنه من المفترض أن تتخلص البلاد من المولدات بشكل تدريجي، بحسب أبي حيدر. وحتى يتحقق ذلك، فإن الأمر يتطلب من وزارتَي الطاقة والاقتصاد تشديد الرقابة على الأسعار لحماية المواطنين من أي تعسف أو استغلال. وفي ما يتعلّق بدور البلديات في هذ الإطار، تقول إبي حيدر أن البلديات، رغم امتلاكها لصلاحيات الرقابة، غالباً ما تكون عاجزة عن تنفيذ مهامها في هذا الصدد، وقد يكون هناك في بعض الأحيان مصالح مشتركة بين البلديات وأصحاب المولدات. هذه البلبلة أجبرت وزارة الاقتصاد على تولي مراقبة الأسعار وحدها. ما يعتبره المواطن 'خللاً' في قطاع الكهرباء ليس سوى انعكاس لغياب الشفافية، وتراخي الرقابة. إن أزمة الكهرباء في لبنان تتجاوز مجرد ارتفاع الأسعار لتكشف عن قصة استغلال مرير يكوي المواطن بناره مرتين. ويبقى السؤال: هل سيحمل معه عهد حكومة الإنقاذ بارقة أمل للخروج من هذه الدوامة؟
القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 أيام
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
لبنان يدفع ثمن الظلام مرّتين: استنزاف مضاعف واستغلال
في لبنان, لا تعتبر تكاليف الكهرباء عبئاً منفرداً على المواطنين، بل إن معاناتهم مضاعفة. فبدلاً من فاتورة كهرباء واحدة تثقل كاهلهم، يجد اللبنانيون أنفسهم مرغمين على تسديد فاتورتين منفصلتين؛ الأولى لتغطية الاستهلاك المحدود جداً من مؤسسة كهرباء لبنان، والثانية لتأمين الحد الأدنى من الطاقة عبر المولدات الخاصة التي تفرض تسعيرتها المرتفعة. ووفقاً لدراسة نشرها موقع numbeo، فإن لبنان الأعلى تكلفة في فواتير الكهرباء والماء شهرياً في الدول العربية. وتشير البيانات إلى أن سعر الكهرباء في لبنان يبلغ حوالي 0.206 دولار أميركي لكل كيلوواط ساعة للمنازل، مما يجعله أعلى من المتوسط العالمي. في هذا السياق, تسلّط الخبيرة في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيدر الضوء على أن أسعار اشتراكات المولدات تعتبر أغلى بكثير من تكلفة تشغيلها. وفي التفاصيل, يتطلب الكيلواط ساعة من الكهرباء أقل من ليتر مازوت، إلا أن المواطن يدفع ما يعادل 3 إلى 4 أضعاف الثمن عند استهلاك الكهرباء من المولد. ويتم احتساب تكاليف المازوت، الصيانة، التشغيل، الأجور، واستهلاك المعدات، بالإضافة إلى هامش ربح لصاحب المولد. ويُلاحظ تباين واضح في استجابة أسعار الاشتراكات لتقلبات أسعار المازوت، حيث أن أسعار اشتراكات المولدات الخاصة ترتفع بسرعة مع أي زيادة في سعر المازوت، وهو أمر يبدو منطقياً باعتبار أنه يشكّل جزءاً أساسياً من كلفة التشغيل. لكن اللافت أن انخفاض أسعار المازوت لا ينعكس بنفس السرعة أو الحدة على أسعار الاشتراكات. وفي كثير من الأحيان، تكون التخفيضات رمزية أو شبه معدومة، ما يثير تساؤلات حول شفافية التسعيرة ومدى التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة. مع الإشارة إلى أن التسعير للمولدات هو أمر غير قانوني أصلاً، لأنه من الأساس لا يحق لأحد إنتاج الكهرباء إلا مؤسسة كهرباء لبنان, وفقاً لأبي حيدر. في المقلب الآخر, لا تعتبر فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان عادلة أيضاً. وتوضح أبي حيدر أنه من المفترض أن تكون متحركة بناءً على أسعار الفيول. وفي ما يتعلق بالرقابة والمحاسبة، أكدت أبي حيدر أن الوضع الراهن لا يسمح بمحاسبة فعّالة بسبب احتكار أصحاب المولدات لهذا القطاع. وأضافت أن غياب الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء يلعب دوراً كبيراً في هذه الفوضى، موضحةً أن الهيئة هي الجهة المخولة لوضع التسعيرة الرسمية ودمج القطاع الخاص في عملية الإنتاج والتوزيع بشكل قانوني. وفي حال تم تفعيل دور الهيئة الناظمة وفقاً للقانون 462/2002، فإنه من المفترض أن تتخلص البلاد من المولدات بشكل تدريجي، بحسب أبي حيدر. وحتى يتحقق ذلك، فإن الأمر يتطلب من وزارتَي الطاقة والاقتصاد تشديد الرقابة على الأسعار لحماية المواطنين من أي تعسف أو استغلال. وفي ما يتعلّق بدور البلديات في هذ الإطار، تقول إبي حيدر أن البلديات، رغم امتلاكها لصلاحيات الرقابة، غالباً ما تكون عاجزة عن تنفيذ مهامها في هذا الصدد، وقد يكون هناك في بعض الأحيان مصالح مشتركة بين البلديات وأصحاب المولدات. هذه البلبلة أجبرت وزارة الاقتصاد على تولي مراقبة الأسعار وحدها. ما يعتبره المواطن "خللاً" في قطاع الكهرباء ليس سوى انعكاس لغياب الشفافية، وتراخي الرقابة. إن أزمة الكهرباء في لبنان تتجاوز مجرد ارتفاع الأسعار لتكشف عن قصة استغلال مرير يكوي المواطن بناره مرتين. ويبقى السؤال: هل سيحمل معه عهد حكومة الإنقاذ بارقة أمل للخروج من هذه الدوامة؟ نوال برّو - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
منذ 6 أيام
- أعمال
- المركزية
لبنان يدفع ثمن الظلام مرّتين: استنزاف مضاعف واستغلال
في لبنان, لا تعتبر تكاليف الكهرباء عبئاً منفرداً على المواطنين، بل إن معاناتهم مضاعفة. فبدلاً من فاتورة كهرباء واحدة تثقل كاهلهم، يجد اللبنانيون أنفسهم مرغمين على تسديد فاتورتين منفصلتين؛ الأولى لتغطية الاستهلاك المحدود جداً من مؤسسة كهرباء لبنان، والثانية لتأمين الحد الأدنى من الطاقة عبر المولدات الخاصة التي تفرض تسعيرتها المرتفعة. ووفقاً لدراسة نشرها موقع numbeo، فإن لبنان الأعلى تكلفة في فواتير الكهرباء والماء شهرياً في الدول العربية. وتشير البيانات إلى أن سعر الكهرباء في لبنان يبلغ حوالي 0.206 دولار أميركي لكل كيلوواط ساعة للمنازل، مما يجعله أعلى من المتوسط العالمي. في هذا السياق, تسلّط الخبيرة في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيدر الضوء على أن أسعار اشتراكات المولدات تعتبر أغلى بكثير من تكلفة تشغيلها. وفي التفاصيل, يتطلب الكيلواط ساعة من الكهرباء أقل من ليتر مازوت، إلا أن المواطن يدفع ما يعادل 3 إلى 4 أضعاف الثمن عند استهلاك الكهرباء من المولد. ويتم احتساب تكاليف المازوت، الصيانة، التشغيل، الأجور، واستهلاك المعدات، بالإضافة إلى هامش ربح لصاحب المولد. ويُلاحظ تباين واضح في استجابة أسعار الاشتراكات لتقلبات أسعار المازوت، حيث أن أسعار اشتراكات المولدات الخاصة ترتفع بسرعة مع أي زيادة في سعر المازوت، وهو أمر يبدو