أحدث الأخبار مع #أحمدالعموش،
هلا اخبار
منذ 4 أيام
- أعمال
- هلا اخبار
ارتفاع بيوعات الشقق 12% خلال الثلث الأول من 2025
هلا أخبار – أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، أن ارتفاع نسبة بيوعات الشقق يعود إلى نجاح قرار مجلس الوزراء بتحفيز قطاع العقار والإسكان من خلال إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 50 بالمئة من رسوم التسجيل. وقال العموش في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد الشقق المباعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا، بلغ خلال الثلث الأول من العام الحالي 4875 شقة، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مشيرا إلى أن حجم التداول العقاري بلغ العام الماضي نحو 6.7 مليار دينار، ومن المتوقع زيادته العام الحالي. وأشار إلى أن نيسان الماضي شهد ارتفاعا بعدد الشقق المباعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 30 بالمئة، لتبلغ 1318 شقة، مقارنة بـ 1011 شقة في الشهر ذاته من عام 2024، كما ارتفع عدد الشقق المباعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 37 بالمئة، لتصل إلى 888 شقة في نيسان الماضي، مقارنة بـ 648 شقة في الفترة ذاتها عام 2024، أما الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا، فقد ارتفعت نسبة مبيعاتها بنسبة 17 بالمئة في نيسان الماضي، لتبلغ 730 شقة مقارنة بـ 625 شقة في الفترة نفسها من العام الماضي. وقال، 'نعمل على إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية، تتجاوز 22 خدمة، وذلك ضمن خطة التحول الإلكتروني للدائرة، بهدف الوصول إلى أتمتة جميع خدماتها قبل نهاية عام 2025″، مشيرا إلى أن نسبة مراجعي الدائرة انخفضت بنسبة 70 بالمئة، خاصة لإصدار إخراجات القيد (قوشان) ومخططات الأراضي، في نقلة نوعية لسير إجراءات المعاملات. يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر في تشرين الثاني من العام الماضي إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 50 بالمئة من رسوم التسجيل، إضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا بنسبة 100 بالمئة من رسوم التسجيل لمن يشتري شقة لأول مرة، كما قرر إعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50 بالمئة لـ 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين المقترضين لغايات الإسكان. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري قطاع الإسكان ماجد غوشة، إن قرارات الإعفاء تعد خطوة إيجابية ومهمة لدعم المواطنين، خصوصا فئة الشباب المقبلين على شراء منازل لأول مرة، وتيسير تملكهم للسكن الملائم، كما تسهم هذه القرارات في تنشيط السوق العقارية، وتعزيز حركة البيع والشراء، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأضاف، إن هذه المبادرات الحكومية تشكل رافعة للقطاع الإسكاني، وتسهم في تحفيز الشركات العقارية على بناء مزيد من المشاريع السكنية، ما يؤدي إلى توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد، كما تساعد في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات، وتعزز الاستقرار الاجتماعي من خلال دعم الأسر في تأمين سكن مناسب. وبين غوشة، أن استمرار الحكومة في اتخاذ مثل هذه الإجراءات التحفيزية يعكس حرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما فيها القطاع العقاري، الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني. يذكر أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة حتى نهاية نيسان الماضي بلغ 2.047 مليار دينار، بارتفاع نسبته 4 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين بلغ حجم التداول لشهر نيسان وحده نحو 555 مليون دينار، كما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ نحو 84.5 مليون دينار.
