أحدث الأخبار مع #أحمدأبوعلي،
بوابة ماسبيرو
منذ 5 أيام
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
خبير اقتصاد: جولة ترامب الخليجية تثمر عن صفقات تريليونية
أكد أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج، وتحديدًا إلى المملكة العربية السعودية، تأتي في إطار مصالح اقتصادية متبادلة، مشيرًا إلى أنها تمثل نقطة انطلاق لتحالف اقتصادي ضخم يعزز من مكانة الخليج على الساحة الدولية ويمنح ترامب دعمًا داخليًا قويًا. وأضاف أبوعلي أن القمة الخليجية المرتقبة مع ترامب ستشهد إعلان صفقات واستثمارات هائلة تقدر بـ 2.4 تريليون دولار، منها خطة سعودية لضخ 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي على مدى أربع سنوات، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات ليست منحًا بل شراكات حقيقية تعكس مكانة السعودية كأحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. أوضح الباحث والمحلل الاقتصادي من خلال برنامج (مساء الخير) أن الإمارات بدورها أعلنت عن نيتها استثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، بينما منحت قطر ترامب طائرة تقدر قيمتها بـ 400 مليون دولار، مؤكدًا أن طبيعة الاستثمارات السعودية تتركز في مجالات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية والتنمية العمرانية، وهو ما يعزز من فرص جذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السعودية، مشيرًا إلى أن هذا الزخم الاقتصادي يمنح السعودية ودول الخليج قوة تفاوضية مؤثرة في الملفات السياسية خاصة ملف القضية الفلسطينية ، سوريا ولبنان. الجدير بالذكر أن برنامج "مساء الخير" يُذاع عبر أثير شبكة البرنامج العـــــــام، من تقديم الإذاعية: ميادة السعيد، ورئيسة التحرير عزيزة أبوبكر.
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
تفاصيل اعتماد الصين على الدبلوماسية الصامتة في إدارة حربها مع واشنطن
همس عادل قال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن الصين اختارت اتباع ما يُعرف بالدبلوماسية الصامتة في تعاملها الأخير مع الولايات المتحدة، من خلال منح إعفاءات جمركية لبعض السلع الأمريكية، دون أي إعلان تصعيدي. موضوعات مقترحة وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن بكين تتجنب تقديم تنازلات تُفهم داخليًا كضعف، أو تُفسر خارجيًا كتغيير في موقفها الاستراتيجي في الحرب التجارية الممتدة مع واشنطن. وأضاف أن الصين تعتمد على المدخل الاقتصادي كوسيلة رئيسية في علاقاتها الخارجية، وتسعى دائمًا إلى إرسال رسائل غير مباشرة من دون إثارة توترات سياسية، لافتًا إلى أن الخطوة الأخيرة تعكس رغبة في تهدئة الأجواء التجارية، لكنها لا تعني بأي حال من الأحوال إذعانًا أمريكيًا، بل ذكاءً اقتصاديًا يراعي احتياجات الداخل الصيني. وأشار إلى أن السلع الأمريكية التي منحتها الصين إعفاءات جمركية، مثل الأدوية والمواد الكيميائية، هي سلع استراتيجية لا يمكن إحلالها سريعًا بمصادر محلية. وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف تكاليف الاستيراد على الشركات الصينية، وتعزيز الاستقرار في سلاسل التوريد، وهو ما يُسهم في دعم النمو وتقليل التضخم الصناعي، وبالتالي خفض معدلات الركود التي تعاني منها الصين مؤخرًا.
