أحدث الأخبار مع #أحمدخالدممدوح،
الدستور
منذ 4 أيام
- سياسة
- الدستور
حزب المؤتمر يكشف تفاصيل استعداداته لانتخابات "النواب" و"الشيوخ" بطرح ملفات مصيرية (فيديو)
قال أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب يتأهب لخوض غمار انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، واضعًا نصب عينيه نهجًا يستند إلى التخطيط الاستراتيجي والرؤية المستدامة. وكشف ممدوح، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على DMC، عن الجهود التنظيمية التي انطلقت منذ فترة ليست بالقريبة، من خلال غرفة عمليات تتابع عن كثب مجريات العملية الانتخابية، مؤكدًا أن التحضيرات لا تقتصر على اختيار المرشحين، بل تمتد لتشمل ملفات جوهرية ستشكل خارطة العمل البرلماني المقبل. وأشار إلى توجه الحزب نحو الدفع بقضايا محورية ستتصدر أجندة نوابه، تتعلق بملف النقل البحري، إلى جانب محاور الثقافة والإبداع والسياحة والتعليم والصحة، موضحًا أن أعضاء الحزب عكفوا خلال العامين الماضيين، على عقد حلقات سياسية وورش عمل، استعدادًا لهذه اللحظة المفصلية، حيث يضعون نصب أعينهم استهداف قضايا بعينها يُنتظر أن تنعكس إيجابيًا على مسيرة الدولة ومستقبلها السياسي والاقتصادي.
الدستور
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
"نائب رئيس المؤتمر" يكشف أبرز توصيات الحزب على عقوبات الاحتكار لضبط الأسواق
أكد أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب يعمل على تفعيل آليات تنفيذ برنامجه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن ورشة العمل الأخيرة تناولت موضوع "الشركات الاحتكارية ومستقبل سوق العمل" في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم. وأضاف ممدوح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الشارع النيابي" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحزب يرى ضرورة تعديل بعض القوانين، وعلى رأسها قانون المشروعات الصغيرة، موضحًا أن التعريف الحالي للمشروعات متناهية الصغر لم يعد يعكس الواقع الاقتصادي، نظرًا للتغيرات في الأسعار ومعدلات التضخم. وأشار إلى أن الورشة ناقشت كذلك مستقبل سوق العمل في مصر، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مشددًا على أهمية مواكبة هذه التحولات من خلال تحديث السياسات والإجراءات الحكومية. وقال، إن الحزب يطالب أيضًا بتعديل قانون منع الاحتكار، لافتًا إلى أن العقوبات الحالية غير رادعة بشكل كافٍ، حيث تنص على غرامات تتراوح بين 250 ألف جنيه و3 ملايين جنيه، وهو ما يستوجب تغليظها بما يتناسب مع حجم الانتهاكات وتأثيرها على السوق. ونوه إلى أن الورشة شددت على أهمية تغيير فلسفة القوانين الاقتصادية، بحيث لا تقتصر على العقوبات فقط، بل تشمل أيضًا حوافز تشجيعية لدعم الاستثمار والمنافسة العادلة، بما يحقق توازنًا بين ضبط السوق وتحفيز بيئة الأعمال
