أحدث الأخبار مع #أرئيلشارون
الشاهين
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشاهين
لماذا تستعصي أزمة غزة على الحل؟
الشاهين الاخباري منذ شن حركة المقاومة الإسلامية (الاسم المختصر التالي: 'حماس') 'عملية طوفان الأقصى' ضد اسرائيل في عام 2023، استمرت أزمة غزة في التفاقم، حيث أثارت الأزمة الإنسانية قلق المجتمع الدولي. تصاعد النزاع في غزة وامتداده إلى اليمن ولبنان وسوريا والعراق وإيران، أشعل أزمة إقليمية شاملة. أصبح الصراع العسكري بين إسرائيل و 'محور المقاومة' التي تقودها إيران، والتنافس السياسي بين القوى المتوسطة في الشرق الأوسط، والصراع الدبلوماسي بين القوى الداعمة لإسرائيل وتلك الداعمة للفلسطينيين، ثلاث تناقضات رئيسية في المنطقة. في 15 يناير 2025، توصلت إسرائيل و'حماس' إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما أشرق بأمل جديد للسلام. دخل الاتفاق حيز التنفيذ في 19 يناير، مع تبادل الأسرى بين الطرفين على مراحل. لكن السلام الهش سرعان ما انهار، حيث لم يكن رمضان في غزة هادئًا. منذ 18 مارس، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد 'حماس'، مما أدى إلى مقتل متحدث باسم الحركة وعدد من قادتها، وأيضا مئات المدنيين الفلسطينيين. تُعتبر أزمة غزة 'عين التيفون' للأزمة الإقليمية الشاملة في الشرق الأوسط، مؤثرة مباشرة على حل أزمات البحر الأحمر ولبنان وسوريا و برنامج إيران النووي. وقعت غزة في 'الحلقة المفرغة' من الحرب التي لا تُحسم والمفاوضات التي لا تتقدم، بسبب صراعات السيادة والسلطة والأمن. أولًا: الصراع على السيادة في أزمة غزة تعترف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عمومًا بأن غزة أرض فلسطينية، وسيادتها تعود للدولة الفلسطينية. في بداية الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني الجديد، كانت الأهداف الإسرائيلية في غزة تتمثل في القضاء التام على 'حماس'، وإنقاذ الأسرى، ونزع السلاح من هذه المنطقة. لكن بعد أكثر من عام، تغيرت أهداف إسرائيل تدريجيًا من كبح 'حماس' إلى محاولة ضم غزة. في 2005، أعلنت حكومة أرئيل شارون الإسرائيلية الانسحاب الأحادي من غزة، وفي 2007 سيطرت 'حماس' على المنطقة. منذ ذلك الحين، فرضت إسرائيل حصارًا شاملاً متكاملًا على قطاع غزة لمدة 18 عامًا. في أكتوبر 2023، أظهرت 'عملية طوفان الأقصى' فشل الاستراتيجية الإسرائيلية لكبح 'حماس'. رغم القصف المكثف والتطهير الشامل الذي نفذته القوات الإسرائيلية لمدة عام ونصف، فشلت في إخضاع الحركة. خلال تبادل الأسرى في يناير، اكتشفت إسرائيل بشكل مدهش أن 'حماس' أعادت تنظيم صفوفها في شمال غزة وخانيونس ورفح، مما زاد من تصميمها على السيطرة الدائمة على غزة وتهجير سكانها. دعمت إدارة ترامب الأمريكي إسرائيل بشكل مطلق، مما عزز نيتها في تفتيت السيادة الفلسطينية. بعد عودة ترامب للبيت الأبيض، كان نتنياهو أول زعيم أجنبي يزور واشنطن، حيث طرح ترامب أفكارًا غير واقعيّ مثل ' الاستيلاء على غزة ' و' التطهيرغزة '، مما شجع إسرائيل على التصرف بلا قيود وحدود. بدعم أمريكي، وسعت إسرائيل مطالباتها السيادية، مثل إعلانها سيادتها على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ 1967، ومواصلة بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وإنشاء منطقة عازلة جنوب نهر الليطاني في