أحدث الأخبار مع #أحمدمعطي
الدستور
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
ماذا بعد المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي؟
تعد المراجعة الخامسة لـ صندوق النقد الدولي نقطة مفصلية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث إن نجاح هذه المراجعة سيكون له دور كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة أن ترافق الإصلاحات الاقتصادية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الضغوط على المواطنين. ومع بدء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي أطلقه صندوق النقد، يترقب الخبراء الاقتصاديون نتائج هذه المراجعة التي تعد خطوة محورية في مسار التعاون بين مصر والصندوق. وتشكل هذه المراجعة اختبارًا حقيقيًا للقدرة على استكمال الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تهدف إلى تحقيق استدامة اقتصادية وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات المستقبلية. الخبراء يؤكدون أهمية هذه المراجعة في دعم الاستقرار الاقتصادي المصري، ويشيرون إلى تداعياتها الإيجابية على المستوى المحلي والدولي. الهدف من المراجعة الخامسة تُعد المراجعة الخامسة جزءًا من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" وتستهدف هذه المراجعة هو تقييم مدى التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتفق عليها، وبنجاح هذه المراجعة، يُتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولي شريحة جديدة من القرض تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، ما من شأنه أن يعزز الاستقرار الاقتصادي ويُسهم في دعم المشروعات التنموية في مصر. في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي أحمد معطي أن المراجعة الخامسة تعتبر خطوة استراتيجية في مسار الاقتصاد المصري، مشيرا الي ان إتمام هذه المراجعة بنجاح سيساهم في ضخ شريحة جديدة من القرض، والتي ستُوجه إلى مشروعات بيئية استراتيجية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. وأشار معطي في تصريحات لـ 'الدستور' إلى أن هذه المشاريع ستساعد مصر في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية والمناخية في المستقبل موضحا أن هذه المراجعة تحمل أهمية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري، مثل التضخم وارتفاع أسعار الطاقة. يرى الخبير الاقتصادي أن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي تشكل نقطة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر مشيرا الي إن نجاح هذه المراجعة سيكون بمثابة تأكيد قوي على التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. واكد معطي أن المراجعة الخامسة تأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تشهد البلاد تحولًا تدريجيًا في قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة المتجددة، مضيفا أن نجاح هذه المراجعة سيُساهم في تسريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، التي تعتبر أساسية لتحقيق أهداف مصر في التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام. كما يرى معطي أن المراجعة الخامسة ستكون بمثابة اختبار حقيقي على قدرة الحكومة المصرية على استكمال الإصلاحات الهيكلية الكبرى، مثل تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية المالية، وتنمية القطاع الخاص، ورغم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، فإنه يرى أن المراجعة يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحسين قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية، بشرط أن يتم تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام. أهمية المراجعة المراجعة الخامسة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية ولكن المراجعة الخامسة تتيح للحكومة فرصة حقيقية لتأكيد التزامها بتنفيذ الإصلاحات الضرورية، مما سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويُحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وشدد د.عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على أن هذه المراجعة تعد اختبارًا مهمًا بالنسبة لمصر، حيث سيرتكز التقييم الدولي على قدرة الحكومة على استكمال الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية المالية. وأضاف في تصريحات لـ"الدستور":"نجاح المراجعة الخامسة سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر". إصلاحات هيكلية لتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين أكد د.أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن نجاح المراجعة الخامسة سيؤدي إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ما سيدفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، والقطاعات الصناعية. وأوضح غراب لـ"الدستور": "المراجعة الخامسة تمثل اختبارًا حقيقيًا لحكومة مصر في التزامها بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية المالية". وأشار غراب إلى أن المراجعة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري بعض التحولات الإيجابية، لا سيما في قطاعات مثل السياحة والصناعة، حيث كانت هناك زيادة في الإيرادات من قطاع السياحة، فضلًا عن تدفقات ثابتة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج. وقال:"نجاح هذه المراجعة سيُعزز من ثقة المستثمرين، ما يجعل السوق المصري أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة". دور الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر من أهم محاور المراجعة الخامسة هو الاهتمام المتزايد في دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وهو ما أكده الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية. وقال لـ "الدستور":"المراجعة الخامسة ستفتح الباب أمام تمويل مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، وهي مشروعات ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الضارة". وأضاف سعد الدين أن الحكومة يجب أن تواصل العمل على توجيه الاستثمارات نحو هذه القطاعات المتجددة، خاصة أن التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام أصبح جزءًا أساسيًا من سياسة الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة. الاستثمار في الطاقة النظيفة ويعني التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة أن الاقتصاد المصري سيكون في وضع أفضل للانتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة، يوفر فرصًا استثمارية جديدة في القطاع البيئي والتكنولوجي. شدد سعد الدين على أن هذه المبادرات سترسخ مكانة مصر كمؤسسة داعمة للاقتصاد الأخضر، وستفتح أمامها آفاقًا جديدة للنمو على الصعيدين المحلي والدولي. تحديات حماية الأسر ذات الدخل المحدود رغم التفاؤل الناتج عن التوقعات الإيجابية للمراجعة الخامسة، أشار الخبراء إلى أهمية توازي هذه الإصلاحات الاقتصادية مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية. ففي وقت يشهد فيه المواطنون ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة للتضخم وارتفاع الأسعار، يبقى دور الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين أمرًا حيويًا. أكد الدكتور فتحي السيد، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنها، أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية لا يُقاس فقط عبر المؤشرات الاقتصادية الكلية، بل يجب أن يشمل أيضًا تحسين مستوى حياة المواطنين. وقال السيد: "يجب أن ترافق هذه الإصلاحات برامج الحماية الاجتماعية، مثل زيادة الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة عبر برامج مثل "تكافل وكرامة". وأضاف أن توفير هذه الحماية لا يُعد ضرورة إنسانية فحسب، بل هو جزء أساسي من استقرار المجتمع. العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة أكد السيد أن توسيع نطاق برامج الدعم الاجتماعي سيُساعد في حماية الأسر ذات الدخل المحدود، ما يعزز من استقرار المجتمع ويساهم في تقليل الفجوات الاجتماعية. شدد على أن الحكومة بحاجة إلى تحسين كفاءة هذه البرامج لتوسيع نطاقها لتشمل فئات أوسع من المجتمع، وذلك لضمان أن تستفيد جميع الأسر من نتائج الإصلاحات الاقتصادية.
24 القاهرة
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
هل يعيد خفض الفائدة المستثمرين للبورصة من جديد؟.. خبيرة أسواق مال تجيب
قالت الدكتورة صفاء فارس عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الإفريقي وخبيرة أسواق المال ، إن تخفيض الفائدة سينعكس بالإيجاب على البورصة وسيعيد المستثمرين لسوق رأس المال مرة أخرى بعد خروج عدد كبير منهم عقب رفع الفائدة لنحو 8% في اجتماعين متتاليين بداية 2024 وترتب عليها ارتفاع تاريخي في العائد على شهادات الاستثمار. الدكتور صفاء فارس وأوضحت في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن البورصة المصرية تستطيع المحافظة على قيمة الجنيه المصري، خاصة بعد تراجعه بسبب التضخم، ويستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة 32500 نقطة بعد خفض الفائدة خلال الشهر المقبل. مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأوضحت أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أيضا يستهدف اختراق مستوى 10500 نقطة خلال أبريل الجاري ومنتصف مايو، لافتة إلى أن الأسهم تأثرت بالحرب التجارية وفرض رسوم على مصر قبل أن يتم إرجاءها لفترة مؤقتة. ولفتت إلى أن أبرز القطاعات التي ستتأثر إيجابيًا هو قطاع العقارات ثم الاتصالات ثم قطاع مواد البناء والتشييد، ومن ثم لا بد أن يكون هناك حذر من قبل المستثمرين بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية. استقرار أسعار الذهب بعد خفض الفائدة.. وعيار 24 يسجل 5451 جنيها دون مصنعية خبير اقتصادي يكشف مزايا قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة 2.25% خفض أسعار الفائدة وخفضت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 17 أبريل 2025 سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.30%، على الترتيب، كما قررت تخفيض على سعر الائتمان والخصم إلى 25.30%. وتراجع التضخم بنسبة أكبر من 10% دفعة واحدة قد يجعل البنك المركزي يسير في اتجاه خفض الفائدة لكن بنسبة أقل لتلاشي آثار قرار رفع أسعار البنزين والذي سيؤدي إلى موجة تضخم جديدة، وفق أحمد معطي الخبير الاقتصادي.
