أحدث الأخبار مع #أفريقيا50
كش 24
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
مراكش تحتضن أول قمة إفريقية لتمكين الشباب غير المنخرطين في سوق الشغل
تحتضن مدينة مراكش، يومي 19 و20 يونيو 2025، أول قمة إفريقية من نوعها مخصصة لتمكين الشباب غير المنخرطين في سوق الشغل أو التكوين أو التدريب (NEET)، وذلك في إطار شراكة استراتيجية بين مؤسسة جدارة المغربية والاتحاد الإفريقي للشباب. ويهدف هذا الحدث القاري، المنظم تحت اسم "قمة تمكين الشباب الإفريقي"، إلى التصدي لتحدّ اجتماعي وتنموي حاد تعاني منه القارة الإفريقية، حيث يقدر عدد الشباب الخارجين عن دائرة العمل والتعليم والتكوين بأكثر من 70 مليون شاب. وتسعى القمة إلى تعبئة مختلف الفاعلين من حكومات ومؤسسات ومجتمع مدني وشركاء التنمية، لوضع حلول مبتكرة واستراتيجيات فعالة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة الواسعة. ومن المنتظر أن يشارك في القمة ممثلون عن حوالي خمسين دولة إفريقية، موزعة على الجهات الخمس للقارة، إلى جانب صناع القرار، وممثلين عن الوزارات القطاعية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات التمويلية، ضمن رؤية متكاملة لبناء منظومة داعمة للشباب. وستشكل القمة منصة مفتوحة لمنظمات المجتمع المدني لتقديم مبادراتها ومقترحاتها أمام الفاعلين الرسميين، قصد تطوير برامج إدماج فعالة تستجيب لحاجيات الشباب، خصوصا في البيئات الهشة والمعقدة. كما ينتظر أن تتوّج أشغال القمة بخلاصات استراتيجية تُعتمد كمرجع لتوجيه السياسات العمومية في مجال الشباب، في انسجام مع مشروع "صناع القرار" الذي يهدف إلى تعزيز التمثيلية الشاملة للفئات المهمشة. وسيساهم صندوق "أفريقيا 50"، التابع للاتحاد الإفريقي للتنمية، في دعم هذه المبادرة من خلال تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في قارة يمثل فيها الشباب ما يفوق 60% من السكان. وستتخلل القمة أيضا دورات تكوينية لفائدة 500 شاب إفريقي من رواد الأعمال والفاعلين الشباب، بإشراف خبراء دوليين وشركاء في التنمية، لتقوية مهاراتهم وتأهيلهم لولوج سوق الشغل. وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية مؤسسة جدارة، الجمعية المغربية التي تأسست عام 2012، والرامية إلى تمكين الشباب من مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية بثقة وكفاءة. أما الاتحاد الإفريقي للشباب، فهو الهيئة القارية المعتمدة لتنسيق سياسات الشباب على مستوى الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، ويضم في عضويته مجالس الشباب الوطنية ويضطلع بدور مرجعي في قضايا الشباب الإفريقي.
البورصة
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
فاتح بيرول يكتب: أفريقيا تبحث عن كهرباء موثوقة لتنمية مستدامة
في كثير من الأحيان، يكتفي الحديث حول تحدي الطاقة في أفريقيا بالتركيز على توصيل الكهرباء للمستخدمين النهائيين. فمع افتقار نحو نصف سكان بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى إلى القدرة على الوصول إلى الكهرباء، ومع احتياج أربعة من كل خمسة أشخاص إلى حلول الطهي النظيف، يشكل توسيع نطاق توصيلات الكهرباء بالفعل أولوية ملحة. لكن ربط المنازل والشركات بمصادر الطاقة ليس سوى جزء من الحل. أما الجزء الآخر فيتمثل في ضمان إمكانية الاعتماد على إمدادات الطاقة وبأسعار معقولة. بين الأفارقة الذين يتمتعون بالقدرة على الوصول إلى شبكة الكهرباء، لا يتمكن نصفهم حتى من الاعتماد على إمدادات يمكن التعويل عليها. لكن من دون كهرباء يمكن الاعتماد عليها، تعجز الأسر والشركات عن