أحدث الأخبار مع #أحمدوزروتي
هبة بريس
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
تدابير وزارية جديدة لحماية الأخطبوط والحبار من "الصيد المفرط"
أحمد وزروتي – هبة بريس أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارًا وزاريًا هامًا يتعلق بتوقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، وذلك في سياق استدامة الموارد البحرية والحفاظ على الثروات السمكية خلال موسم ربيع 2025. القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل ويستمر حتى 31 مايو 2025، يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية لمخطط 'آليوتيس' الهادف إلى حماية الثروات البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. و يعد مخطط 'آليوتيس'، من المبادرات الوطنية المهمة في مجال استدامة الموارد السمكية، حيث يشدد على ضرورة الحفاظ على المخزونات السمكية عبر استغلالها بشكل معقلن وتدبيرها بحكمة. ويهدف هذا المخطط إلى ضمان استمرارية القطاع السمكي في المغرب من خلال تدابير عملية تعزز من استدامة هذه الثروات الطبيعية الحيوية. ويأتي هذا القرار الوزاري الصادر في 28 مارس 2025 ليكمل هذا الإطار الاستراتيجي، حيث تضمن حظر صيد الأخطبوط على الساحل الوطني، بالإضافة إلى فرض حظر مؤقت على صيد الحبار (Seiche) في المنطقة الواقعة جنوب سيدي الغازي. كما يهدف إلى حماية الموارد البحرية من فرط الصيد الذي يؤدي إلى تدهور هذه الأنواع السمكية، خاصة في ظل المؤشرات السلبية التي أظهرتها الدراسات والتقييمات التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. كما تبين أن مصيدة الحبار في وضعية استغلال كامل من خلال تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، حيث أظهرت نتائج التقييمات وجود إجهاد شديد للمخزون السمكي بسبب الصيد المفرط. فقد ارتفعت كميات الحبار المصطادة بشكل ملحوظ، حيث سجلت زيادة بنسبة 81% بين عامي 2022 و2023، في حين شهدت الكميات المصطادة انخفاضًا كبيرًا في الفترة من 2023 إلى 2024، بلغ نحو 50%، مما ينذر بتدهور هذا المورد البحري الحيوي. هذه البيانات تشير إلى أن جهود الصيد قد تجاوزت قدرة الحبار على التجدد، مما يهدد باندثاره إذا لم يتم اتخاذ تدابير وقائية عاجلة. وبالتالي، يهدف القرار إلى معالجة هذه المشكلة من خلال منع الصيد في فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط، والتي تشهد عادة استراحات حيوية في البيئة البحرية. وتسعى الوزارة المكلفة بالصيد البحري من خلال هذا الإجراء الوقائي إلى ضمان استدامة المخزون السمكي للأنواع المتضررة، على رأسها الحبار، الذي يعد من أهم الأصناف السمكية في البحر الأبيض المتوسط. وبحسب التوصيات العلمية حيث يجب تبني تدابير صارمة لضمان قدرة هذه الأنواع على التجدد واستعادة مستوياتها الحيوية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
تدابير وزارية جديدة لحماية الأخطبوط والحبار من 'الصيد المفرط'
أحمد وزروتي – هبة بريس أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارًا وزاريًا هامًا يتعلق بتوقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، وذلك في سياق استدامة الموارد البحرية والحفاظ على الثروات السمكية خلال موسم ربيع 2025. القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل ويستمر حتى 31 مايو 2025، يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية لمخطط 'آليوتيس' الهادف إلى حماية الثروات البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. و يعد مخطط 'آليوتيس'، من المبادرات الوطنية المهمة في مجال استدامة الموارد السمكية، حيث يشدد على ضرورة الحفاظ على المخزونات السمكية عبر استغلالها بشكل معقلن وتدبيرها بحكمة. ويهدف هذا المخطط إلى ضمان استمرارية القطاع السمكي في المغرب من خلال تدابير عملية تعزز من استدامة هذه الثروات الطبيعية الحيوية. ويأتي هذا القرار الوزاري الصادر في 28 مارس 2025 ليكمل هذا الإطار الاستراتيجي، حيث تضمن حظر صيد الأخطبوط على الساحل الوطني، بالإضافة إلى فرض حظر مؤقت على صيد الحبار (Seiche) في المنطقة الواقعة جنوب سيدي الغازي. كما يهدف إلى حماية الموارد البحرية من فرط الصيد الذي يؤدي إلى تدهور هذه الأنواع السمكية، خاصة في ظل المؤشرات السلبية التي أظهرتها الدراسات والتقييمات التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. كما تبين أن مصيدة الحبار في وضعية استغلال كامل من خلال تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، حيث أظهرت نتائج التقييمات وجود إجهاد شديد للمخزون السمكي بسبب الصيد المفرط. فقد ارتفعت كميات الحبار المصطادة بشكل ملحوظ، حيث سجلت زيادة بنسبة 81% بين عامي 2022 و2023، في حين شهدت الكميات المصطادة انخفاضًا كبيرًا في الفترة من 2023 إلى 2024، بلغ نحو 50%، مما ينذر بتدهور هذا المورد البحري الحيوي. هذه البيانات تشير إلى أن جهود الصيد قد تجاوزت قدرة الحبار على التجدد، مما يهدد باندثاره إذا لم يتم اتخاذ تدابير وقائية عاجلة. وبالتالي، يهدف القرار إلى معالجة هذه المشكلة من خلال منع الصيد في فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط، والتي تشهد عادة استراحات حيوية في البيئة البحرية. وتسعى الوزارة المكلفة بالصيد البحري من خلال هذا الإجراء الوقائي إلى ضمان استدامة المخزون السمكي للأنواع المتضررة، على رأسها الحبار، الذي يعد من أهم الأصناف السمكية في البحر الأبيض المتوسط. وبحسب التوصيات العلمية حيث يجب تبني تدابير صارمة لضمان قدرة هذه الأنواع على التجدد واستعادة مستوياتها الحيوية.
