أحدث الأخبار مع #أسامةمحمدعلى
مستقبل وطن
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مستقبل وطن
تأجيل محاكمة 17متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10ملايين جنيه
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه لجلسة 26 مايوم للمرافعة . تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم. وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم. عقوبة جريمة الرشوة: عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات. المادة 103 كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. المادة 104 كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون. المادة 105 كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه. المادة 106 كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 107 يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية. المادة 108 إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون. المادة 109 من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه. المادة 110 يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة. المادة 111 يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل: 1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها. 2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين. 3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون. 4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية. 5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
الدستور
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- الدستور
تأجيل محاكمة 17 متهمًا برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه
أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، الأحد، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه لجلسة 26 مايو. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على وعبدالعظيم صادق وخالد عبدالرحمن سالم. وقررت النيابة إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع ومراجع وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
مصرس
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- مصرس
استولوا على 10 ملايين جنيه.. محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الكبري
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الكبري والاستيلاء على 10 ملايين جنيه. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.أحالت النيابة العامة المتهمين "أميرة.م"، وكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، محبوسة، "ياسر.ع"، محبوس، مدير فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، و"عمرو. ف"، مراجع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، محبوس، و"مي.ص"، محبوسة، أخصائي ثالث شؤون مالية بأحد شركات الاستيراد والتصدير، و"محمد.ب"، أخصائي أول شؤون مالية وتجارية بأحد شركات الاستيراد والتصدير، و"حسن.س"، بائع ثان بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، محبوس، و"محمد.ع"، أمين عهدة وأخصائي تشغيل حاسب، محبوس، و"علي.م"، مأمور جمارك، محبوس، بفرع المريلاند بإحدى شركات الاستيراد والتصدير بمنطقة روكسي، مأمور جمرك، "صادق.م"، محبوس، مأمور جمرك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، و"نبيلة.ح"، محبوسة، مأمور جمرك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، و"أحمد.ع"، هارب، مأمور جمرك، و"أحمد س".، مأمور جمرك، هارب، "شيماء.م" مأمور بجمرك، هاربة، و"خالد.ع"، هارب، و"حنان.م"، محبوسة، مدير عام إدارة الأسواق قطاع الحرة جمارك القاهرة بمصلحة الجمارك، و"سامح ساسطافانوس"، صاحب مؤسسة مقاولات محبوس، و"يوسف ج" طالب بمعهد المستقبل للدراسات التكنولوجية المتخصصة.اقرأ أيضا| استولوا على 10 ملايين جنيه.. محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الكبرى| غدًاووجهت النيابة العامة ل 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة مقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
البوابة
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- البوابة
اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الأحد، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه . تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم. إحالة المتهمين للجنايات وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم. عقوبة جريمة الرشوة عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
مستقبل وطن
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مستقبل وطن
اليوم.. محاكمة 17متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10ملايين جنيه
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الأحد، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه . تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم. وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم. عقوبة جريمة الرشوة: عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات. المادة 103 كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. المادة 104 كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون. المادة 105 كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه. المادة 106 كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 107 يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية. المادة 108 إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون. المادة 109 من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه. المادة 110 يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة. المادة 111 يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل: 1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها. 2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين. 3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون. 4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية. 5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