24 القاهرة
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
وزارة المالية تقبل 456 عرضا لبيع أذون خزانة بقيمة 128 مليار جنيه
قبلت وزارة المالية، 456 عرضا بقيمة 128 مليار جنيه لبيع أذون خزانة محلية بفائدة تتراوح من 24.90% وحتى 26.91% على عدة آجال لمدة عام ومدة 6 أشهر ومدة 9 أشهر ولمدة 3 أشهر، وذلك بعد أن تلقت وزارة المالية عروضًا عبر عطاء نظمه البنك المركزي، بإجمالي 622 عرضا بقيمة 340 مليار جنيه. بيع أذون خزانة محلية في مصر وتضمن العرض الأول 59 طلبا لشراء أذون خزانة بقيمة 29.5 مليار جنيه لمدة عام بفائدة تتراوح من 24.5 إلى 25% بمتوسط فائدة 24.909%، فيما تضمن العرض الثاني قبول بيع أذون خزانة بنحو 93 طلبا بقيمة 40 مليار جنيه لمدة 6 أشهر بفائدة تتراوح من 26.45% إلى 27% بمتوسط فائدة 26.91%. فيما تضمن العرض الثالث الموافقة على 256 عرضا بقيمة 40 مليار جنيه لشراء أذون خزانة لمدة 3 أشهر بفائدة تتراوح من 27.79% إلى 28.45% بمتوسط فائدة 28.35%، أما العرض الرابع فتضمن 48 طلبا بقيمة 28.4 مليار جنيه لشراء أذون خزانة بفائدة تتراوح من 26% إلى 26.249% بمتوسط فائدة 26.189%. قرار البنك المركزي بخفض الفائدة وخفضت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 17 أبريل 2025 سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.30%، على الترتيب، كما قررت تخفيض على سعر الائتمان والخصم إلى 25.30%. وتراجع التضخم بنسبة أكبر من 10% دفعة واحدة قد يجعل البنك المركزي يسير في اتجاه خفض الفائدة لكن بنسبة أقل لتلاشي آثار قرار رفع أسعار البنزين، والذي سيؤدي إلى موجة تضخم جديدة وفق أحمد معطي الخبير الاقتصادي.
