أحدث الأخبار مع #أسامةأميرفضل،
العين الإخبارية
منذ 6 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
خلال «اصنع في الإمارات».. طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في الصناعة
استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي. جاء ذلك تماشياً مع المستهدفات الوطنية لدعم كفاءة الطاقة والتصنيع المستدام، وذلك على هامش منصة "اصنع في الإمارات" التي تختتم أعمالها اليوم الخميس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتطرقت الطاولة المستديرة إلى سبل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي الوطني ، فيما جاء تنظيم اللقاء ضمن الجهود التكاملية الحكومية لتعزيز الاستدامة الصناعية وخفض البصمة الكربونية. شارك في الاجتماع، الذي شهد نقاشاً بناء حول سبل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، والتقنيات المبتكرة الداعمة ، ممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، ومزودو التكنولوجيا. وأكد المشاركون على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دولة الإمارات باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرين إلى أن تحسين كفاءة الطاقة في قطاعي التصنيع والصناعات الثقيلة يُعد ضرورة ملحة في ظل مساعي الدولة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، مع الحفاظ على الإنتاجية وفرص العمل والتنافسية. وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إنه بينما يمضي العالم نحو تحقيق الحياد المناخي، تواصل دولة الإمارات ريادتها عبر رؤية واضحة وإجراءات ملموسة ، مؤكدا أن القطاع الصناعي يعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي وأحد أبرز المساهمين في مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية لذلك أولينا اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الحيوي. وأضاف أن القطاع الصناعي يستهلك عالمياً أكثر من 30% من إجمالي الطاقة ويساهم بنحو ربع انبعاثات الغازات الدفيئة ، مشيرا إلى أنه في دولة الإمارات، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو 60% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطنية. وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أطلقت العام الماضي اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي أرست إطاراً قانونياً وفنياً واضحاً لتحسين الأداء الطاقي في القطاع، لافتا إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير وإطلاق "منصة السجل الصناعي"، وهي منصة رقمية مركزية لمتابعة استهلاك الطاقة وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الصناعية. من جانبه، قال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تركز منذ إنشائها على توفير بيئة جاذبة للنمو الصناعي المستدام، وتحفز التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وأطلقت الوزارة في هذا الإطار حزمة من البرامج والمشاريع النوعية الداعمة للاستدامة. وأضاف أن الوزارة أطلقت خارطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة، وتمكين الشركات من تعزيز قدراتها التصنيعية لدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وجذب استثماراتجديدة، تعزز الاكتفاء الذاتي، وتدعم سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات. وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في مشروع إدارة الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ربط مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي 'ITTI' ببرنامج المحتوى الوطني 'ICV' من خلال مبادرة الـ"Green ICV" التي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة عبر سلاسل القيمة ، لافتا إلى أنه تم إطلاق منصة المطابقة للمنتجات، إلى جانب مبادرات أخرى تؤكد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برؤية واضحة نحو قطاع صناعي مرن، ومستدام، ومساهم مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي. aXA6IDgyLjI5LjIyOC4xMzMg جزيرة ام اند امز CH
الاتحاد
منذ 8 ساعات
- أعمال
- الاتحاد
أسامة أمير فضل لــ «الاتحاد»: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تصل بالمنتج الإماراتي إلى 3 مليارات نسمة
يوسف العربي (أبوظبي) أكد أسامة أمير فضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، أن المنتج الإماراتي اليوم ينافس المنتجات العالمية في الأسعار التنافسية، كما يتفوق من حيث الجودة، وتتيح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للمنتج الوطني الوصول إلى 3 مليارات نسمة حول العالم. وقال في تصريح لـ«الاتحاد»، على هامش «اصنع في الإمارات 2025»، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت مبادرة وطنية لترويج المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، من خلال تعاون استراتيجي مع «مجموعة اللولو للتجزئة»، لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات»، سيتم من خلالها الترويج للمنتجات المصنعة محلياً عبر منافذ البيع التابعة لمجموعة اللولو في الدولة. وأشار إلى أنه نظراً لنجاح التجربة، تمت توسعتها مع منافذ بيع أكثر، كما تمت إضافة منصات التجارة الإلكترونية، حيث توجد فئة خاصة للمنتجات الإماراتية للمهتمين بشراء هذه المنتجات، مما يسهم في رفع الوعي لدى المستهلكين، حيث إنه توجد شريحة منهم ليست على دراية بتوافر هذه المنتجات. بيئة متكاملة قال فضل إن نجاح النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، يعد انعكاساً للتطور الذي يشهده القطاع الصناعي، حيث شهدت هذه النسخة مجموعة من الإعلانات المهمة، التي منحت زخماً غير مسبوق لهذا الحدث المهم. ونوه بأن المؤشرات التي يحققها القطاع الصناعي إيجابية للغاية، وهو ما ينعكس على المشاركة الكبيرة والمتنوعة في النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي تشهد مشاركة أكثر من 720 يمثلون 12 قطاعاً صناعياً مختلفاً. ولفت إلى أن هذه النسخة تشهد تمثيل مجموعة مهمة في القطاع الصناعي، وهم الممكنون ومقدمو الخدمات وموفرو الحوافز، حيث يعد التواصل بين المصانع والممكنين من الأهداف الرئيسة لمنصة «اصنع في الإمارات». وأشار إلى أن توفير بيئة تكاملية تجمع هذه الجهات مع الدوائر الحكومية المحلية والهيئات الاتحادية والبنوك ومكاتب الاستثمار، يدعم