أحدث الأخبار مع #أحمدمقلد،
تحيا مصر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
نائب التنسيقية أحمد مقلد يؤكد أهمية تحسين الخصائص السكانية ودعم الاستراتيجية الوطنية للسكان
أعلن النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. نائب التنسيقية أحمد مقلد يؤكد أهمية تحسين الخصائص السكانية ودعم الاستراتيجية الوطنية للسكان وقال مقلد في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنه يؤيد أي دعم للاستراتيجية الوطنية للسكان، وتابع: أى جنيه يتم دفعه لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان هى إضافة وليس خصما على الاقتصاد المصرى. وأضاف نائب التنسيقية أن ثروة مصر الأولى هى المواطن المصرى، وليس لدينا رفاهية التخلى عن تحسين الخصائص السكانية للمصريين، مؤكد أن مكافحة الأمراض الناتجة عن سوء التغذية والاهتمام بال 1000 يوم الأولى فى حياة المواطن أمر في غاية الأهمية، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم والصحة والربط بالتوعية لمواجهة الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة. البرلمان يوافق على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والشباب والرياضة والشئون الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، إلى أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتي تهدف إلى تقليل معدل النمو السكاني نظرا لخطورة العامل الديمغرافي على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي. أهداف برنامج الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان ويهدف البرنامج إلى تحسين تقديم واستخدام خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة الطوعية والشاملة وذات الجودة العالية، وتقليل معدلات النمو السكاني في مصر، كما يهدف المشروع على وجه الخصوص إلى تمتع النساء والرجال في سن الإنجاب بفرص متزايدة للحصول على خدمات جيدة في مجال الصحة الإنجابية ورعاية تنظيم الأسرة، وزيادة الوعي لدى السكان في سن الإنجاب حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتعزير توليد واستخدام البيانات والمعلومات القائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة وبرامج الصحة الإنجابية، ويستفيد من هذا المشروع وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان.
البوابة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- البوابة
نائب التنسيقية: "كل جنيه يُضخ لدعم الاستراتيجية السكانية استثمار في مستقبل مصر"
أعلن النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان – المرحلة الثانية، والممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي مقلد: الاستثمار في المواطن هو الأساس وفي كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، شدد مقلد على دعمه الكامل لأي تمويل موجه لتنفيذ الاستراتيجية السكانية، مؤكداً أن "أي جنيه يتم دفعه لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان هو إضافة وليس خصماً على الاقتصاد المصري" تحسين الخصائص السكانية ومكافحة سوء التغذية وأكد نائب التنسيقية أن المواطن المصري يمثل الثروة الأولى للدولة، ولا مجال للتراخي في تحسين خصائصه السكانية، مشدداً على أهمية مكافحة الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، مع التركيز على الألف يوم الأولى في حياة الطفل، لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة والقدرات العقلية مستقبلاً ربط التعليم والصحة بالتوعية السكانية كما دعا إلى ضرورة الربط بين التعليم والصحة والتوعية لمواجهة الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، باعتبارها أدوات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة في مصر
الدستور
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
نائب التنسيقية يؤكد أهمية تحسين الخصائص السكانية ودعم الاستراتيجية الوطنية للسكان
أعلن النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. وقال "مقلد" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنه يؤيد أي دعم للاستراتيجية الوطنية للسكان، وتابع: أى جنيه يتم دفعه لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان هو إضافة وليس خصما من الاقتصاد الوطني. وأضاف نائب التنسيقية أن ثروة مصر الأولى هى المواطن المصرى، وليس لدينا رفاهية التخلى عن تحسين الخصائص السكانية للمصريين، مؤكدا أن مكافحة الأمراض الناتجة عن سوء التغذية والاهتمام بالـ 1000 يوم الأولى فى حياة المواطن أمر في غاية الأهمية، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم والصحة والربط بالتوعية لمواجهة الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة.