توفير الإضاءة، والمواقد، وأجهزة الكمبيوتر، والري، والمعدات الزراعية، وآلات الحياكة، وغيرها من الأجهزة الكفيلة بتعزيز الرخاء وتحسين مستويات المعيشة. وهذا أحد الأسباب الرئيسية وراء استمرار انخفاض الطلب على الكهرباء في مختلف أنحاء القارة. يتمثل أحد مفاتيح حل مشكلة الافتقار إلى القدرة على الاعتماد على الكهرباء وتحمل تكاليفها في أفريقيا في زيادة الاستثمار في الشبكات. من الممكن أن تساعد الاستثمارات الصحيحة في نقل الكهرباء على تثبيت استقرار الشبكة، وتقليل الانقطاعات، وتحسين الكفاءة، والاستفادة على نحو أفضل من مصادر الطاقة الأقل تكلفة أينما كانت في القارة. بدون النقل، من المرجح أن تنتهي الحال بكل الاستثمارات الأخرى في توليد الكهرباء والتوصيلات المنزلية إلى استخدامها على نحو منقوص. تمثل تكلفة تطوير مشاريع النقل جزءا صغيرا من إجمالي النفقات اللازمة لتوفير الوصول الشامل إلى الكهرباء. تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى تحتاج إلى استثمارات سنوية في الوصول إلى الطاقة تتجاوز 30 مليار دولار سنويا من الآن وحتى عام 2030 ــ أي أكثر من ثمانية أضعاف مبلغ 3.7 مليار دولار المستثمرة سنويا اليوم. لحشد استثمارات أعلى في الشبكات، يتعين على الحكومات الأفريقية إشراك القطاع الخاص. وهذا يعني وضع أطر تنظيمية وسياسات واضحة وطويلة الأجل كفيلة باجتذاب المستثمرين وخفض تكلفة تمويل المشروعات الجديدة. في ظل الوضع الراهن، يجري تشغيل وتمويل جميع شبكات النقل في القارة تقريبا من قِـبَـل مرافق مملوكة للدولة بموارد مالية محدودة. نحن نعلم أن هذا من الممكن أن ينجح. ففي عام 2024، سَـجَّـلَ قطاع الطاقة في أفريقيا عاما آخر من النمو في خانة العشرات، ويرجع هذا بدرجة كبيرة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص. والآن، بات من الممكن أن تتبع عمليات بناء شبكات النقل وصفة النجاح ذاتها. بوسع البلدان الأفريقية أن تتطلع أيضا إلى اقتصادات الأسواق النامية والناشئة الأخرى للحصول على نماذج قابلة للخدمة. في البرازيل، فتحت الإصلاحات السياسية والتنظيمية التي بدأت في تسعينيات القرن الماضي شبكات الطاقة في البلاد أمام الاستثمار الخاص. منذ ذلك الحين، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، تضاعفت قدرة النقل والتوزيع إلى أكثر من أربعة أمثالها، فسمح هذا للبرازيل بتحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء. قريبا، ستظهر نماذج مماثلة في أفريقيا. على سبيل المثال، قامت شركة 'أفريقيا 50″، وهي شركة متعددة الأطراف تستثمر في البنية الأساسية وإدارة الأصول أنشأتها الحكومات الأفريقية وبنك التنمية الأفريقي، وشركة شبكة الطاقة في الهند، وهي واحدة من أكبر مطوري ومشغلي البنية الأساسية للنقل في العالم، بتطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص في كينيا في مجال نقل الكهرباء. بالتعاون مع الحكومة الكينية، تهدف الشراكة إلى بناء ما يقرب من 250 كيلومترا (155 ميلا) من خطوط النقل الجديدة لتوجيه الطاقة المتجددة المولدة في المناطق الشمالية إلى المراكز الصناعية ومراكز الطلب في غرب البلاد. تكتسب مثل هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص أهمية حاسمة لسد الثغرات الهائلة التي لا تزال قائمة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية للطاقة. فمن خلال الإصلاحات التنظيمية وآليات تقاسم المخاطر، يصبح بوسع رأس المال الخاص المساعدة في النهوض بالمشاريع التي قد يكون من الصعب تمويلها لولا ذلك. استفادت الهند من مثل هذه النماذج منذ أن بدأت تحرير قطاع