منطقياً باعتبار أنه يشكّل جزءاً أساسياً من كلفة التشغيل. لكن اللافت أن انخفاض أسعار المازوت لا ينعكس بنفس السرعة أو الحدة على أسعار الاشتراكات. وفي كثير من الأحيان، تكون التخفيضات رمزية أو شبه معدومة، ما يثير تساؤلات حول شفافية التسعيرة ومدى التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة. مع الإشارة إلى أن التسعير للمولدات هو أمر غير قانوني أصلاً، لأنه من الأساس لا يحق لأحد إنتاج الكهرباء إلا مؤسسة كهرباء لبنان, وفقاً لأبي حيدر. في المقلب الآخر, لا تعتبر فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان عادلة أيضاً. وتوضح أبي حيدر أنه من المفترض أن تكون متحركة بناءً على أسعار الفيول. وفي ما يتعلق بالرقابة والمحاسبة، أكدت أبي حيدر أن الوضع الراهن لا يسمح بمحاسبة فعّالة بسبب احتكار أصحاب المولدات لهذا القطاع. وأضافت أن غياب الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء يلعب دوراً كبيراً في هذه الفوضى، موضحةً أن الهيئة هي الجهة المخولة لوضع التسعيرة الرسمية ودمج القطاع الخاص في عملية الإنتاج والتوزيع بشكل قانوني. وفي حال تم تفعيل دور الهيئة الناظمة وفقاً للقانون 462/2002، فإنه من المفترض أن تتخلص البلاد من المولدات بشكل تدريجي، بحسب أبي حيدر. وحتى يتحقق ذلك، فإن الأمر يتطلب من وزارتَي الطاقة والاقتصاد تشديد الرقابة على الأسعار لحماية المواطنين من أي تعسف أو استغلال. وفي ما يتعلّق بدور البلديات في هذ الإطار، تقول إبي حيدر أن البلديات، رغم امتلاكها لصلاحيات الرقابة، غالباً ما تكون عاجزة عن تنفيذ مهامها في هذا الصدد، وقد يكون هناك في بعض الأحيان مصالح مشتركة بين البلديات وأصحاب المولدات. هذه البلبلة أجبرت وزارة الاقتصاد على تولي مراقبة الأسعار وحدها. ما يعتبره المواطن "خللاً" في قطاع الكهرباء ليس سوى انعكاس لغياب الشفافية، وتراخي الرقابة. إن أزمة الكهرباء في لبنان تتجاوز مجرد ارتفاع الأسعار لتكشف عن قصة استغلال مرير يكوي المواطن بناره مرتين. ويبقى السؤال: هل سيحمل معه عهد حكومة الإنقاذ بارقة أمل للخروج من هذه الدوامة؟
الديار
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
تساؤلات حول مصير استجرار الطاقة مع رفع العقوبات عن سورية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لا يزال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية، يُحدِث ارتدادات في الداخل اللبناني على الصعيدَين السياسي والاقتصادي، وتحديداً في شأن إمدادات النفط والغاز عبر الأراضي السورية. الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر تعتبر أن "الخبر في حدّ ذاته إيجابي"، ولكن... تتوقف أبي حيدر عند هذا التطوّر الإقليمي لتضيء على نقاط من شأنها طرح علامة استفهام حول مصير رفع العقوبات عن سورية في قطاع النفط تحديداً: - أولاً: العقوبات على قطاع النفط مرتبطة بـ "قانون قيصر" وهنا القرار في يد الكونغرس الأميركي من دون أن يكون للرئيس ترامب الحل والربط في شأنه، كونه صادرًا عن الكونغرس وبالتالي قرار رفع العقوبات يجب أن يصدر