أحدث الأخبار مع #أحمدبيفركان،
كش 24
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
بيفركان لـ'كشـ24″: قطاع المقاهي يواجه الإفلاس بسبب غياب قانون منظم
انتقد أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، بشدة طريقة تدبير ملف استغلال الملك العمومي بالمغرب، محملا المسؤولية في ذلك إلى غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا القطاع الحيوي، وتسيب عدد من رؤساء الجماعات الذين يستغلون الصلاحيات الممنوحة لهم لتغذية صناديق جماعاتهم على حساب استقرار المهنيين. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، اعتبر بيفركان أن أزمة استغلال الملك العمومي تعكس خللا عميقا في تدبير الشأن المحلي، قائلا إن غياب قانون منظم وواضح يفتح الباب أمام المنتخبين، الذين يفتقدون للخبرة والكفاءة في تدبير الشأن العام، لاتخاذ قرارات تعسفية تمس بشكل مباشر مصالح المهنيين وتدمر القطاع. وأوضح المتحدث ذاته، أن بعض رؤساء الجماعات، عوض العمل على خلق مشاريع تنموية أو البحث عن مستثمرين واستغلال الإمكانات المحلية لتنويع مصادر تمويل الجماعة، يلجؤون إلى الحل الأسهل وهو فرض رسوم مرتفعة على قطاع المقاهي والمطاعم، معتبرا هذا التوجه نوعا من الابتزاز المقنن الذي لا يعقل أن يمارس في دولة المؤسسات. وأشار بيفركان، إلى أن القانون رقم 47.06 يمنح رؤساء الجماعات صلاحيات لإصدار قرارات جبائية دون تسقيف، وهو ما أدى إلى ممارسات عشوائية، مستشهدا بحالة جماعة الهرهورة التي رفعت رسوم استغلال الملك العمومي من 280 درهما إلى 2400 درهم للمتر المربع سنويا، دون تقديم أي وثائق أو تبريرات موضوعية، واصفا هذا القرار بالمجنون الذي لا يستند إلى أي منطق اقتصادي أو اجتماعي. وأضاف المنسق الوطني للجامعة أن هذه الرسوم الباهظة، إضافة إلى الازدواج الضريبي وتعدد الرسوم الجبائية ورفع ضريبة المشروبات إلى 10% من رقم المعاملات، أصبحت تهدد بإفلاس آلاف الوحدات وإغلاق أبوابها، مما سينعكس سلبا على الشغيلة والاقتصاد المحلي. وانتقد بيفركان كذلك تصريحات بعض المسؤولين، وخصوصا نائبة رئيس جماعة أكادير، معتبرا أن تصريحاتها الأخيرة تنم عن احتقار واضح لأرباب المقاهي والمطاعم، الذين يساهمون بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وشدد مصرحنا، على أن الطريقة الحالية في تدبير هذا الملف ستؤدي إلى نتائج كارثية، أولها فقدان الجماعات لموارد مالية مهمة، وثانيها إفلاس مستثمرين وطنيين، وثالثها تفاقم البطالة نتيجة فقدان آلاف مناصب الشغل التي يؤمنها القطاع. وختم بيفركان تصريحه بمناشدة والي الجهة للتدخل من أجل مراجعة هذه القرارات الجائرة، وإعادة الاعتبار للمهنيين الذين يساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني، ويوفرون خدمات ومناصب شغل لفئات واسعة من المجتمع، بدل أن يعاملوا كأهداف للجباية العشوائية.
