أحدث الأخبار مع #أرولدولازارو
صوت بيروت
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت بيروت
قائد اليونيفيل: احتلال إسرائيل لأراضٍ لبنانية يُعرّض المسار السلمي للخطر
انشغل رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو بمتابعة الحوادث التي تتعرض لها قواته في جنوب البلاد والتي ازدادت في الأسابيع الأخيرة. وعلى الرغم من أنه عزا هذه الحوادث إلى 'سوء تفاهم مع السكان المحليين'، إلا أنه أكد أن حرية حركة اليونيفيل ضرورية لتنفيذ مهمتها التي تتطلب منها 'العمل باستقلالية وحيادية في مراقبة ورصد انتهاكات القرار 1701 من أي طرف كان'. ويركز الجنرال لاثارو، الذي يعمل منذ وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، على محاولة تحقيق الاستقرار في المنطقة ومنع تجدد القتال. وأضاف أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية 'لا ينتهك سيادة لبنان والقرار 1701 فحسب، بل يعرض المسار السلمي المنشود للخطر'. استقرار هش ووصف قائد 'اليونيفيل' في حديث ل'الشرق الأوسط' الوضع في منطقة عملياته بين نهر الليطاني والخط الأزرق بـ'الاستقرار الهش'، موضحاً أن قوات 'اليونيفيل' ساعدت الجيش اللبناني في إعادة الانتشار في أكثر من 120 موقعاً دائماً في الجنوب، إضافة إلى مواقع مؤقتة أخرى. كما تمكنت القوات الدولية من اكتشاف نحو 225 مخبأً للأسلحة والذخائر، تم تسليمها إلى الجيش اللبناني. ويقول لاثارو إن السبب الرئيسي الذي يحول دون الانتشار الكامل للجيش اللبناني في الجنوب هو الاحتلال الإسرائيلي والأنشطة العسكرية في المنطقة. وأكد للشرق الأوسط أنه : 'رغم اتفاق وقف النار، لا تزال قوات الدفاع الإسرائيلية موجودة في الأراضي اللبنانية، وقد احتجت (اليونيفيل) رسمياً على هذا الوجود. كما تواصل هذه القوات تنفيذ عمليات عسكرية في جنوب لبنان، في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1701'. آلاف الانتهاكات الإسرائيلية وحول الخروقات التي سجلتها القوات الدولية، أوضح لاثارو أن ولاية 'اليونيفيل' تقتصر على مراقبة ورصد الانتهاكات للقرار 1701. وقال: 'لقد رصدنا آلاف الانتهاكات منذ بداية وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك أكثر من 2600 انتهاك جوي، و1400 نشاط للجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق، وأكثر من 60 غارة جوية وضربة بطائرات مسيّرة، فضلاً عن أكثر من 750 مساراً لقذائف مدفعية'. وأكد أنه لا يزال يضغط على 'إسرائيل' للانسحاب الكامل من جميع المناطق اللبنانية التي تحتلها، ويواصل التعاون مع الجيش اللبناني لضمان تنفيذ القرار 1701. وأشار لاثارو إلى أن 'اليونيفيل'، التي تضم أكثر من 10,000 عنصر منتشرين على الأرض في جنوب لبنان، تواصل مراقبة الوضع على مدار الساعة. ورغم أن قواته مستمرة في عملها، إلا أن قائد البعثة عبّر عن قلقه من أن أي تصعيد جديد قد يعرّض التقدم الذي تحقق مؤخراً للخطر. وأضاف: 'أي تصعيد قد يعرّض حياة المدنيين والمنطقة بأسرها للخطر'. وشدد على ضرورة تجنّب تقويض ما تحقق من تقدم، محذراً من أن أي تصعيد إضافي في هذا الوضع المتقلّب قد تكون له عواقب وخيمة على المنطقة. وفيما يخص الانتهاكات التي قد يكون 'حزب الله' ارتكبها، أوضح لاثارو أن 'دور (اليونيفيل) هو مراقبة ورصد الانتهاكات للقرار 1701'. اكتشاف مخابئ أسلحة وقال إن قواته اكتشفت أكثر من 200 مخبأ للأسلحة، وتم إبلاغ الجيش اللبناني بها. لكنه لفت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية كانت أوضح، بينما لم تكن هناك معطيات كافية لتحميل الطرف اللبناني مسؤولية مباشرة عن خروقات مشابهة. رداً على الاعتداءات التي تعرضت لها 'اليونيفيل' مؤخراً، شدد لاثارو على أن حرية حركة القوات الدولية 'ضرورية لتنفيذ ولايتها'. وأضاف: 'نواجه قيوداً نادرة على حركتنا بسبب سوء الفهم أحياناً من السكان، مثل سلوك دورياتنا طرقاً غير معتادة، أو اعتقاد البعض بوجوب مرافقة الجيش اللبناني لنا دائماً'. وأكد أن 'اليونيفيل' تعمل بتنسيق دائم مع الجيش اللبناني لدعم الحكومة اللبنانية في تنفيذ القرار 1701، وأن أي محاولة لعرقلة عملها تُعدّ مخالفة لهذا الالتزام. وفيما يخص الدور الإنساني، قال لاثارو إن 'اليونيفيل' ساعدت آلاف اللبنانيين النازحين العائدين إلى الجنوب، من خلال فتح الطرق، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، ودعم المدارس والمستشفيات. لكنه شدد على أن المهمة الأساسية هي حفظ السلام وليس تقديم المساعدات. وأضاف: 'نُنسق مع وكالات الإغاثة لتأمين الوصول إلى المناطق المتضررة، وسنواصل هذا الجهد لدعم الدولة اللبنانية في استعادة سلطتها وخدماتها'.
