أحدث الأخبار مع #أحمدالشاعر
العربي الجديد
منذ 6 أيام
- ترفيه
- العربي الجديد
"مَكننة".. عن مستقبل الفن وجمهوره
منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى اليوم، لم تتوقّف فنون الوسائط الجديدة في العالم العربي عن التأرجح بين التجريب والدهشة، وبين الانخراط الحذر في التقنية كمحرّك للإبداع والتعبير. هذه العلاقة المتشابكة بين الفنان العربي والآلة، تُعيد قراءتها بانوراما فنية واسعة يستعرضها معرض "مكننة: أركيولوجيا فنون الوسائط الجديدة في العالم العربي"، الذي يستضيفه "مركز الدرعية لفنون المستقبل" في الرياض، ويتواصل حتى التاسع عشر من يوليو/تموز المقبل. حوار مبكر مع الآلة يضم المعرض أكثر من أربعين فناناً وفنانة من مختلف أنحاء العالم العربي، ويبحث في كيفية تفاعلهم مع الوسائط الرقمية، من الفيديو والصوت والضوء إلى الأكواد، الواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي. لا يقدّم "مكننة" الفن الرقمي بوصفه حداثة مستوردة، بل يسلّط الضوء على تاريخ غير مكتوب لانخراط الفنانين العرب في التكنولوجيا، منذ استخدام اللبنانية نادية صيقلي للألياف الضوئية في الستينيات، إلى تجارب سامية حلبي في برمجة لوحات رقمية خاصة بها خلال الثمانينيات. ينتقل المعرض عبر محطّات متفرقة من العالم العربي، من بيروت إلى بغداد، ومن أبها إلى تونس، جامعاً تجارب متعددة في بيئة هجينة تتلاشى فيها الحدود بين الفن والتكنولوجيا. أعمال تركّب الواقع وتعيد تفكيكه عبر ألعاب الفيديو، الصوت، الضوء، والمجسّمات، لتطرح سؤالاً حول العلاقة الجديدة بين الفنان والمتلقي. في حديث لـ"العربي الجديد"، يقول مدير مركز الدرعية لفنون المستقبل، الفنان والأكاديمي المصري هيثم نوار، إن "الاختيار لم يكن جغرافياً، بل وسائطياً، مع تتبّع زمني لكيفية استخدام الفنانين لهذه الوسائط منذ بداياتها". ويضيف: "رغم التنوّع في الأفكار والأساليب، إلا أنَّ هناك خيطاً ناظماً يوحّد هذه التجارب، وهو سعيها لفهم الذات والواقع في ظل تسارع التكنولوجيا وتغير معاني الحدود والمفاهيم". الفن كسلاح نقدي لا يغفل "مكننة" الأبعاد السياسية والاجتماعية والفلسفية للوسائط، بل يتقصى أثر التكنولوجيا على مفاهيم مثل الهوية والسلطة والرقابة والملكية. يظهر ذلك جلياً في أعمال مثل مشروع وليد رعد الذي يعيد تخيّل الحرب اللبنانية عبر سرديات متخيلة، وعمل منى حاطوم الذي يحوّل الضوء والطاولة إلى أدوات تفكيك للعلاقات الجيوسياسية.أما أحمد ماطر، فيحوّل البلوتوث إلى أداة توثيق لصوت العمال في مكة، بينما يقدّم أحمد الشاعر بيئات افتراضية نابضة بالحركة والضوء، أشبه بكائنات هجينة تطرح أسئلة عن مآلات العالم الرقمي. عمل للفنان المصري أحمد الشاعر (مركز الدرعية لفنون المستقبل) في ثنائية "المادي" و"اللامادي"، يقدم المعرض أعمالاً تتفاعل مباشرة مع الآلة، مثل روبوت الفحم الذي يبتكره مهند شونو، أو الحزام الناقل الذي تطوّره إميلي جاسر ليجسّد رتابة الحياة في فضاء ميكانيكي معقّد. ولم تغب التكنولوجيا المعاصرة مثل الـNFTs عن المعرض، بل حظيت بموقعها كوسيط جديد لإعادة التفكير في مفاهيم الملكية، والتعبير الحر، والمشاركة المفتوحة. الآلة كمرآة عربية يكرّس "مكننة" رؤية نقدية ومعرفية لفن الوسائط، ويؤكد أنَّ الفنان العربي لم يكن متلقياً سلبياً لتكنولوجيا الفن، بل شريكاً فاعلًا أعاد توظيف الآلة في قراءة الذات والواقع. تجربة فنية تنطلق من الذاكرة، وتتقاطع مع التكنولوجيا، لتشكّل مشهداً جديداً حيث تتحوّل الماكينة من أداة إلى مرآة للزمن، وساحة للصراع والتأمل والإبداع. بهذا المعرض، لا يعود الفن الرقمي طارئاً على السياق العربي، بل يصبح أرشيفاً مستقبلياً يُعيد كتابة تاريخ التفاعل العربي مع التكنولوجيا، من بوابة الفن. فنون التحديثات الحية "بروست والفنون".. خيانة روح صاحب "البحث عن الزمن المفقود"