كش 24
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
توقيف 'كراب' وحجز كمية مهمة من 'ماحيا' بمراكش
طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، من خلال مراسلة رسمية موجهة إلى وزير الداخلية، بخلق آلية مؤسساتية للتشاور عبر لجان محلية وإقليمية تضم السلطات المحلية والمهنيين، بهدف مناقشة وإعداد أي إجراءات تهم القطاع قبل اتخاذها، وذلك في ظل ما وصفته بالقرارات الفجائية والانفرادية التي أربكت المهنيين في عدد من الأقاليم. وحسب المراسلة التي توصل بها موقع كشـ24، فإن الجامعة عبرت عن قلقها الكبير إزاء القرارات الإدارية المتخذة على المستوى المحلي، والتي تم بموجبها إغلاق العشرات من المحلات التجارية، خاصة في مدينة القنيطرة، دون سابق إشعار أو إشراك المعنيين في حوار مسبق. وأكدت الجامعة أن هذه القرارات لا تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع، والذي تأثر بشدة منذ جائحة "كوفيد-19"، حيث سجلت آلاف حالات الإغلاق الكلي والجزئي، إلى جانب فقدان مناصب شغل كثيرة. وجاء في المراسلة: ما نلاحظه اليوم هو أن عددا من المدن تعرف موجة من القرارات المتسرعة، وتفتقر إلى المعالجة المؤسساتية، حيث يتم إغلاق المحلات التجارية دون إشراك المعنيين بالأمر أو تقديم بدائل أو حلول توافقية. ودعت الجامعة إلى تفعيل مؤسسة اللجان المحلية للتشاور، والتي نصت عليها التوصيات السابقة للجهات الرسمية، معتبرة أن هذه اللجان تمثل الإطار الأنسب لمعالجة القضايا المرتبطة بالقطاع، وتفادي اتخاذ قرارات تعسفية قد تؤدي إلى احتجاجات ميدانية أو أزمات اجتماعية واقتصادية. وفي ذات السياق، أكد أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في تصريحه لـكشـ24، أن القرارات المفاجئة للسلطات المحلية تثقل كاهل المهنيين، الذين يعانون أصلا من مجموعة من المشاكل، على رأسها أوامر إزالة الأطناف والأعمدة والمرتكزات التي تعتمد عليها. وأوضح بيفركان أن إزالة هذه الأعمدة يعرض سلامة الزبائن للخطر، مؤكدا أنه في حال إزالة الأساسات، لن تجد شركة تأمين واحدة تؤمن هذا النوع من المنشآت، خاصة بعد الحوادث المتكررة التي شهدتها بعض المدن، مثل حادث فاس الأخير الذي سقط فيه طنف على رؤوس الزبناء. وأشار بيفركان إلى أن القرارات التي تتخذ أحيانا داخل المكاتب لا يمكن أن تتماشى مع واقع الشارع ومتطلبات المهنة، ما يفرض ضرورة إشراك المهنيين في أي عملية تنظيمية أو تدبيرية تمس القطاع. وفي ختام المراسلة، جددت الجامعة دعوتها لوزير الداخلية إلى التدخل العاجل، وإصدار تعليماته للعمال والولاة ورؤساء الجماعات، قصد إرساء مقاربة تشاركية مبنية على الحوار والتخطيط المسبق، بدلا من المقاربة الزجرية، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يكرس الثقة ويؤسس لعلاقة شراكة حقيقية، في أفق إخراج ميثاق وطني لمهنيي القطاع.
كش 24
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
بيفركان لـ'كشـ24″: قرارات السلطات المحلية تثقل كاهل أرباب المقاهي وتفتقر للواقعية
طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، من خلال مراسلة رسمية موجهة إلى وزير الداخلية، بخلق آلية مؤسساتية للتشاور عبر لجان محلية وإقليمية تضم السلطات المحلية والمهنيين، بهدف مناقشة وإعداد أي إجراءات تهم القطاع قبل اتخاذها، وذلك في ظل ما وصفته بالقرارات الفجائية والانفرادية التي أربكت المهنيين في عدد من الأقاليم. وحسب المراسلة التي توصل بها موقع كشـ24، فإن الجامعة عبرت عن قلقها الكبير إزاء القرارات الإدارية المتخذة على المستوى المحلي، والتي تم بموجبها إغلاق العشرات من المحلات التجارية، خاصة في