نمو القطاع الصناعي. مشتريات نوه فضل بأنه من المحطات التي ميزت «اصنع في الإمارات 2025»، رفع قيمة مشتريات الإمارات من المصنعين المحليين من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، بزيادة قدرها 25 مليار درهم عن أرقام العام الماضي. وأضاف أن هذا الأمر يهدف إلى توطين تصنيع أكثر من 4800 منتج، ودعم القطاع الصناعي في الدولة بشكل أكبر، كما تعزز هذه المبادرة بشكل التصنيع المحلي بمختلف قطاعاته. وأشار فضل إلى أن زيادة قيمة المشتريات من المصنعين المحليين تدعم تنافسية القطاع الصناعي، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأوضح أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ارتفعت إلى 210 مليارات درهم بنهاية عام 2024، وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على ثقة تامة بالوصول بمساهمة القطاع إلى 300 مليار درهم قبل أو بحلول 2031. تمويلات تنافسية قال إن إطلاق مصرف الإمارات للتنمية «صندوق الإمارات للنمو»، بقيمة مليار درهم؛ بهدف سد الفجوة التمويلية، التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، الأمر الذي يعطي رسالة بأن الإمارات مستعدة تماماً للاستثمار المشترك في القطاع الصناعي. وأشار إلى أن الوزارة تركز على دعم القطاعات المستقبلية الخاصة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الإنتاجية، ويعزز التنافسية. قفزات نوعية حول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة بالقطاع الصناعي، قال فضل، إن التكنولوجيا ترفع الكفاءة، وتقلل التكاليف التشغيلية في المصانع، كما ترتبط بشكل وثيق مع تحقيق مستهدفات الاستدامة. وأشار إلى أهمية دور مؤشر التحول التكنولوجي الذي يحفز المصانع على تبني التكنولوجيا المتقدمة، حيث تم استكمال تقييم أكثر من 500 مصنع على مستوى الدولة.
العين الإخبارية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
«اصنع في الإمارات 2025».. صفقات واستثمارات مرتقبة تعزز النمو
تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة النسخة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات" في مايو/أيار 2025، والذي يعد منصة استراتيجية لتعزيز القطاع الصناعي الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. يأتي هذا الحدث في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع اقتصادها وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. استثمارات صناعية بقيمة 20 مليار درهم في 2024 أعلن أسامة أمير فضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في الإمارات، أن منتدى "اصنع في الإمارات" ساهم في استقطاب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم خلال عام 2024. كما تم توفير حلول تمويلية بقيمة 12.7 مليار درهم للقطاع الصناعي، منها 68% مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مصرف الإمارات للتنمية وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق. تم توفير فرص شراء مضمونة بقيمة 143 مليار درهم لتصنيع 2000 منتج في دولة الإمارات، مع توقعات بزيادة هذا الرقم خلال "اصنع في الإمارات 2025"، سواء على مستوى المنتجات للتصنيع المحلي أو فرص الشراء الجديدة. تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع الشراكات الدولية أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات وفرت بيئة أعمال مثالية جاذبة للاستثمار وداعمة للنمو، مع توقيع مجموعة من الاتفاقات التجارية والاقتصادية مع العديد من الأسواق العالمية. وأشار إلى أن المصنعين المحليين في الدولة لديهم القدرة حالياً على الوصول إلى 2.2 مليار مستهلك حول العالم بسهولة، عبر ما تم توقيعه من اتفاقات شراكة وتعاون تجاري مع مختلف دول وأسواق العالم. مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي أوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات وصلت إلى 205 مليارات درهم بنهاية عام 2023. وأشار إلى أن النسخة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات" ستكون متميزة بجهود الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، مما سيعزز من تأثير المنتدى على المستويين الإقليمي والدولي. حظي التحول التكنولوجي في الصناعة بنصيب كبير من ممكنات التمويل، بقيمة 2.33 مليار درهم، مما يعكس اهتمام الدولة بتبني أحدث التقنيات في القطاع الصناعي. كما تم إطلاق برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0"، الذي يهدف إلى تعزيز تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، مما سيرفع مستوى الإنتاجية الصناعية بنسبة 30% ويضيف نحو 25 مليار درهم إلى اقتصاد دولة الإمارات خلال 10 أعوام مقبلة. توسيع نطاق المنتدى في 2025 من المتوقع أن تشهد النسخة الرابعة من المنتدى نمواً في الإعلان عن اتفاقيات الشراء المطروحة للشركات الصناعية في دولة الإمارات، ومضاعفة عدد العارضين في أجنحة المنتدى، إضافة إلى توسع المساحة الإجمالية للمعرض، وزيادة عدد القطاعات المشاركة. كما سيتم تخصيص جناح للحرف والصناعات اليدوية الإماراتية، وجناح آخر لعرض أبرز حلول التكنولوجيا المتقدمة الداعمة لنمو وكفاءة وإنتاجية القطاع الصناعي. وأكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية على أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم توفير حلول تمويلية بقيمة 12.7 مليار درهم للقطاع الصناعي، منها 68% مخصصة لهذه الشركات. كما تم توفير فرص شراء مضمونة بقيمة 143 مليار درهم لتصنيع 2000 منتج في دولة الإمارات، مع توقعات بزيادة هذا الرقم خلال "اصنع في الإمارات 2025". خفض الكربون في القطاع الصناعي يأتي تنظيم الدورة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات" انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وإبراز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتصنيع والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة وخفض وإزالة الكربون في القطاع الصناعي، بما ينسجم مع "عام الاستدامة"، وتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام". يعد منتدى "اصنع في الإمارات 2025" فرصة استراتيجية لتعزيز القطاع الصناعي الوطني، وجذب الاستثمارات، وتوسيع الشراكات الدولية، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة. aXA6IDgxLjE4MC4xMzkuMTkwIA== جزيرة ام اند امز RO
