#أحدث الأخبار مع #أرييسالخبر١٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالالخبر"السيادة الرقمية" .. قضية دولةأعلنت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس، عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين لاطلاعهم عليه، حيث تم استحداث منصة وطنية للتشغيل البيني وشعبة خاصة بالرقمنة، في انتظار إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، فيما كشفت أن مشروع قانون الرقمنة موجود على طاولة الحكومة. وحسب الوزيرة بن مولود، التي افتتحت، أمس، اليوم الإعلامي للإعلان الرسمي عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، فقد تم إصدار النسخة النهائية من مخطط العمل الوطني لتنفيذ الاستراتيجية على المدى القصير 2025/2026، بعد مصادقة كل القطاعات العمومية المعنية على مخططاتهم القطاعية للرقمنة، بتاريخ 29 جانفي 2025، كمرحلة أولى، إضافة إلى إنجاز المنصة الوطنية للتشغيل البيني والتبادل الآمن للبيانات بين كل القطاعات الوزارية والهيئات العمومية والبوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية التي تسمح بتوحيد وتسهيل الولوج الى الخدمات الرقمية. وتشمل محاور الاستراتيجية، تقول بن مولود، 25 هدفا استراتيجيا، لكل منها غاية يعمل القطاع على بلوغها في الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030. وكشفت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ترتكز على خمسة محاور استراتيجية، محوران منها يعدان القاعدة الأساسية لإنجاح التحول الرقمي في البلاد، متعلقان بالبنية التحتية الأساسية، حيث تنقسم إلى قسمين، أولهما شبكات الاتصال عالية الجودة، من خلال ضمان اتصال ذي جودة للجميع، أفرادا وأسرا، وربط الهيئات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى زيادة عائدات الاستثمارات في مجال الربط بالأنترنت. أما القسم الثاني، تضيف، فهو مرتبط بمراكز البيانات، من خلال امتلاك مراكز بيانات، تتطابق مع المعايير الدولية وبالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لهذا القسم. وعلى هذا الأساس، تقول المسؤولة الأولى عن القطاع "تعمل المحافظة السامية للرقمنة على إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، ويتضمن مركزين وطنيين للبيانات، بمعايير دولية، وكذا توفير خدمات الحوسبة السحابية والعمل على تعميم استخدام النطاق الوطني، إضافة إلى الاستثمار في إنجاز البنية التحتية لشبكة الربط السيادية المؤمنة والمسماة اختصارا بـ"أرييس". أما المحور الثاني، فيتعلق بالموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير الذي يهدف إلى تكوين المختصين الناشطين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم القطاعين العمومي والخاص باليد العاملة المؤهلة القادرة على خلق وإدارة حلول رقمية مبتكرة، وهو ما يعمل عليه قطاع التعليم العالي والتكوين المهني، تضيف. كما يهدف هذا المحور، حسب ذات المسؤولة، إلى إنشاء نظام بيني رقمي مستدام وتنافسي، يهدف إلى الحفاظ على الكفاءات المتخصصة على المستوى الوطني والحد من ظاهرة هجرة الكفاءات في مجال الإعلام والاتصال بحثا عن فرص أفضل. أما المحاور الثلاثة الأخرى، فتستهدف مكونات الدولة والمتمثلة في السلطات العمومية التي تحكم وتسيّر من خلال محور الحوكمة الرقمية، التي تهدف إلى عصرنة تسيير الإدارات والمؤسسات، بغية تحقيق الفعالية الحكومية في تنفيذ العمليات الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعد رقمنة الإدارة العمومية "قاطرة للتحول الرقمي وحجر زاوية في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرقمية القائمة على تسهيل اتخاذ القرار وتوجيه السياسات القطاعية وترشيد النفقات العمومية وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة". وأعلنت الوزيرة عن استحداث منصة وطنية للتشغيل البيني والتبادل الآمن للبيانات القطاعية، إضافة إلى إعداد المرجع الوطني لحوكمة البيانات والإطار القانوني المنظم له، موازاة مع وضع اللمسات الأخيرة على البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية، التي تسمح بتوحيد وتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية مع ضمان تعریف رقمي وحيد لكل المواطنين والمؤسسات. وكشفت في سياق ذي صلة، عن إنشاء شعبة خاصة بالرقمنة تعمل على خلق الثروة وتساهم في تحسين الناتج الداخلي الخام، حيث ترتكز على المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة المتخصصة في المجال الرقمي وترقية المقاولاتية والابتكار في مجال التكنولوجيات الرقمية. وفي القسم الثالث، تضطلع الاستراتيجية برفع جاذبية الاستثمار الوطني، من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية في المجال الرقمي، إضافة إلى خدمة "المجتمع الرقمي" التي يهدف إلى ضمان ولوج متكافئ وشامل للتكنولوجيات والخدمات الرقمية وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة عبر الفضاء الرقمي في الحياة العامة وتعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية.