المدن
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المدن
لقاء وداعي للجنرال لازارو: "الجيش شريكنا الاستراتيجي"
عُقد في مقرّ اتّحاد بلديّات قضاء صور لقاء وداعيّ جمع القائد العام لقوات الأمم المتحدة المؤقّتة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجنرال أرولدو لازارو برئيس الاتحاد حسن دبوق ورؤساء بلديّات القضاء، مع اقتراب انتهاء ولايته. حضر اللقاء قائمقام صور محمد جفال، قائد القطاع الغربي في اليونيفيل الجنرال نيكولا ماندوليسي، مسؤول الشؤون المدنيّة في البعثة باقر آدم، إلى جانب ممثل مديرية المخابرات في الجنوب العميد يحيى الحسيني، ورئيس مكتب مخابرات صور العقيد محمد حازر. لازارو: سنبقى إلى جانب اللبنانيّين وفي كلمةٍ له، قال الجنرال لازارو: "يشرفني أن ألتقي بكم اليوم. بالنيابة عن بعثة اليونيفيل، أعبّر عن امتناننا العميق للعلاقة المميّزة التي تربطنا بكم منذ عام 2006. مررنا جميعًا بمرحلة صعبة ومعقّدة، ونتقدّم بالتعازي الحارّة لمن فقدوا أحباءهم أو تضرّرت ممتلكاتهم. حان الوقت لتوحيد الجهود ومواصلة العمل معًا لتعزيز قدراتنا ورفع مستوى تعاوننا مع المجتمع المحلّي". وأكّد التزام اليونيفيل دعم الجيش اللبناني "الشريك الاستراتيجي"، مشدّدًا على وجوب تفادي أيّ حادث قد يؤدّي إلى تصعيد. كما ثمّن مساعي الحكومة اللبنانية والسلطات المحليّة لإجراء الانتخابات البلديّة رغم التحدّيات، معلنًا استعداد البعثة لتقديم ما يلزم من دعمٍ لوجستي "في إطار القرار 1701". وعن المواقع التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يتمركز فيها جنوبًا، أوضح لازارو أنّ البعثة "طلبت مرارًا من إسرائيل إخلاء هذه النقاط وقدّمت اقتراحات عدّة، غير أنّ القرار يظلّ سياسيًّا لا عسكريًّا". أمن الدولة تُشدّد الإجراءات في سياقٍ منفصل، ومع اقتراب موعد الانتخابات البلديّة والاختياريّة المقرّرة يوم الأحد 4 أيّار 2025، تواصل المديرية العامة لأمن الدولة تنفيذ خطّةٍ شاملة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيّتها، بتوجيهات من رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وإشراف المدير العام اللواء الركن إدغار لاوندس. وتشمل الإجراءات تعزيز الدوريات الاستعلاميّة لرصد جرائم الرشوة والمال الانتخابي، والتدخّل الفوري بإشارة القضاء عند ثبوت أيّ مخالفة. كما قرّرت المديرية سحب عناصر الحماية الشخصيّة التابعين لها من الوزراء والنواب يوم الاقتراع وحجزهم في مراكزهم، بدءًا بمحافظة جبل لبنان ثم تعميم الخطوة على سائر المحافظات، تأكيدًا لحياد الأجهزة الأمنية. ورغم اعتراض بعض المسؤولين على هذا الإجراء، أكدت المديرية أنّ الهدف هو "تأمين بيئة انتخابيّة آمنة ومحايدة تتيح للناخبين ممارسة حقّهم بحرّية، وتكفل أعلى معايير الشفافيّة".
