أحدث الأخبار مع #أحمدالسجينى
فيتو
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
خلال الاستماع لمستأجري الإيجار القديم، محاضرة بجامعة عين شمس تثير الجدل حول مشكلات الإسكان
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بمجلس النواب، المخصص للاستماع إلى مستأجرى الإيجار القديم حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل والانفعال خلال الاستماع إلى أحد الحاضرين، التى أرادت انتهاز وجودها بالاجتماع لعرض رؤية حول مشكلات الإسكان في مصر، مثلما وصفت. رؤية بحثية حول مشكلات الإسكان في البداية، عرفت مروة يحيي فتوح حماد، نفسها بأنها محاضرة بجامعة عين شمس، وأن لديها رؤية بحثية حول مشكلات الإسكان وبها توصيات لحل المشكلة. واستفاضت فتوح، في عرض الرؤية، قائلة إن المشكلة ليست فقط في الإيجار القديم بل الايجار الجديد أيضا وبالتالي هناك مشكلة عامة بالاسكان، وللأسف لا يوجد قانون إسكان يحل تلك المشكلات. وقالت إن إلغاء قانون الإيجار القديم وتحول المواطن للايجار الجديد، لن يحل المشكلة، لأن له عيوب عديدة في ترك العلاقة بين المالك والمستأجر وبه مهازل، كما أن نسبة الزيادة السنوية ١٠ في المائة أمر لايتوافق مع أى زيادة في المرتبات. وأضافت، ٩٠ في المائة من الشعب المصرى لا يستطيعون التمليك، كما أن مبادرات الإسكان شروطها صعبة. وزير الشئون النيابية والقانونية وأمام تلك الاستفاضة الكبيرة، من المحاضرة، تدخل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمقاطعتها، مطالبا إياها بالتحدث فيما موضوع جلسة الاستماع المتعلقة بحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم وخاصة ما يتعلق بالمدة قيمة الزيادة. ورغم ذلك تابعت فتوح استفاضتها، للرؤية دون اختصار، الأمر الذى دعا النائب أحمد السجينى للتدخل في مطالبتها بالالتزام بموضوع الجلسة، ولكنها أيضا تابعت الاستغراق في الرؤية. كما شهد الاجتماع إعلان ممثلي المستأجرين، اعتراضهم على حديث مروة فتوح، إلا رئيس الجلسة الدكتور محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان تدخل ومنعهم من توجيه أي تعليقات لها، مؤكدا تقدير اللجنة لكافة وجهات النظر. قانون الإيجار القديم ودعا الفيومي، المحاضرة لاستكمال رؤيتها فى الموضوع بشكل مختصر، إلا أنها لم تختصر مجددا، الأمر الذى تسبب في انفعاله وباقي المنصة من النائب أحمد السجينى والنائب إيهاب الطماوى، والنائب طارق شكرى والنائب أمين مسعود، بسبب استغراقها في تفاصيل بعيدة عن موضوع جلسة الاستماع. وانتهى الموقف، بدعوتها لتقديم نسخة ورقية من تلك الرؤية إلى اللجنة، مع وعد بتحديد موعد اجتماع خاص بها لمناقشتها بلجنة الإسكان، فيما بعد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
أموال الغد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
وزيرة التنمية المحلية: 4.3 مليار جنيه إجمالي موازنة الوزارة للعام 2025
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن إجمالي موزانة وزارة التنمية المحلية للعام المالى القادم 2025-2026 والتي تبلغ حوالي 4 مليار و304 مليون جينه مقابل 3 مليار و779 مليون جنيه لموازنة العام المالي الماضي حيث تبلغ قيمة الزيادة حوالى 525 مليون جنيه. جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى 2025 – 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة ، عقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة وحضور النائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من السادة النواب وقيادات الوزارة. وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن اعتزازها وتقديرها للجنة الإدارة المحلية ، وحرصها علي المشاركة والحضور في اجتماع اليوم بحضور قيادات الوزارة من مختلف القطاعات والإدارات المختلفة. وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة راعت في الموازنة العامة تماشيها مع رؤية مصر 2030 وانسجامها مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة خلال العام المالي 2025-2026 وكذا مراعاتها لأبعاد التنمية المستدامة، حيث تساهم الخطة في تعزيز توجهات الحكومة نحو تحقيق اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتنمية الاقتصاد المحلي بما يتماشي مع أولويات برنامج عمل الحكومة. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطة تركز علي تحسين كفاءة البنية التحتية بالمحافظات وتعزيز جودة الخدمات العامة، مشيرة إلي أن الخطة تشمل دعم المشروعات البيئية والتحول الرقمي ورفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية وهو ما يتماشي مع استراتيجية الحكومة لتعزيز الحوكمة في الإدارة المحلية. وأضافت د.