الطاقة في عام 1998. ويُعد مشروع تالا للنقل ــ وهو شراكة بين شركة شبكة الطاقة في الهند المملوكة للدولة وشركة تاتا باور ــ مثالا بارزا على ذلك. التنسيق الإقليمي الأوثق ضروري أيضا. ذلك أن الاستثمار في الربط الشبكي الحديث يسمح بتبادل الكهرباء من البلدان ذات الفائض في الإمدادات إلى تلك التي لا تملك ما يكفي منها. ومن الممكن أن تضطلع مثل هذه الشبكات بدور رئيسي في ظل الظروف الطارئة، مثل موجات الجفاف المدمرة التي تشل إنتاج الطاقة الكهرومائية في زامبيا. وبالفعل، نجحت 12 دولة أفريقية في مجمع الطاقة في غرب أفريقيا في مزامنة شبكاتها بشكل دائم، ويقوم مجمع الطاقة في الجنوب الأفريقي بتطوير عدد كبير من خطوط النقل البيني لدعم مزيد من التكامل. مع ذلك، تحتاج أفريقيا إلى مزيد من المبعوثين والمخططين للاستفادة الكاملة من التوصيلات البينية التابعة للشبكات الإقليمية القائمة وإرساء الأساس لتشغيل شبكات جديدة. كما سيساعد التكامل الإقليمي الأكبر المستثمرين على الحد من مخاطر مشاريعهم، من خلال توسيع مجموعة العملاء المحتملين. لن تحقق أفريقيا الوصول الشامل إلى الكهرباء التي يمكن التعويل عليها دون استثمارات كبرى في البنية الأساسية للنقل؛ لكن هذا الاستثمار لن يتحقق دون تعزيز مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص. على الصعيد العالمي، يتنامى الاستثمار في قطاع الطاقة، وخاصة في مصادر الطاقة المتجددة، وتمديد شبكات الكهرباء، والبنية الأساسية المرنة للشبكات. ولكن للاستفادة من هذا الاتجاه، يتعين على الحكومات أن تحمل لواء القيادة من خلال تغييرات سياسية وتنظيمية هادفة. تقدم دول مثل جنوب أفريقيا، وكينيا، والمغرب أمثلة واضحة، حيث نجحت في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة من خلال وضع خطط وأهداف الطاقة الطويلة الأجل، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط العمليات الإدارية. يجب أن تتعلم الاقتصادات النامية واقتصادات الأسواق الناشئة من بعضها بعضا. فالاقتصادات التي وفرت إمكانية الوصول شبه الشامل إلى الكهرباء فعلت ذلك من خلال إطلاق العنان لتدفقات رأس المال اللازمة. ينبغي لهذا أن يكون على رأس أولويات صناع السياسات. فبمجرد تأمين طاقة يمكن الاعتماد عليها، يصبح بوسع الدول ملاحقة هدف التنمية الاقتصادية والبدء في تحسين حياة مئات الملايين من البشر. بقلم: فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية آلان إيبوبيسي، الرئيس التنفيذي لـ'أفريقيا 50″ المصدر: موقع 'بروجكت سنديكيت'
البورصة
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
زخم نشاط صفقات الدمج والاستحواذ يزداد بريقًا خلال العام الجاري
بدأ التعافى يظهر على صفقات الدمج والاستحواذ خلال العام الماضي، وامتد الزخم للعام الجاري ترقبًا من الأسواق لعدد ضخم من صفقات الاستحواذ يجرى تنفيذه خلال الفترة المقبلة، بعد فترة ليست هينة من توقف ها النشاط بسبب تغيرات سعر صرف الجنيه أمام الدولار. واختتم العام الماضي صفقة كبرى نفذها البريد المصري بالاستحواذ على حصص متباينة فى 7 شركات مدرجة بالبورصة المصرية يملكها بنك الاستثمار القومى فى صفقات بلغت قميتها نحو 8.9 مليار جنيه، ليس هذا فحسب فكان العام ملئ بالصفقات. ولعل أبرزها استحواذ فيليب موريس على حصة فى 'إيسترن كومباني' بنحو 14.7% فى عملاق صناعة التبغ فى مصر وذلك فى مايو الماضي، كما استحوذت شركة بي إنفستمنتس على 70% من شركة أوراسكوم المالية القابضة من خلال مبادلة أسهم بعد أن استجاب مالكو نحو 3.3 مليار سهم لعرض الشراء الإجباري لشركة بي إنفستمنتس لما يصل