أحدث الأخبار مع #أحمدالوصيف،
مصرس
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
خبراء سياحة يقدم حلولًا لتحقيق هدف 30 مليون سائح بحلول 2030
أكد أحمد الوصيف، عضو لجنة تطوير السياحة المصرية، على ضرورة وضع معايير وأسس تنمية شاملة خاصة في المناطق السياحية، مشيرًا إلى أهمية التفريق بين سعر الأرض السياحي والعقاري. وشدد الوصيف خلال جلسة حوارية عن مستقبل السياحة برعاية مجلس الوزراء على قناة "أون" على أن جذب الاستثمار الدولي وتحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 يتطلب خطة واضحة للتنمية السياحية تشمل جميع الجوانب.من جانبه، تساءل أحمد الشيتي، عضو لجنة تطوير السياحة المصرية، عن قدرة المطارات المصرية على استيعاب 30 مليون سائح خلال الخمس سنوات القادمة.وأشار إلى أن مطار سفينكس، على سبيل المثال، تقرر إجراء توسعات به بعد فترة قصيرة من افتتاحه لاستيعاب الأعداد المتوقعة من السياح، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير.بدوره، أكد رجل الأعمال سميح ساويرس أن القطاع الخاص قادر على وضع خطة شاملة للتنمية السياحية في مصر لتحقيق هدف 30 مليون سائح.وقال ساويرس: "من يرغب في البناء يمكنه البدء دون انتظار خطة الدولة المسبقة، أعطني أرضًا وأنا سأعمل ماستر بلان وسأبدأ فورًا".اقرأ أيضًا:7000 جنيه شهريًا.. ضوابط تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص -خاصرئيس الوزراء: مشروعات تطوير الأهرامات ستجعلها أكثر جذبًا للسائحين
الدستور
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
الوصيف: لا يمكن جذب المستثمرين الدوليين دون مخطط استراتيجي واضح
قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية السابق، إن الاستثمار السياحي هو طويل الأجل يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا دقيقًا، مؤكدًا أن تطوير أي مقصد سياحي لا يقتصر على بناء الفنادق، بل يشمل منظومة متكاملة من الخدمات والمطاعم والبنية التحتية، ما يستغرق ما بين 10 إلى 25 عامًا لتحقيق العائد المرجو. أضاف الوصيف، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة حق المعرفة" مع الكاتب الصحفي مصطفي النجار، المذاع عبر فضائية أون، مساء الخميس، إلى أهمية وجود خطة رئيسية واضحة (ماستر بلان) لكل منطقة مستهدفة للتطوير السياحي، بحيث تشمل تقييمًا دقيقًا لاحتياجات المنطقة من الفنادق والخدمات والطاقة الاستيعابية للمطارات، موضحًا أن منطقة جنوب الغردقة ومرسى علم يجب تحديد الاستخدام الأمثل للأراضي، بحيث يتم تخصيص بعض المناطق للاستثمار العقاري بأسعار مختلفة عن الاستثمار الفندقي. وتابع أن تشجيع الاستثمار في المناطق الخلفية غير الساحلية يتطلب تقديم حوافز إضافية، مثل الإعفاءات الضريبية أو تخفيض أسعار الأراضي أو توفير قروض بفوائد منخفضة، ما يحفز المستثمرين على تطوير هذه المناطق، مؤكدًا على أهمية أن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن التعامل مع المستثمرين، سواء فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات أو تسويق المشروعات السياحية دوليًا. أكد أنه لا يمكن جذب المستثمرين الدوليين دون وجود مخطط استراتيجي واضح لكل منطقة، يوضح طبيعة التطوير المستهدف والمناطق المحيطة به، مثلما حدث في مشروعات سياحية ناجحة مثل الجونة، حيث كان المستثمرون على دراية كاملة بالمخطط العام للموقع قبل بدء التنفيذ