مدينة القنيطرة، دون سابق إشعار أو إشراك المعنيين في حوار مسبق. وأكدت الجامعة أن هذه القرارات لا تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع، والذي تأثر بشدة منذ جائحة "كوفيد-19"، حيث سجلت آلاف حالات الإغلاق الكلي والجزئي، إلى جانب فقدان مناصب شغل كثيرة. وجاء في المراسلة: ما نلاحظه اليوم هو أن عددا من المدن تعرف موجة من القرارات المتسرعة، وتفتقر إلى المعالجة المؤسساتية، حيث يتم إغلاق المحلات التجارية دون إشراك المعنيين بالأمر أو تقديم بدائل أو حلول توافقية. ودعت الجامعة إلى تفعيل مؤسسة اللجان المحلية للتشاور، والتي نصت عليها التوصيات السابقة للجهات الرسمية، معتبرة أن هذه اللجان تمثل الإطار الأنسب لمعالجة القضايا المرتبطة بالقطاع، وتفادي اتخاذ قرارات تعسفية قد تؤدي إلى احتجاجات ميدانية أو أزمات اجتماعية واقتصادية. وفي ذات السياق، أكد أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في تصريحه لـكشـ24، أن القرارات المفاجئة للسلطات المحلية تثقل كاهل المهنيين، الذين يعانون أصلا من مجموعة من المشاكل، على رأسها أوامر إزالة الأطناف والأعمدة والمرتكزات التي تعتمد عليها. وأوضح بيفركان أن إزالة هذه الأعمدة يعرض سلامة الزبائن للخطر، مؤكدا أنه في حال إزالة الأساسات، لن تجد شركة تأمين واحدة تؤمن هذا النوع من المنشآت، خاصة بعد الحوادث المتكررة التي شهدتها بعض المدن، مثل حادث فاس الأخير الذي سقط فيه طنف على رؤوس الزبناء. وأشار بيفركان إلى أن القرارات التي تتخذ أحيانا داخل المكاتب لا يمكن أن تتماشى مع واقع الشارع ومتطلبات المهنة، ما يفرض ضرورة إشراك المهنيين في أي عملية تنظيمية أو تدبيرية تمس القطاع. وفي ختام المراسلة، جددت الجامعة دعوتها لوزير الداخلية إلى التدخل العاجل، وإصدار تعليماته للعمال والولاة ورؤساء الجماعات، قصد إرساء مقاربة تشاركية مبنية على الحوار والتخطيط المسبق، بدلا من المقاربة الزجرية، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يكرس الثقة ويؤسس لعلاقة شراكة حقيقية، في أفق إخراج ميثاق وطني لمهنيي القطاع.
العربية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
أزمة في المغرب بسبب زيادة أسعار البن
قال عاملون بقطاع المقاهي والمطاعم في المغرب ، إن الشركات الموزعة للبن قررت زيادة أسعار البيع بنسبة تصل إلى 25%. وأضافوا أن بعض هذه الزيادات في أسعار البن تم تفعيلها بعد عيد الفطر مباشرة؛ في حين سيتم العمل ببعضها ابتداءً من منتصف شهر أبريل الحالي. وأوضحوا أن هذه الزيادات مرفوضة في ظل استقرار أسعار بيع البن في الأسواق الدولية، وفق موقع "هسبريس" المغربي. وقال المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أحمد بيفركان، إن العاملون فوجئوا بهذه الزيادات الجديدة في أسعار البن، حيث ظهر كما لو أن هناك اتفاقًا بين الشركات الموزعة على تفعيل هذه الزيادات، وبالنسبة نفسها. أضاف أن "المهنيين سيجتمعون هذا الأسبوع، من أجل مناقشة هذه المستجدات واتخاذ قرار في هذا الجانب". وتابع: "لا يمكننا أن نطالب المقاهي بالزيادة في أسعار الخدمات بشكل جماعي؛ لأن ذلك غير ممكن قانونًا، على أن نترك هامش المبادرة لكل مهني على حدة". وقال بيفركان، إن مجلس المنافسة مطالب بالتدخل في مثل هذه المسائل، لاسيما أن الأمر أشبه باتفاق بين الشركات المزودة بالبن؛ وهو الأمر المخالف للقوانين. أضاف أن أسعار أصناف بسيطة من البن ارتفعت إلى 130 درهمًا للكيلوغرام الواحد، على سبيل المثال، مطالبًا المؤسسات المعنية بتخفيض رسوم الاستيراد على مادة البن، على اعتبار أن 25% كنسبة زيادة مباشرة في الأسعار مبالغ فيها.