أخبارنا
منذ 5 أيام
- أعمال
- أخبارنا
القرارات الحكومية لتحفيز قطاع الاسكان ترفع بيوعات الشقق 12%
أخبارنا : أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، أن ارتفاع نسبة بيوعات الشقق يعود إلى نجاح قرار مجلس الوزراء بتحفيز قطاع العقار والإسكان من خلال إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 50 بالمئة من رسوم التسجيل. وقال العموش في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد الشقق المباعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا، بلغ خلال الثلث الأول من العام الحالي 4875 شقة، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مشيرا إلى أن حجم التداول العقاري بلغ العام الماضي نحو 6.7 مليار دينار، ومن المتوقع زيادته العام الحالي. وأشار إلى أن نيسان الماضي شهد ارتفاعا بعدد الشقق المباعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 30 بالمئة، لتبلغ 1318 شقة، مقارنة بـ 1011 شقة في الشهر ذاته من عام 2024، كما ارتفع عدد الشقق المباعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 37 بالمئة، لتصل إلى 888 شقة في نيسان الماضي، مقارنة بـ 648 شقة في الفترة ذاتها عام 2024، أما الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا، فقد ارتفعت نسبة مبيعاتها بنسبة 17 بالمئة في نيسان الماضي، لتبلغ 730 شقة مقارنة بـ 625 شقة في الفترة نفسها من العام الماضي. وقال، "نعمل على إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية، تتجاوز 22 خدمة، وذلك ضمن خطة التحول الإلكتروني للدائرة، بهدف الوصول إلى أتمتة جميع خدماتها قبل نهاية عام 2025"، مشيرا إلى أن نسبة مراجعي الدائرة انخفضت بنسبة 70 بالمئة، خاصة لإصدار إخراجات القيد (قوشان) ومخططات الأراضي، في نقلة نوعية لسير إجراءات المعاملات. يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر في تشرين الثاني من العام الماضي إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 50 بالمئة من رسوم التسجيل، إضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا بنسبة 100 بالمئة من رسوم التسجيل لمن يشتري شقة لأول مرة، كما قرر إعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50 بالمئة لـ 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين المقترضين لغايات الإسكان. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري قطاع الإسكان ماجد غوشة، إن قرارات الإعفاء تعد خطوة إيجابية ومهمة لدعم المواطنين، خصوصا فئة الشباب المقبلين على شراء منازل لأول مرة، وتيسير تملكهم للسكن الملائم، كما تسهم هذه القرارات في تنشيط السوق العقارية، وتعزيز حركة البيع والشراء، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأضاف، إن هذه المبادرات الحكومية تشكل رافعة للقطاع الإسكاني، وتسهم في تحفيز الشركات العقارية على بناء مزيد من المشاريع السكنية، ما يؤدي إلى توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد، كما تساعد في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات، وتعزز الاستقرار الاجتماعي من خلال دعم الأسر في تأمين سكن مناسب. وبين غوشة، أن استمرار الحكومة في اتخاذ مثل هذه الإجراءات التحفيزية يعكس حرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما فيها القطاع العقاري، الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني. يذكر أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة حتى نهاية نيسان الماضي بلغ 2.047 مليار دينار، بارتفاع نسبته 4 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين بلغ حجم التداول لشهر نيسان وحده نحو 555 مليون دينار، كما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ نحو 84.5 مليون دينار. --(بترا)
صراحة نيوز
منذ 5 أيام
- أعمال
- صراحة نيوز
القرارات الحكومية لتحفيز قطاع الاسكان ترفع بيوعات الشقق 12%
صراحة نيوز ـ أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، أن ارتفاع نسبة بيوعات الشقق يعود إلى نجاح قرار مجلس الوزراء بتحفيز قطاع العقار والإسكان من خلال إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 50 بالمئة من رسوم التسجيل. وقال العموش في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد الشقق المباعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا، بلغ خلال الثلث الأول من العام الحالي 4875 شقة، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مشيرا إلى أن حجم التداول العقاري بلغ العام الماضي نحو 6.7 مليار دينار، ومن المتوقع زيادته العام