24 القاهرة
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
بعد اجتماع البنك المركزي.. شهادات ادخار تترقب قرار خفض العائد عليها خلال ساعات
يعتزم بنكا الأهلي المصري ومصر مراجعة أسعار العائد على الشهادات المحلية خلال الفترة الحالية، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2.25%، بحسب تصريحات رسمية من مسئولي البنكين، وذلك بعد اجتماع لجنة الأصول والخصوم بكلا البنكين في أول يوم عمل الأسبوع الجاري بعد إجازتي شم النسيم وعيد القيامة المجيد. وتراجع معدل التضخم الأساسي في مصر بنحو كبير حتى وصل الى 9.5% الأمر الذي قد يدفع البنوك بحسب خبراء مصرفيون، إلى خفض العائد أيضا على الإيداع والإقراض إجباريا ثم اللجوء لخفض الشهادات المحلية في خطو تالية. خفض معدل الفائدة في مصر وخفضت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 17 أبريل 2025 سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.30%، على الترتيب، كما قررت تخفيض على سعر الائتمان والخصم إلى 25.30%. وتراجع التضخم بنسبة أكبر من 10% دفعة واحدة قد يجعل البنك المركزي يسير في اتجاه خفض الفائدة لكن بنسبة أقل لتلاشي آثار قرار رفع أسعار البنزين والذي سيؤدي الى موجة تضخم جديدة وفق أحمد معطي الخبير الاقتصادي. سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة أبرز الشهادات الادخارية في عدد من البنوك بعد قرار البنك المركزي للفائدة شهادات البنك الأهلي يعد البنك الأهلي المصري أول بنك يطرح شهادات بعائد مرتفع مع بنك مصر حيث يقدم لعملائه وللجمهورشهادات ادخار مدتها 3 سنوات بعائد متدرج يصل إلى 30% للسنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة، ويبدأ الاكتتاب فيها من 1000 جنيه ومضاعفات الألف. ويبيع البنك الأهلي المصري أيضا البلاتينية السنوية، بعائد مرتفع الاكتتاب في الشهادة البلاتينية ومدتها عام بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه، بعائد ثابت يصرف شهريا بـ23.5% وسنويا 27% ويوميا 23%. كما يوجد شهادات من البنك الأهلي البلاتينية بعائد متدرج شهري مدة شهادات البنك الأهلي البلاتينية بعائد متدرج شهري 3 سنوات ويمكن شرائها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، والعائد يصل لـ26% للعام الأول و22% للعام الثاني و18% للعام الثالث. أيضا يوجد شهادات ادخار بلاتينية بأجل 3 سنوات، تحت سعر فائدة 21.5% يصرف شهري بوتيرة ثابته، وشهادات للادخار البلاتينية المتغيرة بأجل 3 سنوات، تحت سعر فائدة 27.5% يصرف عائدها ربع سنوي، وشهادات الادخار بأجل 5 سنوات، تحت سعر فائدة 14.25% يصرف عائدها شهريا بوتيرة ثابتة. شهادات بنك مصر ويمتلك أيضا بنك مصر بالشراكة مع البنك الأهلي أعلى عائد على الشهادات في مصر، ويمتلك شهادات ادخار مدتها 3 سنوات بعائد متدرج يصل إلى 30% للسنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة، ويبدأ الاكتتاب فيها من 1000 جنيه ومضاعفات الألف، ولازالت مستمرة. ويواصل بنك مصر بيع شهادة طلعت حرب بعائد ثابت 23.5% يصرف شهريًا أو 27% في نهاية مدة الشهادة، مع حد أدنى للشراء 1000 جنيه، وتستمر لمدة عام واحد، وشهادة القمة: عائد 21.5% مع حد أدنى للشراء 1000 جنيه، وتستمر لمدة ثلاث سنوات.
24 القاهرة
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
كيف يستفيد الاقتصاد المصري من حرب الرسوم الجمركية؟.. خبراء يجيبون