عنه وحده أي الكونغرس، الأمر الذي يستغرق بعض الوقت لأن هناك آلية يجب أن يمرّ بها، خصوصاً إذا كان القرار بإزالة العقوبات بالكامل. أما في حال قضى القرار بتعليق العقوبات لفترة محدّدة، عندئذ يجوز أن يصدره الرئيس الأميركي نفسه. وتُضيف: في ملف استيراد والنفط والغاز، لا يمكن للبنان توقيع اتفاقات وعقود ودفع الأموال والالتزام بمُدَد، إن لم يتم رفع العقوبات عن سورية بالكامل وذلك لتأمين استدامة هذه الاتفاقات والعقود التي تترك انعكاسات مالية وتمتد لفترة زمنية طويلة. - ثانياً: إذا سارت الأمور في مسارها الطبيعي وتمكّن لبنان من استيراد الغاز المصري واستجرار الكهرباء من الأردن والنفط الخام من العراق، فالمطلوب هنا وضع خطة شاملة تحدّد أهداف هذا القطاع وخطواته المستقبلية. فوزير الوصاية يعمل على تعيين أعضاء الهيئة الناظمة تطبيقاً للقانون 462... لا بد من استكمال هذه المهمة وتطبيق القانون بشكل كامل متكامل، بدءاً من تفكيك احتكار مؤسسة "كهرباء لبنان" وصولاً إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع القطاع وخططه. إذ في حال استوردت الدولة اللبنانية الكهرباء والغاز والنفط الخام، وهي لا تعلم المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع، يكون عملها من دون جدوى ويقتصر فقط على زيادة الإنتاج وتسديد كلفته من دون تحقيق أي هدف للمستقبل، وبالتالي من دون ولوج مسار المعالجات الجذرية. وتتابع: إن استكمال الإصلاحات الداخلية، أمر لا بدّ منه... يجب ألا تكتفي الحكومة بزيادة معدل الإنتاج الكهربائي، لأن التجربة السابقة أثبتت أن ذلك كله ذهب هدراً وبقي القطاع منهارًا في ظل تحكّم شبكة المولدات الخاصة في إطار من العشوائية والفوضى. - ثالثاً: يقال إن مؤسسة "كهرباء لبنان" لديها ملاءة مالية كافية... في حال كان هذا الكلام صحيحاً من دون إطلاعنا على الديون المستحقة في ذمّتها، هل نهدر هذه الملاءة المالية لشراء الكهرباء والنفط والغاز، فيما يمكننا الحصول على قرض لهذا الغرض؟! إن توفير فرصة للبنان بالحصول على قرض من البنك الدولي، هو في حدّ ذاته خطوة إيجابية كون ذلك يؤكد استعادة الثقة بلبنان وبقطاعاته الاقتصادية! وتقول: من هذا المنطلق، على الحكومة اللبنانية استخدام أموال المؤسسة لإعادة تأهيل الشبكة (الشبكة الأدنى والشبكة الأعلى) من أجل تخفيف الهدر الفني، وضع خارطة طريق للتخلص من الهدر غير الفني، إعادة تأهيل مصفاة النفط، تكبير حجم خزانات النفط... كلها تتطلب أموالاً كبيرة لا نملك ترف الاستهانة بها. وليس بعيداً، لم تغفل أبي حيدر التشديد على "ضرورة إعادة النظر في تعرفة الكهرباء المرتفعة جداً، فيما يجب أن تكون متحرّكة ومنخفضة بطبيعة الحال، علماً أن قرار زيادة التعرفة لحظ بند "الهدر غير الفني"... من هنا لا يمكن الاستمرار في التعرفة الحالية، خصوصاً أن لبنان هو الأوّل عالمياً في أعلى فاتورة كهرباء على الإطلاق. إلى حين توضيح صورة قرار رفع العقوبات عن سورية وموعد تطبيقه، لا بد من استكمال الورشة الداخلية وإنجازها في أسرع وقت ممكن، علّ تتلاقى جهود لبنان مع نهوض الاقتصاد السوري!