التحري
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- التحري
وفد أميركي في الجنوب
ظلت تطورات الجنوب في واجهة الاهتمامات، إذ أبلغ رئيس الجمهورية جوزف عون قائد القوات الدولية في الجنوب 'اليونيفيل' الجنرال أرولدو لازارو خلال استقباله أمس مع وفد من اليونيفيل، أن 'الجيش يواصل انتشاره في القرى والبلدات الجنوبية التي أخلتها إسرائيل، ويتولى تنظيفها من الألغام وإزالة كل المظاهر المسلحة فيها على رغم اتساع مساحة الأراضي الجنوبية وطبيعتها، الأمر الذي يأخذ وقتا'. وأشار إلى أن 'استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن لتأمين الاستقرار والأمن على طول الحدود الجنوبية تمهيداً لاستكمال عودة الأهالي إلى قراهم'، وأكد أن 'عملية تطويع العسكريين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء مستمرة لتأمين 4500 عسكري سوف يتولون مع القوات الموجودة حالياً، بسط الأمن في الجنوب وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع 'اليونيفيل' التي نقدر الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الجيش'. وأكد أن 'الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في كل الجنوب يوم السبت في 24 أيار المقبل وأن التحضيرات جارية لتأمين مشاركة أبناء القرى التي دمّرها الإسرائيليون والتي يتعذر عودة الأهالي اليها'. وسجل تطور لافت أمس تمثّل في جولة لوفد أميركي برفقة قوّة من الجيش في منطقة الدبش في الطرف الشرقي -الجنوبي لبلدة يحمر الشقيف، والتي تعرّضت في الأسبوعين الأخيرين لغارات جوية وقصف مدفعي. وتجوّل الوفد لأكثر من نصف ساعة في المنطقة وغادرها لاحقاً، في اطار جولاته في العديد من النقاط في الجنوب. وفي غضون ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي أعمال تجريف في جبل الحمارة في أطراف العديسة قضاء مرجعيون. وأفادت صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً داخلياً بعد فقدان وسائل قتالية من نقطة عسكرية قرب الحدود مع لبنان. وفي وقتٍ سابق، نقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش اللبناني فرض إجراءات مشددة في بعض المناطق ضد 'حزب الله'، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات فاقت التوقعات الإسرائيلية من حيث شدتها ونطاقها. وكتبت' الاخبار':أخيراً، تحرّكت جرافات وآليات المتعهدين في قرى محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، وبدأت بإزالة أكثر من 5 ملايين متر مكعب من الركام. بعد تأخير قارب الخمسة أشهر، وهو بجزء كبير منه يعود إلى الإجراءات الحكومية البطيئة، وغياب التمويل اللازم، ومطامع المتعهدين الكبار في الجنوب التي أدّت إلى إعادة المناقصات. وقد بدأت البلديات بالإبلاغ عن انطلاق الخطوة الأولى من ورشة إعادة الإعمار برفع ركام المنازل والأبنية المدمرة، والتي وصل عددها إلى 150 ألف وحدة سكنية مدمّرة بشكل كلّي أو جزئي، وفقاً لإحصاء أولي لمجلس الجنوب. وبعكس رغبات كبار المتعهدين، سيُرفع الركام من قرى الجنوب بتكلفة 3.65 دولارات للمتر المكعب، ومن مدينتي صور والنبطية بتكلفة 5.01 دولارات للمتر المكعب. رغم التفاؤل بتحرّك الآليات صوب الجنوب، ولكنّ الشياطين تبقى