أحدث الأخبار مع #أحمدشيدي
العين الإخبارية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
إثيوبيا توقع 5 صفقات استثمارية بأكثر من 1.6 مليار دولار
في خطوة تعكس التحول الاقتصادي المتسارع الذي تشهده أديس أبابا، أعلنت الحكومة الإثيوبية عن توقيع 5 صفقات استثمارية استراتيجية بقيمة تفوق 1.6 مليار دولار. جاء ذلك خلال ختام فعاليات منتدى "استثمر في إثيوبيا 2025"، الذي انعقد في العاصمة أديس أبابا على مدار يومين، بمشاركة فاعلة من شركات عالمية ومسؤولين حكوميين وصناع سياسات. ويمثل هذا المنتدى دفعة قوية لمسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها أديس أبابا، حيث شكّل منصة حيوية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، التعدين، والصناعات التحويلية، بمشاركة واسعة من الشركات العالمية وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين. الطاقة والمعادن في قلب المشهد وأعلنت وزارة المالية الإثيوبية عن تفاصيل الصفقات الاستثمارية التي تم توقيعها على هامش المنتدى، والتي تمثل نقلة نوعية في تنويع الاقتصاد الإثيوبي، وجاءت أبرزها على النحو التالي: شركة سيزار لتطوير حلول الطاقة: تنفيذ مشروع بقيمة 250 مليون دولار لإنشاء منشآت طاقة شمسية في مواقع مختارة. هانيرجي العالمية: توقيع صفقة بقيمة 360 مليون دولار لإنشاء مصنع متخصص في تصنيع الخلايا الشمسية، مما يعزز من توطين التكنولوجيا المتجددة في البلاد. شركة هواوي لمعالجة التعدين: استثمار ضخم بقيمة 500 مليون دولار موجه لتطوير منطقة اقتصادية خاصة، تشمل أنشطة استكشاف ومعالجة المعادن. مشروع إثيوبي–صيني مشترك: إطلاق مشروع لتطوير مشاريع تعدين الفحم بتمويل يصل إلى 600 مليون دولار، يهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج وتوليد الطاقة. شركة تويو سولار: توسعة استثمارية بقيمة 14 مليون دولار لدعم الإنتاج المحلي من وحدات الطاقة الشمسية. تحول استراتيجي في البيئة الاقتصادية الإثيوبية في ختام المنتدى، أكد وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي أن إثيوبيا تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية لتحفيز القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مشيرًا إلى أن الاستثمار أصبح ركيزة استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة، وتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام. وأضاف شيدي أن الحكومة الإثيوبية أعدّت ما يُعرف بـ "دفتر الصفقات"، والذي يضم أولويات الدولة الاستثمارية في قطاعات حيوية كالبنية التحتية، الطاقة، الزراعة، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، داعيًا المستثمرين المحليين والدوليين إلى اغتنام هذه الفرص الواعدة. منتدى "استثمر في إثيوبيا" ركيزة محورية وأشار الوزير إلى أن منتدى "استثمر في إثيوبيا" لن يكون مجرد حدث سنوي، بل سيتحول إلى ركيزة محورية في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مدعومًا بآليات حوار منتظم بين الحكومة والقطاع الخاص. وأكد أن هذا المنتدى مثل لحظة مفصلية في الترويج للاستثمار في إثيوبيا، حيث مكّن الحكومة من تسويق سياساتها الإصلاحية بنجاح، وبناء الثقة مع المستثمرين العالميين، وترسيخ مكانة البلاد كمركز ناشئ للاستثمار في منطقة شرق أفريقيا. aXA6IDE1NC4xMy45LjE3NiA= جزيرة ام اند امز GB
Independent عربية
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
باتفاق لإعادة الهيكلة... هل تعبر إثيوبيا أزمة الديون؟