الدستور
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
بين الرفض والموافقة.. نواب "التنسيقية" يناقشون الحساب الختامي للموازنة العامة
عقب عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، على ما ورد في تقرير لجنة الخطة والموازنة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024 وذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب. وأكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما ورد فى التقرير يثير تساؤلات مشروعة تحتاج إلى أجوبة واضحة لا تحتمل التأويل، قائلاً: "ففى الملاحظات التي وردت من اللجنة ذكرت بالنص وأكدت على المستوى الفنى المتدني لبعض ممثلي جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق، وهذا يحتاج إلى رد واضح وصريح من الحكومة". وأضاف "كما ورد وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله بمعنى هيئات اقتصادية تقوم بذات الدور وفى نفس التوقيت نجد أن 14 هيئة اقتصادية تحقق خسائر والدولة تدعمها، وبالتبعية نجد هيئات تقوم بنفس الدور وتحقق خسائر وتلقى دعم مالي، وهو ما يتطلب رد". متأخرات وديون الحكومة فيما انتقدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحساب الختامي قائلة: "بقراءة الحساب الختامي نجد أن ما يقرب من ٣٠١ مليار يورو و٩١٥ مليون دولار و٣،٦ مليار ين ياباني قيمة قروض لم يتم الإستفادة منها بالكامل بل وتم دفع عمولات قيمتها ٥.٢٥ مليون يورو و٦٨٧ ألف دولار، غير بعض المنح التي يتم صرفها في غير الأوجه المخصصة لها، بالإضافة إلى عدد كبير من المشروعات لم يتم الاستفادة منها بقيمة ٢٠.٤ مليار جنيه، غير تقديرات الناتج المحلي ١٧،١ تريليون جنيه بينما الناتج المحلي بتكلفة عوامل الانتاج ١٣.٢ تريليون، وقيمة الناتج بسعر السوق ١٣.٩ تريليون والتقدير علي ١٤ تريليون مع العلم أن حسابات مؤشر الموازنة تنسب للرقم الأعلي من أجل خفض نسبة الدين ونسبة العجز". وأشارت إلى أن متأخرات وديون الحكومة التي وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنية بزيادة ١٥،٦٪ عن العام السابق، كما يوجد انحراف في تقديرات الموازنة يتراوح بين ٢٩٪ إلى ٢٧٨،٣٪ والتعديلات على الموازنة وصلت الي ٤١٥،٥مليار نسبة ١٤٪". رفض الحساب الختامي ومطالبة الحكومة وتابعت: "وبناء عليه برفض الحساب الختامي فكل الأرقام التي ذكرتها تعكس سوء الإدارة في الوقت الذي ندفع فيه أقساط وفوائد قروض لا نستخدمها ونهدر المليارات في مشروعات بسبب عدم الدقة وعدم وجود دراسات الجدوي ونحمل المواطن أعباء لا طاقة له بها من زيادة ضرائب إلي زياده ورفع الدعم عن المحروقات". وطالبت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما طالبت الحكومة بالعمل علي وجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام موافقة على الحساب الختامي فيما أعلنت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، قائلاً: "نحن أمام حساب ختامي لحكومة تشكلت في ظروف متشابكة اقتصاديًا وإقليميًا، أوافق عليه وأقدر أيضًا أن هذه الحكومة قد جاءت في ظل قيد موازني وقيد زمني ولم يمر على تشكيلها عام ومع ذلك استطاعت أن تنتهج سياسات إصلاحية نتج عنها حراك إقتصادي وبعض الايجابيات في مدة قصيرة". وأوضحت أن أهم المؤشرات الإيجابية، تتمثل في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٣٨،٦ ٪ وهذا أمر هام جدًا ويؤكد حراك في الاقتصاد وقد رصدناه مع نهاية الربع الاول في العام عندما زاد مؤشر الإنتاج الصناعي ومؤشر مديري المشتريات ومؤشر بارومتر الأعمال" وأوضحت، أن من أهم المؤشرات الإيجابية أيضًا زيادة المتحصلات الضريبية بنحو ٨٢٨ مليون دون زيادة نسب الضرايب، ويرجع ذلك للسياسات الجديدة لمصلحة الضرايب والتشريع الذي تم لإقرار بحزمة من التسهيلات الضريبية وفض المنازعات الضريبية، وكذلك تحسن مؤشر العجز النقدي والعجز الكلي بنسبتهم إلى الناتج المحلي الإجمالي". وأشارت النائبة غادة علي، إلى مجموعة من السلبيات، قائلة: "إلا أنه من السلبيات التي يجب إعادة التنبيه إليها تتمثل في تباطؤ معدل الاستخدام من القروض الخارجية لصالح المشروعات المخصصة لها، ما نتج عنها عمولات ارتباط تغرمتها الدولة بلغت ٤٧٦ مليار جنيه لعدم استخدامها الأمثل للقروض وعدم السحب منها على مدار سنوات طويلة وهو أمر لا يليق بمصر. وأضافت، في عموم الأمر القروض ليست عمومًا أمر عاكس لسلبية الأداء للدول، ولكن السلبي هو عدم إدارة الأموال المقترضة خاصة وعدم الاستفادة منها أو السحب المنتظم، مشيرة إلى أن من السلبيات أيضًا زيادة الديون المستحقة للدولة من ٥٧٠ مليار جنيه إلى ٦٥٩ مليار هذا العام في حين أنها لو حصلت لتمكننا من تحقيق فائض موازنة بقيمة ١٥٤ مليار بدلا من العجز الحالي الذي قيمته ٥٠٤ مليار جنيه". وتسائلت أين دور اللجنة المشكله لتحصيل الديون المستحقة للدولة، مضيفة، المطلوب تعظيم دور اللجنة الاستشارية العليا لإدارة الدين وتنظيم الإقتراض الخارجي ومراقبة تاخر الإستفادة من بعض القروض لتباطؤ معدلات السحب ، وألا يكون دورها فقط هو الحفاظ على المسار النزولي للاقتراض فهو بالتالي ومراعاة مؤشرات المخاطر KRIs للاقتراض مثل عدم السحب أو عدم الاستفادة وتحميل الدولة لعمولات الارتباط". واستعرضت مجموعة من التوصيات خلال كلمتها قائلة: "اختصارًا أوصي بوجود قاعدة بيانات لأصول وموجودات وأراضي الجهات المملوكة للدولة للمزيد من الإفصاح والمسائلة حفاظاً على أصول الدولة. وأوصت أيضًا بزيادة تفعيل دور لجنة إدارة الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي ليشمل مراقبة حركة السحب والاستخدام للقروض لصالح المشروعات وليس فقط حركة الاقتراض والسداد والاتجاه النزولي للقروض، كما أوصت بتفعيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة المالية للإشراف على محافظ الاستثمارات المالية للهيئات الاقتصادية ذات العوائد الصفرية".
