أحدث الأخبار مع #أزعور
الرأي
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- الرأي
«صندوق النقد»: 1 في المئة تسارع النمو الخليجي سنوياً في 2025 و2026
توقّع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، تسارع النمو في دول الخليج 1 في المئة سنوياً خلال العامين الحالي والمقبل، بفضل الخطوات التي قطعتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها، وتقليص الاعتماد على النفط، الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات. وكان صندوق النقد الدولي، خفّض مطلع الشهر الجاري، توقعاته لنمو الاقتصادات النفطية بمنطقة الخليج، بسبب تصاعد التوترات التجارية عالمياً وتراجع أسعار الطاقة، حيث عدّل توقعاته للنمو في 2025 إلى 2.3 في المئة، أي أقل بـ1.7 نقطة مئوية من تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر، مرجعاً ذلك إلى تقديراته بأن يبلغ متوسط أسعار النفط هذا العام نحو 66.9 دولار للبرميل، ما يقل نحو 6 دولارات عن التقديرات السابقة. وخفّض الصندوق توقعاته للنمو في الكويت 2025 من 3.3 في المئة إلى 1.9 في المئة، والسعودية من 4.6 في المئة إلى 3 في المئة، والإمارات من 4 في المئة إلى 5.1 في المئة، وقطر من 2.4 إلى 1.9 في المئة، وعمان من 2.3 إلى 3.1 في المئة. وتوقع أزعور في جلسة نقاش نظّمها الصندوق في الرياض أمس، بعنوان «التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية»، تعافي الاقتصادات هذا العام عموماً في معظم دول المنطقة رغم الضبابية، مع ذلك سيكون التحسّن في الدول المصدرة للنفط أقوى، وتحديداً دول الخليج حيث توقع زيادة النمو بمعدل 1 في المئة هذا العام ومثله في 2026، مشيراً إلى أن التعافي سيكون بفضل مساهمة القطاع غير النفطي. وأضاف أزعور أن دول الخليج استفادت من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها على الحفاظ على مستويات نمو تتراوح بين 3 في المئة و5 في المئة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. إذ إن «الإصلاحات والتسارع في خطط التحوّل ساهمت في تحقيق هذا النمو، رغم اتفاقيات«أوبك+» لتخفيض الصادرات البترولية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحاً على هذه الدول». وقلّل من التأثير المتوقع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولفت إلى أن التأثير سيكون محدوداً في معظم الدول، حيث إن الرسوم الجمركية ستبلغ نحو 10 في المئة فقط، والتجارة مع الولايات المتحدة محدودة، مع استثناء النفط والغاز من الرسوم، مما يقلّص الأثر المباشر. وبالنسبة للدول غير النفطية، أكد المسؤول في صندوق النقد تأثرها بالتطورات الجيوسياسية، إضافة لارتفاع أسعار الفائدة، وأشار ازعور إلى أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الـ18 الأخيرة عدة صدمات أثرت بشكل مباشر لبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة، وأدت إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي تجاوزت 50 في المئة إلى 60 في المئة، منوهاً إلى أن الدول غير النفطية ستُسجّل تحسّناً مقارنةً بالعام الماضي، لكن هذا النمو سيكون أقل من التوقعات التي كانت قبل 6 أشهر، بما يشير إلى تأثير الضبابية على آفاق التعافي في 2025 و2026.