تسعى إثيوبيا المثخنة بحمى الديون إلى بلوغ تسوية تسمح بشطب جزء من التزاماتها الخارجية للدائنين في مفاوضات مستمرة منذ عام 2021. وبإعلان وزارة المالية الإثيوبية التوصل إلى اتفاق مبدئي مع دائنين لإعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليار دولار، تبقى هذه الآمال في التخلص من عبء الدين أمراً وارداً في ظل الإصلاحات التي تنفذها أديس أبابا لهذا الغرض. وتعاني الدولة الواقعة في شرق أفريقيا ديوناً خارجية تناهز قيمتها 30 مليار دولار، وتجري مفاوضات منذ عام 2021 مع دائنيها لشطب جزء منها. التخلف عن السداد تخلفت إثيوبيا التي تضرر اقتصادها بشدة من جائحة "كوفيد-19" والحرب بين روسيا وأوكرانيا والحرب الأهلية المدمرة بين عامي 2020 و2022، عن سداد بعض ديونها في نهاية عام 2023. وقال وزير المالية أحمد شيدي في بيان نشر على "فيسبوك" إن الاتفاق المبدئي الجديد "يمثل علامة فارقة مهمة في جهودنا لتطبيع علاقاتنا مع الشركاء الدوليين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للشعب الإثيوبي". جرى التفاوض على إعادة الهيكلة بموجب "الإطار المشترك" لمجموعة الـ20، وهي آلية قدمتها أغنى دول العالم عام 2020 لمساعدة الدول المتعثرة على إلغاء بعض ديونها في ظل شروط صارمة، واستفادت أربع دول حتى الآن من هذه الآلية: تشاد وإثيوبيا وغانا وزامبيا. إصلاحات اقتصادية طموحة ودفع رئيس الوزراء آبي أحمد بإصلاحات اقتصادية ليبرالية طموحة منذ توليه منصبه عام 2018، وفي يوليو (تموز) 2024، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات بقيمة 3.4 مليار دولار بعدما وافقت إثيوبيا على تحرير عملتها، لكن إثيوبيا لا تزال تواجه معدل تضخم مرتفعاً من المتوقع أن يبلغ 23.3 في المئة في عام 2025. ويرى المتخصص الاقتصادي سامسون بيرهاني في اتفاق إثيوبيا وصندوق النقد الدولي فوزاً كبيراً للحكومة الإثيوبية، وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أنه "مع استحقاق غالبية ديون إثيوبيا هذا العام، فإن هذا الإجراء سيوفر احتياطات كبيرة من النقد الأجنبي ويمنع عجز ميزان المدفوعات من الاتساع بصورة أكبر". تحديات كبيرة قائمة وواجه اقتصاد إثيوبيا تحديات كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، ولا يزال التضخم مرتفعاً، مدفوعاً باضطرابات سلاسل التوريد العالمية ونقص النقد الأجنبي والصراعات الداخلية في مناطق مثل تيغراي وأمهرة وأوروميا، وأدت هذه الصراعات إلى زعزعة استقرار قطاعات رئيسة، ونزوح الملايين، وتفاقم الوضع الاقتصادي الهش أصلاً، وأدى نقص النقد الأجنبي إلى شلل الصناعات المعتمدة على الواردات، مما تسبب في ارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة. وفي تقرير له، يقول البنك الوطني الإثيوبي إن نظام سعر الصرف الثابت السابق زاد من تعقيد هذه التحديات، والارتفاع المصطنع لقيمة العملة المحلية خلق فجوة كبيرة بين أسعار الصرف الرسمية وسعر الصرف في السوق السوداء، مما أدى إلى زيادة التضخم والمضاربة، ومع استمرار الصراع وعدم الاستقرار في تعطيل المناطق الاقتصادية الرئيسة، يتحمل المستهلكون كلفاً متزايدة. وأجرت إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها حوالى 120 مليون نسمة عدداً من الإصلاحات التحريرية في الأشهر الأخيرة في محاولة لجذب المستثمرين. "مكافآت هائلة" وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا "صعبة" لكنها ستجلب "مكافآت هائلة". وأشارت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.1 في المئة عام 2024، وهو أعلى بكثير من التقدير السابق البالغ 6.1 في المئة، وذلك بفضل "إعطاء مساحة للمبادرة الخاصة". وتفاوضت أديس أبابا لأعوام مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها وتخلفت جزئياً عن السداد في أواخر