بوابة الفجر
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
خبير: الصين تعتمد الدبلوماسية الصامتة وتمنح إعفاءات جمركية لسلع أمريكية استراتيجية (فيديو)
أكد أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، أن الصين اختارت اتباع ما يُعرف بـ الدبلوماسية الصامتة في تعاملها الأخير مع الولايات المتحدة، من خلال منح إعفاءات جمركية لبعض السلع الأمريكية، دون أي إعلان تصعيدي. وأوضح "أبو علي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن بكين تتجنب تقديم تنازلات تُفهم داخليًا كضعف، أو تُفسر خارجيًا كتغيير في موقفها الاستراتيجي في الحرب التجارية الممتدة مع واشنطن. وأضاف الباحث والمحلل الاقتصادي، أن الصين تعتمد على المدخل الاقتصادي كوسيلة رئيسية في علاقاتها الخارجية، وتسعى دائمًا إلى إرسال رسائل غير مباشرة من دون إثارة توترات سياسية، لافتًا إلى أن الخطوة الأخيرة تعكس رغبة في تهدئة الأجواء التجارية، لكنها لا تعني بأي حال من الأحوال إذعانًا أمريكيًا، بل ذكاءً اقتصاديًا يراعي احتياجات الداخل الصيني. وأشار، إلى أن السلع الأمريكية التي منحتها الصين إعفاءات جمركية، مثل الأدوية والمواد الكيميائية، هي سلع استراتيجية لا يمكن إحلالها سريعًا بمصادر محلية. وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف تكاليف الاستيراد على الشركات الصينية، وتعزيز الاستقرار في سلاسل التوريد، وهو ما يُسهم في دعم النمو وتقليل التضخم الصناعي، وبالتالي خفض معدلات الركود التي تعاني منها الصين مؤخرًا.
الدستور
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
"خطوة لتخفيف الضغوط التضخمية".. البنك المركزي يُحفّز الاقتصاد بخفض أسعار الفائدة
في خطوة تعكس تحولًا في السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%. هذه الخطوة تأتي بعد فترة طويلة من الإجراءات التشديدية التي هدفت إلى السيطرة على التضخم، لكنها الآن تمهد الطريق نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما أثار جدلًا واسعـًا وتساؤلات حول نتائج القرار على السوق المصري. دوافع القرار: لماذا خفّض المركزي الفائدة؟ 1. انخفاض معدلات التضخم: شهد معدل التضخم تراجعًا ملحوظًا، حيث سجل التضخم العام 13.6%، والتضخم الأساسي 9.4%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، ما منح البنك المركزي مساحة للتحرك نحو سياسة أكثر مرونة. 2. تحسن النشاط الاقتصادي: رغم استمرار تحديات الاقتصاد العالمي، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموًا مستدامًا، إذ تجاوز معدل نمو الربع الأول لعام 2025 نسبة 4.3%، وهو مؤشر على انتعاش القطاعات الإنتاجية والخدمية. 3. استباق الدورة الاقتصادية المقبلة: البنك المركزي يتخذ تدابير استباقية لمنع أي تباطؤ محتمل في النمو أو دخول الاقتصاد في حالة ركود، عبر ضخ المزيد من السيولة لدعم الاستثمار والتوسع الاقتصادي. 4. استقرار التوقعات المستقبلية: توقعات البنك المركزي تشير إلى أن التضخم سيستمر في التراجع خلال 2025 و2026، مع استهداف معدل تضخم عند 7% ± 2% بحلول الربع الأخير من عام 2026. 5. التحديات العالمية وتأثيرها على القرار: الأسواق الدولية لا تزال تواجه تقلبات كبيرة، خاصة في أسعار السلع الأساسية والطاقة، لكن المركزي يرى أن الوقت الحالي مناسب للتحرك نحو تحفيز النمو مع مراقبة أي مستجدات قد تؤثر على استقرار الأسعار. ما الذي يعنيه هذا القرار للأسواق والاستثمار؟ فأوضح الخبير النقدي، أحمد أبو علي، أن هذا القرار بمثابة خطوة استباقية لتوجيه الاقتصاد نحو نمو أكثر استدامة، في ظل بيئة عالمية مليئة بالمخاطر، من التباطؤ الاقتصادي إلى تقلبات أسواق السلع والطاقة. البنك المركزي يسعى من خلال هذا الخفض إلى تعزيز الإنتاج وتحفيز الاستثمار، مع تجنب أي صدمات تضخمية مفاجئة. 📌 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. للتفاصيل الدخول للرابط — State Info. Service (@SISEGY) April 17, 2025 في ظل هذه التطورات، ستراقب الأسواق عن كثب تأثير هذا القرار على تدفقات الاستثمار والسيولة النقدية، حيث يُنتظر أن يعزز المناخ الاقتصادي ويحفّز حركة النمو في الفترة المقبلة. خفض الفائدة لا يعكس مجرد تحول نقدي، بل يحمل تأثيرات مباشرة على التمويل والاستثمار، ولخص تداعيات القرار في النقاط التالية: - تحفيز الاقتراض وتمويل المشاريع الاستثمارية، مما يدعم الإنتاج ويوفر فرص عمل جديدة. - خفض تكلفة رأس المال، ما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والدوليين. - تحسين مناخ الأعمال، خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية التي تعتمد على التمويل المصرفي. رغم هذه الإيجابيات، فإن البنك المركزي أكد أنه سيظل متابعًا للمؤشرات الاقتصادية عن كثب، ولن يتردد في اتخاذ إجراءات إضافية للحفاظ على استقرار السوق ومواجهة أي تداعيات غير متوقعة. خبير اقتصاد: " قرار خفض الفائدة بنسبة 2.25٪ بأنه ليس مجرد قرار عشوائي" وفسر رجل الاقتصاد، محمد سمير مخلوف، قرار خفض الفائدة بنسبة 2.25٪ بأنه ليس مجرد قرار عشوائي، بل هو مرتبط بتوقعات البنك المركزي المستقبلية بشأن المسار الاقتصادي. كما اعتبرها "مخلوف" فكرة الاستباقية وتعني أن البنك المركزي يرى علامات أولية ربما لا تكون واضحة تمامًا للجميع، لكنه يعتمد على بيانات مثل التضخم، الاستهلاك، والإنتاج الصناعي ليحدد اتجاه الاقتصاد القادم. وإذا كان هناك احتمال لتباطؤ اقتصادي، فمن المنطقي أن يتحرك المركزي مبكرًا لضبط السيولة وتحفيز النمو. أما فكرة "فجوة الناتج"، فحسب مخلوف، هي تُظهر أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى أقصى إمكانياته الإنتاجية، وبالتالي يمكن للمركزي خفض الفائدة دون القلق المفرط من حدوث تضخم مفرط. بمعنى آخر، هناك مساحة للنمو يمكن استغلالها، وهذا يُفسر سبب اتخاذ القرار في هذا التوقيت بالذات. علاقة خفض الفائدة بأموال الساخنة وبالنسبة لسؤال المشاع عبر المنصات عن الأموال الساخنة، فهي بالفعل عنصر حساس في هذه المعادلة، لكن الأمر يعتمد على عوامل أخرى مثل العوائد المتاحة للاستثمار في السوق المصري مقارنةً بالأسواق العالمية. كل هذه الحسابات تدخل في إطار قرارات المركزي لتوازن بين التحفيز النقدي وجذب الاستثمارات. وعن الآثار الإيجابية للقرار قال الخبير والمحلل الاقتصادي والاستراتيجي، أحمد حنفي إن خفض أسعار الفائدة يُعَدُّ خطوة نحو الانتقال من التشديد النقدي الذي ينتهجه البنك المركزي إلى سياسة التيسير النقدي. والهدف الأساسي من قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هو تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يؤدي انخفاض تكاليف التمويل إلى تشجيع عمليات الاقتراض والاستثمار، مما يساهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي والتوسع في الأنشطة النقدية. إيجابيات قرار خفض الفائدة وتابع "حنفي" أن المرحلة القادمة تتمثل في دعم الإنتاج وتحفيزه، مع الأمل في تجنب تداعيات التقلبات العالمية وتأثيراتها السلبية، إلى جانب التعامل بحكمة مع السياسات الدولية التي قد تستهدف جذب رؤوس الأموال في ظل حالة الركود التضخمي التي يشهدها العالم.