منال عوض أن خطة الوزارة للعام المالي القادم تسعي أيضاً إلى تعزيز التعاون مع عدد من شركات التنمية الدوليين ومن بينهم الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حيث تساهم هذه الشراكات في تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والدولية بما يتماشي مع مستهدفات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز اللامركزية. وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي سعي الوزارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للحكومة لتقليل الضغط علي الموازنة العامة للدولة ، مشيرة إلى إلتزام الوزارة بمجموعة من الضوابط لضمان الجدوي التنموية لكافة المشروعات بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية بالمحافظات. وأوضحت د.منال عوض أن مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة العام المالي القادم تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن البرامج الخاصة بالوزارة ومنها برنامج الإدارة المحلية والدعم الفنى وبرنامج التنمية الريفية والحضرية وبرنامج التنمية المحلية الاقتصادية وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وبرنامج تحسين البيئة.
الدستور
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
وزيرة التنمية المحلية تشارك في مناقشة مشروع الموازنة بالبرلمان
أعلنت د.منال عوض، وزيرة التنمية المحلية إجمالي موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالى القادم 2025 - 2026 والتي تبلغ نحو 4 مليار و304 مليون جينه، مقابل 3 مليار و779 مليون جنيه لموازنة العام المالي الماضي حيث تبلغ قيمة الزيادة حوالى 525 مليون جنيه. جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025-2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة، عقدت الجلسة برئاسة أحمد السجينى وحضور محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة ومحمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة وعدد من السادة النواب وقيادات الوزارة. وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن اعتزازها وتقديرها للجنة الإدارة المحلية، وحرصها على المشاركة والحضور في اجتماع اليوم بحضور قيادات الوزارة من مختلف القطاعات والإدارات المختلفة. وأشارت منال إلى أن الوزارة راعت في الموازنة العامة تماشيها مع رؤية مصر 2030 وانسجامها مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة خلال العام المالي (2025 - 2026) وكذا مراعاتها لأبعاد التنمية المستدامة حيث تساهم الخطة في تعزيز توجهات الحكومة نحو تحقيق اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتنمية الاقتصاد المحلي بما يتماشي مع أولويات برنامج عمل الحكومة. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطة تركز علي تحسين كفاءة البنية التحتية بالمحافظات وتعزيز جودة الخدمات العامة، مشيرة إلي أن الخطة تشمل دعم المشروعات البيئية والتحول الرقمي ورفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية وهو ما يتماشي مع استراتيجية الحكومة لتعزيز الحوكمة في الإدارة المحلية. أضافت د.منال أن خطة الوزارة للعام المالي القادم تسعي أيضًا إلى تعزيز التعاون مع عدد من شركات التنمية الدوليين ومن بينهم الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حيث تساهم هذه الشراكات في تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والدولية بما يتماشي مع مستهدفات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز اللامركزية. وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعي الوزارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للحكومة لتقليل الضغط علي الموازنة العامة للدولة، لافتة إلى التزام الوزارة بمجموعة من الضوابط لضمان الجدوي التنموية لكافة المشروعات بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية بالمحافظات. وأوضحت المحافظ أن مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة العام المالي القادم تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن البرامج الخاصة بالوزارة ومنها برنامج الإدارة المحلية والدعم الفنى وبرنامج التنمية الريفية والحضرية وبرنامج التنمية المحلية الاقتصادية وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وبرنامج تحسين البيئة.