الخبر١٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالالخبر"السيادة الرقمية" .. قضية دولةأعلنت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس، عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين لاطلاعهم عليه، حيث تم استحداث منصة وطنية للتشغيل البيني وشعبة خاصة بالرقمنة، في انتظار إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، فيما كشفت أن مشروع قانون الرقمنة موجود على طاولة الحكومة. وحسب الوزيرة بن مولود، التي افتتحت، أمس، اليوم الإعلامي للإعلان الرسمي عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، فقد تم إصدار النسخة النهائية من مخطط العمل الوطني لتنفيذ الاستراتيجية على المدى القصير 2025/2026، بعد مصادقة كل القطاعات العمومية المعنية على مخططاتهم القطاعية للرقمنة، بتاريخ 29 جانفي 2025، كمرحلة أولى، إضافة إلى إنجاز المنصة الوطنية للتشغيل البيني والتبادل الآمن للبيانات بين كل القطاعات الوزارية والهيئات العمومية والبوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية التي تسمح بتوحيد وتسهيل الولوج الى الخدمات الرقمية. وتشمل محاور الاستراتيجية، تقول بن مولود، 25 هدفا استراتيجيا، لكل منها غاية يعمل القطاع على بلوغها في الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030. وكشفت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ترتكز على خمسة محاور استراتيجية، محوران منها يعدان القاعدة الأساسية لإنجاح التحول الرقمي في البلاد، متعلقان بالبنية التحتية الأساسية، حيث تنقسم إلى قسمين، أولهما شبكات الاتصال عالية الجودة، من خلال ضمان اتصال ذي جودة للجميع، أفرادا وأسرا، وربط الهيئات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى زيادة عائدات الاستثمارات في مجال الربط بالأنترنت. أما القسم الثاني، تضيف، فهو مرتبط بمراكز البيانات، من خلال امتلاك مراكز بيانات، تتطابق مع المعايير الدولية وبالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لهذا القسم. وعلى هذا الأساس، تقول المسؤولة الأولى عن القطاع "تعمل المحافظة السامية للرقمنة على إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، ويتضمن مركزين وطنيين للبيانات، بمعايير دولية، وكذا توفير خدمات الحوسبة السحابية والعمل على تعميم استخدام النطاق الوطني، إضافة إلى الاستثمار في إنجاز البنية التحتية لشبكة الربط السيادية المؤمنة والمسماة اختصارا بـ"أرييس". أما المحور الثاني، فيتعلق بالموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير الذي يهدف إلى تكوين المختصين الناشطين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم القطاعين العمومي والخاص باليد العاملة المؤهلة القادرة على خلق وإدارة حلول رقمية مبتكرة، وهو ما يعمل عليه قطاع التعليم العالي والتكوين المهني، تضيف. كما يهدف هذا المحور، حسب ذات المسؤولة، إلى إنشاء نظام بيني رقمي مستدام وتنافسي، يهدف إلى الحفاظ على الكفاءات المتخصصة على المستوى الوطني والحد من ظاهرة هجرة الكفاءات في مجال الإعلام والاتصال بحثا عن فرص أفضل. أما المحاور الثلاثة الأخرى، فتستهدف مكونات الدولة والمتمثلة في السلطات العمومية التي تحكم وتسيّر من خلال محور الحوكمة الرقمية، التي تهدف إلى عصرنة تسيير الإدارات والمؤسسات، بغية تحقيق الفعالية الحكومية في تنفيذ العمليات الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعد رقمنة الإدارة العمومية "قاطرة للتحول الرقمي وحجر زاوية في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرقمية القائمة على تسهيل اتخاذ القرار وتوجيه السياسات القطاعية وترشيد النفقات العمومية وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة". وأعلنت الوزيرة عن استحداث منصة وطنية للتشغيل البيني والتبادل الآمن للبيانات القطاعية، إضافة إلى إعداد المرجع الوطني لحوكمة البيانات والإطار القانوني المنظم له، موازاة مع وضع اللمسات الأخيرة على البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية، التي تسمح بتوحيد وتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية مع ضمان تعریف رقمي وحيد لكل المواطنين والمؤسسات. وكشفت في سياق ذي صلة، عن إنشاء شعبة خاصة بالرقمنة تعمل على خلق الثروة وتساهم في تحسين الناتج الداخلي الخام، حيث ترتكز على المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة المتخصصة في المجال الرقمي وترقية المقاولاتية والابتكار في مجال التكنولوجيات الرقمية. وفي القسم الثالث، تضطلع الاستراتيجية برفع جاذبية الاستثمار الوطني، من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية في المجال الرقمي، إضافة إلى خدمة "المجتمع الرقمي" التي يهدف إلى ضمان ولوج متكافئ وشامل للتكنولوجيات والخدمات الرقمية وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة عبر الفضاء الرقمي في الحياة العامة وتعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية.
١٣-٠٥-٢٠٢٥