مصرس
٠٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
المستشار محمود فوزي يكشف عن 3 مقترحات للنظام الانتخابي
تصوير- محمود بكار:استضافت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان "المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025"، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء في الشأن السياسي والتشريعي، من بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، والمستشار رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات سابقًا، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب كتلة الحوار، وأدار الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ.في كلمته، استعرض المستشار محمود فوزي تجربة مصر في آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) التي أطلقتها الأمم المتحدة منذ عام 2009، مشيرًا إلى أن مصر قدمت تقريرها الوطني في أكتوبر الماضي وناقشته في يناير الجاري.وأوضح " فوزي" أن مصر تلقت إشادة دولية بجهودها في تعزيز الحقوق الاقتصادية والسياسية، مع توصيات بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل.وأكد وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي على أن الحكومة ملتزمة بالمواعيد الدستورية لإجراء انتخابات برلمانية منتظمة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني أسفر عن ثلاثة مقترحات رئيسية للنظام الانتخابي، وهي:- الإبقاء على النظام الحالي (50% فردي - 50% قائمة مغلقة).- التحول إلى نظام القائمة النسبية الكاملة.- الجمع بين النظام الفردي، القائمة المغلقة، والقائمة النسبية.من جانبه، أكد المستشار رفعت قمصان أن النظام الانتخابي يرتبط بالموروث السياسي والاجتماعي لكل دولة، مشيرًا إلى أن مصر اعتمدت النظام الفردي منذ عهد الخديوي إسماعيل مشيراً إلي أن القائمة النسبية قد تؤدي إلى تفكيك الأحزاب السياسية، مما يستوجب دراسة متأنية لاختيار النموذج الأكثر توافقًا مع المشهد السياسي.أما النائب أحمد مقلد، فقد قدم مقارنة بين الأنظمة الانتخابية عالميًا، موضحًا أن فرنسا تعتمد النظام الأغلبي، بينما تتبنى بريطانيا النظام الأغلبي النسبي.وأشار " مقلد" إلى أن مصر خاضت حوارًا سياسيًا موسعًا منذ 2020، شمل مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، بهدف التوصل إلى رؤية توافقية بشأن النظام الانتخابي.بدوره، تحدث الدكتور باسل عادل عن أهمية التخطيط الاستراتيجي للنظام الانتخابي، مؤكدًا ضرورة ضمان تمثيل عادل لجميع الفئات والمكونات السياسية. وأشار إلى أن "التمييز الإيجابي" لبعض الفئات، مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة، يجب أن يكون مؤقتًا، مع قياس مدى تحقيقه للأهداف المرجوة بمرور الوقت.وأضاف عادل أن التعددية الحزبية التي ينص عليها الدستور تتعارض مع النظام الفردي، مما يثير تساؤلات حول مدى مواءمة النظام الحالي للواقع السياسي في مصر موضحاً أن القائمة النسبية تحتاج إلى بيئة حزبية قوية ومستقرة، وهو ما يتطلب جهودًا كبيرة لتطوير الحياة الحزبية.اختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية التوصل إلى نظام انتخابي يعكس طبيعة المجتمع المصري، ويضمن تمثيلًا عادلًا لجميع القوى السياسية. كما شدد المتحدثون على ضرورة استمرار الحوار الوطني لضمان توافق واسع حول النظام الانتخابي، بما يحقق الاستقرار السياسي ويستجيب لتطلعات المواطنين في المرحلة المقبلة.اقرأ أيضا:بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءاتأحدث 25 صورة لمترو الإسكندرية.. مشاهد جوية لبدء تركيب الكمرات25 صورة ترصد أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة ب12 محافظة.. التخصصات والخطوات التقديمموعد قرعة شقق جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميزمدبولي: توجيهات من الرئيس بوجود "إدارة محترفة" للأزمات والكوارث
