#أحدث الأخبار مع #أخنوش؟بووانو،المغرب الآن٠٨-٠٥-٢٠٢٥سياسةالمغرب الآنهل يتحوّل مونديال 2030 إلى أداة انتخابية؟ بووانو يحذّر من 'تضليل سياسي' مبكر ويدعو وزارة الداخلية للتحركفي جلسة برلمانية مخصصة لقانون جبايات الجماعات الترابية، وجه عبد الله بووانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، نداءً مباشراً إلى وزارة الداخلية، مطالباً إياها بفتح ورش الإعداد المبكر للانتخابات المقبلة. لكن خلف هذا الطلب، تُطرح أسئلة جوهرية تتجاوز مجرد المواعيد الانتخابية، لتلامس الخوف من تسييس أكبر حدث رياضي في تاريخ المغرب المعاصر : كأس العالم 2030. هل نحن أمام محاولة لحماية التنافس الانتخابي، أم أمام معركة مبكرة ضد حكومة أخنوش؟ بووانو، في حضرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لم يتردد في التصريح بأن هناك أطرافاً 'بدأت في استغلال المونديال كورقة انتخابية'. تصريح يبدو للوهلة الأولى تقنياً، لكنه يخفي خلفه صراعاً سياسياً عميقاً حول مشروعية الخطاب الحكومي وتوظيف الإنجازات الوطنية في خطاب انتخابي مبكر. وهنا تُطرح أسئلة ملحة: من يملك شرعية تمثيل 'الإنجاز الوطني' حين يكون الإنجاز جماعياً ويتجاوز الحكومات والأحزاب؟ هل تملك الدولة اليوم آليات تحصين رمزية الأحداث الكبرى، كالمونديال، من الاستعمال السياسي المضلل؟ وهل تخشى المعارضة من فقدان صوتها داخل مشهد إعلامي قد يُعاد تشكيله لخدمة خطاب حكومي معين؟ حزب العدالة والتنمية يرفع الصوت: من البرلمان إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ليست هذه المرة الأولى التي يعبّر فيها الحزب عن مخاوفه من 'توظيف سياسي' لمونديال 2030. في مارس الماضي، رفع عبد الإله بن كيران، الأمين العام للحزب، شكاية رسمية إلى رئيسة 'الهاكا' ضد القناة الثانية (2M)، يتهمها فيها باستغلال حدث تنظيم المونديال لتقديم فقرة دعائية مقنّعة تمجد عمل الحكومة الحالية. الفقرة المذكورة، والتي بُثت تحت عنوان 'إنجازات كبرى، طموح أكبر'، ربطت، حسب الشكاية، بين احتضان المغرب للمونديال وإجراءات حكومية تتعلق بالتعليم، السكن، الدعم الاجتماعي، وبرنامج 'فرصة'. السؤال المحوري هنا: أين ينتهي الإعلام العمومي وتبدأ الدعاية؟ وهل يحق لحكومة تستعد لخوض استحقاقات انتخابية قادمة أن تُجمّل صورتها عبر منصات ممولة من المال العام؟ 'الشوط الثاني' أم الحملة الانتخابية؟ من يمتلك المونديال في ذاكرة المغاربة؟ الشق الأكثر رمزية في الشكاية كان استخدام عبارة 'الشوط الثاني'، التي رأى فيها حزب العدالة والتنمية تلميحاً مباشراً للحكومة ولأدائها، ضمن سردية تسويقية تهدف لتقديم الولاية الحالية وكأنها امتداد لمباراة سياسية رابحة. لكن هل يملك أي فاعل سياسي حق احتكار سردية النجاح الوطني؟ وإلى أي حد يمكن للمواطن البسيط أن يميز بين الإنجاز الوطني الجماعي والدعاية الحكومية الانتخابية؟ قراءة في أبعاد الصراع: ما الذي يخشاه حزب العدالة والتنمية فعلاً؟ من خلال تتبع خطاب الحزب ومطالبه المتكررة بتحقيق 'تكافؤ الفرص الانتخابية'، يظهر أن الخوف من تكرار سيناريو تهميش المعارضة في المشهد الإعلامي والمؤسساتي هو الدافع الأعمق. لكن هناك بُعداً آخر لا يمكن إغفاله: هل تشكل هذه التحركات مؤشراً على بداية تعبئة سياسية مبكرة استعداداً لانتخابات قد تكون الأكثر حساسية منذ 2011؟ وهل تترقب المعارضة احتمال استغلال الرمزية القوية لمونديال 2030 لإعادة تشكيل المشهد الحزبي وفق توازنات جديدة؟ خاتمة مفتوحة: من يضمن الإنصاف السياسي حين تكون الدولة هي الراعي والخصم؟ في ظل غياب قوانين واضحة تفصل بين 'الدولة' و'الحكومة' في الترويج الإعلامي، وتزايد الشكوك حول حياد الإعلام العمومي، تبدو دعوة بووانو منطقية من زاوية التحليل الديمقراطي ، حتى وإن كانت محمّلة برهانات حزبية. فهل تستجيب وزارة الداخلية وتفتح باب المشاورات؟ أم أن تحذير بووانو سيُضاف إلى قائمة المواقف المعارضة التي لا تجد صدىً في دينامية القرار؟