سرايا الإخبارية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
مستثمر سوري يتوقع تجاوز الاستثمارات السورية في الأردن الـ 3 مليارات دولار
سرايا - قال الخبير الاقتصادي والمستثمر السوري أحمد الشاعر إن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية متميزة جعلت من تجربة غالبية المستثمرين السوريين فيه مستقرة وناجحة، مشيرًا إلى أن بعضهم حصل على الجنسية الأردنية، ما عزز استقرارهم وزاد من ثقتهم في السوق المحلي. وأضاف الشاعر لبرنامج (صوت المملكة)، الأربعاء، أن "قرابة 200 مستثمر سوري وعائلاتهم حصلوا على الجنسية الأردنية مؤخرًا، وهو ما يشكل حافزًا مهمًا لمواصلة الاستثمار وتوسيع الأعمال"، متوقعًا أن تصل نسبة المستثمرين الذين سيواصلون ضخ استثماراتهم وتنميتها في الأردن إلى 90%، مقابل 10% فقط قد يفكرون في التوقف أو العودة إلى سوريا. وتوقع الشاعر أن حجم الاستثمارات السورية في الأردن تجاوزت 3 مليارات دولار، موضحًا أن الصناعات كانت من أبرز القطاعات الجاذبة لتلك الاستثمارات. وفيما أشاد بالتعاون القائم بين المستثمرين السوريين والمؤسسات في الأردن، دعا الشاعر إلى تسهيل بعض الإجراءات، مثل تمكين المستثمرين الحاصلين على سجل تجاري من التنقل بين الأردن وسوريا بمركباتهم، والسماح للعمال السوريين الحاصلين على تصاريح عمل بالعودة إلى سوريا مؤقتًا ومن ثم العودة إلى الأردن دون عوائق. الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي، "، إن التعليمات الجديدة تسمح للمستثمرين السوريين ممن يملكون سجلات تجارية تقل قيمتها عن 50 ألف دينار أردني بالتنقل بين سوريا والأردن، ولكن بشكل فردي، أي دون أن يشمل ذلك عائلاتهم أو مركباتهم. وأوضح أن "القرار السابق كان يشمل المستثمرين الذين يملكون سجلات تجارية تفوق 50 ألف دينار، حيث يُسمح لهم ولعائلاتهم ومركباتهم بالتنقل بين البلدين"، مضيفًا أن الوزارة تراجع باستمرار هذه التعليمات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز العلاقات مع الأشقاء في سوريا. وأشار المجالي إلى أن "قوة ومنعة سوريا هي مصلحة استراتيجية عليا للدولة الأردنية، وأي تسهيلات من شأنها توطيد العلاقة بين البلدين الشقيقين لن نتوانى عن اتخاذها". وفيما يتعلق بالعمال السوريين الحاصلين على تصاريح عمل، أوضح المجالي أن التعليمات لا تشملهم حاليًا، لكن هناك استثناء لمن تقاعدوا من الضمان الاجتماعي، حيث يُسمح لهم بالتنقل بين سوريا والأردن دون الحاجة لموافقة مسبقة، تقديرًا لجهودهم ومساهماتهم في قطاعات عدة داخل المملكة. من جانبه، قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، فتحي الجغبير، إن "أكبر حجم من الاستثمارات السورية في الأردن يتركز في القطاع الصناعي"، مؤكدًا وجود تعاون وثيق مع المستثمرين السوريين في مختلف القطاعات. ولفت الجغبير النظر إلى أن بعض المستثمرين السوريين يشغّلون ما يزيد عن ألف عامل أردني، مما يعكس الأثر الإيجابي لاستثماراتهم على سوق العمل