أحدث الأخبار مع #أرقامكابيتال
الاتحاد
منذ يوم واحد
- أعمال
- الاتحاد
النظام المالي في الإمارات نموذج عالمي في الانفتاح والمرونة
أبوظبي (الاتحاد) افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعمال مؤتمر المستثمرين السنوي الثاني عشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه شركة أرقام كابيتال بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بمشاركة أكثر من 500 من كبار التنفيذيين، والمستثمرين العالميين، وصنّاع السياسات الذين اجتمعوا في العاصمة الإماراتية لمناقشة آفاق الاستثمار والتحولات الهيكلية في المنطقة. ويجمع المؤتمر ممثلين عن أكثر من تريليون دولار أميركي من الأصول تحت الإدارة، من مؤسسات استثمارية، وشركات رأس مال مخاطر، وأسهم خاصة، ومؤسسات حكومية، وشركات وطنية وشركات ناشئة في مراحل النمو. وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الكلمة الافتتاحية، مؤكداً خلالها أن النظام المالي في دولة الإمارات يُعد نموذجاً عالمياً في الانفتاح، والمرونة، والتنمية الشاملة، مشدداً على أهمية بناء مستقبل اقتصادي يرتكز على الاستدامة، والمسؤولية المجتمعية، والتعاون الدولي. وقال معاليه: «إن مؤتمر أرقام كابيتال هو منصة رائدة تجمع قادة الأسواق المالية من منطقتنا والعالم. ويسعدنا أن نرحب بهذا الجمع النخبوي تحت خيمتنا العربية التي ترمز إلى بيئة استثمارية منفتحة أصبحت اليوم من بين الأكثر حيوية على مستوى العالم». وأضاف معاليه: ينعقد هذا المؤتمر تحت شعار: «من الرؤية إلى خلق القيمة: استكشاف تحوّل الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وهو شعار يعكس حقيقة ما أنجزته أبوظبي ودولة الإمارات من خطوات عملية نحو مستقبل مزدهر. فالعاصمة أبوظبي ليست فقط مركزاً للمال والأعمال والتعليم والصحة، بل هي مدينة المستقبل، ومصدر للإبداع والابتكار، تسعى لخدمة الإنسانية جمعاء. وأكد معاليه أن خطة أبوظبي 2030 تجسّد تطلعات الدولة لبناء مجتمع متماسك ومستدام، يجمع بين الحفاظ على الإرث الثقافي والانفتاح على العالم، مشيراً إلى أن من أهم محاور هذه الخطة: التنمية المستدامة، الاقتصاد القائم على المعرفة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الطاقة المتجددة، التعليم والصحة، الفنون، الشفافية، والتعاون العالمي. وأعرب معاليه عن فخره بما حققته دولة الإمارات من تطور في أسواقها المالية، قائلاً: بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت دولة الإمارات مركزاً ديناميكياً يخدم أكثر من ملياري نسمة في منطقة تمتد من الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا وما بعدها. لقد استثمرنا مواردنا الطبيعية لبناء اقتصاد متنوع، يقوم على أسس منفتحة وآمنة تعزز الإبداع وتحتضن الابتكار. وأضاف معاليه أن إعلان 2025 «عام المجتمع» في الدولة يعكس التزام القيادة بقيم الانفتاح والتماسك المجتمعي، مشيراً إلى أن الانفتاح، وسهولة الوصول، والشفافية هي القيم التي بُني عليها النظام المالي الإماراتي منذ تأسيس الدولة. وتابع معاليه: منذ نشأة الدولة قبل نحو 54 عاماً، اتبعنا نموذجاً اقتصادياً منفتحاً يدعم التجارة الحرة والتدفق السلس للاستثمارات. وقد شكّل هذا الانفتاح أساساً لنمو سريع ومتنوع، أسهم في بناء أسواق مالية قوية. ومع ذلك، لم يكن الانفتاح وحده كافياً، بل جاءت الشفافية لتكسب الأسواق ثقة المستثمرين، وتمنحها القوة والموثوقية. ودعا معاليه المستثمرين والشركات إلى تبني منظور اقتصادي أخلاقي، قائلاً: بصفتي وزيراً للتسامح والتعايش، أرى أن حضوركم اليوم هو دعوة لتجسيد القيمة الاقتصادية للتسامح. أدعو المستثمرين إلى دمج مبادئ المسؤولية الثلاثية في خططهم: الربحية المالية، السلامة البيئية، والعدالة الاجتماعية. هذه القيم هي الطريق نحو نظام مالي عالمي أكثر إنسانية، يضع السلام والاستقرار والتفاهم في صميم سلوكياته. وختم معاليه كلمته بقوله: أنا واثق أنكم، بصفتكم روّاداً في قطاع المال العالمي، ستظلون حريصين على الابتكار، وعلى تطوير كفاءة واستدامة القطاع المالي. أتمنى لكم مؤتمراً مثمراً، وفرصة لتوسيع المعرفة وبناء علاقات وشراكات بنّاءة. ويكتسب المؤتمر أهمية خاصة هذا العام، بالتزامن مع إعلان عام 2025 «عام الاستدامة والمجتمع» في دولة الإمارات، حيث شدد المشاركون على أهمية بناء أنظمة مالية تقوم على القيم، وتُعزز الثقة، وتخدم الإنسان قبل رأس المال.
