#أحدث الأخبار مع #أحمدعيادة،المصري اليوم٢٧-٠٤-٢٠٢٥أعمالالمصري اليوم«ستغيّر قواعد اللعبة».. خبراء يكشفون تأثير غرامات بروكسل على «أبل» و«ميتا»فرضت المفوضية الأوروبية، غرامات بقيمة 500 مليون يورو، على شركة أبل، و200 مليون يورو، على شركة ميتا، بدعوى خرق قواعد تتعلق بمكافحة الاحتكار، وذلك في أول تطبيق فعلي لقانون الأسواق الرقمية الجديد «Digital Markets Act»، الذي بدأ سريانه في مارس 2024، وفقًا لما نقلته قناة «العربية Business». وقد تثير هذه الغرامات توترًا جديدًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدّد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتخذ إجراءات ضد الشركات الأميركية. وقال خبير تكنولوجيا أمن معلومات، أحمد عيادة، إن هذه الخطوة تعكس «بداية عالم رقمي متعدد الأقطاب»، وإن هذه أول مرة يُطبق فيها القانون بشكل فعلي على شركات تقنية كبرى، موضحا أنه إذا لم تلتزم ميتا وأبل بدفع الغرامات خلال 60 يوما من المتوقع أن تضاعف الغرامة. وقال «عيادة»، إن فرض غرامات بهذا الحجم يعكس رغبة الاتحاد في تعزيز التنافسية وحماية خصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الهيمنة المتزايدة للتكنولوجيا على حياتنا اليومية. وذكر، أن هذه العقوبات ليست فقط اختبارًا لتشدد الاتحاد الأوروبي في تنظيم الأسواق الرقمية، بل قد تؤثر أيضًا على سياسات شركات التكنولوجيا الكبرى التي قد تجد نفسها أمام تحديات قانونية أكبر في المستقبل، موضحًا أن شركة أبل خالفت القانون بعدم السماح للمطورين باستخدام متاجر بديلة لتوزيع تطبيقاتهم خارج متجرها الرسمي، في حين أن ميتا لم تمنح مستخدمي «فيسبوك»، و«إنستجرام» خيار استخدام الخدمة بدون إعلانات، إلا مقابل دفع رسوم، ما يتعارض مع القواعد الأوروبية الجديدة. أحمد عيادة وأشار إلى أن القانون الجديد سيغير قواعد اللعبة، حيث يستهدف شركات تُعرّف بـ «Gatekeepers» وهي الشركات العملاقة التي تتجاوز قيمتها السوقية 75 مليار يورو. ويلزم هذه الشركات بعدد من الواجبات، ويمنع عنها ممارسات مثل تثبيت تطبيقات لا يمكن حذفها. وتصل العقوبات إلى 10% من الإيرادات السنوية، وقد ترتفع إلى 20% في حال تكرار المخالفات. فيما قال خبير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي أيمن البنا: «شركات مثل «ألفابت» (الشركة الأم لجوجل)، و«أمازون»، و«بايت دانس» (المالكة لـ تيك توك)، و«مايكروسوفت»، قد تواجه هي الأخرى إجراءات مماثلة، بالإضافة إلى شركات مرشحة مستقبلًا للدخول تحت مظلة القانون مثل: بوكينغ، إس إيه بي، على بابا، تينسنت، هواوي، شاومي، نتفليكس، أدوبي، وسناب شات». وحول التأثير المحتمل لهذا القانون على أعمال الشركات في أوروبا، قال «البنا»، إن الغرض الأساسي من التشريع هو «كسر الحواجز المغلقة» التي تحتكر تجربة المستخدم داخل منظومة مغلقة مثل بيئة أبل، مما يؤدي إلى ولاء قسري للمستهلكين ويفرض تكاليف انتقال مرتفعة. وأشار إلى أن هذا القانون قد يُرغم الشركات على تعديل نماذج أعمالها بشكل جوهري، بل وحتى إنشاء نُسخ مختلفة من خدماتها حسب المناطق الجغرافية، مضيفًا أن دولًا مثل اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، وربما الولايات المتحدة، قد تتبنى قوانين مشابهة لاحقًا. وفيما يتعلق بنتائج شركة «ألفابت» بعد إغلاق الأسواق اليوم الخميس، توقّع «البنا» أداءً مستقرًا، مدعومًا بإيرادات قوية من خدمات البحث ويوتيوب والحوسبة السحابية. وأكد أن الأنظار تتجه نحو استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي، خاصة مشروع جيمناي، الذي يُتوقع أن ينعكس إيجابيًا على العائدات، رغم تراجع السهم بنسبة 20% منذ بداية العام. واختتم: ««ألفابت» تخطط لاستثمار نحو 75 مليار دولار في قطاع الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025، ما يعكس ثقة قوية في نموها المستقبلي رغم التحديات القانونية والتنظيمية المتصاعدة».
المصري اليوم٢٧-٠٤-٢٠٢٥أعمالالمصري اليوم«ستغيّر قواعد اللعبة».. خبراء يكشفون تأثير غرامات بروكسل على «أبل» و«ميتا»فرضت المفوضية الأوروبية، غرامات بقيمة 500 مليون يورو، على شركة أبل، و200 مليون يورو، على شركة ميتا، بدعوى خرق قواعد تتعلق بمكافحة الاحتكار، وذلك في أول تطبيق فعلي لقانون الأسواق الرقمية الجديد «Digital Markets Act»، الذي بدأ سريانه في مارس 2024، وفقًا لما نقلته قناة «العربية Business». وقد تثير هذه الغرامات توترًا جديدًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدّد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتخذ إجراءات ضد الشركات الأميركية. وقال خبير تكنولوجيا أمن معلومات، أحمد عيادة، إن هذه الخطوة تعكس «بداية عالم رقمي متعدد الأقطاب»، وإن هذه أول مرة يُطبق فيها القانون بشكل فعلي على شركات تقنية كبرى، موضحا أنه إذا لم تلتزم ميتا وأبل بدفع الغرامات خلال 60 يوما من المتوقع أن تضاعف الغرامة. وقال «عيادة»، إن فرض غرامات بهذا الحجم يعكس رغبة الاتحاد في تعزيز التنافسية وحماية خصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الهيمنة المتزايدة للتكنولوجيا على حياتنا اليومية. وذكر، أن هذه العقوبات ليست فقط اختبارًا لتشدد الاتحاد الأوروبي في تنظيم الأسواق الرقمية، بل قد تؤثر أيضًا على سياسات شركات التكنولوجيا الكبرى التي قد تجد نفسها أمام تحديات قانونية أكبر في المستقبل، موضحًا أن شركة أبل خالفت القانون بعدم السماح للمطورين باستخدام متاجر بديلة لتوزيع تطبيقاتهم خارج متجرها الرسمي، في حين أن ميتا لم تمنح مستخدمي «فيسبوك»، و«إنستجرام» خيار استخدام الخدمة بدون إعلانات، إلا مقابل دفع رسوم، ما يتعارض مع القواعد الأوروبية الجديدة. أحمد عيادة وأشار إلى أن القانون الجديد سيغير قواعد اللعبة، حيث يستهدف شركات تُعرّف بـ «Gatekeepers» وهي الشركات العملاقة التي تتجاوز قيمتها السوقية 75 مليار يورو. ويلزم هذه الشركات بعدد من الواجبات، ويمنع عنها ممارسات مثل تثبيت تطبيقات لا يمكن حذفها. وتصل العقوبات إلى 10% من الإيرادات السنوية، وقد ترتفع إلى 20% في حال تكرار المخالفات. فيما قال خبير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي أيمن البنا: «شركات مثل «ألفابت» (الشركة الأم لجوجل)، و«أمازون»، و«بايت دانس» (المالكة لـ تيك توك)، و«مايكروسوفت»، قد تواجه هي الأخرى إجراءات مماثلة، بالإضافة إلى شركات مرشحة مستقبلًا للدخول تحت مظلة القانون مثل: بوكينغ، إس إيه بي، على بابا، تينسنت، هواوي، شاومي، نتفليكس، أدوبي، وسناب شات». وحول التأثير المحتمل لهذا القانون على أعمال الشركات في أوروبا، قال «البنا»، إن الغرض الأساسي من التشريع هو «كسر الحواجز المغلقة» التي تحتكر تجربة المستخدم داخل منظومة مغلقة مثل بيئة أبل، مما يؤدي إلى ولاء قسري للمستهلكين ويفرض تكاليف انتقال مرتفعة. وأشار إلى أن هذا القانون قد يُرغم الشركات على تعديل نماذج أعمالها بشكل جوهري، بل وحتى إنشاء نُسخ مختلفة من خدماتها حسب المناطق الجغرافية، مضيفًا أن دولًا مثل اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، وربما الولايات المتحدة، قد تتبنى قوانين مشابهة لاحقًا. وفيما يتعلق بنتائج شركة «ألفابت» بعد إغلاق الأسواق اليوم الخميس، توقّع «البنا» أداءً مستقرًا، مدعومًا بإيرادات قوية من خدمات البحث ويوتيوب والحوسبة السحابية. وأكد أن الأنظار تتجه نحو استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي، خاصة مشروع جيمناي، الذي يُتوقع أن ينعكس إيجابيًا على العائدات، رغم تراجع السهم بنسبة 20% منذ بداية العام. واختتم: ««ألفابت» تخطط لاستثمار نحو 75 مليار دولار في قطاع الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025، ما يعكس ثقة قوية في نموها المستقبلي رغم التحديات القانونية والتنظيمية المتصاعدة».
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