كامنة في «التمويل». بحسب دفاتر شروط المناقصات الخمسة لإزالة الركام من قرى ومدن محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، ستبلغ التكلفة الإجمالية لرفع الردم 1024 مليار ليرة، أي 11.4 مليون دولار. وستدفع هذه التكلفة من أموال حكومية بسبب غياب المساعدات الدولية. بحسب معلومات «الأخبار»، فإن إدارة مجلس الجنوب المشرف على عملية رفع الركام في المنطقة تتخوف من «وقوع المتعهدين بالعجز نتيجة لعدم وجود سيولة كافية». ولا تخفي أبداً «تململ» المتعهدين من «قلّة المبالغ المرصودة لإعادة الإعمار، إذ يقارنون بشكل دائم تكلفة رفع الركام اليوم في عام 2025 مع التكلفة ذاتها التي أقرّت لهم إثر رفع الركام الناتج من حرب تموز عام 2006»، والتي بلغت حينها 6.6 دولارات لكلّ متر مكعب من الردم. ولتذليل هذه العقبة، أعادت المصادر التذكير بـ«طلب مجلس الجنوب تلزيم البلديات إزالة الردم بدلاً من المتعهدين». برأي المجلس، «البلديات أكثر كفاءة، وتريد الانتهاء من العمل بشكل أسرع من المتعهدين لأنها واقعة تحت ضغط الأهالي في البلدات المتضرّرة». ومقابل هذه الأعمال، طرح المجلس حينها الدفع للبلديات بنفس الطريقة، وإعطاءها ما يتبقى من أموال مخصصة لرفع الركام. فتجربة بلديات القرى الحدودية خلال مدة الحرب السنة الماضية كانت أفضل بكثير من أجهزة الدولة المركزية، حيث لم تبق الطرقات مقفلة نتيجةً للقصف والاعتداءات، وقامت بفتحها باستخدام آلياتها الخاصة التي تعرّضت بدورها للتدمير. اليوم، تعمل البلديات إلى جانب المتعهدين الفائزين بالمناقصات الخمس المخصصة لإزالة الركام. فتقوم بتأمين «مقاولين فرعيين» من أبناء القرى الذين يمتلكون معدّات وآليات لرفع الركام. وتجاوزت عقبة تأمين مكبات مخصصة للركام موافق عليها من قبل وزارة البيئة، وهو أمر بيروقراطي حكومي أدى إلى تأخير عمليات رفع الردم لأسابيع، بـ«إعادة تدوير الركام في نطاق البلدية»، وفقاً لرئيس اتحاد بلديات بنت جبيل رضا عاشور، إذ «تستفيد البلديات من الركام بردم الطرقات الترابية، والمخططة لتتحوّل إلى طرقات معبّدة في وقت لاحق». بمعنى آخر، يقول عاشور إن«الأمور سلّكت». أما في البلديات التي لا إمكانية لديها لإعادة تدوير الردم، فقد قرّر مجلس الجنوب وضع الركام في مكبات مؤقتة بانتظار انتهاء دراسات الأثر البيئي في وزارة البيئة. وفي حال عدم الموافقة على المكبات المؤقتة، سينقل الردم إلى أماكن أخرى. على مستوى مسح الأضرار، أكّد مجلس الجنوب إنهاء 80% من العمل. حتى في القرى الحدودية، تقوم الفرق الهندسية بالكشف على الوحدات السكنية المتضرّرة أو المدمرة بشكل كلّي، وفي قرية ميس الجبل على سبيل المثال، بقي ما نسبته 20% فقط من القرية غير ممسوح. وتأخر المسح في الوصول إلى هذه المناطق بسبب الاعتداءات الصهيونية المستمرة على فرق المهندسين، وعدم إزالة كلّ العبوات التي تركها الاحتلال في البيوت. ويشير المجلس إلى «صعوبات مالية تعيق عمل الفرق الهندسية المؤلفة بغالبيتها من مهندسين متطوعين، لا يدفع المجلس لهم سوى بدلات نقل». وعند طلب كشف هندسي تخصصي للأبنية المتصدعة، والمهدّدة بالسقوط، تظهر الصعوبات المالية لعدم قدرة المجلس على تأمين بدلات المهندسين الاختصاصيين.
