#أحدث الأخبار مع #أحمدالخزاعي،البلاد البحرينية١٨-٠٤-٢٠٢٥أعمالالبلاد البحرينيةالمستشار الخزاعي: التعديلات الضريبية يجب أن تراعي الالتزامات الدولية للبحرينأكد المستشار السياسي د. أحمد الخزاعي، أن اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، التي تم توقيعها في 14 سبتمبر 2004 ودخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2006، تمثل أحد أبرز أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين. وأضاف الخزاعي أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري عبر إزالة الحواجز الجمركية، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تُشجّع على النمو وخلق فرص العمل. وأوضح الخزاعي في تصريح لـ 'البلاد' أن البحرين تُعد أول دولة خليجية تبرم اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية شملت إعفاءات جمركية شاملة لقطاعات متعددة، من بينها المنتجات الصناعية، والسلع الزراعية، والملابس، والمستلزمات الطبية، والمواد الخام، إلى جانب تنظيم واضح لآليات حماية الملكية الفكرية وتيسير انتقال الخدمات. وفي سياق تعليقه على مناقشات مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2025، بشأن اقتراح فرض ضريبة بنسبة 10 % على الواردات الأميركية، شدّد الدكتور الخزاعي على أهمية الرجوع إلى نصوص الاتفاقية الموقعة، التي تفصل بشكل دقيق أنواع السلع الخاضعة للإعفاء الجمركي؛ ما يجعل أي مقترح بفرض رسوم إضافية على تلك السلع مخالفًا لمضمون الاتفاقية. وأشار إلى أن زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 10 % في يناير 2022 تُطبَّق على السلع والخدمات عمومًا، بما فيها الواردات الأميركية، باستثناء السلع المعفاة أو الخاضعة لنسبة صفر بالمئة بموجب القانون المحلي. وتابع قائلا 'إذا كانت تلك التعديلات قد نُفذت بالفعل على ضريبة القيمة المضافة، فما الجدوى من مناقشة تعديل آخر على بند جمركي موجود مسبقًا في اتفاق ملزم؟'، مشيرا إلى أن جميع دول مجلس التعاون تتبع النظام الضريبي الموحَّد نفسه تجاه التجارة مع الولايات المتحدة، وأن البحرين ليست بمعزل عن هذا التوجه، كما أن سلطنة عمان أبرمت اتفاقًا مماثلًا في العام 2006، والأردن في العام 2000، والمغرب في العام 2004. وبين أن حجم التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة شهد نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، إذ بلغ في العام 2024 نحو 3 مليارات دولار أميركي، مقارنة بـ 780 مليون دولار فقط في العام 2005. كما سجّل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو ملياري دولار في العام 2023؛ ما جعل الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك تصدير للبحرين في ذلك العام.
البلاد البحرينية١٨-٠٤-٢٠٢٥أعمالالبلاد البحرينيةالمستشار الخزاعي: التعديلات الضريبية يجب أن تراعي الالتزامات الدولية للبحرينأكد المستشار السياسي د. أحمد الخزاعي، أن اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، التي تم توقيعها في 14 سبتمبر 2004 ودخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2006، تمثل أحد أبرز أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين. وأضاف الخزاعي أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري عبر إزالة الحواجز الجمركية، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تُشجّع على النمو وخلق فرص العمل. وأوضح الخزاعي في تصريح لـ 'البلاد' أن البحرين تُعد أول دولة خليجية تبرم اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية شملت إعفاءات جمركية شاملة لقطاعات متعددة، من بينها المنتجات الصناعية، والسلع الزراعية، والملابس، والمستلزمات الطبية، والمواد الخام، إلى جانب تنظيم واضح لآليات حماية الملكية الفكرية وتيسير انتقال الخدمات. وفي سياق تعليقه على مناقشات مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2025، بشأن اقتراح فرض ضريبة بنسبة 10 % على الواردات الأميركية، شدّد الدكتور الخزاعي على أهمية الرجوع إلى نصوص الاتفاقية الموقعة، التي تفصل بشكل دقيق أنواع السلع الخاضعة للإعفاء الجمركي؛ ما يجعل أي مقترح بفرض رسوم إضافية على تلك السلع مخالفًا لمضمون الاتفاقية. وأشار إلى أن زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 10 % في يناير 2022 تُطبَّق على السلع والخدمات عمومًا، بما فيها الواردات الأميركية، باستثناء السلع المعفاة أو الخاضعة لنسبة صفر بالمئة بموجب القانون المحلي. وتابع قائلا 'إذا كانت تلك التعديلات قد نُفذت بالفعل على ضريبة القيمة المضافة، فما الجدوى من مناقشة تعديل آخر على بند جمركي موجود مسبقًا في اتفاق ملزم؟'، مشيرا إلى أن جميع دول مجلس التعاون تتبع النظام الضريبي الموحَّد نفسه تجاه التجارة مع الولايات المتحدة، وأن البحرين ليست بمعزل عن هذا التوجه، كما أن سلطنة عمان أبرمت اتفاقًا مماثلًا في العام 2006، والأردن في العام 2000، والمغرب في العام 2004. وبين أن حجم التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة شهد نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، إذ بلغ في العام 2024 نحو 3 مليارات دولار أميركي، مقارنة بـ 780 مليون دولار فقط في العام 2005. كما سجّل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو ملياري دولار في العام 2023؛ ما جعل الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك تصدير للبحرين في ذلك العام.
١٨-٠٤-٢٠٢٥