الشارقة 24
منذ يوم واحد
- أعمال
- الشارقة 24
نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر المستثمرين السنوي في أبوظبي
الشارقة 24 – وام: دشن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعمال مؤتمر المستثمرين السنوي الثاني عشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه شركة أرقام كابيتال بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، وذلك بمشاركة أكثر من 500 من كبار التنفيذيين، والمستثمرين العالميين، وصنّاع السياسات الذين اجتمعوا في العاصمة الإماراتية لمناقشة آفاق الاستثمار والتحولات الهيكلية في المنطقة. وقد جمع المؤتمر ممثلين عن مؤسسات استثمارية وشركات رأس مال مخاطر وأسهم خاصة ومؤسسات حكومية وشركات وطنية وشركات ناشئة في مراحل النمو، يمثلون مجتمعين أصولا تحت الإدارة تتجاوز قيمتها التريليون دولار أميركي. وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن النظام المالي في دولة الإمارات يُعد نموذجًا عالميًا في الانفتاح، والمرونة، والتنمية الشاملة، مشددًا على أهمية بناء مستقبل اقتصادي يرتكز على الاستدامة، والمسؤولية المجتمعية، والتعاون الدولي. وأشار معاليه إلى أن مؤتمر أرقام كابيتال يمثل منصة رائدة تجمع قادة الأسواق المالية من المنطقة والعالم، معربا عن سعادته باستضافة هذا الحدث النخبوي تحت مظلة عربية ترمز إلى بيئة استثمارية منفتحة أصبحت اليوم من بين الأكثر حيوية على مستوى العالم. كما أوضح معاليه أن شعار المؤتمر، "من الرؤية إلى خلق القيمة .. استكشاف تحوّل الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، يعكس حقيقة الإنجازات التي حققتها أبوظبي ودولة الإمارات في سبيل بناء مستقبل مزدهر، مؤكدا أن أبوظبي ليست مجرد مركز للمال والأعمال والتعليم والصحة، بل هي مدينة المستقبل ومصدر للإبداع والابتكار، تسعى إلى خدمة الإنسانية جمعاء. وأكد معاليه أن خطة أبوظبي 2030 تجسّد تطلعات الدولة لبناء مجتمع متماسك ومستدام، يجمع بين الحفاظ على الإرث الثقافي والانفتاح على العالم، مشيرا إلى أن من أهم محاور هذه الخطة، التنمية المستدامة، والاقتصاد القائم على المعرفة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والطاقة المتجددة، والتعليم والصحة، والفنون، الشفافية، والتعاون العالمي. وأعرب معاليه عن اعتزازه بما حققته دولة الإمارات من تطور في أسواقها المالية، وقال : بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أصبحت دولة الإمارات مركزًا ديناميكيًا يخدم أكثر من ملياري نسمة في منطقة تمتد من الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا وما بعدها، مؤكدا أن الدولة استثمرت مواردها الطبيعية لبناء اقتصاد متنوع يقوم على أسس منفتحة وآمنة تعزز الإبداع وتحتضن الابتكار. وأشار معاليه إلى أن إعلان 2025 "عام المجتمع" في الدولة يعكس التزام القيادة بقيم الانفتاح والتماسك المجتمعي، مؤكدا أن الانفتاح، وسهولة الوصول، والشفافية هي القيم التي بُني عليها النظام المالي الإماراتي منذ تأسيس الدولة. وقال : منذ نشأة الدولة قبل نحو 54 عاما، اتبعنا نموذجًا اقتصاديًا منفتحًا يدعم التجارة الحرة والتدفق السلس للاستثمارات، وقد شكّل هذا الانفتاح أساسًا لنمو سريع ومتنوع، أسهم في بناء أسواق مالية قوية، ومع ذلك، لم يكن الانفتاح وحده كافيًا، بل جاءت الشفافية لتكسب الأسواق ثقة المستثمرين، وتمنحها القوة والموثوقية.