ليبانون 24
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
وفد أميركي في الجنوب و150 ألف وحدة سكنية متضرّرة
ظلت تطورات الجنوب في واجهة الاهتمامات، إذ أبلغ رئيس الجمهورية جوزف عون قائد القوات الدولية في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو خلال استقباله أمس مع وفد من اليونيفيل، أن "الجيش يواصل انتشاره في القرى والبلدات الجنوبية التي أخلتها إسرائيل ، ويتولى تنظيفها من الألغام وإزالة كل المظاهر المسلحة فيها على رغم اتساع مساحة الأراضي الجنوبية وطبيعتها، الأمر الذي يأخذ وقتا". وأشار إلى أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن لتأمين الاستقرار والأمن على طول الحدود الجنوبية تمهيداً لاستكمال عودة الأهالي إلى قراهم"، وأكد أن "عملية تطويع العسكريين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء مستمرة لتأمين 4500 عسكري سوف يتولون مع القوات الموجودة حالياً، بسط الأمن في الجنوب وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع "اليونيفيل" التي نقدر الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الجيش". وأكد أن "الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في كل الجنوب يوم السبت في 24 أيار المقبل وأن التحضيرات جارية لتأمين مشاركة أبناء القرى التي دمّرها الإسرائيليون والتي يتعذر عودة الأهالي اليها". وسجل تطور لافت أمس تمثّل في جولة لوفد أميركي برفقة قوّة من الجيش في منطقة الدبش في الطرف الشرقي -الجنوبي لبلدة يحمر الشقيف، والتي تعرّضت في الأسبوعين الأخيرين لغارات جوية وقصف مدفعي. وتجوّل الوفد لأكثر من نصف ساعة في المنطقة وغادرها لاحقاً، في اطار جولاته في العديد من النقاط في الجنوب. وفي غضون ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي أعمال تجريف في جبل الحمارة في أطراف العديسة قضاء مرجعيون. وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً داخلياً بعد فقدان وسائل قتالية من نقطة عسكرية قرب الحدود مع لبنان. وفي وقتٍ سابق، نقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش اللبناني فرض إجراءات مشددة في بعض المناطق ضد " حزب الله"، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات فاقت التوقعات الإسرائيلية من حيث شدتها ونطاقها. وكتبت" الاخبار":أخيراً، تحرّكت جرافات وآليات المتعهدين في قرى محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، وبدأت بإزالة أكثر من 5 ملايين متر مكعب من الركام. بعد تأخير قارب الخمسة أشهر، وهو بجزء كبير منه يعود إلى الإجراءات الحكومية البطيئة، وغياب التمويل اللازم، ومطامع المتعهدين الكبار في الجنوب التي أدّت إلى إعادة المناقصات. وقد بدأت البلديات بالإبلاغ عن انطلاق الخطوة الأولى من ورشة إعادة الإعمار برفع ركام المنازل والأبنية المدمرة، والتي وصل عددها إلى 150 ألف وحدة سكنية مدمّرة بشكل كلّي أو جزئي، وفقاً لإحصاء أولي لمجلس الجنوب. وبعكس رغبات كبار المتعهدين، سيُرفع الركام من قرى الجنوب بتكلفة 3.65 دولارات للمتر المكعب، ومن مدينتي صور والنبطية بتكلفة 5.01 دولارات للمتر المكعب. رغم التفاؤل بتحرّك الآليات صوب الجنوب، ولكنّ الشياطين تبقى كامنة في «التمويل». بحسب دفاتر شروط المناقصات الخمسة لإزالة الركام من قرى ومدن محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، ستبلغ التكلفة الإجمالية لرفع الردم 1024 مليار ليرة، أي 11.4 مليون دولار. وستدفع هذه التكلفة من أموال حكومية بسبب غياب المساعدات الدولية. بحسب معلومات «الأخبار»، فإن إدارة مجلس الجنوب المشرف على عملية رفع الركام في المنطقة تتخوف من «وقوع المتعهدين بالعجز نتيجة لعدم وجود سيولة كافية». ولا تخفي أبداً «تململ» المتعهدين من «قلّة المبالغ المرصودة لإعادة الإعمار، إذ يقارنون بشكل دائم تكلفة رفع الركام اليوم في عام 2025 مع التكلفة ذاتها التي أقرّت لهم إثر رفع الركام الناتج من حرب تموز عام 2006»، والتي بلغت حينها 6.6 دولارات لكلّ متر مكعب من الردم. ولتذليل هذه العقبة، أعادت المصادر التذكير بـ«طلب مجلس الجنوب تلزيم البلديات إزالة الردم بدلاً من المتعهدين». برأي