أحدث الأخبار مع #أحمدكريمة،
الصباح العربي
منذ 2 أيام
- ترفيه
- الصباح العربي
جدل واسع بسبب جلسة تصوير لعروسين داخل مسجد والأزهر يوضح الموقف الشرعي
أشعلت صور لعروسين خلال جلسة تصوير أقيمت في ساحة أحد المساجد موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرا وهما يحملان المصحف ويؤديان حركات تشبه الصلاة. وأثارت هذه اللقطات، التي انتشرت على نطاق واسع، حالة من الانقسام بين المستخدمين، حيث عبّر كثيرون عن رفضهم لما وصفوه بتعدٍّ على قدسية المسجد، بينما دافع آخرون عن تصرف العروسين معتبرين أنه نابع من رغبة في نيل البركة، رغم عدم ملاءمة المكان لهذا النوع من الجلسات. وتفاوتت ردود الفعل بين من وصف الواقعة بأنها تجاوز وأضح لأداب بيوت العبادة، ومن رأى أن النية الحسنة قد تكون حاضرة، ما يستدعي التوجيه برفق دون التشهير أو القسوة في النقد. وأكد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن ما جرى يمثل خروجًا عن الدور الذي حُدد للمساجد في القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لم تُبنَ المساجد لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة"، موضحًا أن تحويل المسجد إلى مكان للتصوير يعد انتقاصًا من احترامه وهو أمر مرفوض شرعًا. في المقابل، رأى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه والشريعة بجامعة الأزهر، أن الحكم على الواقعة يتطلب النظر إلى النيات، لافتًا إلى أن الدين يدعو إلى توجيه الناس بالحسنى، وأضاف أن المقصود من بناء المساجد هو ذكر الله كما ورد في قوله تعالى: "فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ"، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الزواج في المسجد أمر جائز، لكن لا ينبغي أن يتم بصورة تمس قدسية المكان. ودعا كريمة إلى التعامل مع هذه المواقف بالحكمة والموعظة الحسنة، مطالبًا بعدم الانزلاق إلى حملات التشهير أو الغضب غير المبرر، خاصة إذا كان الدافع نابعًا من نية صادقة.
المصري اليوم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المصري اليوم
أحمد كريمة يطالب «التعليم» بتركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس (فيديو)
اقترح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، بتركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس. وحث أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «علامة استفهام» عبر قناة «الشمس»، وزارة التربية والتعليم تبني هذه الأمر والإشراف عليه، وذلك لمنع المشكلات داخل المدارس. ودعا إلى وضع التدابير الاحترازية لمنع الجريمة قبل وقوعها، مشيرًا إلى أن هذا مقصد التشريع الإسلامية. وأوضح، أنه لا يخلو زمان ولا مكان بالماضي أو المستقبل من الجريمة، مشيرًا إلى تعلم في الأزهر الشريف بأنه «لا يفتخر العلماء بكثرة العقاقير ولكن بجودة التدابير». واقترح «كريمة»، عمل مقرر تعليمي يتم تدريسه في المراحل قبل الجامعية، من أجل التربية الأخلاقية، إذ يحصل الطلاب على تنبيهات بسيطة بشأن الأشياء الحرام والحلال، وحماية الوطن.
أهل مصر
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أهل مصر
أحمد كريمة: أحكام المواريث في الشريعة قطعية و لا يجوز الاجتهاد فيها
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية تعد من المقدرات الشرعية القطعية، التي لا يجوز الاجتهاد فيها ولا تعديلها بأي حال من الأحوال، مشددًا على أن ما ورد في القرآن الكريم حول المواريث ثوابت لا تقبل التغيير أو التبديل. وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، حيث أوضح كريمة أن المواريث تشبه في ثباتها أحكامًا قطعية أخرى كعدد الصلوات والركعات، والطواف، والسعي، ونسب الزكاة، مؤكدًا أن هذه الأمور "مقدرات شرعية" منصوص عليها بنصوص صريحة لا تحتمل الاجتهاد. وقال كريمة: "عندما نقرأ آيات المواريث من الآية 7 إلى 12 من سورة النساء، نجد تعبيرات واضحة مثل: «يوصيكم الله»، و«فريضة من الله»، و«تلك حدود الله».. وهذه العبارات تدل على القطعية وعدم القابلية للاجتهاد أو التلاعب." وأضاف: "منذ بعثة النبي محمد صل الله عليه وسلم، وحتى يومنا هذا، والأمة تطبق هذه الأحكام بثبات واستقرار. ومن يدعو لتغييرها بدعوى التطور أو الضغط الشعبي، إنما يسهم في تمييع الدين وإحداث بلبلة لا طائل منها". وأشار إلى أن احترام النصوص القطعية واجب شرعي، ولا يجوز أن يُترك لتوجهات فردية أو اجتهادات تخالف النص، قائلاً: "لسنا كغيرنا من الأديان التي يرجع فيها الحكم الديني لحاخام أو مجمع مقدس.. نحن لدينا نص قطعي من الله لا يعلو فوقه اجتهاد". و دعا إلى عدم الانجرار وراء تصريحات تفتح أبواب الفتن، والتأكيد على احترام ثوابت الإسلام التي تشكل الركيزة الأخلاقية والقانونية للمجتمع المسلم.
