أحدث الأخبار مع #أحمد_بلال
جريدة المال
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
محلية النواب تطالب الحكومة بإيجاد حلول لمشكلات اعتماد المخططات الاستراتيجية للمحافظات
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء الحكومة بإيجاد حلول لمشكلات اعتماد المخططات الاستراتيجية للمحافظات ومطابقتها للواقع. جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن ضرورة تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة المحلة الكبرى 2030، وذلك حتى يطابق الواقع الحالي للمدينة. واستعرض النائب طلب الإحاطة، وقال إن المخطط الاستراتيجي لمدينة المحلة الكبرى لا يعبر عن طموحات المواطنين في المحلة، وتابع: عايزين مخطط استراتيجي يعبر عن الواقع وطموحات المحلاوية. وأكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أهمية عقد اجتماع يضم الجهات المعنية لمراجعة المخططات الاستراتيجية لمدينة المحلة الكبرى ودعوة جميع نواب المحلة لحضور هذا الاجتماع. كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن، عدم رفع مخلفات المباني بمنطقة المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الأمر الذي يتسبب في تشويه المظهر العام للمنطقة ويشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة والصحة العامة للمواطنين، ومخالفة القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة، والقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحتهما التنفيذية. وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة أن يكون هناك متابعة أولا بأول من الجهات المعنية لإزالة مخلفات المباني وعدم تركها في الطرق والشوارع للحفاظ على النظافة والمنسق الحضاري. وقال الحسيني، إن اللجنة توصي بإلزام وزارة قطاع الأعمال العام بإزالة مخلفات البناء خلال 48 ساعة، ودعا الجهات التنفيذية في محافظة الغربية إلى الالتزام بتوصية اللجنة ومتابعة إزالة المخلفات من الطرق والشوارع والتي تعرقل حركة المواطنين والمركبات.
مصراوي
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
البرلمان يرفض مقترحًا بحذف المادة 43 من قانون العمل -ما هي؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد. وتنص المادة على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى. وذكر النائب، مبرر الحذف موضحًا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله. وقال إن حذف نسبة الـ 1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ 2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية. وقال محمد جبران، وزير العمل: النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.
