أحدث الأخبار مع #أحمديوسفعثمان
الدستور
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
أختام مزورة" تطيح بـ 12 منفذًا لمشروع جمعيتي في قنا.. تحقيقات تكشف فسادًا ماليًا ضخمًا (خاص)
حصلت 'الدستور 'على تفاصيل جديدة حول إيقاف نشاط 12 منفذًا لـ مشروع "جمعيتي" في محافظة قنا، والتي تقع تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تبين أنه تم تشغيل هذه المنافذ دون وجود عقود رسمية تربطها بالشركة، مما أدى إلى صرف سلع تموينية وبضائع أخرى بدون وجه حق، وقد قُدرت قيمتها بحوالي 47 مليون جنيه حتى تاريخ 30 يونيو 2024، وفقًا لمستندات رسمية حصلنا عليها وكانت "الدستور " والذي انفردات الدستور قبل شهور بفتح القضية وتتبعها. هذا يثير العديد من التساؤلات حول كيفية صرف الماكينات لهذه السلع التموينية دون وجود عقود، ولماذا لم يظهر أي عجز في السلع خلال الجرد الشهري، فضلًا عن فعالية نظام المراجعة الذي تديره شركة البطاقات الذكية باستخدام نظام المايكروسوفت لضمان تأمين هذه المنافذ على مستوى الجمهورية. وكانت 'الدستور" قد نشرت تقريرًا منفصلًا حول هذه القضية الخاصة بمنافذ "جمعيتي" في قنا. وفي إطار التحقيقات التي حصلت عليها "الدستور"، تبين أن اللجنة المكلفة بالتحقيق، والتي تم تشكيلها بموجب قرار إداري رقم 61 لسنة 2025، قالت إنه عند مراجعة عقد أحمد يوسف عثمان (أحد أصحاب المنافذ الاثني عشر)، تبين أن الختم الممهور على العقد يختلف تمامًا عن الختم الموجود على نسختين أخريين من العقد وان الاختام مزورة كما تبين أن جميع العقود المرفقة كانت ممهورة بختم منطقة البيع، وهو الختم الذي يختلف عن الختم الذي كان مستخدمًا في تلك الفترة. ورغم أن العقود قد تم اعتمادها من قبل العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية، إلا أنها لم تحمل الختم المعتاد للشركة المصرية لتجارة الجملة (الإدارة العامة)، كما ينص عليه النظام المتبع. بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم هذه العقود كانت غير موقعة من قبل مدير عام المنطقة. ومن جانب آخر، أظهرت التحقيقات أن عقود المنافذ الاثني عشر المذكورة لم تتضمن توقيع مسؤول مشروع "جمعيتي" في قنا أو توقيع مدير عام المنطقة، كما أن بعض التوقيعات كانت غير واضحة، مما جعل من المستحيل تحديد هوية الأشخاص الذين قاموا بالتوقيع عليها. وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف صرف السلع التموينية لـ12 منفذًا من مشروع "جمعيتي" بمحافظة قنا، وذلك بعد الكشف عن تشغيل هذه المنافذ دون وجود عقود رسمية موقعة مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، ما يعد مخالفة جسيمة للوائح المنظمة للمشروع. وجاء القرار الذي تنفرد" الدستور" بنشره عقب تلقي الوزارة شكاوى من أصحاب المنافذ المتضررين يطالبون بإعادة تشغيل المنافذ الخاصة بهم، إلا أن التحقيقات التي أجرتها لجنة من الشركة المصرية لتجارة الجملة كشفت عن صرف سلع تموينية دون وجه حق، مما استدعى وقف التعامل معهم لحين البت في الموقف القانوني لكل منفذ. ووفقًا لمذكرة رسمية موجهة إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن الأسماء التي شملها الإيقاف تم حصرها، وتم استعراض التفاصيل المالية والإدارية المتعلقة بكل حالة، بناءً على ما ورد من الإدارة العامة للفنون الربان والإدارة العامة لخدمة المواطنين. ويُنتظر أن يصدر الوزير توجيهاته بشأن الموقف النهائي للمنافذ الموقوفة، في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات. نص المذكرة التى تنفرد الدستور بنشرها جاء نصها كالآتى: الموضوع للعرض على الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإشارة إلى الطلب المقدم من بعض السادة أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بمحافظة قنا – والذين يتضررون من إيقاف المنافذ الخاصة بهم، ويلتمسون إعادة تشغيل المنافذ الخاصة بهم مرة أخرى، والذين يتضررون من قرار الإدارة العامة، والمؤشر عليه من أحمد كمال – معاون معالي الوزير لشئون المشروعات والإعلام)، بشأن ذات الطلبات المقدمة من السادة المذكورين والواردة إلينا من الإدارة العامة لخدمة المواطنين. العرض تقدم بعض أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بمحافظة قنا ببعض الطلبات، والتي ورد إلينا من خلال الإدارة العامة للفنون الربان، وكذلك الإدارة العامة لخدمة المواطنين، والذين يتضررون من إيقاف المنافذ الخاصة بهم، ويلتمسون إعادة تشغيل المنافذ الخاصة بهم مرة أخرى. وقد ورد قرار بإيقاف صرف السلع التموينية لبعض المنافذ مشروع جمعيتي وعددها (12) منفذا بنطاق محافظة قنا، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها الشركة نتيجة لعدم إبرام عقود تشغيل لبعض المنافذ، وهم: 1. أحمد يوسف 2. عبد الناصر أحمد مختار 3. داليا أحمد مختار 4. أحمد حسين علي 5. مصطفى علي 6. طارق محمد توفيق 7. محمد حسن علي محمود 8. محمد عبد العزيز إبراهيم 9. كرَم حيدر 10. عمر كامل سعيد 11. محمد 12. نصر الدين الصافي حيث أن تلك المنافذ قد تم تشغيلها دون أن يكون هناك عقود تشغيل بالشركة، وتم صرف سلع تموينية وغيرها من الجماعة بدون وجه حق. تم تشكيل لجنة من الشركة للتحقيق ومراجعة الموقف المالي والإداري في هذا الشأن، وفحص كل المستندات، وصدر قرار السيد العضو المنتدب التنفيذي بإيقاف تلك المشروعات. كانت قد كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار من الشركة المصرية لتجارة الجملة بوقف عدد من الموظفين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات. ووفقًا لوثائق رسمية، قررت الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بقرار صادر من العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، محمد الباهي، بإيقاف عدد خمسة من العاملين بمنطقة مبيعات قنا والأقصر، وتنوعت وظائفهم بين محاسب ومراجع ومدخل بيانات وإخصائي شئون عاملين وإخصائي مبيعات ومسئول بالأمن، وذلك بناءً على توصيات اللجنة المشكلة بقرار إداري رقم 11 لسنة 2025، في إطار التحقيق في مخالفات مالية وإدارية داخل المشروع. أبرز القرارات الصادرة إيقاف عدد من الموظفين بمنطقة مبيعات قنا والأقصر مؤقتًا، لمدة لا تزيد على 60 يومًا، مع صرف كامل الأجر وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. إيقاف عمليات الصرف للمستفيدين في واقعة المخالفات الجسيمة في 12 مشروع جمعيتي في عدد من الفروع، أبرزها: دشنا، نجع حمادي، فرشوط، قوص، وفرع قنا المركزي وبندر قنا. إيقاف عدد من المسئولين داخل المشروع، منهم مديرو فروع ومراجعون ماليون ومسئولو مبيعات وأمن. وأكدت مصادر مطلعة، لـ"الدستور"، أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات القضية، وسط توجيهات من الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لضمان محاسبة المتورطين، والحفاظ على المال العام. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة الفساد داخل القطاعات الحيوية، خاصة في الملفات المتعلقة بالدعم التمويني، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية. المستندات المستندات المستندات
بوابة الفجر
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
"عملت بأختام مزورة".. "الفجر" تكشف وقائع جديدة في قضية فساد منافذ "جمعيتي" (مستندات)