الرأي
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
المطيري: رؤية «العيد 2030» تثبت مكانتها محلياً... وإقليمياً
عقدت شركة العيد للأغذية مؤتمر المحللين الهاتفي بالتعاون مع شركة أرقام كابيتال منتصف شهر أبريل الجاري لمناقشة النتائج المالية والتشغيلية للنصف الثاني من 2024 والنتائج المجمعة للعام كاملاً. وكشف الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية المهندس محمد المطيري، في حديثه خلال المؤتمر عن إطلاق الشركة لرؤية «العيد 2030» والتي تستهدف تثبيت مكانتها في السوقين المحلي والإقليمي كشريك طويل الأمد، يتميّز بتقديم حلول غذائية صحية ومستدامة وعالية الجودة تتماشى مع المعايير العالمية والأسواق التنافسية. وأشار إلى أن رؤية «العيد 2030» تمثّل خارطة طريق مستقبلية لتعزيز التحول والتأثير الوطني وخلق قيمة مضافة طويلة الأمد لدعم الاستدامة بمفهومها الشامل والمتكامل بأعمال الشركة، والتي ستنعكس إيجابياً على تطور وتوسّع العمليات التشغيلية للشركة ونمو إيراداتها. وأضاف المطيري، أن «العيد 2030» تتضمن 3 ركائز إستراتيجية أساسية وهي أولاً الدخول في القطاع الغذائي الصناعي لتعزيز وجود الشركة بقطاع الأمن الغذائي الوطني، ثانياً استهداف القطاع الغذائي الصحي بقوة وتشجيع الأفراد بمختلف الشرائح في المجتمع على اعتماد أنماط غذائية صحية، ثالثاً التوسّع بأنشطة التوزيع للسلع الاستهلاكية الرئيسية التي تمثل 90 في المئة من عمليات الشركة وتطوير الخدمات الغذائية لقطاع هوريكا. وفي ما يتعلق بأولويات الشركة في 2025، لفت المطيري، إلى أن التحسين الإستراتيجي سيكون المحور الاستثنائي والأولوية الرئيسية خلال العام والذي سيتم العمل من خلاله على تركيز جهودها في 4 أهداف إستراتيجية وهي تحسين هامش الربح، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتوحيد العمليات التجارية، وخفض التكاليف التشغيلية والإدارية، إضافة الى إعادة تقييم الأعمال لضمان توافقها مع الرؤية طويلة الأمد للشركة.
الجريدة الكويتية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة الكويتية
المطيري: رؤية «العيد 2030» خريطة طريق مستقبلية
عقدت شركة العيد للأغذية مؤتمر المحللين الهاتفي، بالتعاون مع شركة أرقام كابيتال منتصف أبريل الجاري، لمناقشة النتائج المالية والتشغيلية للنصف الثاني من عام 2024 والنتائج المجمعة للعام كاملاً. واستهل الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية المهندس محمد المطيري حديثه في المؤتمر بالكشف عن إطلاق الشركة لرؤية العيد 2030، التي تستهدف تثبيت مكانة الشركة في السوقين المحلي والإقليمي كشريك طويل الأمد، يتميز بتقديم حلول غذائية صحية ومستدامة وعالية الجودة تتماشى مع المعايير العالمية والأسواق التنافسية، مشيرا إلى أن «رؤية العيد 2030» ليست مجرد رؤية وإنما خريطة طريق مستقبلية لتعزيز التحول والتأثير الوطني وخلق قيمة مضافة طويلة الأمد لدعم الاستدامة بمفهومها الشامل والمتكامل بأعمال الشركة والتي ستنعكس إيجابا على تطور وتوسع العمليات التشغيلية للشركة ونمو إيراداتها. المطيري: 3 ركائز أساسية لرؤية الشركة 2030 و4 أولويات استراتيجية لتفعيلها في 2025 وأوضح المطيري أن رؤية العيد 2030 تتضمن ثلاث ركائز استراتيجية أساسية هي: أولاً الدخول في القطاع الغذائي الصناعي لتعزيز وجود الشركة بقطاع الأمن الغذائي الوطني، ثانياً استهداف القطاع الغذائي الصحي بقوة وتشجيع الأفراد بمختلف الشرائح في المجتمع على اعتماد أنماط غذائية صحية، ثالثا التوسع بأنشطة التوزيع للسلع الاستهلاكية الرئيسية التي تمثل 90% من عمليات الشركة وتطوير الخدمات الغذائية لقطاع هوريكا. وفيما يتعلق بأولويات الشركة عام 2025، لفت إلى أن التحسين الاستراتيجي سيكون المحور الاستثنائي والأولوية الرئيسية خلال العام، والذي سيتم العمل من خلاله على تركيز جهودها في أربعة أهداف استراتيجية، وهي: تحسين هامش الربح ورفع الكفاءة التشغيلية، وتوحيد العمليات التجارية، وخفض التكاليف التشغيلية والإدارية، بالإضافة الى إعادة تقييم الأعمال لضمان توافقها مع الرؤية طويلة الأمد للشركة. واختتم المطيري المؤتمر بالتأكيد على أن «العيد» تدخل مرحلة جديدة من التحول والتميز، حيث تشكل رؤيتها 2030 منصة انطلاق نحو نمو مستدام وتوسع ذكي يعزز من موقع الشركة، ويخلق قيمة طويلة الأمد للمساهمين والعملاء على حد سواء.
