#أحدث الأخبار مع #أحمدالبرلسيمصرس١٥-٠٤-٢٠٢٥أعمالمصرسنائب يرفض الحساب الختامي للموازنة: يعكس انحياز الحكومة لأصحاب الثروةرفض النائب أحمد البرلسي الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2023/2024، وقال خلال الجلسة العامة اليوم: «للعام الخامس على التوالي نرفض الحساب الختامي»، وتابع: «رفض الحساب الختامي ليس بسبب أرقام ناقصة أو حسابات غير دقيقة، بل لأنه مرآة لسياسة الحكومة التي أفقرت الشعب المصري وتركت الفقراء في مواجهة العاصفة». وأضاف: «نرفض الحساب الختامي لأنه يعكس الانحياز السياسي والاجتماعي للحكومة. فهم منحازون لأصحاب الثروة، أما نحن فانحيازنا للفقراء، صُنّاع الثروة الحقيقيين الذين يتحملون الفاتورة».وقال البرلسي: «60% من قيمة دعم المواد البترولية لا نعرف أوجه صرفها»، واختتم: «مسؤوليتنا الوطنية أمام دوائرنا وشعبنا تفرض علينا رفض الحساب الختامي للدولة».فيما وجهت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على جهودها في تقليل حدة الآثار الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه الجهود انعكست في الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.وفي الوقت نفسه، انتقدت خلال الجلسة العامة اليوم، عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المشروعات المقررة، وقالت: «إن عدم الاستفادة بلغ 34 مليار جنيه في المستشفى الجامعي بالمنوفية، و17 مليار جنيه للهيئة العامة للأبنية التعليمية».كان مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة اليوم، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/2024.وأحال التقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات، وأهمها: دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة، والانتهاء من عمل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، والاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية، والاستفادة القصوى منها، والالتزام بالمواعيد المحددة، والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ، والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.وتضمنت التوصيات استبعاد التعديلات التي تتم بالزيادة على اعتمادات الاستخدامات والتي لم يتم استخدامها، حتى لا يكون هناك تعديل على الموازنة الصادرة دون مبرر، وكذلك لعدم إظهار وفورات غير حقيقية في الاعتمادات المعدلة، خاصة أن وزارة المالية هي الجهة المنوط بها الموافقة على هذه التعديلات. ويجب أن تتحقق وزارة المالية من أن الجهة الطالبة لزيادة اعتماداتها مقابل زيادة الإيرادات ستستخدم هذه التعديلات.كما أوصى التقرير بتحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية، والحد من زيادتها سنويًا، وذلك من خلال تفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، بهدف تنمية إيرادات الدولة وخفض كل من العجز النقدي والعجز الكلي. بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير بإعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة، والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة، بما يتناسب مع حجم هذه الأصول.
مصرس١٥-٠٤-٢٠٢٥أعمالمصرسنائب يرفض الحساب الختامي للموازنة: يعكس انحياز الحكومة لأصحاب الثروةرفض النائب أحمد البرلسي الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2023/2024، وقال خلال الجلسة العامة اليوم: «للعام الخامس على التوالي نرفض الحساب الختامي»، وتابع: «رفض الحساب الختامي ليس بسبب أرقام ناقصة أو حسابات غير دقيقة، بل لأنه مرآة لسياسة الحكومة التي أفقرت الشعب المصري وتركت الفقراء في مواجهة العاصفة». وأضاف: «نرفض الحساب الختامي لأنه يعكس الانحياز السياسي والاجتماعي للحكومة. فهم منحازون لأصحاب الثروة، أما نحن فانحيازنا للفقراء، صُنّاع الثروة الحقيقيين الذين يتحملون الفاتورة».وقال البرلسي: «60% من قيمة دعم المواد البترولية لا نعرف أوجه صرفها»، واختتم: «مسؤوليتنا الوطنية أمام دوائرنا وشعبنا تفرض علينا رفض الحساب الختامي للدولة».فيما وجهت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على جهودها في تقليل حدة الآثار الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه الجهود انعكست في الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.وفي الوقت نفسه، انتقدت خلال الجلسة العامة اليوم، عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المشروعات المقررة، وقالت: «إن عدم الاستفادة بلغ 34 مليار جنيه في المستشفى الجامعي بالمنوفية، و17 مليار جنيه للهيئة العامة للأبنية التعليمية».كان مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة اليوم، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/2024.وأحال التقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات، وأهمها: دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة، والانتهاء من عمل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، والاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية، والاستفادة القصوى منها، والالتزام بالمواعيد المحددة، والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ، والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.وتضمنت التوصيات استبعاد التعديلات التي تتم بالزيادة على اعتمادات الاستخدامات والتي لم يتم استخدامها، حتى لا يكون هناك تعديل على الموازنة الصادرة دون مبرر، وكذلك لعدم إظهار وفورات غير حقيقية في الاعتمادات المعدلة، خاصة أن وزارة المالية هي الجهة المنوط بها الموافقة على هذه التعديلات. ويجب أن تتحقق وزارة المالية من أن الجهة الطالبة لزيادة اعتماداتها مقابل زيادة الإيرادات ستستخدم هذه التعديلات.كما أوصى التقرير بتحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية، والحد من زيادتها سنويًا، وذلك من خلال تفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، بهدف تنمية إيرادات الدولة وخفض كل من العجز النقدي والعجز الكلي. بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير بإعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة، والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة، بما يتناسب مع حجم هذه الأصول.
١٥-٠٤-٢٠٢٥
