أحدث الأخبار مع #أحمدشوقى،
البورصة
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
«الأهلي» و«مصر» يخفضان الفائدة على شهادات دولارية بنحو 0.5%
خفض بنكا «الأهلى» و«مصر» أسعار الفائدة على بعض الشهادات الدولارية بنحو 0.5%، بحسب بيانات صادرة عن البنكين أمس الثلاثاء، فى خطوة قد تمهد لتحركات مماثلة من بنوك أخرى. وخفض البنك الأهلى العائد على شهادتى «الأهلى فوراً» و«الأهلى بلس» لأجل 3 سنوات، بينما أبقى على العائد دون تغيير لشهادتى «الذهبية الجديدة»، و«أهل مصر الدولارية» لأجل 5 و7 سنوات. وانخفض العائد على شهادة «الأهلى فوراً» إلى 7.5% سنوياً بدلاً من 8%، ويُصرف مقدماً بالجنيه المصرى، وفقاً للقيمة المعادلة، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف دولار. كما طرح البنك شهادة «الأهلى بلس» بعائد سنوى 5.5%، يصرف ربع سنوي، مقارنة بـ6% سابقاً. وفى السياق ذاته، خفَّض بنك مصر العائد على شهادتى «القمة» و«إيليت» بالدولار لأجل 3 سنوات بنحو 0.5%، لتسجل الأولى عائداً سنوياً 7.5% بدلاً من 8% يُصرف مقدماً بالجنيه المصرى، فيما تراجعت «إيليت» إلى 5.5% سنوياً بدلاً من 6%، يصرف ربع سنوى بالدولار. وقال الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إنَّ البنوك الأخرى قد تتجه لتخفيض أسعار العائد على الشهادات الدولارية فى الفترة المقبلة، اقتداءً بخطوة «الأهلى» و«مصر»، فى ظل تحسن مستويات السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفى. وأضاف أن هذا التراجع يعكس حالة من الوفرة فى المعروض الدولارى، ما يدعم استقرار سعر الصرف، ويقلل من الحاجة إلى اجتذاب المزيد من العملة الأجنبية عبر أدوات مرتفعة التكلفة. وتوقع «شوقى» أن يبدأ البنك المركزى المصرى فى خفض تدريجى لأسعار الفائدة الأساسية خلال الاجتماعات المقبلة، مع التحوط لارتفاع محتمل فى أسعار السلع الأساسية أو الموسمية، بما قد ينعكس على معدلات التضخم. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى اجتماعها الأخير خلال فبراير الماضى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالى، عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية، وسعر الائتمان والخصم. : أسعار الفائدةالبنك الأهلى المصرىبنك مصر
البورصة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
أى مستقبل ينتظر مستهدفات «المركزى» لخفض التضخم؟
ارتد معدل التضخم العام فى مصر نحو الارتفاع النسبى خلال مارس الماضى ليصل إلى 13.1% لإجمالى الجمهورية، مقارنة بـ12.5% فى فبراير 2025، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. ويتزامن ذلك مع ضبابية المشهد على الصعيدين العالمى والإقليمى نتيجة تعاظم التوترات فى المنطقة العربية واشتداد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. ومحلياً، تتزايد الضغوط والتى تتمثل فى تحريك أسعار الوقود بنسبة وصلت 15%، ما يؤثر على أسعار السلع والخدمات المختلفة، لا سيما معدلات التضخم. ويرى خبراء ومحللو الاقتصاد الكلى أن التضخم قد يشهد زيادات خلال الأشهر المقبلة.. لكنها لا تتجاوز مستويات 20%، بفعل ارتفاع الأسعار المترتب على زيادة أسعار المحروقات، مع استمرار ارتفاع تكلفة التمويل. «شوقى»: 1 ـ 2% زيادة فى أبريل بسبب المحروقات قال الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفي، إنَّ البنك المركزى قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً الخميس بنحو 2 ـ 4% بحد أقصى بهدف تحجيم تكلفة التمويل، بعد رفع أسعار الوقود. وتابع: «الخفض المنتظر فى أسعار الفائدة قد يدعم تحقيق التضخم المستويات المستهدفة». وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قررت تمديد الأفق الزمنى لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع 2026 والربع الرابع 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط على الترتيب. وتوقع «شوقى» أن يرتفع معدل التضخم نسبياً خلال أبريل الحالى بنحو 1 ـ 2%، نتيجة تنفيذ الدولة خطة رفع الدعم عن المحروقات وما يتبع ذلك القرار من ارتفاعات فى أسعار النقل والسلع والخدمات، على أن يصل متوسط التضخم إلى نحو 17% خلال 2025. فيما توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن يشهد معدل التضخم فى مصر تراجعاً تدريجياً خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل إلى 10.5% بنهاية العام المالى 2025-2026، مدعوماً باستقرار سعر الصرف. كما توقع بنك ستاندرد تشارترد، أحد أكبر المؤسسات المالية العالمية، أن يتراوح معدل التضخم فى مصر ما بين 10 و15% خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بأن ينخفض إلى حوالى 9% بنهاية 2026. وأوضح البنك أن رفع أسعار الوقود قد لا يؤثر بشكل كبير على التضخم فى ظل توقعات استقرار حركة الدولار محلياً، بدعم من التدفقات النقدية المتوقعة إلى مصر سواء من برنامج الطروحات أو الاستثمارات الخليجية التى ستسهم فى دعم أداء الجنيه المصري. «متولى»: المتوسط قد يُسجل 15% العام الحالى وقال على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إحدى شركات الاستشارات فى لندن، إن الصراع الجمركى الواقع حالياً يُنذر باستبعاد تراجع التضخم عالميا بوتيرة كبيرة. وتابع: «تزامن تثبيت الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة خلال العام الحالى، مع حالة عدم اليقين إقليمياً وعالمياً قد تدفع البنك المركزى المصرى لإبقاء أسعار الفائدة على معدلاتها الحالية». وأبقى «الفيدرالى الأمريكي» سعر الفائدة عند مستوياتها دون تغيير عند نطاق 4.25% و4.5% للمرة الثانية خلال العام الحالي، بعد خفض 3 مرات متتالية خلال 2024، بإجمالى نقطة مئوية كاملة. أضاف «متولى» أن تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات قد ينجم عنه تداعيات على مؤشر التضخم بالارتفاع النسبى خلال القراءات المنتظرة، على أن يُسجل متوسط التضخم نحو 15% خلال 2025، مُستبعداً تحقيق التضخم مستهدفات «المركزي» فى الأفق الزمنى المحدد. «حمدى»: تضاؤل التأثير الإيجابى لسنة الأساس كما استبعد هشام حمدى، محلل الاقتصاد الكلى أن يتراجع التضخم محلياً إلى المستويات التى يستهدفها البنك المركزي، نظراً إلى ارتفاع الأسعار على أساس شهرى وتضاؤل التأثير الإيجابى لسنة الأساس. أضاف أن قرار رفع الدعم عن المحروقات رغم انخفاض سعر النفط عالميًا، قد يرفع التضخم خلال أبريل والأشهر المتتالية، على أن يُسجل متوسط معدل التضخم ما بين 15 و18% بنهاية العام الحالى 2025. : أسعار الفائدةأسعار الوقودالأسعارالبنك المركزى المصرىالتضخم
الدستور
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
خبراء: التدفقات النقدية من أوروبا وصندوق النقد تدعم سعر الصرف وتجلب مزيدا من الاستثمارات
أكد عدد من خبراء المال أن تسلم مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو، والشريحة المستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد بقيمة ١.٢ مليار دولار- سيعزز استقرار سوق النقد ويدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية، ويشجع جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة. وقال الخبراء، لـ«الدستور»، إن التدفقات النقدية التى جرى ضخها ستسهم بشكل قوى فى تعزيز نمو الاقتصاد المصرى من خلال شراكات جرى توقيعها وتدفقات فى قطاعات عديدة ما يعكس الثقة فى مناخ الاستثمار. وذكر الدكتور أحمد شوقى، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير المصرفى، أن التدفقات النقدية الأخيرة سيكون لها أثر ومردود إيجابى فى الحفاظ على أداء العملة المحلية واستقرارها أمام الدولار، مشيرًا إلى أن قيمة الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبى سيجرى ضخها لدعم استقرار الاقتصاد الكلى، وتأمين بيئة أعمال داعمة وتحفيز القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر. وأوضح «شوقى» أن الموارد الدولارية سواء من مصادر خارجية أو داخلية سيكون لها أثر فى الحفاظ على أداء العملة المحلية، وعلى استقرار الموارد الأجنبية وضخها فى شرايين الاقتصاد المصرى، إضافة إلى استقرار الاحتياطى النقدى للدولة من العملات الأجنبية. وأكد أن التعامل مع مؤسسات دولية كالاتحاد الأوروبى أو صندوق النقد يعطى مؤشرًا إيجابيًا عن قدرة الدولة على الالتزام بتعاملاتها، وبالتالى منح شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، الأمر الذى يترتب عليه جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى شرايين الاقتصاد المصرى. وقال إن المشروعات التى سيجرى تنفيذها يجب أن يكون لها عوائد دولارية، وذلك لمعالجة الفجوة فى ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات، مثل