'عملت بأختام مزورة '.. تواصل جريدة الفجر كشف ملابسات جديدة بشأن إيقاف نشاط عدد 12 منفذ لمشروع جمعيتي بمحافظة قنا والتي تخضع تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تبين أنها تشغيلها دون أن يكون هناك عقود تربطها بالشركة، وتم صرف سلع تموينية وغيرها من البضاعة دون وجه حق (قُدرت قيمتها بنحو 47 مليون جنيه حتى تاريخ 2024/6/30 طبقًا لمستند رسمي) انفردت ' وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية صرف الماكينات لهذه السلع التموينية دون تعاقد، ولماذا لم يظهر أي عجز يخص هذه السلع في الجرد الشهري، وأيضا مدى فاعلية نظام المايكروسوفت وشركة البطاقات الذكية الخاص بمراجعة تأمين تلك المنافذ على مستوى الجمهورية، وقد قمت 'الفجر' أيضًا بنشر ذلك في اقرأ أيضًا: وفي إطار فحص "الفجر" لملف التحقيقات الذي انفردت مسبقًا بالحصول على نسخة منه ؛ تبين لها أن تحقيقات اللجنة المشكلة بقرار إدراي (61) لسنة 2025 قالت: بمراجعة عقد أحمد يوسف عثمان (أحد أصحاب المنافذ الأثنى عشر) تبين أن هناك اختلاف بين الخاتم الممهور به العقود حيث جاءت نسخة مختلفة تمامًا عن النسختين الأخرتين. كذلك اتضح أن: جميع العقود المرفقة ممهورة بخاتم منطقة البيع مغاير للخاتم المستخدم في حينه، ومن ناحية اخرى أنه بالرغم من اعتماد تلك العقود من العصو المنتدب للشئون المالية والإدارية ؛ إلا أنها لم تختم بخاتم الشركة المصرية لتجارة الجملة (الإدارة العامة) كما هو المعتاد ومتبع للتعليمات الصادرة في هذا الشأن الغالبية من العقود المرفقة غير موقعة من السيد / مدير عام المنطقة. منافذ جمعيتي قنا عملت بأختام مزورة (مستند من التحقيقات) علاوة على أن عقود هذه المنافذ الأثنى عشر سالفة الذكر، خلت من توقيع مسؤول مشروع جمعيتي بقنا وكذلك مدير عام المنطقة وأن بعض التوقيعات مبهمة مما تعذر التعرف على أصحاب هذه التوقيعات، وذلك طبقًا لما جاء في ملف التحقيقات الصادر عن اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق في هذه القضية. عقود تشغيل جمعيتي بقنا عملت دون توقيعات رسمية (مستد من التحقيقات) ومن جانبه، تواصلت "الفجر" مع مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد على أنه يتم التحقيق من قِبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، ومراجعة الموقف المالي والإداري في هذا الشأن وفحص كافة المستندات حيث صدر قرار العضو المنتدب التنفيذي بإيقاف تلك المشروعات. اقرأ أيضًا : فيما أفادت مستندات رسمية، كانت "الفجر" قد حصلت على نسخة منها تفيد بأنه تقدم بعض أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بمحافظة قنا، والذين يتضررون من إيقاف المنافذ الخاصة بهم ويلتمسون بإعادة تشغيل المنافذ الخاصة بهم مرة أخرى، والوارد إلينا من الإدارة العامة لشئون البرلمان، والمؤشر عليه من الدكتور أحمد كمال- المتحدث الرسمي للوزارة. قرارات سابقة للشركة المصرية لتجارة الجملة شكلت لجنة من الشركة المصرية لتجارة الجملة، للتحقيق ومراجعة الموقف المالي والإداري في هذا الشأن وفحص كافة المستندات حيث صدر قرار العضو المنتدب التنفيذي بإيقاف تلك المشروعات. قرار الشركة بوقف موظفين عن العمل بناءًا على واقعة منافذ جمعيتي بقنا وقد تقدم بعض أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بمحافظة قنا، والذين يتضررون من إيقاف المنافذ الخاصة بهم ويلتمسون بإعادة تشغيل المنافذ الخاصة بهم مرة أخرى، والوارد إلينا من الإدارة العامة لشئون البرلمان، والمؤشر عليه من الدكتور أحمد كمال- المتحدث الرسمي للوزارة. أصحاب المنافذ يطالبون وزير التموين بإعادة التشغيل