هبة بريس
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
المغرب وموريتانيا يعززان التعاون البحري في الدورة الثانية للجنة المشتركة
أحمد وزروتي – هبة بريس في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، تم عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة في مجال الصيد البحري يوم 7 فبراير 2025 بمدينة أكادير، على هامش فعاليات صالون 'أليوتيس' حيث ترأس الاجتماع من الجانب المغربي زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ومن الجانب الموريتاني الفضيل سيداتي أحمد لولي، وزير الصيد البحري والبنية التحتية البحرية والمينائية. ويعتبر هذا اللقاء خطوة مهمة في تنفيذ اتفاقية التعاون التي وقعها البلدان في 11 مارس 2022، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والبحث العلمي والتقني، في إطار شراكة استراتيجية طويلة الأمد. و أثناء افتتاح الدورة، أعرب الطرفان عن اعتزازهما بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مؤكدين على الاحترام المتبادل والعمل الجاد في شتى المجالات حيث ركز الجانبان على الدور البارز الذي يلعبه قطاع الصيد البحري في توطيد هذه العلاقات، مشيرين إلى أن التعاون في هذا المجال يعود إلى عام 1979، مع توقيع أول اتفاقيات بين البلدين، وتواصل تعميق هذه الشراكة في السنوات الأخيرة. وخلال الدورة الثانية للجنة المشتركة، تم توقيع محضر يعكس إرادة الطرفين في تطوير وتعميق التعاون بين البلدين. كما تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات جديدة، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث البحري والتكوين البحري، وهي كالتالي: • الاتفاقية الأولى: اتفاقية في مجال المراقبة الصحية والبيطرية، تم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب (INRH) والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في موريتانيا (ONISPA). • الاتفاقية الثانية: اتفاقية في مجال البحث البحري، وقعها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، وتتمثل في تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة 2025-2026. • الاتفاقية الثالثة: اتفاقية في مجال التكوين البحري، تم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري في أكادير (ISPM) والمعهد العالي لعلوم البحار في نواذيبو (ISSM)، بهدف تطوير برامج تكوينية متخصصة في مهن تحويل منتجات الصيد البحري. وفي ختام أعمال الدورة الثانية، أعرب الطرفان عن ارتياحهما للأجواء المثمرة التي سادت المناقشات، مؤكدين أن هذه الخطوات تمثل حجر الزاوية لتطوير التعاون بين البلدين في هذا القطاع الحيوي حيث أشار الجانبان إلى أن التعاون في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية سيظل عنصراً أساسياً في تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في المنطقة. ويعد هذا اللقاء المشترك نموذجاً مثاليّاً للتعاون البناء بين الدول الشقيقة، ويؤكد على أهمية العمل الجماعي من أجل تطوير قطاعات حيوية تسهم في النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.