لبنان. في ظل الظروف الراهنة، تُعيد إسرائيل النظر في ضم غزة جزئيًا أو كليًا، ساعيةً لاستغلال ضعف 'محور المقاومة' لتعزيز مكاسبها وتوسيع عمقها الاستراتيجي وإقامة 'إسرائيل الكبرى'. وتتبنى إدارة ترامب موقفًا غامضًا تجاه 'حل الدولتين' ومسألة السيادة على غزة، متغاضيةً عن توطيد الاحتلال الإسرائيلي وإضفاء الشرعية على إدارته الطويلة الأمد للأراضي الفلسطينية. لتحقيق ذلك، تعتمد إسرائيل على عمليات عسكرية جديدة وقطع المساعدات الإنسانية لإجبار مليوني غزي على الهجرة، بينما تسيطر عسكريًا على مناطق مثل 'ممر فيلادلفيا' وشمال غزة، لتقليص السيطرة الفلسطينية الفعلية بهدف السيطرة الكاملة على غزة في النهاية. هذا يثير قلقًا دوليًا. في أوائل مارس، أقر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي خلال دورته الاستثنائية العشرين خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة التي أعدتها مصر وأقرها مؤتمر القمة العربي. حيث أكدوا أن 'غزة فلسطينية وليست لإسرائيل'. عارضت دول عربية وإسلامية ودول الجنوب العالمي وحتى أوروبية الخطط الإسرائيلية، مؤكدة أن تغيير وضع غزة يقوض أساس 'حل الدولتين'. ثانيًا: الصراع على السلطة في أزمة غزة يتعلق هذا الصراع بمن يحكم غزة بعد الحرب. في يناير، توسطت الولايات المتحدة وقطر ومصر في اتفاق وقف إطلاق نار ثلاثي المراحل بين إسرائيل و'حماس'، تضمن تبادل الأسرى وانسحاب القوات وإعادة الإعمار. لكن التعثر في تنفيذ المرحلتين الأوليين جعل مستقبل الحكم في غزة نقطة خلاف. تدعو إسرائيل وأمريكا إلى استبعاد 'حماس' و'فتح' من الحكم. ستكون إدارة غزة المستقبلية مركزها إسرائيل والولايات المتحدة، وقد تشمل إخلاء المدنيين من المنطقة. بذلك لن تصبح غزة جزءًا من فلسطين، بل يجب على إسرائيل ضمان نزع سلاح 'حماس' واحتفاظ جيشها بحق العودة لأي عملية بحث أو اعتقال لمتطرفين، لمنع تحولها إلى 'قلعة' للإرهاب أو 'جبهة متقدمة' تهدد أمن إسرائيل. وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية، يكمن الحل الأساسي في القضاء على 'حماس' كجزء من مكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط، وإجبارها على الاستسلام وتسليم أسلحتها. يرى المجتمع الدولي أن إدارة غزة جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، وجذور الأزمة تكمن في تهميش القضية وتأجيل إقامة الدولة الفلسطينية، حيث يمثل 'حكم الفلسطينيين لأنفسهم' الحل الأمثل. بعد اقتراح ترامب ' التطهيرغزة ' في فبراير، عقدت الدول العربية قمة طارئة في 4 مارس وأكد بيانها المشترك رفض كل الخيارات التي تستبعد الفلسطينيين. لا يمكن أن تقوم إسرائيل أو 'حماس' بالإدارة غزة بشكل منفرد. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا دعمها لهذا الموقف، إن تشكيل حكومة فلسطينية موحدة من خلال إنشاء تكنوقراطيين هو إجماع المجتمع الدولي. في ظل الضغوط الداخلية والخارجية، ظهر أيضًا تخفيف في موقف 'حماس'. لطالما نادت الحركة بإنشاء 'دولة فلسطين من النهر إلى البحر'، معتبرة القضاء على إسرائيل وسيلة لتحقيق الاستقلال الفلسطيني الشامل، معارضةً 'حل الدولتين' ورافضةً المصالحة مع إسرائيل. منذ الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني الجديد، شهد موقف 'حماس' تحولاً حيث اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وعززت