أهل مصر
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أهل مصر
أحمد كريمة لـ"الهلالي": المواريث لا تقبل التغيير ولسنا كالأديان التي يرجع فيها الحكم لحاخام أو مجمع مقدس
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية تعد من المقدرات الشرعية القطعية، التي لا يجوز الاجتهاد فيها ولا تعديلها بأي حال من الأحوال، مشددًا على أن ما ورد في القرآن الكريم حول المواريث ثوابت لا تقبل التغيير أو التبديل. وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، أوضح كريمة أن المواريث تشبه في ثباتها أحكامًا قطعية أخرى كعدد الصلوات والركعات، والطواف، والسعي، ونسب الزكاة، مؤكدًا أن هذه الأمور "مقدرات شرعية" منصوص عليها بنصوص صريحة لا تحتمل الاجتهاد.تلفاز ذكي وقال كريمة: "عندما نقرأ آيات المواريث من الآية 7 إلى 12 من سورة النساء، نجد تعبيرات واضحة مثل: «يوصيكم الله»، و«فريضة من الله»، و«تلك حدود الله».. وهذه العبارات تدل على القطعية وعدم القابلية للاجتهاد أو التلاعب." وأضاف: "منذ بعثة النبي محمد صل الله عليه وسلم، وحتى يومنا هذا، والأمة تطبق هذه الأحكام بثبات واستقرار. ومن يدعو لتغييرها بدعوى التطور أو الضغط الشعبي، إنما يسهم في تمييع الدين وإحداث بلبلة لا طائل منها". وأشار د. كريمة إلى أن احترام النصوص القطعية واجب شرعي، ولا يجوز أن يُترك لتوجهات فردية أو اجتهادات تخالف النص، قائلاً: "لسنا كغيرنا من الأديان التي يرجع فيها الحكم الديني لحاخام أو مجمع مقدس.. نحن لدينا نص قطعي من الله لا يعلو فوقه اجتهاد". ودعا كريمة إلى عدم الانجرار وراء تصريحات تفتح أبواب الفتن، والتأكيد على احترام ثوابت الإسلام التي تشكل الركيزة الأخلاقية والقانونية للمجتمع المسلم.
الدستور
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- الدستور
بالتفاصيل.. قراءة دينية في أحكام المواريث مع أحمد كريمة
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، إن المقدّرات الشرعية قطعية الورود من آيات القرآن الكريم المحكم، والأحاديث النبوية الصحيحة، وقطعية الدلالة، مشيرًا إلى أنه ليس لها إلا معنى واحد لا يتغير ولا يتبدل، باعتبارها مسلمات شرعية في سائر الأزمنة والأمكنة. وأوضح أن هذه المقدّرات تشمل: أعداد الصلوات وركعاتها، والطواف حول الكعبة المشرّفة، والسعي بين الصفا والمروة، ونِسب المخرج من زكاة الأموال والأبدان، والمواريث من الفروض المقدّرة بشروطها، والتي حددها القرآن الكريم في ستة مقادير هي: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس، وذلك في الآيات (11)، و(12)، و(176) من سورة النساء. وأضاف 'كريمة' في تصريحات له، أن أصحاب الفروض يبلغ عددهم اثني عشر شخصًا، أربعة من الرجال وثمانية من النساء، مشيرًا إلى أن الإرث بالعصوبة النسبية يتم عبر جهات محددة تبدأ ببني الميت ثم بنيهم وإن سفلوا، يليهم أصل الميت الأب ثم أبوه وإن علا، ثم الإخوة وبنوهم، ثم الأعمام وبنوهم. وبيّن الدكتور كريمة أن العصبة مع الغير تشمل: بنت الصلب، وبنت الابن إذا لم توجد البنت، والأخت الشقيقة، والأخت لأب عند عدم وجود الشقيقة، مؤكدًا أن هؤلاء الأربع يصِرن عصبة بأخوتهن الذين في قوتهم. كما يتم تعصيب بنات الابن ببني عمهن الذين في درجتهن، أو ببني إخواتهن، أو ببني أبناء عمهن إذا احتجنا إليهم في التوريث. واستشهد الدكتور كريمة بقول الله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11]، وقوله عز وجل:{وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ} [النساء: 176]. وأشار إلى أن العصبة مع الغير هي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها، كالأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع البنت، سواء كانت واحدة أم أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة". وشدد على أن آيات المواريث في القرآن الكريم مستقرة محكمة، مشحونة بتعبيرات تدل على الإلزام، مثل قوله تعالى:{نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 7]، وقوله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ} [النساء: 11]، وقوله سبحانه:{وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ} [النساء: 12]، وقوله عز وجل: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [النساء: 13]. وأضاف أن الله تعالى ختم آيات المواريث ببيان العقاب والثواب، حيث قال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ} [النساء: 13-14]. واختتم الدكتور أحمد كريمة تصريحه قائلًا: "أدامنا الله عز وجل معظمين لأحكام دينه"، مستشهدًا بقوله تعالى {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32]، وأضاف أن مزيدًا من التفصيلات الخاصة بهذا الباب موجودة في كتب الفقه الإسلامي، تحت أبواب فقه التركات أو علم الفرائض.