هبة بريس
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
معرض أليوتيس.. توقيع مذكرة تفاهم بين القرض الفلاحي للمغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة
أحمد وزروتي – هبة بريس في خطوة هامة نحو تعزيز مشاركة النساء في قطاع الصيد البحري، وقعت مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، محمد فيكرات، رئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، مذكرة تفاهم في إطار معرض أليوتيس. تمحورت هذه الشراكة حول تعزيز التربية المالية والإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، وذلك بحضور زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري. تسعى هذه الشراكة إلى تحقيق أهداف مشروع 'دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري'، الذي تنفذه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم من المديرية العامة للتعاون والهجرة التابعة لحكومة جزر البليار. ويهدف المشروع إلى تعزيز تمكين النساء العاملات في القطاع البحري، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، ووفقاً للمحاور الاستراتيجية لمعرض أليوتيس. وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على دعم النساء اللواتي يمارسن أنشطة مرتبطة بقطاع الصيد في مناطق تطوان، المضيق، ومارتيل، من خلال تسهيل ولوجهن إلى آليات التسيير، التمويل، والأسواق. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز مشاركتهن في الاقتصاد المحلي، وبالتالي الإسهام في تطوير سلاسل القيمة المستدامة لقطاع الصيد البحري. من خلال مركز الدراسات والأبحاث CERCAM، سيتيح القرض الفلاحي للمغرب للنساء المستهدفات الاستفادة من برنامج التربية المالية الذي سيشمل دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز مهاراتهن في إدارة الموارد المالية وزيادة وعيهن بالاستخدام المعقلن للقروض البنكية. كما ستتمكن النساء من الوصول إلى تمويلات لمشاريعهن من خلال فروع مجموعة القرض الفلاحي، بما في ذلك مؤسسة 'أرضي' للقروض الصغيرة ومؤسسة 'تمويل الفلاح' المتخصصة في القروض المتوسطة. إضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق إجراءات تشجع على تجميع النساء المستهدفات في تعاونيات أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي أو شبكات، وهو ما سيمكنهن من تجميع الموارد وتقليص التكاليف وتعزيز قدرتهن على التفاوض مع المزودين. وستستفيد هذه التعاونيات من معدات تكنولوجية حديثة، مما سيساعد في تبني ممارسات مستدامة ويجعلها لاعبين رئيسيين في الاقتصاد المحلي. و تعد هذه الشراكة خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف العاشر المتعلق بتقليل الفوارق، وكذلك الهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام. تسهم هذه المبادرة في تعزيز دور النساء في الاقتصاد الأزرق المغربي، مما يعود بالفائدة على استدامة الموارد البحرية ويعزز من رفاهية المجتمعات المحلية.
هبة بريس
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
زكية الدريوش تعقد لقاءات ثنائية مع وزراء ومسؤولي قطاع الصيد البحري بعدد من الدول (صور)
أحمد وزروتي – هبة بريس في إطار تعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم 5 فبراير 2025 سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء الأفارقة المعنيين بقطاع الصيد البحري، وذلك في فضاء المعارض بأكادير، على هامش النسخة السابعة لمعرض أليوتيس. وشملت هذه اللقاءات وزير الموارد الحيوانية والبحرية في كوت ديفوار، سيدي تيموكو توري،و وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الصومال، أحمد حسن آدم، و وزيرة الصيد البحري والبحر في الغابون، سيرييل زورا قاسة. وهدفت المناقشات إلى تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وشركائها في إفريقيا، لاسيما في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. وأكدت الدريوش خلال هذه اللقاءات التزام المغرب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بدعم التنمية المستدامة للقطاع البحري، مع التركيز على الحفاظ على الموارد البحرية والسمكية وحماية النظم البيئية البحرية. كما تم مناقشة السبل الكفيلة بتطوير اقتصاد أزرق شامل في القارة الإفريقية عبر تبادل الخبرات العلمية والتقنية.وقد أشاد الوزراء الأفارقة بالخبرة المغربية في هذا المجال، معربين عن رغبتهم في تعزيز الشراكات مع المملكة المغربية. كما ركزت المحادثات على أهمية التعاون جنوب-جنوب لمواجهة التحديات المشتركة مثل التدبير المستدام للموارد البحرية، تأثير التغيرات المناخية على المخزون السمكي، مكافحة الصيد غير القانوني، وتثمين المنتجات البحرية. من جانب آخر، عقدت زكية الدريوش لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الدوليين، أبرزهم رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، إيليا شيستاكوف، حيث تم التأكيد على العلاقات العميقة بين المغرب وروسيا في مجال الصيد البحري، والتي تمتد منذ الستينيات. وتم التباحث حول الاتفاقية الجديدة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح البلدين، مع إدماج التدابير اللازمة للحفاظ على الموارد البحرية. كما جرت محادثات مع وكيل الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان، حيث تم التركيز على تطوير التعاون في مجالات التكوين البحري، مراقبة أنشطة الصيد، وتسويق المنتجات البحرية. بالإضافة إلى ذلك، استقبلت الدريوش فرناندو أندريسن غيماريش، المدير العام لإدارة الشؤون البحرية ومصايد الأسماك في المفوضية الأوروبية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين المغرب وأوروبا في هذا القطاع الحيوي. هذه اللقاءات تعكس رؤية المملكة المغربية الرامية إلى تعزيز موقعها كقائد إقليمي في مجال الصيد البحري، وتعكس التزامها بتعزيز التعاون المثمر مع الدول الإفريقية، في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة
