#أحدث الأخبار مع #أحمدرحوعبّر٢٦-٠٢-٢٠٢٥أعمالعبّرغرامة مجلس المنافسة ضد شركات المحروقات في المغرب تضرب الأرباح السنوية بقوةأحمد رحو: العقوبات تهدف إلى تصحيح السلوك وليس إعدام الشركات أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن الغرامة التصالحية التي فرضها المجلس على شركات المحروقات ، والتي بلغت 1.84 مليار درهم، كان لها أثر مباشر على الأرباح السنوية لهذه الشركات. وأوضح أن الهدف من هذه العقوبات ليس إعدام الشركات، وإنما دفعها إلى إعادة النظر في ممارساتها وضمان احترام قواعد المنافسة العادلة في السوق. غرامات مجلس المنافسة استنزفت أرباح بعض الشركات وأشار رحو إلى أن بعض الشركات التي خضعت لهذه العقوبة سجلت أرباحًا سلبية، حيث استنزفت الغرامة جزءًا كبيرًا من مداخيلها. موضحًا أن الغرامة تمثل بين 3% و4% من رقم معاملات الشركات دون احتساب الضرائب، بينما تصل نسبتها إلى 50% أو حتى 60% من الأرباح السنوية لهذه الشركات، وهو ما يعكس حجم تأثيرها على القطاع. العقوبة قد تتضاعف في حال تكرار المخالفة أكد رئيس مجلس المنافسة أن العقوبات المفروضة كانت قوية بما يكفي لدفع الشركات إلى مراجعة ممارساتها التجارية، محذرًا من أن إعادة ارتكاب نفس المخالفات قد يؤدي إلى مضاعفة العقوبة، حيث يمكن أن تصل إلى 4 أضعاف المبلغ الحالي. الغرامة التصالحية أقل من العقوبات القضائية وأشار رحو إلى أن اختيار المسار التصالحي كان بديلًا عن اللجوء إلى القضاء، حيث أن المبلغ المفروض يمثل نصف الغرامة التي كان يمكن فرضها عبر المسار القضائي. ومع ذلك، فإن تأثيره يبقى قويًا بما يكفي لإحداث تغيير في سلوك شركات التوزيع وضمان التنافسية في قطاع المحروقات. يأتي هذا القرار في إطار جهود مجلس المنافسة لضبط السوق وحماية المستهلكين من أي ممارسات احتكارية، مما يدفع الفاعلين في القطاع إلى مزيد من الشفافية والامتثال لقواعد المنافسة العادلة.
عبّر٢٦-٠٢-٢٠٢٥أعمالعبّرغرامة مجلس المنافسة ضد شركات المحروقات في المغرب تضرب الأرباح السنوية بقوةأحمد رحو: العقوبات تهدف إلى تصحيح السلوك وليس إعدام الشركات أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن الغرامة التصالحية التي فرضها المجلس على شركات المحروقات ، والتي بلغت 1.84 مليار درهم، كان لها أثر مباشر على الأرباح السنوية لهذه الشركات. وأوضح أن الهدف من هذه العقوبات ليس إعدام الشركات، وإنما دفعها إلى إعادة النظر في ممارساتها وضمان احترام قواعد المنافسة العادلة في السوق. غرامات مجلس المنافسة استنزفت أرباح بعض الشركات وأشار رحو إلى أن بعض الشركات التي خضعت لهذه العقوبة سجلت أرباحًا سلبية، حيث استنزفت الغرامة جزءًا كبيرًا من مداخيلها. موضحًا أن الغرامة تمثل بين 3% و4% من رقم معاملات الشركات دون احتساب الضرائب، بينما تصل نسبتها إلى 50% أو حتى 60% من الأرباح السنوية لهذه الشركات، وهو ما يعكس حجم تأثيرها على القطاع. العقوبة قد تتضاعف في حال تكرار المخالفة أكد رئيس مجلس المنافسة أن العقوبات المفروضة كانت قوية بما يكفي لدفع الشركات إلى مراجعة ممارساتها التجارية، محذرًا من أن إعادة ارتكاب نفس المخالفات قد يؤدي إلى مضاعفة العقوبة، حيث يمكن أن تصل إلى 4 أضعاف المبلغ الحالي. الغرامة التصالحية أقل من العقوبات القضائية وأشار رحو إلى أن اختيار المسار التصالحي كان بديلًا عن اللجوء إلى القضاء، حيث أن المبلغ المفروض يمثل نصف الغرامة التي كان يمكن فرضها عبر المسار القضائي. ومع ذلك، فإن تأثيره يبقى قويًا بما يكفي لإحداث تغيير في سلوك شركات التوزيع وضمان التنافسية في قطاع المحروقات. يأتي هذا القرار في إطار جهود مجلس المنافسة لضبط السوق وحماية المستهلكين من أي ممارسات احتكارية، مما يدفع الفاعلين في القطاع إلى مزيد من الشفافية والامتثال لقواعد المنافسة العادلة.
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