الحوار مع 'فتح'. ترى 'حماس' أن شرط حكم غزة يتمثل في التزام إسرائيل بمرحلتي وقف إطلاق النار الثانية والثالثة، وإيقاف العمليات العسكرية في غزة وانسحاب قواتها منها. كما رحبت الحركة بمقترحات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي حول حكم غزة، وأبدت استعدادها للتعاون مع 'فتح' في إدارة المستقبل. ثالثًا: الصراع على الأمن في أزمة غزة تعثّرت مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و'حماس' بسبب تمسّك الطرفين برؤية أمنية تقليدية تقوم على 'تحقيق الأمن عبر القوة'. ففي محاولة لتمديد عمر الحزب الحاكم سياسيًا، شن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ما يُعرف بـ'الحرب على سبع جبهات'، مستهدفًا استنزاف القوة البشرية ل'حماس' من خلال هجمات متعددة المحاور. وقد برّرت حكومته موقفها بالقول إن 'إسرائيل قد تلجأ إلى أي وسيلة لضمان أمنها الوطني'، وهو الخطاب المتشدّد الذي كسب تأييد الائتلاف الحاكم اليميني، لكنه في المقابل زاد من حدّة الصراع في غزة. ترى حكومة إسرائيل أن 'اتفاقية أوسلو' التي وقّعتها عام 1993 ' هي حلم أمني غير واقعي، 'مقايضة الأرض بالسلام' يمثل خطأ استراتيجيًا فادحًا. فإسرائيل تؤمن بالأمن المطلق، وتعتنق فكرة أن القضاء الجسدي على الخصوم هو الطريقة الوحيدة لضمان بقائها وأمنها. منذ أكتوبر 2023، شنّت إسرائيل حملة قصف عشوائي مكثّف على قطاع غزة الضيق الذي لا تتجاوز مساحته 365 كيلومترًا مربعًا، مع تنفيذ عمليات اغتيال مُستهدفة للقيادات الأساسية في 'حماس' مثل إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، كما أعلنت مؤخرًا عن تصفية عدد آخر من كوادر الحركة العليا. تعزز الانتصارات التكتيكية التي حققتها إسرائيل عبر سياسة 'الرد العنيف' ضد 'محور المقاومة'. إلى جانب الضربات العسكرية، نفذت إسرائيل عمليات تفجير عن بُعْد عبر أجهزة اتصال، مما أسفر عن إبادة شبه كاملة للقيادات العليا في حزب الله، بما في ذلك قيادته حسن نصر الله. كما شنّت هجمات بعيدة المدى ضد قوات النظام السوري وحوثيي اليمن وأهداف داخل إيران، مما ألحق ضربات موجعة ببنية 'محور المقاومة'. أصبح الاعتماد على القوة العسكرية لضمان البقاء، والأمن عبر التفوق العسكري، بمثابة 'حقيقة مطلقة' لحكومة نتنياهو، فيما باتت 'الواقعية الهجومية' حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية. بالنسبة إلى'حماس'، بعد عام ونصف من المواجهة مع إسرائيل، تخلت عن وهم 'القتال والمفاوضات المتزامنة'. فعلى مدى العقدين الماضيين، شهدت العلاقة بين 'حماس' وإسرائيل في غزة تناوبًا بين الصراع المسلح والمفاوضات، حيث تولّت كتائب القسام التابعة ل'حماس' الجانب العسكري من المواجهة، بينما تكفّل المكتب السياسي للحركة بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلي. لكن بعد موت هنية في طهران، أدركت 'حماس' بوضوح أن الهدف الاستراتيجي لإسرائيل لم يعد احتواء الحركة، بل القضاء التام عليها. كما أيقنت أن سياسة التنازلات لن تؤدي إلا إلى تمكين إسرائيل من تفكيك 'محور المقاومة' قطعةً قطعة. وهكذا حلّت منطق المواجهة مكان منطق التفاوض كخيار مركزي في سياسة 'حماس' تجاه إسرائيل، حيث أصبح النضال من أجل البقاء عبر الضربات غير المتماثلة مبدأً أساسيًا لصون القوة. الجدير بالذكر أن إسرائيل و'حماس' كلتاهما تواجهان مأزقًا شديدًا في الوقت الراهن. فمن جهة، إن توقفت إسرائيل عن تنفيذ عملياتها العسكرية ضد 'حماس'، ستتمكن الأخيرة من إعادة تنظيم صفوفها في غزة، مما سيؤدي إلى انسحاب الأحزاب اليمينية من الحكومة الائتلافية وانهيار حكومة نتنياهو. ومن جهة أخرى، سيؤدي استمرار الحملة العسكرية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وإثارة غضب المجتمع الدولي، والإضرار بسمعة إسرائيل، إلى جانب تعريض حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى 'حماس' للخطر، مما سيزيد من حدة الانتقادات التي تطلقها القوى الوسطية واليسارية الإسرائيلية ضد نتنياهو. 'حماس' أيضًا تواجه معضلة مزدوجة. من ناحية، تواصل إسرائيل -بدعم استخباراتي وعسكري أمريكي- قصفها العشوائي وتنفيذ اغتيالاتها المستهدفة ضد 'حماس'، مما يجعل من الصعب على الحركة العثور على ملاذ آمن. ومن ناحية أخرى، تستمر الخلافات الداخلية الفلسطينية دون حل، حيث لم يُسدَّد الفجوة بين 'حماس' و'فتح'، كما أن ظروف النزوح القاسية ونقص الغذاء والدواء في غزة أدت إلى انقسام في مواقف المدنيين تجاه 'حماس'. باختصار، يعاني المشهد الفلسطيني من التشرذم بين الفصائل، مما يجعل صوتًا موحدًا نحو الدولة المستقلة يبدو بعيد المنال بشكل متزايد. ترفض 'حماس' التخلي عن أيديولوجيا الكفاح المسلح ضد الاحتلال، لكنها تواجه في المقابل هجومًا من التيارات المعتدلة داخل الفلسطينيين الذين يطالبون بمسار سياسي. في الختام، إن استئناف إسرائيل للعمليات العسكرية في 18 مارس جعل الاتفاقيات حبرًا على ورق. ليس هناك منتصر في هذا الصراع، بل الضحايا هم المدنيون. تشرد مليوني غزي، وتتفاقم كارثة إنسانية. لن يتحقق الأمن لإسرائيل دون حل عادل لغزة والمصالحة مع العالم العربي-الإسلامي. يتطلب الخروج من 'الحلقة المفرغة' التخلي عن نمط التفكير القائم على 'تحقيق الأمن عبر القوة'، واعتماد الحوار تحت مظلة الأمم المتحدة، الالتزام بالأمن المشترك بدلًا من الأمن المُطلق، واعتماد الحوار بدلًا من المواجهة هو المسار الصحيح. (المؤلفان: سون دى قانغ، هو مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة فودان؛ يانغ فو شين، هو الطالب الدكتوراه في كلية العلاقات الدولية والشؤون العامة بجامعة فودان)
عكاظ
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عكاظ
فيديو جديد يُشعل الغضب.. فلسطين تندد بتحريض إسرائيلي ضد الأقصى
أثارت حسابات عبرية على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة بعد نشرها مقطع فيديو مُنتج بتقنية الذكاء الاصطناعي يُظهر جماعات إسرائيلية متطرفة وهي تقوم بتفجير المسجد الأقصى المبارك، في محاولة لإقامة ما يُسمى بـ«الهيكل المزعوم»، ليثير لفيديو الذي تم تداوله تحت عنوان «العام القادم في القدس» مخاوف من تصاعد التحريض الإسرائيلي ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ما دفع السلطات الفلسطينية إلى إصدار تحذيرات عاجلة. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الفيديو بشدة، واصفة إياه بأنه «تحريض ممنهج» يهدف إلى التصعيد ضد المسجد الأقصى والمقدسات الأخرى في القدس، مؤكدة أن هذا المخطط، الذي تروج له جماعات استعمارية متطرفة بدعم من اليمين الإسرائيلي الحاكم، يعكس شعور الاحتلال بقدرته على تنفيذ مخططاته التهويدية التوسعية. وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن مثل هذه التحركات تشكل تهديداً مباشراً للوضع التاريخي والديني للمسجد الأقصى، وتزيد من مخاطر إشعال مواجهات واسعة في المنطقة. ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع هذا التحريض، مطالبة باتخاذ إجراءات فورية وفق القانون الدولي لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن استمرار مثل هذه الأعمال التحريضية قد يفاقم التوترات، خصوصاً في ظل السياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف تهجير الفلسطينيين من القدس واقتحام المسجد الأقصى بشكل متكرر. أخبار ذات صلة ويأتي هذا الحدث في سياق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، إذ يشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل مستوطنين متطرفين، مصحوبة بأداء صلوات تلمودية تهدف إلى فرض واقع جديد، كما تتعرض الأحياء الفلسطينية في المدينة المقدسة لسياسات هدم وتهجير مكثفة، ما يزيد من حدة التوترات ويثير مخاوف من محاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى. ويعتبر المسجد الأقصى رمزاً دينياً وسياسياً مركزياً للفلسطينيين والمسلمين حول العالم، وقد شهد عبر التاريخ عدة اعتداءات إسرائيلية، بما في ذلك إحراق أجزاء منه عام 1969 واقتحامه من قبل أرئيل شارون عام 2000، وهي أحداث أشعلت ردود فعل قوية في العالم الإسلامي، ويخشى أن يكون هذا الفيديو التحريضي مقدمة لمحاولات أكثر جرأة لتغيير هوية المسجد، خصوصاً مع تزايد نفوذ الجماعات المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية. وأشار مراقبون إلى أن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في إنتاج هذا الفيديو يعكس مستوى جديداً من التحريض، إذ يتم استغلال التكنولوجيا لتأجيج التوترات واستفزاز مشاعر المسلمين.
فيتو
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
محور موراج.. أحدث مخططات الاحتلال الصهيوني للسيطرة على غزة بعد نتساريم وفيلادلفيا.. احتلاله يدمر أحد أهم شرايين الحياة للقطاع
وضع الاحتلال الصهيوني خطة جديدة لتقسيم قطاع غزة بالتزامن مع الاجتياح البري المحدود للقطاع، وسط تحذيرات من آثار إنسانية كارثية محتملة، وذلك بعد إعلان الاحتلال إنشاء "محور موراج " لفصل خان يونس عن رفح جنوبي قطاع غزة. وأظهرت خرائط نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية أن الممر الجديد يمتد بعرض القطاع من الشرق إلى الغرب، فيما جرى نشر قوات إسرائيلية من الفرقة 36. ممر فيلادلفيا ثان وذكر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيكون 'ممر فيلادلفيا ثان'، وأن انشاء محور موراغ الجديد هو وسيلة للضغط على حركة حماس وتهديدها بأنه سيعزل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التي أمر بإخلائها، عن باقي القطاع". وفي وقت سابق، أعادت إسرائيل التأكيد على السيطرة على ممر نتساريم الذي يفصل الثلث الشمالي لغزة، بما في ذلك مدينة غزة، عن باقي القطاع ويمتد ممرا فيلادلفيا ونتساريم من الحدود الإسرائيلية إلى البحر المتوسط. قصة محور "موراج" يعد محور "موراج" أحد الممرات الحيوية في جنوب قطاع غزة، ويمتد من البحر غربًا حتى شارع صلاح الدين شرقًا، وصولًا إلى آخر نقطة على الحدود الفاصلة بين غزة وإسرائيل، وتحديدًا عند معبر "صوفا". ويبلغ طول المحور 12 كيلومترًا، وهو يفصل محافظة رفح عن باقي محافظات القطاع. وتم إنشاء هذا المحور خلال احتلال اسرائيل للقطاع في عام 1967، قبل انسحابه منه في عام 2005، تنفيذًا لخطة الانسحاب الأحادي الجانب في عهد رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أرئيل شارون. الغاية من بناء محور موارج وتعتبر "موراج" إحدى المستوطنات الواقعة في جنوب القطاع، ضمن تجمع مستوطنات "غوش قطيف"، التي تم تأسيسها والإعلان عنها لأول مرة في مايو 1972. وكانت الغاية من إنشاء المستوطنة بناء نقطة عسكرية ثابتة لمراقبة تحركات الفلسطينيين، لكنها تحولت بعد 10 سنوات، أي في عام 1982، إلى تعاونية زراعية تضم مئات الدفيئات الزراعية. أهمية محور موراج ويشكل المحور نقطة ارتكاز استراتيجية بسبب موقعه الجغرافي فالمحور الجديد من شأنه اقتطاع مساحة 74 كيلومترًا مربعًا من مساحة قطاع غزة، أي ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع البالغة 360 كيلومترًا مربعًا. وتنبع أهمية المحور من كونه أحد أهم شرايين الحياة لنقل الأفراد والبضائع بين جنوب القطاع وشماله، حيث تضم مدينة رفح لوحدها اثنين من أهم 3 معابر تعمل في القطاع، وهما معبر كرم أبو سالم المخصص لنقل البضائع والمساعدات من إسرائيل للقطاع، إضافة إلى معبر رفح الفاصل بين القطاع ومصر، الذي يخصص لنقل الأفراد والبضائع من وإلى القطاع. بموازاة ذلك، فإن بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في المحور سيحرم القطاع من أهم موارده الزراعية، إذ تُعتبر مدينة رفح من أهم مصادر الغذاء والخضروات المتبقية في القطاع، حيث تغطي المساحات الخضراء أراضي المدينة، وبخاصة منطقة المواصي غربًا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
سكاي نيوز عربية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لأولى عملياته في "محور موراغ"
وقال الجيش في بيان إن قوات " الفرقة 36" عادت للعمل في قطاع غزة وبدأت أنشطتها في " محور موراغ". وأفاد بأن قوات الدفاع تعمل فيه لأول مرة وذلك بالتزامن مع نشاطات في جبهات أخرى داخل قطاع غزة وخارجه. وأشار الجيش إلى أنه وفي إطار الأنشطة العسكرية ، تعمل قوات الفرقة في منطقة رفح للعثور وتدمير البنى التحتية التابعة لحماس المتبقية في المنطقة. وذكر في البيان أنه وحتى الآن عثرت القوات على وسائل قتالية وقضت على عشرات المسلحين. وشدد الجيش على أنه سيواصل العمل ضد المنظمات المسلحة في قطاع غزة من أجل حماية الإسرائيليين. يعد محور "موراغ" أحد الممرات الحيوية في جنوب قطاع غزة، ويمتد من البحر غربًا حتى شارع صلاح الدين شرقًا، وصولًا إلى آخر نقطة على الحدود الفاصلة بين غزة وإسرائيل ، وتحديدًا عند معبر "صوفا". يبلغ طول المحور 12 كيلومترًا، وهو يفصل محافظة رفح عن باقي محافظات القطاع. وقد تم إنشاء هذا المحور الوهمي خلال احتلال الجيش الإسرائيلي للقطاع في عام 1967، قبل انسحابه منه في عام 2005، تنفيذًا لخطة الانسحاب الأحادي الجانب في عهد رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون. تعتبر "موراغ" إحدى المستوطنات الواقعة في جنوب القطاع، ضمن تجمع مستوطنات "غوش قطيف"، التي تم تأسيسها والإعلان عنها لأول مرة في مايو 1972. كانت الغاية من إنشائها بناء نقطة عسكرية ثابتة لمراقبة تحركات الفلسطينيين، لكنها تحولت بعد 10 سنوات، أي في عام 1982، إلى تعاونية زراعية تضم مئات الدفيئات الزراعية.
تحيا مصر
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
بعد فيلادلفيا.. إسرائيل تعلن خطة لتقسيم غزة: مصير الفلسطينيين بعد الإعلان عن محور موراغ؟
مع إعلان بينما تشير تحذيرات دولية إلى أن قرار إسرائيل قد يحمل آثارًا إنسانية سلبية، أصبح التساؤل الأبرز: ماذا يعني هذا التقسيم بالنسبة لسكان القطاع وسبل حياتهم في المستقبل؟ محور "موراغ" الجديد: تغيير في الجغرافيا السياسية لغزة أظهرت خرائط نشرها الإعلام الإسرائيلي أن "محور موراغ" يمتد بعرض قطاع غزة من الشرق إلى الغرب، فيما تم نشر قوات إسرائيلية من الفرقة 36 على طول الممر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار إلى أن المحور سيعزل مدينة رفح عن باقي القطاع، وقال: "إنه سيكون ممر فيلادلفيا ثان"، وهو إشارة إلى الحدود التي كانت إسرائيل تسيطر عليها في القطاع قبل أن تنسحب منه في عام 2005. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذه الخطوة هي جزء من الضغط المستمر على حركة حماس. هل سيتحقق تقسيم غزة عبر "محور موراغ"؟ "محور موراغ" يشكل نقطة ارتكاز استراتيجية في جنوب قطاع غزة. يمتد هذا المحور من البحر غربًا إلى شارع صلاح الدين شرقًا، وصولًا إلى معبر "صوفا" على الحدود الفاصلة بين غزة وإسرائيل. يقدر طوله بـ 12 كيلومترًا ويعزل محافظة رفح عن باقي محافظات القطاع، وقد كان المحور جزءًا من خطة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع التي قادها رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون في عام 2005، حيث كانت المنطقة تعرف بمستوطنة "موراغ" التابعة لتجمع "غوش قطيف". التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية: معاناة الفلسطينيين مستمرة في ظل أهمية "محور موراغ" كأحد شرايين الحياة الرئيسية التي تنقل الأفراد والبضائع بين جنوب القطاع وشماله، يزداد القلق من تأثير هذه الخطوة على حياة الفلسطينيين. تقع مدينة رفح، التي تضم معبرين حيويين – معبر كرم أبو سالم لنقل البضائع والمساعدات، ومعبر رفح المخصص للأفراد – في قلب هذه المنطقة أي تغيير في هذا المحور سيؤدي إلى تقليص حركة البضائع والأفراد، مما قد يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. تقسيم غزة: هل هو خطوة نحو السلام أم تصعيد جديد؟ إن الخطة الجديدة التي بدأتها إسرائيل لتقسيم قطاع غزة من خلال "محور موراغ" تثير أسئلة حقيقية حول تأثيراتها المستقبلية على سكان غزة. في الوقت الذي يرى البعض أن هذه الخطوة قد تساهم في تعزيز أمن إسرائيل، يراها آخرون تصعيدًا قد يؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية. إذ قد تؤدي هذه التغيرات في جغرافيا القطاع إلى تفاقم التوترات وإغلاق سبل الحياة الأساسية لملايين الفلسطينيين. هل سيظل قطاع غزة موحدًا أم أنه سيتم تقسيمه فعليًا؟ في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها قطاع غزة، يبقى السؤال المحوري: هل ستتمكن إسرائيل من فرض تقسيم فعلي للقطاع عبر "محور موراغ"؟ أم أن هذا المسار سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والاحتجاجات على المستوى الدولي والمحلي؟
