أحدث الأخبار مع #أحمد_بن_مسحار
البيان
منذ 2 أيام
- سياسة
- البيان
«العليا للتشريعات» تعزز مبادئ الحوكمة وترسخ ثقافة الامتثال التشريعي
وشهدت الورشة حضور ممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين لتبادل الرؤى والخبرات حول أفضل السبل الممكنة لضمان التطبيق السليم للتشريعات، وبناء منظومة عمل أكثر شفافية. وأكَّد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقاً من حرص اللجنة على تطوير المعرفة القانونية والثقافة التشريعية، والتوعية بأهمية الامتثال التشريعي والفهم الصحيح للنصوص والأطر التشريعية، بما يرتقي بالكفاءة المؤسسية ويحد من الإخلال بالتشريعات والأهداف التي صدرت لأجلها. وأوضح بن مسحار أنَّ التطبيق الصحيح للتشريعات يتجاوز بتأثيره تقليل وتيرة الإجراءات القضائية الناجمة عن سوء التفسير وعدم دقة الاجتهاد، ليسهم أيضاً في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في أداء الجهات الحكومية لمهامها وصلاحياتها المنوطة بها قانوناً. وأضاف بن مسحار: «نعمل في اللجنة العليا للتشريعات على تعزيز شراكتنا مع الجهات الحكومية وشركائنا الاستراتيجيين في إطار مساعينا لتوفير الأدوات اللازمة لضمان الفهم الدقيق للتشريعات وآليات تنفيذها. ونؤمن بأن التطبيق السليم للتشريع يبدأ من الفهم الصحيح لأحكامه والوعي بالمسؤوليات والواجبات، ويفضي إلى تعزيز التميز المؤسسي والارتقاء بكفاءة منظومات العمل الحكومي». يشار إلى أنَّ اللجنة العليا للتشريعات تعكف على تنظيم الورش والجلسات الرامية لتطوير مسارات التنسيق والعمل المؤسسي المشترك، وضمان التطبيق الأمثل للتشريعات، سعياً لإرساء دعائم بيئة مؤسسية تسودها الشفافية والنزاهة واحترام القانون.
صحيفة الخليج
منذ 5 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
«نيابة دبي» تضيء على الأصول الافتراضية
دبي: «الخليج» نظّمت النيابة العامة بدبي، فعالية إضاءات قانونية بدورتها 12 تحت شعار «الأصول الافتراضية: التحديات القانونية والتنظيمية وآليات المواجهة»، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لدبي، وأحمد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، والمستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار محمد مبارك السبوسي رئيس جهاز التفتيش القضائي، والدكتور عبدالله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي، والقاضي د. ابتسام علي البدواوي مدير المعهد القضائي، وبمشاركة فعّالة من أكثر من 100 مشارك من 19 جهة مختصة من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية. ويأتي تنظيم النسخة في إطار تبادل الخبرات ووجهات النظر في التحديات الجديدة الناشئة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي الحديث.