المشروعات الزراعية والصناعية لزيادة الصادرات، وبالتالى ستجذب موارد دولارية نستطيع من خلالها سداد القروض التى يجرى الحصول عليها من الخارج بالعملات الأجنبية، إضافة إلى جذب مستثمرين أجانب ومشروعات تكون داخل الاقتصاد المصرى وبالتالى ستكون هناك وفرة فى الموارد الدولارية. واتفق معه فى الرأى الدكتور عبدالحميد إمام، كبير الاقتصاديين بشركة «بايونيرز» للأوراق المالية، قائلًا إن صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولى يعكس التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها، رغم زيادة التوترات الجيوسياسية وتنامى الأزمات فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه الموافقة علامة إيجابية على استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامجها الإصلاحى. وأوضح «عبدالحميد» أن الدولة قادرة على التعامل مع كل التحديات الإقليمية والتعاطى معها بإيجابية لما تتمتع به القيادة السياسية من رؤية فى التخطيط الاستراتيجى تجاه الأزمات. وأشار إلى أن ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى تستند إلى عدة عوامل، من أبرزها تقارير المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، الذى ينظر إليه كراع رئيسى للإصلاح الاقتصادى فى مصر، لافتًا إلى أن وكالات التصنيف الائتمانى تعتمد جزئيًا على تقييمات المؤسسات الدولية، ما يعزز موقف الاقتصاد المصرى أمام المستثمرين. وشدد الخبير الاقتصادى على أن التدفقات النقدية التى حصلت عليها مصر، سواء من الاتحاد الأوروبى أو صندوق النقد، سيكون لها تأثير إيجابى فى عدة مجالات، منها تعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة فى ظل وجود صفقات مهمة قيد التنفيذ، كما ستحسن الصورة الذهنية لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية، ما يعزز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وضخ المزيد من العملات الأجنبية. كان البرلمان الأوروبى قد اعتمد، الثلاثاء الماضى، إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبى لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، من إجمالى حزمة الدعم الأوروبية والتى تُقدر بـ٧.٤ مليار يورو، يجرى صرفها حتى عام ٢٠٢٧، منها مليار يورو حصلت عليه مصر بالفعل فى نهاية ديسمبر الماضى، وذلك لاستمرار استقرار الاقتصاد الكلى، وتأمين بيئة أعمال داعمة وتحفيز القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر. فضلًا عن صرف الشريحة المستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد الدولى بقيمة ١.٢ مليار دولار.
الدستور
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
أصول المصارف الإسلامية في مصر تقفز 75.7 % خلال 2024
القاهرة - شهدت المصارف الإسلامية تطورًا في حجم أعمالها خلال 2024، خاصة بعد انضمام بيت التمويل الكويتى إلى السوق المصرى، عقب استحواذه على البنك الأهلى المتحد وتحويله إلى مصرف إسلامى في سبتمبر 2024، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن «إيجيبشن إنتربرايز للسياسات والدراسات الاستراتيجية». ويعد بيت التمويل الكويتى ثانى أكبر مصرف إسلامى عالميًا، بإجمالى أصول تبلغ 123 مليار دولار. وساهمت قرارات البنك المركزى المصري خلال 2024، بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بإجمالى 8% خلال الربع الأول، في تحقيق نمو كبير في المصارف الإسلامية، وسط توقعات بتوسعات خلال الفترة المقبلة - بحسب ما كتبته دينا مجدي على موقع البورصة - . وبعد استبعاد الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، ارتفعت أصول المصارف الإسلامية بالكامل بنسبة 75.7% على أساس سنوى بنهاية 2024، ليصل إجمالى قيمتها إلى نحو 772.4 مليار جنيه، مقابل نحو 439.5 مليار جنيه. وتوسعت حصة المصارف الإسلامية من إجمالى أصول القطاع المصرفى المصرى، البالغة نحو 21 تريليون جنيه، لتصل إلى 3.7% مقابل 3.1% في 2023. وذكر التقرير أن مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر تصدر قائمة أكبر المصارف الإسلامية في مصر من ناحية الأصول، إذ استحوذت أصوله على 34% من إجمالى قيمتها، بحجم أصول بلغ نحو 260.4 مليار جنيه، يليه بنك فيصل الإسلامى الذى تمثل أصوله نحو 31%. وأرجع التقرير ارتفاع قيمة أصول