أحدث الأخبار مع #أحمدأبوصالح
الأسبوع
منذ 2 أيام
- أعمال
- الأسبوع
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطة تحويل «القاهرة» إلى مدينة خضراء
أحمد أبو صالح تعزيزًا لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام في مصر وتنفيذًا لبرنامج المدن الخضراء الذي يأتي في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة القاهرة إلى مدينة خضراء، ويأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك، أحد أكبر بنوك التنمية الأوروبية متعددة الأطراف، وتنفيذًا للاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2027. وتركز خطة عمل برنامج المدن الخضراء لمحافظة القاهرة، على العديد من القطاعات، على رأسها النقل والمواصلات، من خلال استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل العام، وأنظمة النقل المستدام بالأحياء، وإدارة الطلب على استخدام السيارات الخاصة، على أن يتم في إطارها تنفيذ مشروعات 13 مشروعًا من بينها موقف بدر للحافلات الكهربائية، ومشروع تطوير الأحياء السكنية بحلوان، بالإضافة إلى مشروع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتحسين كفاءة الطاقة في مباني المحليات، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية، حيث تُسهم تلك المشروعات دعم الانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون ومساعدة هذه المدن لتكون أكثر قدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية. وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التعاون مع البنك في تنفيذ برنامج المدن الخضراء، يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، كما يعزز الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لافتة إلى أن الخطة تتضمن العديد من المشروعات الرائدة في العديد من المجالات التي سيتم العمل عليها وحشد الاستثمارات والتمويلات بشأن تنفيذها. وأشارت «المشاط»، إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تعمل على تعزيز التحول إلى النمو الأخضر والشامل والمستدام، متمثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي جزءًا أساسيًا من الالتزامات الوطنية، حيث تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى برنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة أنه من خلال الدمج الناجح بين الشراكات العامة والخاصة، والتمويل المحلي، والتعاون الدولي، حققت مصر خطوات كبيرة في تعزيز موضوع الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة. وأكدت «المشاط»، أن خطة عمل مدينة القاهرة الخضراء تقدم الفرصة لمواءمة الأهداف التنموية طويلة المدى للمحافظة مع أجندة النمو الأخضر الطموحة، كما تقوم بتقديم خارطة طريق للاستثمارات طويلة الأجل التي ستحقق فوائد ومنافع عبر قطاعات متعددة، موضحة أن تلك الجهود تنعكس على سعي الدولة لزيادة المشروعات الاستثمارية الخضراء والتوسع في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تبلغ نسبة المشروعات الخضراء من الاستثمارات العامة 50% في خطة العام المالي الجاري 2024/2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل 2025/2026. وأشارت «المشاط»، إلى أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في رؤية 2030، لافتة إلى تنفيذ مصر استراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم نفسها كمحور إقليمي للتحول نحو اقتصاد أخضر. وأضافت «المشاط»، أن التعاون الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، موضحة أن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية، لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أو خاصًا، أو مجتمعًا مدنيًا أو دوليًا، دورًا فعالًا وأساسيًا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء. وتعتبر محافظة القاهرة المدينة المصرية الثالثة التي تدخل ضمن البرنامج وواحدة من أكبر مشاريع خطة عمل المدن الخضراء الجاري تنفيذها حتى الآن، إلى جانب مدينة 6 أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية. وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج المدن الخضراء في أواخر عام 2016، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، وحتى الآن يضم البرنامج 50 مدينة على مستوى العالم، بينها ثلاثة مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.