عام 2023، وأكدت رئيسة صندوق النقد الدولي بلوغ "المرحلة النهائية" من تلك المفاوضات. وعلى مدار نصف قرن مضى، فرضت إثيوبيا سيطرتها الصارمة على القيمة الرسمية لعملتها، البير، إلا أن هذا الوضع تغيّر في يوليو الماضي، عندما أجبرت الديون المتفاقمة وتراجع الاحتياطات الأجنبية، الحكومة في أديس أبابا على تحرير نظام سعر الصرف، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ". التصنيف الائتماني في مواجهة الأخطار وفي منتصف مارس (آذار) الجاري، أكملت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني مراجعتها الدورية للتصنيف الائتماني السيادي لإثيوبيا، مُبقية على تصنيفها الائتماني للعملات الأجنبية عند Caa3 وللعملات المحلية عند Caa2. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى رغم أن إثيوبيا أحرزت تقدماً ملحوظاً في تعديل سياساتها كالتحول إلى سعر صرف مدفوع بقوى السوق، فإنها لا تزال تعاني ضغوطاً اقتصادية، مع استمرار المفاوضات في شأن إعادة هيكلة الديون، وبخاصة الصينية منها ووجود نقاط ضعف مالية كبيرة. معضلة القروض الصينية وتُمثل إثيوبيا إحدى أكثر حالات الإقراض الصيني تعقيداً في أفريقيا، فعلى رغم النمو الاقتصادي الملحوظ الذي شهدته البلاد، لا سيما في صادرات الذهب والقهوة، لا يزال عبء ديونها مرتفعاً. ويرى صندوق النقد الدولي أن ديون إثيوبيا غير مستدامة، ودعا إلى مزيد من تخفيف أعباء الديون، ومع ذلك، يُجادل حاملو السندات بأن الوضع المالي لإثيوبيا قد تحسن، وأن صندوق النقد الدولي ربما يُبالغ في تقدير الحاجة إلى إعادة هيكلة الديون. تمتلك إثيوبيا حالياً ما يقارب 30 مليار دولار لجهات دائنة مختلفة، بما في ذلك الصين، وعلى رغم أن التمويل الصيني أسهم في تمويل مشاريع بنية تحتية ضخمة، مثل السدود الكهرومائية والطرق، فإن المخاوف لا تزال قائمة في شأن قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها بالسداد من دون الحاجة إلى مزيد من المساعدات الخارجية.
العربية
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
إثيوبيا تعلن عن اتفاق لإعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليار دولار
أعلنت وزارة المال الإثيوبية، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع دائنين لإعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار. وتعاني الدولة الواقعة في شرق إفريقيا من ديون خارجية تناهز قيمتها 30 مليار دولار، وتجري مفاوضات منذ عام 2021 مع دائنيها لشطب جزء منها. تخلفت إثيوبيا التي تضرر اقتصادها بشدة من جائحة كوفيد-19 والحرب بين روسيا وأوكرانيا والحرب الأهلية المدمرة بين عامي 2020 و2022، عن سداد بعض ديونها في نهاية عام 2023، وفق وكالة فرانس برس. وقال وزير المال أحمد شيدي في بيان نشر على فيسبوك إن الاتفاق المبدئي الجديد "يمثل علامة فارقة مهمة في جهودنا لتطبيع علاقاتنا مع الشركاء الدوليين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للشعب الإثيوبي". وأضاف أنه تم التفاوض على إعادة الهيكلة بموجب "الإطار المشترك" لمجموعة العشرين، وهي آلية قدمتها أغنى دول العالم عام 2020 لمساعدة الدول المتعثرة على إلغاء بعض ديونها في ظل شروط صارمة. وقد استفادت أربع دول حتى الآن من هذه الآلية: تشاد، إثيوبيا، غانا، وزامبيا. دفع رئيس الوزراء آبي أحمد بإصلاحات اقتصادية ليبرالية طموحة منذ توليه منصبه عام 2018. وفي يوليو، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات بقيمة 3.4 مليارات دولار بعدما وافقت إثيوبيا على تحرير عملتها. لكن إثيوبيا ما زالت تواجه معدل تضخم مرتفعا من المتوقع أن يبلغ 23.3% في عام 2025.
