أحدث الأخبار مع #أسعدالعيداني
وكالة أنباء براثا
منذ يوم واحد
- سياسة
- وكالة أنباء براثا
لجنة تحقيقية نيابية توصي باعفاء العيداني واحالته إلى المحاكم
أوصت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بمخالفات حكومة البصرة المحلية، اليوم الثلاثاء (20 أيار 2025)، بإحالة محافظ البصرة أسعد العيداني وعدد من كبار المسؤولين المحليين إلى القضاء، على خلفية وجود مخالفات وتجاوزات خطيرة تتعلق بمشاريع البنى التحتية وإدارة الأموال العامة. وقال رئيس اللجنة، النائب سعود الساعدي، في إيضاح نشره عبر صفحته الرسمية وتلقت "بغداد اليوم" نسخة منه، إن "اللجنة أوصت بإعفاء محافظ البصرة وإحالته مع رؤساء الدوائر المعنية بالمناقصات والمشاريع إلى المحاكم المختصة، بموجب الأمر النيابي رقم (87)". وأضاف الساعدي أن "التحقيق توصل إلى وجود شبهات هدر بالمال العام، وتجاوزات إدارية ومالية تتعلق بآليات التعاقد والمصادقة المركزية، ما يشكل جريمة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل". وأكد أن من بين التهم الموجهة للمسؤولين "الامتناع العمدي عن تطبيق القوانين النافذة، وتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب، إلى جانب ارتكاب مخالفات في المصادقة على المشاريع والعقود". وشملت التوصيات إحالة مدير قسم العقود الحكومية، ومدير إدارة المشاريع، ورئيس وأعضاء لجان الدراسة والتحليل، وكذلك اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة، إلى القضاء بتهم الإضرار المتعمد بالمال العام. ملف ثقيل من الشبهات يلاحق إدارة العيداني تأتي هذه التوصيات بعد تصاعد الجدل مؤخرًا بشأن عدة ملفات فساد في محافظة البصرة، أبرزها مشروع "فوانيس رمضان" الذي كشفته "بغداد اليوم"، والذي خُصص له نحو 7 مليارات دينار دون وجود أولويات خدمية واضحة، وسط اتهامات بـ"تضخيم الأسعار وإساءة استخدام المال العام". كما واجهت المحافظة انتقادات واسعة من قبل نواب وشخصيات رقابية، بشأن آليات تنفيذ مشاريع البنى التحتية، والتجاوز على صلاحيات المجلس المحلي، والتعامل مع العقود بصيغة "الإحالة المباشرة" دون فتح باب المنافسة الشفافة. وفي وقت سابق، تم التلميح إلى وجود تضارب مصالح في إحالة بعض المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى تعاقدات ضخمة لم تحظَ بموافقة ديوان الرقابة المالية أو الجهات القضائية. بداية مسار قانوني لمحاسبة محلية؟ يمثل هذا القرار أول إجراء رسمي من السلطة التشريعية ضد حكومة محلية يُشتبه بتورطها في ملفات فساد ممنهجة، وقد يفتح الباب أمام خطوات قضائية أكبر في حال مضت الجهات المختصة بمتابعة التوصيات، ما يعكس توجهًا نيابيًا أكثر حزمًا في كبح نفوذ بعض الإدارات المحلية المتهمة بتجاوز القوانين. وتنتظر الأوساط السياسية والشعبية في البصرة مآلات هذا الملف، خصوصًا في ظل تزايد الضغط النيابي والشعبي لمحاسبة المتورطين وعدم الاكتفاء بالتوصيات دون تنفيذ قضائي فعلي.
وكالة أنباء براثا
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة أنباء براثا
قطر وتركيا
حين قامت قطر، قبل أكثر من سنتين، بتوفير الدعم الإعلامي لبطولة الخليج الكروية التي أقيمت في البصرة، بالغ بعض الإعلاميين والمدونين العراقيين (بعضهم للأسف كان محسوباً على جمهور الحشد الشعبي والمقاومة) بامتداح قطر وإضفاء مسحة ملائكية عليها، لدرجة أن أحد الإعلاميين العراقيين المعروفين طالب محافظ البصرة أسعد العيداني بوضع تمثال لمقدم برنامج "المجلس" في قناة "الكاس" القطرية خالد جاسم في إحدى ساحات البصرة!! تناسى هؤلاء الإعلاميون والمدونون، بسرعة، بأن قطر، بالاشتراك مع أردوغان، كانت الداعم الأكبر لتنظيم دlعش الإرهابي الذي سفك دماءنا، كما تجاهلوا حقيقة ذكرناها آنذاك وهي أن رعاية قطر الإعلامية للبطولة الخليجية البصرية تندرج ضمن تنافس قطر مع السعودية والإمارات على زيادة النفوذ السياسي في العراق بعد هزيمة دlعش، وحين انتقدنا مبالغتهم بامتداح قطر كانت حجتهم الساذجة جاهزة وقد اختصرت بعبارة: أن قطر تغيرت!! اليوم، بعد أن تبين أن قطر، بالاشتراك مع أردوغان أيضاً، دعمت إيصال التنظيمات الإرهابية التكفيرية لكرسي الحكم في سوريا ضمن مشروع واضح أحد أهدافه خدمة الكيان الإسرائيلي وقطع طريق محور المقاومة، وبالأخص طريق إمداد حزب الله، وبعد أن تبين أن قطر ترعى الإرهابيين في سوريا سياسياً واقتصادياً، وتدعم إعلامياً مجازرهم وجرائمهم المروعة ضد العلويين والشيعة في سوريا عبر قناة "الجزيرة" الساقطة السافلة، اتضح بأن قطر لم تتغير بل غيّرت فقط ثياب مؤامراتها الغادرة، وهو أمر يحتم على كل قوى محور المقاومة، وبالأخص إيران، إعادة النظر بتعاملها مع هذه الغدة الإخوانية الإرهابية التكفيرية السرطانية الخبيثة المسماة "قطر