الأسبوع
منذ 2 أيام
- سياسة
- الأسبوع
ابو الغيط يستقبل الرئيس اللبناني بمقر الجامعة العربية
أحمد أبو صالح استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، في أول زيارة يقوم بها لمقر جامعة الدول العربية منذ توليه مهام منصبه. وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن الأمين العام رحب بالرئيس في بيت العرب وقام بوضعه في صورة قرارات ومخرجات القمة العربية الاخيرة التي عقدت في بغداد وبشكل خاص القرار الخاص بانشاء الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الاعمار من آثار الأزمات، والذي اعلنت الحكومة العراقية عن التبرع فيه بمبلغ 40 مليون دولار امريكي يخصص منها 20 مليون لدعم إعادة الإعمار في الجمهورية اللبنانية، وهنأ الامين العام فخامة الرئيس علي زياراته العربية التي تجسد الشعور بأن عهدا جديدا قد بدأ في لبنان وان انطلاقة جديدة قد بدأت في علاقة لبنان بمحيطه العربي. وأضاف المتحدث أن الأمين العام أكد خلال اللقاء حرص الجامعة العربية واستعدادها الكامل لمواصلة دعم ومواكبة لبنان في مختلف المحطات التي تمر بها، وفي كل ما من شأنه أن يسهم في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية وتعزيز السلم الأهلي، وصولا إلى تحقيق التعافي والتنمية والرفاهية للبنان وشعبه.
الأسبوع
منذ 2 أيام
- أعمال
- الأسبوع
المشاط تلتقي المفوض الأوروبي للشراكات الدولية لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع «فريق أوروبا
أحمد أبو صالح استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، خلال زيارته لمصر، حيث ناقش الجانبان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء أولويات التنمية المستدامة وجهود التحول الأخضر، والتعاون في إطار مبادرة «فريق أوروبا»، ودعم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي». وخلال اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، والجهود الجارية لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والتي تُعد داعمًا حيوياً لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الجاري بالتنسيق، مؤكدة أن المباحثات الفنية مع الجانب الأوروبي مستمرة تحضيرًا لبعثة التقييم القادمة، بما يضمن تحقيق التوافق حول أولويات الإصلاح وتعزيز الأثر التنموي للتمويل. كما تم التطرق إلى آلية ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص وجهود تفعيلها لحشد المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المحلية. كما استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ برنامج «نُوفّي»، المعني بتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة والمياه والغذاء، ضمن جهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل المساهمات الفعالة للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في توفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات البرنامج، حيث أكد المفوض الأوروبي، على أهمية هذا البرنامج كنموذج للتعاون التنموي المبتكر، وأشاد بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في قيادة أجندة العمل المناخي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية. وفي إطار تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمفوض نسخة من التقرير السنوي للوزارة، والذي يرصد الإنجازات والتقدم في تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من الشركاء الدوليين، ويبرز جهود التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية. وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وفقًا لأولويات خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بالتحول الأخضر، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في ظل المتغيرات العالمية. جدير بالذكر أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
الأسبوع
منذ 5 أيام
- أعمال
- الأسبوع
المشاط تشارك في جلسة نقاشية حول التحول الأخضر بالقطاع المالي في الأسواق الناشئة