العين الإخبارية
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
بقيمة 8.4 مليار دولار.. إثيوبيا تعلن عن اتفاق لإعادة هيكلة ديونها
أعلنت وزارة المال الإثيوبية الجمعة التوصل إلى اتفاق مبدئي مع دائنين لإعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليار دولار. وتعاني الدولة الواقعة في شرق أفريقيا من ديون خارجية تناهز قيمتها 30 مليار دولار، وتجري مفاوضات منذ عام 2021 مع دائنيها لشطب جزء منها. تخلفت إثيوبيا التي تضرر اقتصادها بشدة من جائحة كوفيد-19 والحرب بين روسيا وأوكرانيا والحرب الأهلية المدمرة بين عامي 2020 و2022، عن سداد بعض ديونها في نهاية عام 2023. وقال وزير المال أحمد شيدي في بيان نشر على فيسبوك إن الاتفاق المبدئي الجديد "يمثل علامة فارقة مهمة في جهودنا لتطبيع علاقاتنا مع الشركاء الدوليين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للشعب الإثيوبي". تم التفاوض على إعادة الهيكلة بموجب "الإطار المشترك" لمجموعة العشرين، وهي آلية قدمتها أغنى دول العالم عام 2020 لمساعدة الدول المتعثرة على إلغاء بعض ديونها في ظل شروط صارمة. وقد استفادت أربع دول حتى الآن من هذه الآلية: تشاد، إثيوبيا، غانا، وزامبيا. دفع رئيس الوزراء آبي أحمد بإصلاحات اقتصادية ليبرالية طموحة منذ توليه منصبه عام 2018. وفي يوليو/ تموز، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات بقيمة 3.4 مليار دولار بعدما وافقت إثيوبيا على تحرير عملتها. لكن إثيوبيا ما زالت تواجه معدل تضخم مرتفعا من المتوقع أن يبلغ 23.3% في عام 2025. aXA6IDQ1LjM4LjEwMC4yMjQg جزيرة ام اند امز BR
الوسط
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
إثيوبيا تعلن عن اتفاق لإعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليار دولار
أعلنت وزارة المال الإثيوبية اليوم الجمعة التوصل إلى اتفاق مبدئي مع دائنين دوليين لإعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليار دولار. وتعاني إثيوبيا من ديون خارجية تناهز 30 مليار دولار، وتجرى مفاوضات منذ العام 2021 مع دائنيها الدوليين لشطب جزء منها. أسباب تخلف إثيوبيا عن سداد الديون وتخلفت إثيوبيا التي تضرر اقتصادها بشدة من جائحة «كوفيد-19» والحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك الحرب الأهلية المدمرة بين عامي 2020 و2022 عن سداد بعض ديونها في نهاية العام 2023. وقال وزير المال أحمد شيدي في بيان نشر على «فيسبوك» إن الاتفاق المبدئي الجديد «يمثل علامة فارقة مهمة في جهودنا لتطبيع علاقاتنا مع الشركاء الدوليين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للشعب الإثيوبي». وجرى التفاوض على إعادة الهيكلة بموجب «الإطار المشترك» لمجموعة العشرين، وهي آلية قدمتها أغنى دول العالم عام 2020 لمساعدة الدول المتعثرة على إلغاء بعض ديونها في ظل شروط صارمة. واستفادت أربع دول حتى الآن من هذه الآلية هي: تشاد، إثيوبيا، غانا، وزامبيا. مساعدات من صندوق النقد لإثيوبيا وفي يوليو الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات بقيمة 3,4 مليار دولار بعدما وافقت إثيوبيا على تحرير عملتها؛ لكن إثيوبيا ما زالت تواجه معدل تضخم مرتفعا من المتوقع أن يبلغ 23,3% في عام 2025.