الموجز
منذ 5 ساعات
- أعمال
- الموجز
7 مليارات دولار خسائر قناة السويس بسبب حرب غزة.. وصندوق النقد يشيد بإصلاحات مصر
كشف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن مصر تكبدت خسائر تقدر بنحو 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس نتيجة تداعيات غير مباشرة للحرب في غزة، وهو ما يسلّط الضوء على التأثيرات الإقليمية الواسعة للصراع على الاقتصادات المجاورة. جاءت تصريحات أزعور خلال جلسة نظمها الصندوق في العاصمة السعودية الرياض بعنوان: "التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية"، حيث أشار إلى أن النزاعات المتواصلة في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا تسببت في صدمات اقتصادية عنيفة، أثّرت على الناتج المحلي في عدة دول أبرزها مصر، لبنان، الأردن. مخاطر عالمية تضغط على الاقتصاد وأكد أزعور أن المخاطر العالمية المتصاعدة – لا سيما احتمال زيادة التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة من أقل من 5% إلى نحو 30% – تُنذر بتداعيات واسعة على حركة التجارة العالمية. وفي أسواق الطاقة، لفت إلى أن تراجع التزام تحالف "أوبك+" بالتخفيضات الطوعية ساهم في زيادة التقلبات بأسعار النفط. رغم التحديات، أشار إلى أن دول الخليج لا تزال تحقق معدلات نمو قوية بين 3% و5%، مدفوعة بجهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية المستمرة. من جانبها، أشادت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، بـ"التقدم الملحوظ" في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدة تحسّن مؤشرات هامة مثل معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي. كما أكدت استمرار دعم الصندوق لمصر في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، مشيرة إلى مناقشات بناءة جرت مؤخرًا بين خبراء الصندوق والحكومة المصرية حول مسار الإصلاحات وأدائها الاقتصادي.
مستقبل وطن
منذ 6 ساعات
- أعمال
- مستقبل وطن
صندوق النقد يتوقع تسارع النمو في دول الخليج بنسبة 1% سنوياً خلال 2025 و2026
توقع صندوق النقد الدولي تسارع معدل النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي بمعدل 1% سنوياً خلال العامين الحالي والمقبل، نتيجة الخطوات التي اتخذتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على النفط، الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات. جاء ذلك على لسان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، خلال جلسة نقاش نظمها الصندوق في الرياض بعنوان "التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية"، وأدارتها الزميلة نور عماشة. وأشار أزعور إلى أن الاقتصادات في معظم دول المنطقة من المتوقع أن تتعافى خلال العام الجاري، رغم وجود بعض الضبابية في المشهد الاقتصادي، مؤكداً أن التحسن سيكون أكثر وضوحاً في الدول المصدرة للنفط، وخاصة دول الخليج، حيث يتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 1% هذا العام ومثله في عام 2026. وأوضح أن هذا التعافي مدعوم بشكل رئيسي بمساهمة القطاع غير النفطي الذي لعب دوراً محورياً في دعم النمو الاقتصادي. دور الإصلاحات وتنويع الاقتصاد في دعم النمو الخليجي أكد أزعور أن دول الخليج استطاعت أن تستفيد من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها في الحفاظ على معدلات نمو تتراوح بين 3% و5% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية وتسريع خطط التحول الوطني ساهمتا بشكل كبير في تحقيق هذا النمو المستدام، رغم تأثيرات اتفاقيات "أوبك+" لتخفيض صادرات النفط، التي قللت من الأثر السلبي للاضطرابات الإقليمية على اقتصادات هذه الدول. ومع ذلك، خفض صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري توقعاته لنمو اقتصادات النفط في منطقة الخليج، بسبب تصاعد التوترات التجارية عالمياً وتراجع أسعار الطاقة. حيث عدّل الصندوق توقعاته لنمو المنطقة في 2025 إلى 2.3%، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أكتوبر، معتبراً أن هذا التخفيض يعود لتوقعات بانخفاض متوسط أسعار النفط إلى نحو 66.9 دولار للبرميل، أي أقل بحوالي 6 دولارات مقارنة بالتقديرات السابقة. وعلى صعيد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قلّل أزعور من تأثيرها المتوقع