القطاع المصرفى الإسلامى خلال 2024 إلى تحول البنك الأهلى المتحد إلى بنك إسلامى، وإعادة تقييم أصول المصارف الإسلامية بالعملة الأجنبية، بعد ارتفاع قيمة الدولار نتيجة لتحرير سعر الصرف في مارس الماضى، وكذلك رفع الفائدة بنسبة 8% من قبل البنك المركزى المصرى في الربع الأول من 2024. وفي ظل ارتفاع تكلفة الإقراض، ارتفع إجمالى محافظ التمويل الإسلامى بهذه المصارف بنحو 108.6% خلال 2024، ليصل إلى نحو 240 مليار جنيه، ممثلًا 3.1% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات بالقطاع المصرفى، مقابل نحو 115 مليار جنيه، ممثلة 2.2% خلال 2023. وساهم مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر في تقديم تمويلات بلغت 95.6 مليار جنيه بنهاية 2024، مستحوذًا على 40% من إجمالى التسهيلات المقدمة من القطاع الإسلامى، يليه بيت التمويل الكويتى بقيمة 76.5 مليار جنيه، مستحوذًا على 32%. ورغم ارتفاع نسبة توظيف التمويلات إلى الودائع إلى 40% بنهاية 2024، مقابل 34% بنهاية ديسمبر 2023، فإنها لا تزال أقل من نسبة توظيف القروض للودائع التقليدية في القطاع المصرفى، التى تجاوزت 60% بنهاية ديسمبر الماضى. وقفزت محافظ الودائع بالمصارف الإسلامية بنسبة 75.6% خلال 2024، لتصل إلى 600.6 مليار جنيه، ممثلة حوالى 5% من إجمالى ودائع القطاع المصرفى، مقابل 342.2 مليار جنيه، ممثلة نحو 3.4% بنهاية 2023. واستحوذ مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر على 33% من إجمالى محفظة الودائع الإسلامية، بقيمة تصل إلى 200 مليار جنيه بنهاية 2024، يليه بنك فيصل الإسلامى، الذى يحتفظ بودائع تمثل 29%، وتصل قيمتها إلى 177 مليار جنيه. وارتفع رأسمال المصارف الإسلامية بالكامل بنسبة 70% خلال 2024، ليصل إلى 26.7 مليار جنيه، مقابل 15.7 مليار جنيه بنهاية 2023. ويشكل رأسمال المصارف الإسلامية نحو 5% من إجمالى رأس مال القطاع المصرفى المصرى خلال 2024، وساهم في هذا النمو دخول بيت التمويل الكويتى إلى السوق المصرى برأس مال قيمته 10 مليارات جنيه. وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفى ومستشار مجموعة العمل الاقتصادية بالمركز، إن المصارف الإسلامية سعت خلال السنوات القليلة الماضية إلى زيادة رؤوس أموالها لتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر والتحديات، فضلًا عن الالتزام بالضوابط المقررة من قبل البنك المركزى. وقفزت أرباح المصارف الإسلامية في مصر بنسبة 167.2% خلال 2024، لتصل إلى نحو 29.25 مليار جنيه، مقابل 10.9 مليار جنيه بنهاية 2023. وأشار شوقى إلى أن ارتفاع متوسط معدل العائد على الأصول يُظهر كفاءة المصارف الإسلامية في إدارة أصولها لتحقيق الربحية. وبلغ متوسط معدل العائد على الأصول للمصارف الإسلامية الثلاثة، باستثناء بيت التمويل الكويتى، نحو 3.5% بنهاية العام الماضى، مقابل 3.38% في 2023. فيما حققت المصارف الإسلامية بالكامل معدل نمو في حقوق الملكية بلغ 90.2%، ليصل إلى 93.1 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 48.9 مليار جنيه خلال 2023. وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بزيادة حجم الأرباح المحتجزة، التى مثلت نحو 57% من إجمالى حقوق الملكية للمصارف الإسلامية. وحققت مؤشرات السلامة المالية للبنوك الإسلامية بالكامل تقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مقارنة بالبنوك التقليدية في القطاع المصرفى، متجاوزة النسب الاسترشادية للمؤشرات الدولية المقررة من قبل بنك التسويات الدولية. وفي هذا السياق، قال أحمد شوقى إن البنوك الإسلامية بحاجة إلى التحوط من التحديات والمتغيرات التى قد تطرأ على المستويين المحلى والعالمى، لتعزيز حجم أعمالها في القطاع المصرفى وتحقيق معدلات نمو أكبر. وأوضح أن أبرز التحديات التى يواجهها السوق المصرفى العالمى تتمثل في تطور التقنية المالية وزيادة نشاط المؤسسات المالية غير المصرفية. وعلى الصعيد المحلى، ذكر شوقى أن سوق الصيرفة الإسلامية يواجه معوقات داخلية، أبرزها عدم وجود قوانين منظمة لعمل المصارف الإسلامية من خلال البنك المركزى. ويرى شوقى أن القطاع بحاجة إلى إنشاء هيئات ومؤسسات تدريبية لنشر الوعى بالفكر المصرفى الإسلامى المتوافق مع أحكام الشريعة، والتوسع في تقديم منتجات إسلامية مبتكرة، غير محاكية للبنوك التقليدية.