أهل مصر
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
التنمية المحلية: 4.3 مليار جنيه إجمالي موازنة الوزارة للعام الجديد بزيادة 525 مليون جنيه
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن إجمالي موزانة وزارة التنمية المحلية للعام المالى القادم 2025-2026 والتي تبلغ حوالي 4 مليار و304 مليون جينه مقابل 3 مليار و779 مليون جنيه لموازنة العام المالي الماضي حيث تبلغ قيمة الزيادة حوالى 525 مليون جنيه. جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة ، عقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة وحضور النائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من السادة النواب وقيادات الوزارة . وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن اعتزازها وتقديرها للجنة الإدارة المحلية ، وحرصها علي المشاركة والحضور في اجتماع اليوم بحضور قيادات الوزارة من مختلف القطاعات والإدارات المختلفة . وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة راعت في الموازنة العامة تماشيها مع رؤية مصر 2030 وانسجامها مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة خلال العام المالي 2025-2026 وكذا مراعاتها لأبعاد التنمية المستدامة، حيث تساهم الخطة في تعزيز توجهات الحكومة نحو تحقيق اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتنمية الاقتصاد المحلي بما يتماشي مع أولويات برنامج عمل الحكومة. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطة تركز علي تحسين كفاءة البنية التحتية بالمحافظات وتعزيز جودة الخدمات العامة، مشيرة إلي أن الخطة تشمل دعم المشروعات البيئية والتحول الرقمي ورفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية وهو ما يتماشي مع استراتيجية الحكومة لتعزيز الحوكمة في الإدارة المحلية . وأضافت د.منال عوض أن خطة الوزارة للعام المالي القادم تسعي أيضاً إلى تعزيز التعاون مع عدد من شركات التنمية الدوليين ومن بينهم الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حيث تساهم هذه الشراكات في تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والدولية بما يتماشي مع مستهدفات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز اللامركزية . وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي سعي الوزارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للحكومة لتقليل الضغط علي الموازنة العامة للدولة ، مشيرة إلى إلتزام الوزارة بمجموعة من الضوابط لضمان الجدوي التنموية لكافة المشروعات بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية بالمحافظات. وأوضحت د.منال عوض أن مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة العام المالي القادم تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن البرامج الخاصة بالوزارة ومنها برنامج الإدارة المحلية والدعم الفنى وبرنامج التنمية الريفية والحضرية وبرنامج التنمية المحلية الاقتصادية وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وبرنامج تحسين البيئة.
الأسبوع
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
«منال عوض»: 4.3 مليار جنيه إجمالي موازنة الوزارة بزيادة 525 مليون جنيه عن العام الماضي
اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تهاني تركي أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن إجمالي موازنة الوزارة للعام المالي القادم 2025-2026 حوالي 4 مليار و304 مليون جينه مقابل 3 مليارات و779 مليون جنيه لموازنة العام الماضي، بزيادة 525 مليون جنيه. جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة. عقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة وحضور النواب محمد الحسيني و محمد وفيق وكيل اللجنة و عمرو درويش أمين سر اللجنة وقيادات الوزارة. وأشارت منال عوض إلى أن الوزارة راعت في الموازنة العامة تماشيها مع رؤية مصر 2030 وانسجامها مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة خلال العام المالي 2025-2026 وكذا مراعاتها لأبعاد التنمية المستدامة، حيث تساهم الخطة في تعزيز توجهات الحكومة نحو تحقيق اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتنمية الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع أولويات برنامج عمل الحكومة. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطة تركز علي تحسين كفاءة البنية التحتية بالمحافظات وتعزيز جودة الخدمات العامة، مشيرة إلي أن الخطة تشمل دعم المشروعات البيئية والتحول الرقمي ورفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتعزيز الحوكمة في الإدارة المحلية. وأضافت منال عوض أن خطة الوزارة للعام المالي القادم تسعي أيضاً إلى تعزيز التعاون مع عدد من شركات التنمية الدوليين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حيث تساهم هذه الشراكات في تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والدولية بما يتماشي مع مستهدفات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز اللامركزية. وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعي الوزارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للحكومة لتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى التزام الوزارة بمجموعة من الضوابط لضمان الجدوى التنموية لكافة المشروعات بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية بالمحافظات. وأوضحت عوض أن مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة العام المالي القادم تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن البرامج الخاصة بالوزارة ومنها برنامج الإدارة المحلية والدعم الفنى وبرنامج التنمية الريفية والحضرية وبرنامج التنمية المحلية الاقتصادية وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وبرنامج تحسين البيئة.