أحمد أبو صالح شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان " آفاق خضراء: التحول المناخي للبنوك في الأسواق الناشئة"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لعام 2025، الذي انعقد في المملكة المتحدة من 13 إلى 15 مايو الجاري، تحت شعار "توسيع الآفاق، قوى مستدامة"، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية. وشارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ فرانسيس ماليج، مدير المؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومسئولي عدد من بنوك القطاع الخاص والمؤسسات المالية. وخلال الجلسة عرض البنك الأوروبي، فيلماً حول البرامج التي يجري تطبيقها في مصر لتمكين القطاع الخاص وتعزيز جهود التحول الأخضر من بينها آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I). وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التمويل العالمي للمناخ شهد نموًا ملحوظًا، إذ تضاعف ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا خلال الفترة 2021-2022 مقارنة بـ 653 مليار دولار فقط في الفترة 2019-2020. ورغم هذا التقدم، تشير تقديرات مركز التكيف العالمي ومبادرة سياسات المناخ إلى أن الدول النامية بحاجة إلى نحو 3.3 تريليون دولار حتى عام 2035 لتحقيق أهدافها المناخية، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التمويل المناخي بشكل كبير، بما يتناسب مع حجم احتياجات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه عالميًا. وشكّل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في مؤتمر المناخ COP29، والذي يهدف إلى مضاعفة التمويل للدول النامية من 100 مليار دولار سنويًا إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035، علامة فارقة تعكس التزامنا الجماعي بمواجهة التغير المناخي. ومع ذلك، فإن أثر هذا الاتفاق سيعتمد على مرونة المؤسسات المالية الدولية، وآليات تُعزز دور القطاع الخاص في قيادة هذه الجهود. وأكدت الحاجة إلى تمويل مناخي عادل وشامل، حيث نواجه كل يوم أحداثًا مناخية كارثية غير مسبوقة من فيضانات وموجات حرّ وجفاف تُهدد حياة البشر وتُربك الاقتصادات، ومن هنا، فإن سد فجوة التمويل المناخي لم يعد خيارًا بل ضرورة. ويتوجب على جميع الأطراف، الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص العمل سويًا لإيجاد حلول مبتكرة لتمويل جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بما يضمن عدالة توزيع الموارد وعدم ترك أحد خلف الركب. وأشارت إلى أنه حاليًا، لا يتم توزيع التمويل المناخي بشكل عادل أو متوازن. ووفقًا لتقرير 'المشهد العالمي للتمويل المناخي 2023' الصادر عن مبادرة سياسات المناخ، فإن 84% من التمويل المناخي وهو ما يُقارب تريليون دولار تم جمعه وإنفاقه داخل نفس البلدان، مما يحد من وصول المناطق الأكثر هشاشة إلى هذا النوع من التمويل، على الرغم من ضعف مساهمتها في الانبعاثات. وأوضحت أن قارة إفريقيا تُساهم بنسبة لا تتجاوز 3- 4% من إجمالي الانبعاثات العالمية، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلا أنها تواجه تحديات مناخية متزايدة، من ندرة المياه إلى ارتفاع مستويات البحار. ومع ذلك، لا تتجاوز حصة إفريقيا من التمويل المناخي العالمي 5%، بحسب البنك الإفريقي للتنمية. وهذا التفاوت يتنافى مع مبدأ 'المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة' الذي أقرته قمة الأرض في ريو عام 1992. وحول دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، قالت "المشاط" إن بنوك التنمية متعددة الأطراف تُعد ركيزة أساسية في جهود العمل المناخي العالمي، فهي تمتلك القدرة على حشد رؤوس الأموال، وتقليل المخاطر في الأسواق الناشئة، وسد فجوة التمويل وبناء القدرات بين الطموحات والتنفيذ الفعلي. وأضافت أن هذه البنوك تلعب دورًا محوريًا في دعم تطوير وتنفيذ ما نعتبره في مصر خطوة حاسمة للدول النامية وهو المنصات الوطنية للعمل المناخي، حيث تمثل هذه المنصات آلية تنسيق بين جميع الأطراف المعنية، لتعبئة التمويل وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs). واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على أهمية أن تضطلع البنوك بدور قيادي في تعزيز الحوكمة المناخية وبناء شراكات استراتيجية، فهذه العوامل تمثل الأساس لتحقيق تحولات مناخية حقيقية، حتى في أصعب البيئات. ومن خلال توظيف نفوذها المالي وخبراتها، يمكن للبنوك دعم التمويل المستدام داخل مؤسساتها ومجتمعاتها، بما يضمن مستقبلًا مرن مزدهرًا للجميع، ويعزز الاستجابة العاجلة لأزمة المناخ العالمية.