على اقتصادات المنطقة، مبيناً أن هذه الرسوم تبلغ حوالي 10% فقط، والتجارة مع الولايات المتحدة محدودة نسبياً، كما أن النفط والغاز مستثنيان من الرسوم الجمركية، ما يقلل من التأثير المباشر لهذه السياسات على دول الخليج. التأثيرات الجيوسياسية والمالية على الدول غير النفطية بالنسبة للدول غير النفطية في المنطقة، أكد المسؤول في صندوق النقد الدولي تأثرها بالتطورات الجيوسياسية إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية عدة صدمات أدت إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في دول مثل لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تجاوزت هذه الخسائر نسبة 50% إلى 60%. وقد امتدت هذه الآثار إلى دول الجوار مثل الأردن ومصر، حيث فقدت قناة السويس نحو 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال أقل من عام، كما تراجعت الإيرادات السياحية وتباطأ استحداث الوظائف في الأردن بسبب تزايد حالة الضبابية الاقتصادية والسياسية. وأوضح أزعور أن بعض الدول كانت أقل تأثراً، إلا أن التوترات العالمية والإقليمية لا تزال المصدر الأساسي للضبابية التي تؤثر على هذه الدول. كما أشار إلى أن بعض الدول العربية، مثل لبنان والأردن والمغرب، تعتمد بشكل كبير على العوامل الخارجية مثل تحويلات المغتربين والسياحة والاستثمار، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بهذه التطورات بشكل غير مباشر. إضافة إلى ذلك، أثرت التقلبات في الأسواق المالية العالمية على المنطقة، حيث شهدت ارتفاعاً في مستويات المخاطر مقارنة بأسواق ناشئة أخرى، وتوسعاً في فوارق العوائد. آفاق التعافي والتحديات المالية رغم هذه التحديات، توقع أزعور أن الدول غير النفطية ستشهد تحسناً في أدائها الاقتصادي مقارنة بالعام الماضي، لكن هذا النمو سيكون أقل من التوقعات التي كانت قائمة قبل ستة أشهر، مما يعكس استمرار الضبابية وتأثيرها على آفاق التعافي خلال عامي 2025 و2026. وأكد المسؤول أن الدول المستوردة للنفط والتي تواجه مستويات عالية من الدين يجب أن تراقب أسعار الفائدة بعناية، رغم تحسن أوضاعها المالية مؤخراً. وأوضح أن "الفائدة الفعلية تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات، مما يفرض عبئاً إضافياً على هذه الدول، خصوصاً تلك ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة، في ظل استمرار وجود مخاطر وتوترات في الأسواق العالمية".
البورصة
منذ 8 ساعات
- أعمال
- البورصة
صندوق النقد يتوقع تسارع النمو في الخليج 1% سنوياً خلال 2025 و2026
توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو في دول الخليج العربي بمعدل 1% سنوياً خلال العامين الحالي والمقبل، بفضل الخطوات التي قطعتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها وتقليص الاعتماد على النفط الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات، وفق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور. وقال في جلسة نقاش نظمها الصندوق في الرياض اليوم بعنوان 'التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية'، وأدارتها الزميلة نور عماشة، إنه 'رغم الضبابية، أتوقع أن تتعافى الاقتصادات هذا العام عموما في معظم دول المنطقة. مع ذلك سيكون التحسن في الدول المصدرة للنفط أقوى، وتحديداً دول الخليج حيث نتوقع أن النمو سيزداد بمعدل 1% هذا العام ومثله في 2026″، مشيراً إلى أن التعافي سيكون بفضل مساهمة القطاع غير النفطي. أزعور أضاف أن دول الخليج استفادت من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها على الحفاظ على مستويات نمو تتراوح بين 3% و5% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. إذ أن 'الإصلاحات والتسارع في خطط التحول ساهمت في تحقيق هذا النمو، رغم اتفاقيات 'أوبك+' لتخفيض الصادرات البترولية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحاً على هذه الدول'. كان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته مطلع الشهر الجاري لنمو الاقتصادات النفطية بمنطقة الخليج بسبب تصاعد التوترات التجارية عالمياً وتراجع أسعار الطاقة، حيث عدّل توقعاته للنمو في 2025 إلى2.3%، أي أقل بـ1.7 نقطة مئوية من تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر. وأرجع ذلك التخفيض إلى تقديراته بأن