المجلس، «البلديات أكثر كفاءة، وتريد الانتهاء من العمل بشكل أسرع من المتعهدين لأنها واقعة تحت ضغط الأهالي في البلدات المتضرّرة». ومقابل هذه الأعمال، طرح المجلس حينها الدفع للبلديات بنفس الطريقة، وإعطاءها ما يتبقى من أموال مخصصة لرفع الركام. فتجربة بلديات القرى الحدودية خلال مدة الحرب السنة الماضية كانت أفضل بكثير من أجهزة الدولة المركزية، حيث لم تبق الطرقات مقفلة نتيجةً للقصف والاعتداءات، وقامت بفتحها باستخدام آلياتها الخاصة التي تعرّضت بدورها للتدمير. اليوم، تعمل البلديات إلى جانب المتعهدين الفائزين بالمناقصات الخمس المخصصة لإزالة الركام. فتقوم بتأمين «مقاولين فرعيين» من أبناء القرى الذين يمتلكون معدّات وآليات لرفع الركام. وتجاوزت عقبة تأمين مكبات مخصصة للركام موافق عليها من قبل وزارة البيئة، وهو أمر بيروقراطي حكومي أدى إلى تأخير عمليات رفع الردم لأسابيع، بـ«إعادة تدوير الركام في نطاق البلدية»، وفقاً لرئيس اتحاد بلديات بنت جبيل رضا عاشور، إذ «تستفيد البلديات من الركام بردم الطرقات الترابية، والمخططة لتتحوّل إلى طرقات معبّدة في وقت لاحق». بمعنى آخر، يقول عاشور إن«الأمور سلّكت». أما في البلديات التي لا إمكانية لديها لإعادة تدوير الردم، فقد قرّر مجلس الجنوب وضع الركام في مكبات مؤقتة بانتظار انتهاء دراسات الأثر البيئي في وزارة البيئة. وفي حال عدم الموافقة على المكبات المؤقتة، سينقل الردم إلى أماكن أخرى. على مستوى مسح الأضرار، أكّد مجلس الجنوب إنهاء 80% من العمل. حتى في القرى الحدودية، تقوم الفرق الهندسية بالكشف على الوحدات السكنية المتضرّرة أو المدمرة بشكل كلّي، وفي قرية ميس الجبل على سبيل المثال، بقي ما نسبته 20% فقط من القرية غير ممسوح. وتأخر المسح في الوصول إلى هذه المناطق بسبب الاعتداءات الصهيونية المستمرة على فرق المهندسين، وعدم إزالة كلّ العبوات التي تركها الاحتلال في البيوت. ويشير المجلس إلى «صعوبات مالية تعيق عمل الفرق الهندسية المؤلفة بغالبيتها من مهندسين متطوعين، لا يدفع المجلس لهم سوى بدلات نقل». وعند طلب كشف هندسي تخصصي للأبنية المتصدعة، والمهدّدة بالسقوط، تظهر الصعوبات المالية لعدم قدرة المجلس على تأمين بدلات المهندسين الاختصاصيين.
كويت نيوز
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- كويت نيوز
الرئيس اللبناني: الجيش يواصل انتشاره في البلدات الجنوبية وإزالة المظاهر المسلحة فيها
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الخميس مواصلة الجيش اللبناني انتشاره في القرى والبلدات الجنوبية التي أخلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتنظيفها من الألغام وإزالة كل المظاهر المسلحة فيها 'رغم اتساع مساحة الأراضي الجنوبية وطبيعتها الأمر الذي يأخذ وقتا'. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن ذلك جاء خلال اجتماع عون مع القائد العام لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الجنرال أرولدو لازارو حيث أكد الرئيس اللبناني ضرورة انتهاء تواجد الاحتلال الإسرائيلي على التلال الخمس 'بأسرع وقت ممكن' لتأمين الاستقرار والأمن على طول الحدود الجنوبية تمهيدا لاستكمال عودة الأهالي الى قراهم. وأشار البيان إلى أن عون استقبل كذلك كلا من مدير قسم السلام في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث إيفاريست كرامبيزي ومدير القسم الدبلوماسي في المعهد ربيع حداد حيث أطلعاه على أنشطة المعهد والمساعدات التي يقدمها لعدد من الدول وبينها لبنان في مجالي التجهيز اللوجستي والتدريب. وكشف كرامبيزي عن أن المعهد سيقدم دعما للجيش اللبناني بقيمة تفوق 19 مليون دولار أمريكي (17 مليون يورو) يخصص للتجهيز وتدريب الوحدات العسكرية التي قرر لبنان إرسالها إلى الجنوب والبالغ عددها 4500 عسكري لتحقيق الاستقرار والأمن في أماكن انتشار الجيش تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. يذكر أن الجيش اللبناني أخذ ينتشر في بلدات ومواقع حدودية جنوب نهر الليطاني بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها في 18 فبراير الماضي علما أن قوات الاحتلال لا تزال تحتل عددا من النقاط الحدودية.