الأسبوع
منذ 6 أيام
- أعمال
- الأسبوع
المشاط تشهد إطلاق المعسكر التدريبي لرواد الأعمال في مجال المياه « EU 4Water Preneurs»
أحمد أبو صالح شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المعسكر التدريبي لرواد الأعمال في مجال المياه - EU 4Water Preneurs'، الذي أقيم بجامعة الإسكندرية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع مؤسسة PRIMA. جاء ذلك بحضور السفيرة/ أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، واللواء/ أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية. وتهدف المبادرة إلى تحفيز الطاقات الشابة من المبتكرين، والباحثين، والطلاب المصريين، وتشجيعهم على تطوير حلول علمية وواقعية، قابلة للتطبيق على أرض الواقع، من أجل التصدي للتحديات المتزايدة والمتشابكة التي تواجه مصر في مجالات المياه والطاقة والغذاء. وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذه المسابقة تمثّل نموذجًا يحتذى به للتعاون المثمر بين شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الوطنية، كما تعكس التزامًا راسخًا من الجانبين بدعم الابتكار والريادة كوسائل رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصادات أكثر مرونة واستجابة في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات البيئية المتعددة التي تواجهنا جميعًا. وأكدت أن جمهورية مصر العربية، في إطار رؤيتها الوطنية 2030، تولي أهمية قصوى لقضية الأمن المائي، باعتباره أحد أهم محاور التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ. ومن خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نحرص على التنسيق الكامل بين أولوياتنا التنموية الوطنية وبين أجندات التنمية والشراكة الدولية، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتعزيز فرص التعاون مع شركائنا الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن المياه لا تُعد فقط عنصرًا حيويًا للحياة أو للزراعة أو للصناعة، بل تمثل أساسًا جوهريًا للاستقرار والسلام الاجتماعي. فالأمن المائي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الغذائي، وبقدرتنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبفرص التنمية في المجتمعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية. وتابعت: ولهذا، فإننا ننظر إلى المياه كعامل استراتيجي في جهودنا للتنمية الشاملة، وليس فقط كأحد القطاعات الخدمية، وفي هذا السياق، يأتي التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المياه، ممثلاً في 'الشراكة المائية المصرية الأوروبية'، ليعزز جهود الدولة في تنفيذ رؤية طموحة ترتكز على الاستخدام الرشيد للموارد، وتحديث البنية التحتية، وتحفيز الابتكار، خاصة من خلال مبادرات مثل 'فريق أوروبا من أجل الأمن المائي والغذائي'، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمياه والغذاء والطاقة. وأشادت "المشاط" بإطلاق 'مرفق الاتحاد الأوروبي الأخضر'، وهو برنامج جديد بقيمة 7 ملايين يورو، يأتي ضمن دعم الاتحاد الأوروبي لمبادرة 'نُوَفِّي - Nexus of Water، Food and Energy'، ويُشكّل أحد أعمدة الشراكة الفاعلة بين الجانبين، ويُعزز هذا البرنامج الدعم الفني الموجه لمشروعات البنية التحتية الخضراء، ويحفّز التمويل المستدام من خلال أدوات تمويل مبتكرة، ويُسهم في جذب الاستثمارات الخاصة والعامة في مجالات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وإعادة استخدام المياه، والزراعة الذكية مناخيًا، وغيرها من المجالات الحيوية. وذكرت أن مبادرة 'نُوَفِّي' تمثل أحد أبرز النماذج المصرية التي تجمع بين الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال منهج متكامل يعتمد على ترابط القطاعات الثلاثة: المياه، والطاقة، والغذاء. ويعد المحور المائي في هذه المبادرة عنصرًا أساسيًا يُركّز على تطوير أنظمة الري الحديثة، والتوسع في استخدام المياه المعالجة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في عمليات التحلية، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية لضمان كفاءة الإدارة والحَوكمة الرشيدة. وأضافت أنه من خلال "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، تعمل مصر على تعبئة الموارد المالية من مصادر مختلفة، سواء من القطاع العام أو الخاص أو شركاء التنمية، لتقليص الفجوة التمويلية التي تعيق تنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية، وفتح المجال أمام فرص استثمارية خضراء تُسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز التنافسية الاقتصادية. وأوضحت أن مسابقة 'روّاد المياه - EU 4Water Preneurs' تأتي كخطوة عملية لتنفيذ هذه الرؤية. فهي تسعى إلى تحفيز العقول الشابة على ابتكار حلول واقعية وقابلة للتطبيق، تجمع بين الجوانب التقنية والعلمية والتجارية، وتسهم في بناء قاعدة من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المستقبل في هذا المجال الحيوي، كما أن هذه المسابقة تُعد فرصة لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، والابتكارات متعددة التخصصات، بما يتيح للشباب تحويل التحديات إلى فرص تنموية، تؤمّن مواردنا الحيوية للأجيال القادمة.