يبلغ متوسط أسعار النفط هذا العام نحو 66.9 دولار للبرميل، وهو ما يقل بنحو 6 دولارات عن التقديرات السابقة. وقلّل أزعور من التأثير المتوقع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولفت إلى أن التأثير سيكون محدوداً في معظم الدول، حيث أن الرسوم الجمركية ستبلغ حوالي 10% فقط، والتجارة مع الولايات المتحدة محدودة، مع استثناء النفط والغاز من الرسوم، مما يقلص الأثر المباشر. بالنسبة للدول غير النفطية، فأكد المسؤول في صندوق النقد تأثرها بالتطورات الجيوسياسية، بالإضافة لارتفاع أسعار الفائدة، وأشار إلى أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الـ18 الأخيرة عدة صدمات أثرت بشكل مباشر لبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة، وأدت إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي تجاوزت 50% إلى 60%. كما امتدت الآثار إلى دول الجوار مثل الأردن ومصر، مشيراً إلى أن قناة السويس فقدت نحو 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال أقل من عام، كما تراجعت الإيرادات السياحية واستحداث الوظائف في الأردن نتيجة تزايد الضبابية. وأوضح أزعور أن بعض الدول كانت أقل تأثراً بهذه التطورات، لكن المصدرين الأساسيين للضبابية في المنطقة لا يزالان متمثلين في التطورات العالمية والتطورات الإقليمية. بعض الدول العربية معرّضة بشكل كبير لعوامل الخارجية كتحويلات المغتربين والسياحة والاستثمار، مثل لبنان الأردن والمغرب، مما يجعلها عرضة للتأثر بشكل غير مباشر. كما أشار إلى أن التقلبات في الأسواق المالية العالمية أثرت على المنطقة، مع ارتفاع في مستويات المخاطر مقارنةً مع أسواق ناشئة أخرى، واتساع فوارق العوائد، كما أفاد أزعور. ورأى أن الدول غير النفطية ستسجل تحسناً مقارنةً بالعام الماضي، لكن هذا النمو سيكون أقل من التوقعات التي كانت قبل 6 أشهر، بما يشير إلى تأثير الضبابية على آفاق التعافي في 2025 و2026. أشار أزعور إلى أن الدول المستوردة للنفط والتي تواجه مستويات مرتفعة من الدين يجب أن تراقب أسعار الفائدة، رغم تحسن أوضاعها المالية مؤخراً. مبيّناً أن 'الفائدة الفعلية تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ما يفرض عبئاً إضافياً على هذه الدول، خصوصاً ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة، في ظل مخاطر وتوترات الأسواق'. : صندوق النقد الدولى
أهل مصر
منذ 9 ساعات
- أعمال
- أهل مصر
صندوق النقد: مصر فقدت 7 مليارات دولار بسبب حرب غزة
أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، اليوم، أن مصر فقدت 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب تأثيرات غير مباشرة للحرب في غزة. وأوضح أزعور، خلال جلسة بعنوان 'التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية' ينظمها صندوق النقد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض، أن تسارع المخاطر العالمية يضغط على اقتصادات الشرق الأوسط وسط تراجع السياحة وتعثر الإيرادات في دول مثل مصر ولبنان والأردن، مشيرًا إلى أن النزاعات في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا تسببت في صدمات اقتصادية كبيرة، أثرت سلبًا على الناتج المحلي في تلك الدول. صندوق النقد الدولي وعلى الصعيد العالمي، أشار أزعور إلى أن احتمالات فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية ارتفعت من أقل من 5% إلى 30% في وقت قصير، مما يهدد بتداعيات واسعة على التجارة العالمية. وفيما يخص أسواق الطاقة، لفت إلى تراجع التزام 'أوبك+' بالتخفيضات الطوعية، ما أسهم في زيادة التقلبات في سوق النفط. أما على مستوى دول الخليج، أكد أزعور أنها تواصل تسجيل معدلات نمو بين 3% و5%، مدعومة بجهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية الجارية. في سياق متصل، أشادت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، لافتة إلى تحسن واضح في مؤشرات الاقتصاد، من بينها معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي. برنامج الإصلاح الاقتصادي وفي تصريحات الخميس الماضي، أكدت كوزاك، التزام وكشفت كوزاك، أن فريقًا من خبراء الصندوق أجرى مؤخرًا مناقشات مثمرة مع الحكومة المصرية ضمن إطار برنامج 'تسهيل الصندوق الممدد'، حيث تم استعراض أداء السياسات الاقتصادية وأثرها على مسار الإصلاح.
