أحدث الأخبار مع #أحمدالسعداوي
مصراوي
منذ 17 ساعات
- أعمال
- مصراوي
20 ألف شكوى أبرزها عدم شراء هذه السيارات.. جهود "حماية المستهلك" في أسبوعَين
كتب- أحمد السعداوي: استعرض جهاز حماية المستهلك، في تقرير تلقاه إبراهيم السجيني رئيس الجهاز، الجهودَ الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع وشكاوى المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الأول من مايو الجاري، في الفترة من 1- 15 مايو. واستعرض الجهاز عبر الإنفوجراف هذه الجهود كما يلي: أولاً: أنشطة رئيس الجهاز التقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بديوان عام المحافظة؛ لبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، وكذلك المتابعة الميدانية لتوافر السلع الاستراتيجية بأسعار مُخفضة ومواجهة الممارسات السلبية الضارة بحقوق المواطنين. وتناول اللقاء ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة والجهود الرقابية من جانب جهاز حماية المستهلك، فضلاً عن دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة وضرورة تضافر الجهود بين الجانبين لتحقيق مزيد من الانضباط بالأسواق ووصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة؛ خصوصًا في المواسم والفترات التي يتزايد فيها الاستهلاك؛ مما يستوجب ضرورة التأكد من الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق، فضلًا عن إتاحتها بأسعار تنافسية . وعقد رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ كفر الشيخ، بديوان عام المحافظة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، برئاسة حاتم عبد الغفار، وبحضور مختلف وسائل الإعلام، لبحث مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة؛ خصوصًا مع الجهود التي قامت بها الحكومة في ثبات المتغيرات الاقتصادية؛ ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لا سيما السلع الاستراتيجية، وانعكاس ذلك على أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين؛ خصوصًا في مواسم تزايد الاستهلاك للسلع. وقام رئيس جهاز حماية المستهلك يرافقه محافظ كفر الشيخ، بحملة رقابية مكبرة ومفاجأة على الأسواق؛ للتأكد من ضمان وفرة وإتاحة السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة، لا سيما السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وكذا القيام بحملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة؛ لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، بشأن السبع سلع الاستراتيجية، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة. رفع كفاءة كوادر الجهاز البشرية وشهد رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، والدكتور صفوت صلاح النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، فاعليات ختام البرنامج التدريبي "TOT" لرفع كفاءة الكوادر البشرية وتأهيلهم للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق في ظل المتغيرات الحالية، والذي استمر على مدار أسبوعين في المقر الرئيسي للجهاز، والمخصص لكوادر جهاز حماية المستهلك، بحضور عدد من المتدربين من قيادات الجهاز بمختلف القطاعات. وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور، شملت التحول الرقمي وأثره على الخدمات المقدمة للمواطنين، فن التعامل مع الجمهور وإرضاء المواطنين، الحوكمة والتدقيق الداخلي في الجهاز الإداري للدولة، إدارة الأزمات والحد من المخاطر، متابعة وتقييم أداء الخدمات الحكومية . وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن البرنامج التدريبي "TOT"لإعداد مدرب محترف، يهدف إلى تأهيل مجموعة من الكفاءات بالجهاز لامتلاك أدوات التدريب الاحترافي، من خلال منهجيات تعليمية متقدمة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يسهم في تعزيز قدراتهم على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية ذات أثر ملموس، مؤكدًا أهمية البرنامج باعتباره من أهم العوامل المؤثرة في نجاح المؤسسات؛ لا سيما المؤسسات التي تعمل بشكل مباشر مع المواطنين، مؤكدًا أن هذا البرنامج سيسهم في رفع كفاءة العنصر البشري داخل الجهاز . "حماية المستهلك" يستدعي "الليثي للاستيراد والتصدير" قام جهاز حماية المستهلك بمُخاطبة واستدعاء "شركة الليثي للاستيراد والتصدير"، للإفادة عن حادث وموقف السيارات التالفة، وإمداد الجهاز بكل البيانات المُتعلقة بالسيارات محل الحادث. وقامت الشركة بمخاطبة الجهاز، وتوضيح أنه لن تتم إعادة طرح هذه السيارات في الأسواق مرة أخرى بأي شكل من الأشكال على أنها سيارات جديدة، وعددها 11 سيارة من علامات تجارية مختلفة. يأتي هذا في ضوء ما تم رصده ومُتابعته على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بشأن حادث التصادم الواقع بمعرض سيارات شركة الليثي للاستيراد والتصدير بميدان محمد زكي بالقطامية، جراء اصطدام إحدى شاحنات النقل بسيارات جديدة من طرازات (نيسان/ إم جي/ بايك/ هيونداي/ شيري/ كيا/ سيات) . وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أنه لن يتم طرح هذه السيارات مرة أخرى في السوق المصرية أو يتم التعامل على هذه السيارات باعتبارها سيارات جديدة، وستتم موافاة الجهاز، من قبل الشركة المالكة، بكل الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقًا بهذا الشأن. وأضاف رئيس الجهاز أننا نتابع عن كثب كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مُشددًا على أنه لن يدخر جهدًا في اتخاذ أي إجراءات استباقية من شأنها حماية أمن وسلامة المستهلكين والمتابعة الدورية والمستمرة من جانب الجهاز والتفاعل، لكل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما الوقائع المُتعلقة بسلامة المواطنين. ثانيًا: مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز 20563 شكوى وبلاغًا من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوى وفقاً لطبيعة كل شكوى. وتلقى في ذات الفترة 30 بلاغًا وشكوى عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة، وعلى الفور تم إحالة هذه الشكاوى للإدارات المعنية، والتي بدورها قامت على الفور بتوجيه حملات رقابية على المناطق الوارد منها البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة أسباب البلاغات الواردة وإبلاغ الشاكين بما تم من إجراءات . ثالثًا: ضبط الأسواق وأسعار السلع وأسفرت الجهود الرقابية خلال النصف الأول من مايو الجاري، عن تنفيذ 373 حملة رقابية، والمرور على 4798 منشأة تجارية، وتحرير 1066 محضرًا، وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المُعلن، وتداول سلع مجهولة المصدر، وتداول سلع غذائية تحت أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة، ومخالفات أخرى متنوعة. وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك متابعة دورية ومستمرة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، فضلًا على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ تحقيقًا لمزيد من الانضباط في الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأية سلعة، لا سيما في ما يتعلق بشأن السبع سلع الاستراتيجية؛ وهي (زيت الخليط- الفول- الأرز- اللبن- السكر- المكرونة- الجبن الأبيض). وأكد السجيني استمرار التنسيق وتضافر الجهود، بين مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة المعنية بضبط الأسواق وأسعار السلع، وهذا توجيه واضح من رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تضافر الجهود بين أجهزة ومؤسسات الدولة في الحملات الرقابية المشتركة بين جهاز حماية المستهلك ومختلف الأجهزة المعنية؛ ومنها (مديريات التموين والتجارة الداخلية- الإدارة العامة لشرطة التموين- هيئة سلامة الغذاء- التفتيش الصيدلي- هيئة الدواء- الطب البيطري- لجان المتابعة بالمحافظات)، مضيفًا أن هناك تنسيقًا مع المحافظين للقيام بجولات ميدانية وحملات رقابية مكبرة على الأسواق؛ لرصد أية ممارسات سلبية تضر بصحة وسلامة المواطنين وضبط مخالفات الأسعار، والتأكد من وفرة وإتاحة السلع؛ لا سيما السلع الأساسية التي تهُم المواطنين.
مصراوي
منذ 7 أيام
- أعمال
- مصراوي
بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"
كتب- أحمد السعداوي: التقى محمد جبران، وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، فريق عمل من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، يضم خبراء في مجالات معايير العمل الدولية، والتشغيل والأجور، والنوع الاجتماعي، والمهارات.. وغيرها؛ لمناقشة البرنامج القطري للعمل اللائقDWCP ، وإعداد وثيقة تنفيذية للعمل في هذا البرنامج الذي يمتد العمل به إلى 4 سنوات. ويهدف البرنامج القطري للعمل اللائقDWCP إلى تعزيز العمل اللائق في كل مواقع العمل والإنتاج، لصالح الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال، بما يتماشى مع أولويات الحكومة، ورؤية مصر 2030، ومع الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر، والأمم المتحدة؛ للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027 . واستعرض جبران أمام "الوفد الدولي" ما شهدته مصر من تطور ملحوظ في ملفات العمل؛ خصوصًا تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه، والذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي لملايين العمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية، موضحًا الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم أطراف العمل الثلاثة، من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، في وجود بيئة عمل لائقة ومتوازنة، مرحبًا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والاستفادة من خبراتها في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد وزير العمل أن توجيه الرئيس السيسي في عيد العمال، بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله، يوضح التزام الدولة المصرية بكل المعايير التي من شأنها حماية ورعاية ودعم العمال؛ خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
مصراوي
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
وزير الري: إعداد مشروع إقليمي مصري- أردني- سعودي للإنتاج الكثيف للغذاء
كتب- أحمد السعداوي: التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، على هامش فاعليات "أسبوع المياه العربي السابع" المنعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية، سمو الأمير الحسن بن طلال، في حضور السفير محمد سمير، سفير مصر في عمان، والدكتور مروان الرقاد، رئيس الشبكة الإسلامية لتنمية المصادر المائية . واستعرض اللقاء مجمل العلاقات بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة المياه الأردنية، وسبل تعزيز هذه العلاقات لتنفيذ العديد من المشروعات تحت مظلة "مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية "WEFE NEXUS ، وبحث إمكانية التعاون في هذا الشأن من خلال الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه . وأشار سويلم إلى أهمية التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه بالمنطقة العربية، شريطة العمل على خفض تكلفة الطاقة المستخدمة في التحلية لجعلها ذات جدوى اقتصادية، مشيرًا إلى الإعداد لمشروع إقليمي بين مصر والأردن والسعودية في مجال الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة؛ بهدف الاستفادة من خبرات الدول الثلاث في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء . وتطرق اللقاء إلى المشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي في مصر؛ مثل محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة؛ والتي ستضيف نحو 5 مليارات متر مكعب سنويًّا من مياه الصرف الزراعي المعالج للميزان المائي في مصر بحلول عام ٢٠٢٦، ومناقشة إمكانية تبادل الخبرات بين مصر والأردن في هذا المجال . وناقش اللقاء أهمية مشروعات الصرف المغطى وتأثيرها الإيجابي على الإنتاجية المحصولية وتحسين جودة المحاصيل، وأهمية التعاون بين مصر والأردن في مجال البحث العلمي؛ لتعزيز الاعتماد على المحاصيل التي تتحمل الملوحة والجفاف . وتم خلال اللقاء تأكيد أهمية تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية؛ مثل مشروعات حماية سواحل مصر الشمالية، مع قيام الدول المتقدمة المتسببة في تغير المناخ بتوفير تمويلات -على شكل منح لا قروض- لدعم الدول العربية في تنفيذ هذه المشروعات؛ خصوصًا أن الدول العربية تعد الأقل تسببًا في هذه التغيرات، ويتطلب الأمر تعزيز التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات وقصص النجاح في مجال التكيف مع تغير المناخ، مع تعزيز التعاون في مجال استخدام الحلول القائمة على الطبيعة عند تنفيذ المشروعات المائية بالدول العربية .
