logo
#

أحدث الأخبار مع #أحمدبهاءشلبي،

نقابة المحامين وحزب حماة الوطن يصدران بيانًا مشتركًا بشأن أزمة الرسوم القضائية
نقابة المحامين وحزب حماة الوطن يصدران بيانًا مشتركًا بشأن أزمة الرسوم القضائية

فيتو

timeمنذ 6 أيام

  • سياسة
  • فيتو

نقابة المحامين وحزب حماة الوطن يصدران بيانًا مشتركًا بشأن أزمة الرسوم القضائية

نظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن قرار رسوم الميكنة التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف والمعروفة بأزمة الرسوم القضائية، شارك فيها وفد من نقابة المحامين برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة. وانتهت الجلسة إلى إصدار البيان الآتي: قال البيان المشترك: "في ضوء اللقاء الذي عُُقد اليوم بين قيادات حزب حماة الوطن وهيئاته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، ونقابة المحامين المصرية ممثلةً في النقيب العام عبد الحليم علام وأعضاء مجلس النقابة، واستنادًا إلى روح المسئولية الوطنية والحرص المتبادل على المصلحة العامة، تم الاتفاق على ما يلي: 1. التأكيد الاحترام الكامل لدور المحاماة كركيزة أساسية في منظومة العدالة، وشريك أصيل في الحفاظ الحقوق والحريات. 2. تفهم الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" مخاوف المحامين بشأن القرار الأخير الخاص بمقابل خدمات الميكنة، واستعدادها الكامل لدراسة الآثار المترتبة عليه وسماع مقترحات الحلول. 3. تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وممثلي النقابة، للوقوف على الأدوات البرلمانية التي يتسنى للنواب التعامل معها رقابيًا وتشريعيًا في تناول مخاوف النقابة ومقترحاتها داخل البرلمان. 4. رفع توصية رسمية من الهيئة البرلمانية إلى رئيس مجلس النواب بشأن النظر في عرض الأمر على اللجان النوعية المختصة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. 5. التأكيد على اهتمام الحزب باستمراره في تبني الحوار البناء بين النقابة ومؤسسات الدولة باعتباره السبيل الأمثل لمعالجة القضايا الوطنية بروح تشاركية مسؤولة. وفي ختام اللقاء، عبّر الجانبان عن تقديرهما العميق لأجواء الاحترام والتعاون التي سادت الاجتماع، والتأكيد على احترام القضاء المصري الشامخ. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

برلماني: 3 ملايين وحدة خاضعة للإيجار القديم.. والحكومة تتحرك بعد حكم "الدستورية"
برلماني: 3 ملايين وحدة خاضعة للإيجار القديم.. والحكومة تتحرك بعد حكم "الدستورية"

بوابة الفجر

time٠٦-٠٥-٢٠٢٥

  • سياسة
  • بوابة الفجر

برلماني: 3 ملايين وحدة خاضعة للإيجار القديم.. والحكومة تتحرك بعد حكم "الدستورية"

أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يبلغ قرابة 3 ملايين شقة، تمثل نسبة تقدر بـ7% من إجمالي الوحدات السكنية المقدرة بنحو 42 مليون شقة وفقًا لبيانات التعداد السكاني الصادر عام 2017، مشيرًا إلى أن من بينها 1.8 مليون شقة مخصصة للسكن، و600 ألف وحدة لأغراض غير سكنية، بالإضافة إلى 500 ألف شقة مغلقة، و100 ألف وحدة تستخدم لأغراض أخرى. الحكومة تبدأ دراسة قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وأوضح شلبي، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن الحكومة بدأت فعليًا التعامل مع ملف قانون الإيجار القديم بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا، ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك لإعادة النظر في العلاقات القانونية بين المالك والمستأجر، في ضوء المعايير الدستورية. البرلمان يعتمد على بيانات 2017 لغياب تعداد حديث وأشار النائب إلى أن مجلس النواب يستند في مناقشاته المتعلقة بقانون الإيجار القديم إلى الأرقام الصادرة عن التعداد السكاني لعام 2017 باعتبارها الأقرب إلى الواقع، خاصة في ظل غياب أي تحديث إحصائي جديد حتى الآن. وأكد أن إجراء تعداد سكاني جديد قبل انقضاء فترة العشر سنوات الرسمية يعد أمرًا صعبًا نظرًا للتكلفة العالية وتعقيدات التنفيذ. خلفية قانونية: حكم الدستورية يعيد الملف للواجهة يأتي هذا التحرك البرلماني والحكومي استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي اعتبر أن العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود القديمة تحتاج إلى إعادة تقييم بما يحقق التوازن بين الحقوق الدستورية للطرفين، وهو ما دفع الحكومة ومجلس النواب لبدء صياغة مشروع قانون جديد يراعي هذه التوجهات، وسط جدل واسع بين الملاك والمستأجرين. مطالب بتحرير العلاقة الإيجارية ورفع القيمة العادلة وكان عدد من الخبراء والنواب قد دعوا في وقت سابق إلى ضرورة تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا وتطبيق زيادات عادلة في قيمة الإيجارات، بما يتناسب مع القيمة السوقية للوحدات العقارية، مع التأكيد على ضرورة توفير حماية اجتماعية للفئات غير القادرة من المستأجرين.

رفع جلسة النواب، وغدا استئناف مناقشة مواد مشروع قانون العمل
رفع جلسة النواب، وغدا استئناف مناقشة مواد مشروع قانون العمل

فيتو

time٠٩-٠٣-٢٠٢٥

  • سياسة
  • فيتو

رفع جلسة النواب، وغدا استئناف مناقشة مواد مشروع قانون العمل

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد. وخلال المناقشات وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد. حق المنظمات النقابية في مزاولة عمليات تدريب العاملين وجاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب. وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف. وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية. لا يجوز مزاولة التدريب إلا من خلال الشركات المتخصصة وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد. 4 جهات لها حق مزاولة التدريب ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة التالي: 1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب. 2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها. 3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها. 4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية. شروط مزاولة التدريب لصالح العاملين كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون. ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها. كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رفع جلسة النواب، وغدا استئناف مناقشة مواد مشروع قانون العمل
رفع جلسة النواب، وغدا استئناف مناقشة مواد مشروع قانون العمل

مصرس

time٠٩-٠٣-٢٠٢٥

  • سياسة
  • مصرس

رفع جلسة النواب، وغدا استئناف مناقشة مواد مشروع قانون العمل

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد. وخلال المناقشات وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد. حق المنظمات النقابية في مزاولة عمليات تدريب العاملين وجاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب. وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.لا يجوز مزاولة التدريب إلا من خلال الشركات المتخصصةوأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.4 جهات لها حق مزاولة التدريبويستثنى من أحكام الفقرة السابقة التالي:1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.شروط مزاولة التدريب لصالح العاملينكما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

هذه الجهات يحق لها مزاولة تدريب العاملين وفقا لقانون العمل
هذه الجهات يحق لها مزاولة تدريب العاملين وفقا لقانون العمل

فيتو

time٠٩-٠٣-٢٠٢٥

  • سياسة
  • فيتو

هذه الجهات يحق لها مزاولة تدريب العاملين وفقا لقانون العمل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد. حق المنظمات النقابية في مزاولة عمليات تدريب العاملين جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب. وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف. وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية. لا يجوز مزاولة التدريب إلا من خلال الشركات المتخصصة وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد. 4 جهات لها حق مزاولة التدريب ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة: 1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب. 2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها. 3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها. 4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية. شروط مزاولة التدريب لصالح العاملين كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون. ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها. كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store