أثارت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على جميع دول العالم، ظلالها على السوق المحلي والأسواق الإقليمية، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين نحو البيع في سوق الأسهم فيما تعاظمت مخاوف المصدرين المصريين من التعريفة الجديدة، والتي رغم انخفاضها عن غالبية الدول إلا أنها ستمثل تحديا رئيسيا حتي وإن كان مؤقتا بعد تعليق ترامب التطبيق لمدة 90 يوما. لكن خبراء اقتصاديين يرون انخفاض قيمة الرسوم على مصر وضعف الصادرات الى الولايات المتحدة، يجعل من تأثرها قليل، لكن يمكن استغلال هذه الأزمة وتحقيق مكاسب اقتصادية متمثلة في دعم الصناعة المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية التي تحاول تجنب الرسوم المرتفعة لا سيما في الصين وفيتنام. الدكتورة عبلة عبد اللطيف قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن حصة مصر الضئيلة في السوق الأمريكي حتى مع التعريفات الصفرية السابقة تؤكد أن التحدي الأكبر هو التنافسية الداخلية وليس فقط التعريفات الخارجية. وأوضحت في تصريحات صحفية: قد تخلق التعريفات فرصًا لمصر إذا تضررت دول أخرى أكثر، لكن اغتنام هذه الفرص يتطلب استعدادًا داخليًا لتحسين شروط الاستثمار واللوجستيات للاستفادة من رغبة الدول المتضررة لنقل استثماراتها في مصر والتصدير إلى الولايات المتحدة، وهناك حاجة ملحة للتحرك بسرعة فائقة لتنفيذ إصلاحات داخلية عميقة وشاملة لتعزيز الصادرات وبناء المرونة لمواجهة التحديات الخارجية. وأشارت عبد اللطيف إلى نتائج دراسة أجراها المركز باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى إمكانية زيادة نسب الصادرات بشكل كبير في قطاع الملابس الجاهزة وهو ما يمكن تطبيقه على كافة القطاعات، إذا تم إجراء بعض الإصلاحات، حيث أظهرت أن رفع كفاءة الموانئ لتصل إلى كفاءة ميناء القاهرة الجوي لتقليل وقت الإفراج عن الواردات يؤدى إلى زيادة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 25.9%، كما أن تبسيط الإجراءات إلى مستوى "ورق الكرتون" - الذى يحظى بأبسط إجراءات ولا يتطلب جهات رقابية - يقلل وقت الإفراج الإجمالي بنسبة 62.8% ويعزز الصادرات بنسبة 21%. وشددت على ضرورة إصلاح منظومة دعم الصادرات حيث أن تقليل تأخير الصرف من 14.7 شهرًا (المتوسط حاليا) إلى 15 يومًا يرفع الصادرات بنسبة 3-6%.، وهو ما يتطلب ميكنة عمليات الصرف لتتم خلال 15 يوما والقضاء على تأخير صرف المستحقات، كما دعت الدراسة لخفض تكاليف التخليص الجمركي وزيادة الشفافية، وتفعيل الدفع الإلكتروني، ومعالجة الرسوم غير الرسمية، وتوحيد التقييم الجمركي، وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام. الدكتور أحمد معطي وقال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج في ظل إصرار الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض رسوم جمركية كبيرة على الصين وفيتنام وغيرهما من الدول. وأضاف في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن الشركات العالمية الموجودة في الأسواق الصينية أو حتى الشركات الصينية ستبدأ في البحث عن أسواق بديلة، لنفاذ منتجاتها، وهو الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة في ظل جاهزية البنية التحتية في مصر لاستقبال المشروعات الصناعية الكبرى، مما يمثل حلا متميزا لدعم الاقتصاد المصري في ظل أزمة عالمية، أثّرت على جميع الاقتصاديات ومنها مصر. وتوقع أن يتراجع ترامب عن فرض رسوم جمركية على بعض الدول التي ستستجيب لطلباته والتي تهدف الى تعزيز سيطرة الولايات المتحدة، على العالم وتعزيز الهيمنة الاقتصادية والسياسية. فرض رسوم جمركية أساسية البورصة تربح 41 مليار جنيه في مستهل التعاملات بعد تعليق الرسوم الجمركية الإدارة الأمريكية تناقش إقامة عرض عسكري في يوم عيد ميلاد ترامب وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الدول لكنه عاد وأوقفها مقتها لمدة 90 يوما، مع فرض معدلات أعلى من يصفهم بأسوأ المخالفين حيث رفع الرسوم على الصين الى 125%. وكانت الصين قد أعلنت، في وقت سابق الأربعاء، فرض رسوم جمركية، بنسبة 84% على الواردات الأمريكية، بعد أن فرض دونالد ترامب تعرفة جمركية، بنسبة 104% على البضائع الصينية، التي تدخل الولايات المتحدة. قبل أن يعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على السلع الواردة من دول أخرى غير الصين، شهدت الحكومة الأمريكية ارتفاعًا حادًا في أسعار الفائدة على ديونها إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ فبراير.