الحالي. وأشار إلى أن نيسان الماضي شهد ارتفاعا بعدد الشقق المباعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 30 بالمئة، لتبلغ 1318 شقة، مقارنة بـ 1011 شقة في الشهر ذاته من عام 2024، كما ارتفع عدد الشقق المباعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 37 بالمئة، لتصل إلى 888 شقة في نيسان الماضي، مقارنة بـ 648 شقة في الفترة ذاتها عام 2024، أما الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا، فقد ارتفعت نسبة مبيعاتها بنسبة 17 بالمئة في نيسان الماضي، لتبلغ 730 شقة مقارنة بـ 625 شقة في الفترة نفسها من العام الماضي. وقال، 'نعمل على إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية، تتجاوز 22 خدمة، وذلك ضمن خطة التحول الإلكتروني للدائرة، بهدف الوصول إلى أتمتة جميع خدماتها قبل نهاية عام 2025″، مشيرا إلى أن نسبة مراجعي الدائرة انخفضت بنسبة 70 بالمئة، خاصة لإصدار إخراجات القيد (قوشان) ومخططات الأراضي، في نقلة نوعية لسير إجراءات المعاملات. يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر في تشرين الثاني من العام الماضي إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 50 بالمئة من رسوم التسجيل، إضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا بنسبة 100 بالمئة من رسوم التسجيل لمن يشتري شقة لأول مرة، كما قرر إعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50 بالمئة لـ 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين المقترضين لغايات الإسكان. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري قطاع الإسكان ماجد غوشة، إن قرارات الإعفاء تعد خطوة إيجابية ومهمة لدعم المواطنين، خصوصا فئة الشباب المقبلين على شراء منازل لأول مرة، وتيسير تملكهم للسكن الملائم، كما تسهم هذه القرارات في تنشيط السوق العقارية، وتعزيز حركة البيع والشراء، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأضاف، إن هذه المبادرات الحكومية تشكل رافعة للقطاع الإسكاني، وتسهم في تحفيز الشركات العقارية على بناء مزيد من المشاريع السكنية، ما يؤدي إلى توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد، كما تساعد في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات، وتعزز الاستقرار الاجتماعي من خلال دعم الأسر في تأمين سكن مناسب. وبين غوشة، أن استمرار الحكومة في اتخاذ مثل هذه الإجراءات التحفيزية يعكس حرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما فيها القطاع العقاري، الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني. يذكر أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة حتى نهاية نيسان الماضي بلغ 2.047 مليار دينار، بارتفاع نسبته 4 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين بلغ حجم التداول لشهر نيسان وحده نحو 555 مليون دينار، كما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ نحو 84.5 مليون دينار
الدستور
منذ 5 أيام
- أعمال
- الدستور
القرارات الحكومية لتحفيز قطاع الاسكان ترفع بيوعات الشقق 12%
عمان - بترا أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، أن ارتفاع نسبة بيوعات الشقق يعود إلى نجاح قرار مجلس الوزراء بتحفيز قطاع العقار والإسكان من خلال إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 50 بالمئة من رسوم التسجيل. وقال العموش في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد الشقق المباعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا، بلغ خلال الثلث الأول من العام الحالي 4875 شقة، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مشيرا إلى أن حجم التداول العقاري بلغ العام الماضي نحو 6.7 مليار دينار، ومن المتوقع زيادته العام الحالي. وأشار إلى أن نيسان الماضي شهد ارتفاعا بعدد الشقق المباعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 30 بالمئة، لتبلغ 1318 شقة، مقارنة بـ 1011 شقة في الشهر ذاته من عام 2024، كما ارتفع عدد الشقق المباعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 37 بالمئة، لتصل إلى 888 شقة في نيسان الماضي، مقارنة بـ 648 شقة في الفترة ذاتها عام 2024، أما الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا، فقد ارتفعت نسبة مبيعاتها بنسبة 17 بالمئة في نيسان الماضي، لتبلغ 730 شقة مقارنة بـ 625 شقة في الفترة نفسها من العام الماضي. وقال، "نعمل على إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية، تتجاوز 22 خدمة، وذلك ضمن خطة التحول الإلكتروني للدائرة، بهدف الوصول إلى أتمتة