المغرب الآن٠٨-٠٥-٢٠٢٥سياسةالمغرب الآنهل يتحوّل مونديال 2030 إلى أداة انتخابية؟ بووانو يحذّر من 'تضليل سياسي' مبكر ويدعو وزارة الداخلية للتحركفي جلسة برلمانية مخصصة لقانون جبايات الجماعات الترابية، وجه عبد الله بووانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، نداءً مباشراً إلى وزارة الداخلية، مطالباً إياها بفتح ورش الإعداد المبكر للانتخابات المقبلة. لكن خلف هذا الطلب، تُطرح أسئلة جوهرية تتجاوز مجرد المواعيد الانتخابية، لتلامس الخوف من تسييس أكبر حدث رياضي في تاريخ المغرب المعاصر : كأس العالم 2030. هل نحن أمام محاولة لحماية التنافس الانتخابي، أم أمام معركة مبكرة ضد حكومة أخنوش؟ بووانو، في حضرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لم يتردد في التصريح بأن هناك أطرافاً 'بدأت في استغلال المونديال كورقة انتخابية'. تصريح يبدو للوهلة الأولى تقنياً، لكنه يخفي خلفه صراعاً سياسياً عميقاً حول مشروعية الخطاب الحكومي وتوظيف الإنجازات الوطنية في خطاب انتخابي مبكر. وهنا تُطرح أسئلة ملحة: من يملك شرعية تمثيل 'الإنجاز الوطني' حين يكون الإنجاز جماعياً ويتجاوز الحكومات والأحزاب؟ هل تملك الدولة اليوم آليات تحصين رمزية الأحداث الكبرى، كالمونديال، من الاستعمال السياسي المضلل؟ وهل تخشى المعارضة من فقدان صوتها داخل مشهد إعلامي قد يُعاد تشكيله لخدمة خطاب حكومي معين؟ حزب العدالة والتنمية يرفع الصوت: من البرلمان إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ليست هذه المرة الأولى التي يعبّر فيها الحزب عن مخاوفه من 'توظيف سياسي' لمونديال 2030. في مارس الماضي، رفع عبد الإله بن كيران، الأمين العام للحزب، شكاية رسمية إلى رئيسة 'الهاكا' ضد القناة الثانية (2M)، يتهمها فيها باستغلال حدث تنظيم المونديال لتقديم فقرة دعائية مقنّعة تمجد عمل الحكومة الحالية. الفقرة المذكورة، والتي بُثت تحت عنوان 'إنجازات كبرى، طموح أكبر'، ربطت، حسب الشكاية، بين احتضان المغرب للمونديال وإجراءات حكومية تتعلق بالتعليم، السكن، الدعم الاجتماعي، وبرنامج 'فرصة'. السؤال المحوري هنا: أين ينتهي الإعلام العمومي وتبدأ الدعاية؟ وهل يحق لحكومة تستعد لخوض استحقاقات انتخابية قادمة أن تُجمّل صورتها عبر منصات ممولة من المال العام؟ 'الشوط الثاني' أم الحملة الانتخابية؟ من يمتلك المونديال في ذاكرة المغاربة؟ الشق الأكثر رمزية في الشكاية كان استخدام عبارة 'الشوط الثاني'، التي رأى فيها حزب العدالة والتنمية تلميحاً مباشراً للحكومة ولأدائها، ضمن سردية تسويقية تهدف لتقديم الولاية الحالية وكأنها امتداد لمباراة سياسية رابحة. لكن هل يملك أي فاعل سياسي حق احتكار سردية النجاح الوطني؟ وإلى أي حد يمكن للمواطن البسيط أن يميز بين الإنجاز الوطني الجماعي والدعاية الحكومية الانتخابية؟ قراءة في أبعاد الصراع: ما الذي يخشاه حزب العدالة والتنمية فعلاً؟ من خلال تتبع خطاب الحزب ومطالبه المتكررة بتحقيق 'تكافؤ الفرص الانتخابية'، يظهر أن الخوف من تكرار سيناريو تهميش المعارضة في المشهد الإعلامي والمؤسساتي هو الدافع الأعمق. لكن هناك بُعداً آخر لا يمكن إغفاله: هل تشكل هذه التحركات مؤشراً على بداية تعبئة سياسية مبكرة استعداداً لانتخابات قد تكون الأكثر حساسية منذ 2011؟ وهل تترقب المعارضة احتمال استغلال الرمزية القوية لمونديال 2030 لإعادة تشكيل المشهد الحزبي وفق توازنات جديدة؟ خاتمة مفتوحة: من يضمن الإنصاف السياسي حين تكون الدولة هي الراعي والخصم؟ في ظل غياب قوانين واضحة تفصل بين 'الدولة' و'الحكومة' في الترويج الإعلامي، وتزايد الشكوك حول حياد الإعلام العمومي، تبدو دعوة بووانو منطقية من زاوية التحليل الديمقراطي ، حتى وإن كانت محمّلة برهانات حزبية. فهل تستجيب وزارة الداخلية وتفتح باب المشاورات؟ أم أن تحذير بووانو سيُضاف إلى قائمة المواقف المعارضة التي لا تجد صدىً في دينامية القرار؟