البورصة
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
قطر تسعى لبيع سندات دولارية في خطوة لسد عجز الموازنة المتوقع
تسعى قطر لبيع سندات دولارية مرجعية، معتمدة على سمعتها كواحدة من أكثر الدول المصدرة أماناً في الأسواق الناشئة للمساعدة في سد فجوة الموازنة الناجمة جزئياً عن انخفاض أسعار النفط والغاز. قطر تتجه لبيع سندات ممتازة غير مضمونة بسعر فائدة ثابت على شرائح لآجال ثلاث وعشر سنوات. ومن المتوقع أن يحصل الإصدار، الذي قد يُعلن عن تسعيره في وقت لاحق يوم الخميس، على تصنيف 'Aa2' من وكالة 'موديز'، و'AA' من وكالة 'إس آند بي'، و'AA' من 'فيتش'. وبعد تحقيقها فائض في ميزانيتها وحسابها الجاري في 2024، تتوقع قطر حدوث عجز هذا العام. ووافق زعيمها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ميزانية في ديسمبر تتوقع عجزاً بـ13.2 مليار ريال (3.62 مليار دولار)، بافتراض متوسط سعر الغاز الطبيعي السائل، المرتبط بتكلفة النفط الخام، عند 60 دولاراً للبرميل، وهو أقل بكثير من المستوى الحالي لخام برنت البالغ حوالي 76 دولاراً. يبلغ الفارق بين إصدارات السندات في قطر وسندات الخزانة الأميركية حوالي 67 نقطة أساس، مقارنة بمتوسط الأسواق الناشئة البالغ 317 نقطة أساس، مما يجعلها واحدة من الدول النامية الأقل خطورة بالنسبة لمستثمري السندات. قال فادي جندي، مدير محافظ الدخل الثابت في شركة 'أرقام كابيتال' في دبي: 'بالنظر إلى مدى ضيق فروق الائتمان في قطر، حتى مقارنة بالمؤشرات الإقليمية، ومدى تسطيح منحنيات العائد في الوقت الحالي، فمن المنطقي أن تستفيد الدولة من هذه التقييمات والإصدارات'، و'سيكون هناك طلب قوي على هذا الإصدار ذو التصنيف AA من كل من قبل البنوك المحلية وكذلك المستثمرين الأكثر تأثراً بالتصنيف'. وقدّم المستثمرون طلبات لاقتناص ديون بأكثر من 12 مليار دولار، وفقاً لشخص مطلع على الصفقة طلب عدم الكشف عن هويته. تسعى الدولة لبيع شريحة السندات لأجل ثلاث سنوات بفارق يبلغ حوالي 60 نقطة أساس عن المرجع الحكومي، في حين تُطرح السندات لأجل 10 سنوات أعلى من العائد المرجعي بنحو 80 نقطة أساس. ويعمل كل من 'جيه بي مورجان' و'QNB Capital' و'ستاندرد تشارترد' كمنسقين عالميين لعملية البيع، كما يقوم الأخير بدور وكيل التخصيص للمستثمرين. ومن بين المديرين الرئيسيين الإضافيين 'بانكو سانتاندر' (Banco Santander) و'باركليز' و'سيتي غروب' و'كريدي أجريكول' و'دويتشه بنك' و'جولدمان ساكس'. وسيتم إدراج السندات في بورصة لندن كما أنها ستخضع للقانون الإنجليزي. ولدى حكومة قطر سندات بقيمة ملياري دولار تُستحق في أبريل. ويتوقع محللو 'فيتش ريتنغز' أن تواصل الحكومة استبدال الإصدارات المستحقة القادمة وتنويع مصادر تمويلها. بدورهم، أشار محللو 'موديز ريتنغز' العام الماضي إلى أن التحسن الكبير في مؤشرات قطر المالية الذي تحقق خلال الفترة من 2021-2023 سيستمر على المدى المتوسط. وجاءت هذه الرؤية بدعم من توقعات وكالة التصنيف بأن الحكومة سوف تستمر في الحفاظ على الحيطة المالية، بما في ذلك من خلال الاستمرار في تقليص برنامج الإنفاق على البنية التحتية. وقالت 'موديز' إن الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي في قطر، المقررة والتي ستتواصل خلال الفترة 2026-2028، ستعزز النمو والإيرادات الحكومية والصادرات.