جميع خدماتها قبل نهاية عام 2025"، مشيرا إلى أن نسبة مراجعي الدائرة انخفضت بنسبة 70 بالمئة، خاصة لإصدار إخراجات القيد (قوشان) ومخططات الأراضي، في نقلة نوعية لسير إجراءات المعاملات. يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر في تشرين الثاني من العام الماضي إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 50 بالمئة من رسوم التسجيل، إضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا بنسبة 100 بالمئة من رسوم التسجيل لمن يشتري شقة لأول مرة، كما قرر إعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50 بالمئة لـ 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين المقترضين لغايات الإسكان. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري قطاع الإسكان ماجد غوشة، إن قرارات الإعفاء تعد خطوة إيجابية ومهمة لدعم المواطنين، خصوصا فئة الشباب المقبلين على شراء منازل لأول مرة، وتيسير تملكهم للسكن الملائم، كما تسهم هذه القرارات في تنشيط السوق العقارية، وتعزيز حركة البيع والشراء، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأضاف، إن هذه المبادرات الحكومية تشكل رافعة للقطاع الإسكاني، وتسهم في تحفيز الشركات العقارية على بناء مزيد من المشاريع السكنية، ما يؤدي إلى توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد، كما تساعد في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات، وتعزز الاستقرار الاجتماعي من خلال دعم الأسر في تأمين سكن مناسب. وبين غوشة، أن استمرار الحكومة في اتخاذ مثل هذه الإجراءات التحفيزية يعكس حرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما فيها القطاع العقاري، الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني. يذكر أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة حتى نهاية نيسان الماضي بلغ 2.047 مليار دينار، بارتفاع نسبته 4 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين بلغ حجم التداول لشهر نيسان وحده نحو 555 مليون دينار، كما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ نحو 84.5 مليون دينار.
رؤيا
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا
الأراضي تطلق "المخطط الذكي" بتحديثات رقمية شاملة للقطاع العقاري
الأراضي تطلق نسخة جديدة ومحدثة لمخططات الأراضي أطلقت دائرة الأراضي والمساحة، اليوم، نسخة محدثة لوثيقة مخطط الأراضي، والتي وصفتها بـ"المخطط الذكي" نظرًا لما توفره من بيانات إضافية رقمية، تسهم في إحداث نقلة نوعية لهذه الوثيقة المهمة، التي تُعد مطلبًا أساسيًا للعاملين في القطاع العقاري، بما في ذلك أصحاب الرخص القطاعية المساحين، والمقدرين، والمكاتب العقارية، إضافة إلى المستثمرين والمواطنين، وجميع الجهات الشريكة في القطاعين العام والخاص. ويُعد مخطط الأراضي الذكي نسخة مطورة ومحدثة عن المخطط القديم، حيث تمت إضافة بيانات مهمة إليه، أبرزها القيمة الإدارية لقطعة الأرض باعتبارها الأقرب إلى القيمة السوقية، إلى جانب خدمة التوجه المباشر إلى موقع قطعة الأرض على الواقع عبر خرائط Google، وخدمة عرض حدود قطعة الأرض على الخارطة الإلكترونية باستخدام الصور الجوية. كما أصبح بإمكان المستخدم تحميل المخطط الأصلي وحفظه، وكل هذه الإضافات متاحة من خلال مسح الكود الخاص بتقنية QR الموجود على المخطط. من جانبه، أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، الدكتور أحمد العموش، أن القطاع العقاري يشهد تطورًا ملحوظًا، ما يفرض على الدائرة التزام الابتكار وتوفير حلول علمية وعملية لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين والمواطنين، وذلك من خلال تبني حلول رقمية متكاملة. وأضاف العموش أن دائرة الأراضي والمساحة، باعتبارها المرجعية الأولى في القطاع العقاري، تلتزم بتوفير بيئة استثمارية موثوقة، تمكّن الجميع من اتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات دقيقة وبيانات محدثة. وأوضح أن مخطط الأراضي الذكي يمثل خدمة نوعية مجانية، أطلقته الدائرة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، حيث تم تجميع بيانات إضافية في وثيقة واحدة، بعد أن كانت متفرقة عبر عدة تطبيقات. كما يُعد هذا المخطط خطوة محورية لتعزيز الشفافية، ومنع استغلال المستثمرين والمواطنين، عبر توفير معلومات دقيقة عن موقع قطعة الأرض والقيمة الإدارية الخاصة بها، وهما عنصران كانا يُستخدمان في بعض الأحيان للتضليل عند شراء العقارات. وخلص العموش إلى أن هذه التحسينات ستنعكس إيجابيًا على جودة الخدمات، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري.