المحلي. وزارة الداخلية، أوضحت في قرارات جديدة أنه جرى السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون بحوزتهم رخص مهن أردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون الموجودون في الأراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتمت إضافتهم لسجلات تجارية أردنية فيجب الأمر والحالة هذه الحصول على الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرون الحاصلون على سجلات تجارية برأس مال يزيد عن (50) ألف دينار. كما تقرر كذلك السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة ( أراض أو أبنية ) وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون قيمة العقار تزيد عن (50) ألف دينار أردني بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون الموجودون في الأراضي السورية الحاصلون على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد. وأوضح المجالي أنه وبالإضافة إلى تلك الفئات، جرى السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى أراضي المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع أمنية تحول دون ذلك.
البوابة
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
كارثة إنسانية في غزة.. انهيار الأسواق وغياب الخدمات
يعيش قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، حيث انهارت الأسواق بشكل شبه كامل، واختفت معظم الخدمات الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار يفوق قدرة النازحين على تأمين احتياجاتهم. وأصبح تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية تحديًا قاسيًا يواجه السكان في ظل القصف المتواصل والحصار الخانق. تشهد أسواق غزة نقصًا حادًا في السلع الأساسية، حيث اختفت مواد غذائية ضرورية مثل الدقيق والزيت والسكر من المتاجر، أو أصبحت تباع بأسعار خيالية. النازح أحمد الشاعر (60 عامًا)، وهو أحد المتضررين من هذه الأزمة، أكد أن الأسعار وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث قفز سعر كيلو السكر إلى 35 شيكل (10 دولارات)، بينما بلغ سعر لتر الزيت 25 شيكل. وأمام هذا الواقع الصعب، انتشرت موجة من الاستغلال والجشع، حيث اتهم بعض التجار باستغلال الأزمة ورفع الأسعار دون مراعاة الظروف الإنسانية القاسية. التاجر أبو عبد الله قشطة (55 عامًا)، والذي يدير بسطة لبيع المواد الغذائية، اعتبر أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو "احتكار التجار الكبار للسلع"، مؤكدًا أن أصحاب البسطات يعانون أيضًا، إذ يُجبرون على شراء البضائع بأسعار مرتفعة ثم يواجهون انتقادات المستهلكين. لم يقتصر ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية فحسب، بل امتد إلى الوقود وغاز الطهي، مما زاد من معاناة المواطنين، وخاصة النازحين الذين يعتمدون عليه لإعداد الطعام. المواطن محمد كلاب (50 عامًا)، الذي أرسل أسطوانته لتعبئتها قبل رمضان، تفاجأ برسالة من الموزع تخبره بعدم توفر الغاز حتى إشعار آخر بسبب إغلاق المعابر. ومع استمرار انقطاع الغاز، لجأ الكثيرون إلى استخدام الحطب للطهي، رغم صعوبة ذلك في ظل القصف المستمر. إلا أن سعر الحطب نفسه ارتفع إلى ثلاثة شيكلات للكيلو، ما زاد من صعوبة تأمين بدائل للطهي. كما بلغ سعر كيلو الغاز 120 شيكل بسبب زيادة الطلب عليه من قبل المخابز والمركبات، بينما أصبح استخدامه في المنازل شبه مستحيل.
