#أحدث الأخبار مع #أحمدالبرلسىالمصري اليوم١٦-٠٤-٢٠٢٥أعمالالمصري اليوم«النواب» يوافق على «ختامى الموازنة».. واتهام للحكومة: «أفقرت الشعب»وافق مجلس النواب، فى جلسته أمس، على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وفى ظل استمرار الهجوم البرلمانى على الحكومة، أغلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، باب المناقشة بناء على طلب أكثر من ٣٠ نائبًا وموافقة أعضاء المجلس، بعد أن شهدت الجلسة العامة، أمس، وصف أحد النواب سياسة الحكومة بأنها «أفقرت الشعب»، فيما أعلن البنك المركزى سداد فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة ٧.٩٥٢ مليار دولار -أى ما يقرب من ٨ مليارات دولار- خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥. وشهدت جلسة الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، رفض النائب أحمد البرلسى للحساب الختامى، وقال: «للعام الخامس على التوالى نرفض الحساب الختامى.. رفض الحساب الختامى ليس بسبب أرقام ناقصة أو حسابات غير دقيقة؛ بل لأنه مرآة لسياسة الحكومة التى أفقرت الشعب المصرى وتركت الفقراء فى مواجهة العاصفة». وأضاف: «نرفض الحساب الختامى لأنه يعكس الانحياز السياسى والاجتماعى للحكومة، فهم منحازون لأصحاب الثروة، أما نحن فانحيازنا للفقراء، صُنّاع الثروة الحقيقيين الذين يتحملون الفاتورة.. ٦٠٪ من قيمة دعم المواد البترولية لا نعرف أوجه صرفها.. مسؤوليتنا الوطنية أمام دوائرنا وشعبنا تفرض علينا رفض الحساب الختامى للدولة». وخلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل إلى ٣.١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩.٢٪ لتبلغ ٤.٦ تريليون جنيه. وأعلن الوزير صرف مرتبات يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، إذ إن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه فى إجمالى الأجر شهريًا، خاصة مع انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعمل الحكومة بكل جهد لدعم الفئات الأولى بالرعاية، منوهًا بأنه تم تخصيص ٧٤٢.٥ مليارجنيه للحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة بنمو سنوى ١٦.٨٪. وأضاف الوزير أن مشروع الموازنة الجديدة يشهد تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوى ١٩٪، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، و١٥٠ مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء، مستدركًا: «استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم بالموازنة الجديدة، واستهداف ٢.٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية، دون فرض أعباء جديدة، والعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام، وطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة، ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك». وأشار إلى أن كل مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى تحسنت بقوة خلال الـ٩ أشهر الماضية، نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع الشركاء من مجتمع الأعمال والممولين، إذ تم تحقيق أعلى فائض أولى بنحو ٤٣٥ مليار جنيه، وبنسبة ٢.٥٪ من الناتج المحلى، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، بفقد ١١٠ مليارات جنيه من إيراداتها، كما تحملت الدولة ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة. وتابع: «أعددنا الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل فى إطار متوسط المدى يمتد لـ٣ سنوات أخرى، ونستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة ٢٣٪، بينما نستهدف ١٧٪ فى العام المالى ٢٠٢٧/ ٢٠٢٨، و١٨٪ خلال العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩». وأوضح أن المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة ٤ سنوات- لأول مرة- خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، مضيفًا: «نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٧.٣٪ من الناتج المحلى فى السنة المقبلة، و٥.٥٪ فى العام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧».
المصري اليوم١٦-٠٤-٢٠٢٥أعمالالمصري اليوم«النواب» يوافق على «ختامى الموازنة».. واتهام للحكومة: «أفقرت الشعب»وافق مجلس النواب، فى جلسته أمس، على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وفى ظل استمرار الهجوم البرلمانى على الحكومة، أغلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، باب المناقشة بناء على طلب أكثر من ٣٠ نائبًا وموافقة أعضاء المجلس، بعد أن شهدت الجلسة العامة، أمس، وصف أحد النواب سياسة الحكومة بأنها «أفقرت الشعب»، فيما أعلن البنك المركزى سداد فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة ٧.٩٥٢ مليار دولار -أى ما يقرب من ٨ مليارات دولار- خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥. وشهدت جلسة الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، رفض النائب أحمد البرلسى للحساب الختامى، وقال: «للعام الخامس على التوالى نرفض الحساب الختامى.. رفض الحساب الختامى ليس بسبب أرقام ناقصة أو حسابات غير دقيقة؛ بل لأنه مرآة لسياسة الحكومة التى أفقرت الشعب المصرى وتركت الفقراء فى مواجهة العاصفة». وأضاف: «نرفض الحساب الختامى لأنه يعكس الانحياز السياسى والاجتماعى للحكومة، فهم منحازون لأصحاب الثروة، أما نحن فانحيازنا للفقراء، صُنّاع الثروة الحقيقيين الذين يتحملون الفاتورة.. ٦٠٪ من قيمة دعم المواد البترولية لا نعرف أوجه صرفها.. مسؤوليتنا الوطنية أمام دوائرنا وشعبنا تفرض علينا رفض الحساب الختامى للدولة». وخلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل إلى ٣.١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩.٢٪ لتبلغ ٤.٦ تريليون جنيه. وأعلن الوزير صرف مرتبات يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، إذ إن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه فى إجمالى الأجر شهريًا، خاصة مع انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعمل الحكومة بكل جهد لدعم الفئات الأولى بالرعاية، منوهًا بأنه تم تخصيص ٧٤٢.٥ مليارجنيه للحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة بنمو سنوى ١٦.٨٪. وأضاف الوزير أن مشروع الموازنة الجديدة يشهد تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوى ١٩٪، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، و١٥٠ مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء، مستدركًا: «استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم بالموازنة الجديدة، واستهداف ٢.٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية، دون فرض أعباء جديدة، والعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام، وطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة، ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك». وأشار إلى أن كل مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى تحسنت بقوة خلال الـ٩ أشهر الماضية، نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع الشركاء من مجتمع الأعمال والممولين، إذ تم تحقيق أعلى فائض أولى بنحو ٤٣٥ مليار جنيه، وبنسبة ٢.٥٪ من الناتج المحلى، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، بفقد ١١٠ مليارات جنيه من إيراداتها، كما تحملت الدولة ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة. وتابع: «أعددنا الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل فى إطار متوسط المدى يمتد لـ٣ سنوات أخرى، ونستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة ٢٣٪، بينما نستهدف ١٧٪ فى العام المالى ٢٠٢٧/ ٢٠٢٨، و١٨٪ خلال العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩». وأوضح أن المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة ٤ سنوات- لأول مرة- خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، مضيفًا: «نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٧.٣٪ من الناتج المحلى فى السنة المقبلة، و٥.٥٪ فى العام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧».
١٦-٠٤-٢٠٢٥
