أحدث الأخبار مع #أحمدالزيات،
البوابة
منذ 2 أيام
- أعمال
- البوابة
أحمد الزيات: تراجع الفائدة للمرة الثانية على التوالي محفز قوي للاستثمار ونمو الصادرات
أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يعطي المزيد من الطمأنينة للقطاع الخاص في مصر حيث يعد مؤشرا قويا لنمو اقتصادي و لمزيد من الاستقرار في الأسواق المحلية. هذا و قرر البنك المركزي المصري، الخميس خفض سعر الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض بعد السيطرة على الضغوط التضخمية. و اضاف أحمد الزيات"، أن استمرار تراجع سعر الاقراض حافزا كبيرا للاستثمار و للقطاع الخاص لإقامة مشروعات جديدة و خطوط انتاج بتكلفة أكثر تنافسية ما يعني زيادة في عدد المشروعات و الإنتاج. فرصة لنمو الصادرات وأكد أن تراجع أسعار الفائدة فرصة لنمو الصادرات وتوفير مزيد من فرص العمل لخفض معدلات البطالة واستقرار الأسواق وتراجع الأسعار. وأشار أحمد الزيات ، الي أن قطاع الصناعة والعقارات والفنادق والمشروعات بنظام الشراكة مع الدولة من أكثر الأنشطة الاقتصادية التي تتأثر ايجابا بتراجع اسعار الفائدة حيث تعتمد في تمويل مشروعاتها علي البنوك و القطاع المصرفي. كما لفت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إلى تأثير اسعار الفائدة على الموازنة العامة للدولة والدين العام، موضحاً أن تراجع 1% للفائدة يخفض عبء عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة 80 مليار جنيه تقريبا.
الدستور
منذ 2 أيام
- أعمال
- الدستور
عضو بـ"رجال الأعمال": خفض الفائدة دفعة قوية للقطاع الخاص
رحب المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تمثل دفعة قوية للقطاع الخاص ومؤشرًا إيجابيًا على تحسّن الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وكان البنك المركزي، أعلن الخميس الماضي، خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي، ليصل سعر الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25%، في ظل تراجع الضغوط التضخمية واستقرار الأسواق. وأوضح "الزيات"، أن تراجع أسعار الفائدة يعزز من قدرة المستثمرين على التوسع وضخ رؤوس أموال جديدة في مشروعات إنتاجية، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف التمويل خلال الفترة الماضية. زيادة التنافسية وأضاف أن انخفاض تكلفة الاقتراض يمثّل محفزًا مباشرًا لإطلاق خطوط إنتاج جديدة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، مما يدعم خطط التصدير ويخلق فرص عمل جديدة تقلل من نسب البطالة وتحقق استقرارًا في الأسواق. وأشار إلى أن قطاعات الصناعة، والعقارات، والفنادق، والمشروعات بنظام الشراكة مع الدولة، ستكون من أكثر المستفيدين من خفض الفائدة، نظرًا لاعتمادها الكبير على التمويل المصرفي في تنفيذ مشروعاتها. وشدد الزيات على أهمية تأثير هذا الخفض على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن تراجع الفائدة بنسبة 1% يخفف عبء خدمة الدين العام ويقلل عجز الموازنة بنحو 80 مليار جنيه، وهو ما يمثل انفراجة مالية كبيرة للدولة ويفتح المجال لإعادة توجيه هذه الوفورات إلى مجالات التنمية والإصلاح الاقتصادي. ولفت إلى أن مواصلة سياسات التيسير النقدي من شأنها أن تُعيد تشكيل مناخ الاستثمار في مصر، وتعزز ثقة مجتمع الأعمال في المرحلة المقبلة، موضحًا أن تراجع 1% للفائدة يخفض عبء عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة 80 مليار جنيه تقريبًا.
العربية
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
خبير للعربية: الليرة التركية مهددة بالتدهور والتضخم قد يرتفع إلى 60%
وقال عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال، أحمد الزيات، إن الأوضاع السياسية في تركيا حاليا تنعكس بشكل سلبي على الاقتصاد التركي الذى عانى لسنوات سابقة من عدم الثقة فيه بشكل عام. وأضاف في مقابلة مع العربية Business أنه منذ شهر مايو الماضي حدث انخفاض للتضخم والفائدة بشكل ملحوظ مع سياسات متشددة من البنك المركزي ووزارة المالية في تركيا ما أدي إلى زيادة طمأنينة المستثمرين وعادت الأموال الساخنة وضخ الدولار من المستثمرين في السوق التركية. وتابع أنه مع بداية الأزمة في 19 مارس الحالي اضطر المركزي التركي لضخ نحو 8 مليارات دولار نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة التركية والانخفاض الحاد في أسعار الأسهم التركية. "الاقتصاد التركي خلال العام الجاري في مرحلة تعافي ولايتحمل أي تدهور جيوسياسي، لأن تركيا دعمت عملتها مؤخرا وتخفض التضخم بفضل عودة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد التركي، والتوترات السياسية الحالية في تركيا تلغي أهم عامل بنته الحكومة على مدار عام وهو إعادة ثقة المستثمرين"، وفق الزيات. وأشار إلى أنه كلما زادت المظاهرات والاضطرابات ستتدهور العملة التركية ويرتفع التضخم مجددا، إلى مستوى 60% وارتفاع الفائدة إلى 50% مماثل خلال الشهر المقبل إذا استمرت الأوضاع الراهنة في تركيا.