إلى 90% من أوراسكوم المالية القابضة. وشهد العام الماضي أيضًا دخول صناديق استثمار أجنبية لنشاط الاستحواذ فى مصر حيث استحوذ صندوق هيليوس إنفستمنت على 49% من شركة راية فودز بقيمة 40 مليون دولار، وكذلك دخول صندوق استثمار 'أفريقيا 50' بالاستحواذ على حصة تصل إلى 42.9% من شركة راية لمراكز البيانات مقابل 15 مليون دولار. استحوذت شركة أنجلو جولد أشانتي المدرجة في بورصة نيويورك على شركة سنتامين، وحصلت على ملكية منجم السكري الذي تديره سنتامين في مصر، وهو أحد أكبر مناجم الذهب في العالم. وينتظر السوق المصرية هذا العام عدد أكبر من صفقات الدمج والاستحواذ، على رأسها استحواذ سوشيال إمباكت- الصندوق السيادى السعودى على شركة 'سيرا للتعليم' والمتوقع إتمامها خلال الشهر الجاري، إلى جانب اقتراب مجموعة هائل سعيد الاستحواذ على شركة بسكو مصر بعد موافقة المساهم الرئيسي كيللوج الأمريكية والمتوقع الإنتهاء منها خلال أسابيع. ومن المتوقع أن يتوسع النشاط على مدار العام الجاري، حيث تقترب شركة أرلا فودز من إتمام صفقة الاستحواذ على أسهم شركة دومتى للصناعات الغذائية، ومساعى من 'ناس القابضة الإماراتية' لإتمام الاستحواذ على 90% من أسهم شركة سماد مصر في صفقة قد تبلغ أكثر من نصف مليار جنيه خلال الأيام المقبلة. كل تلك الصفقات المتوقعة خلال العام الجاري ولا نستطيع أن نغفل الصفقات الحكومية التى توقعت الحكومة أن تصل إلى 10 شركات من الممكن زيادتها عن طريق برنامج الطروحات الحكومية. وقال مصطفى الشنيطى المدير التنفيذى ورئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، إن النصف الثانى من العام الحالى يشهد رواجًا فى قطاع الدمج والاستحواذ، متوقعاً أن يستمر هذا الرواج حتى النصف الأول من 2025. وأشار إلى أن عمليات الدمج والاستحواذ بدأت فى الانفراجة منذ بداية النصف الثانى من عام 2024، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى استمرار الرواج بعمليات الدمج والاستحواذ. وأرجع الرواج المتوقع إلى استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتحسن الوضع الاقتصادى بالبلاد، وعودة شهية المستثمرين بالدخول بقطاعات جديدة فى السوق. وأوضح أن الاستثمار فى مصر يشهد زيادة بوجود القطاع الخاص، حيث يتمتع القطاع بأداء قوى مقارنة بالسنوات السابقة فقد شهد النصف الأول من العام الحالى نمو القطاع الخاص مما أدى إلى زيادة الاستثمارات خاصة الاستثمارات غير البترولية. وتابع الشنيطى أن قطاع الدمج والاستحواذ شهد عدة تحديات والتى تم حل بعضها مثل استقرار الوضع الاقتصادى، وسعر الصرف وتوفير مساحة أكبر للقطاع الخاص ويبقى وضع نظام ضريبى مستدام لكل المستثمرين، ووضع نظام للموافقات الحكومية والرقابية بشكل واضح. وتوقعت 'برايس ووتر هاوس'، انتعاش نشاط الاندماج والاستحواذ مرة أخرى فى مصر، على أن يكون أسرع فى بعض القطاعات من غيرها، حيث لابد أن يستمر عرض عمليات الاندماج والاستحواذ، ويرجع ذلك إلى أن الحاجة إلى عقد الصفقات أصبحت أكبر من أى وقت مضى. وأضاف التقرير أن التحديات الاقتصادية العالمية وضعت بعض الضغوط على الأساسيات الاستراتيجية والاقتصادية التى تدعم المعاملات، وكانت المستويات المنخفضة لنشاط الاندماج والاستحواذ على مدى العامين ونصف العام الماضية سبباً فى خلق الطلب والعرض المكبوت، وخاصة فى عالم الأسهم الخاصة. قال عاطف الشريف، رئيس البورصة المصرية الأسبق والشريك المؤسس لشركة الشريف للاستشارات المالية والمحاماة، إن عمليات الاندماج والاستحواذ أصبحت شائعة بشكل متزايد فى مشهد الأعمال اليوم، حيث تسعى الشركات إلى النمو وتوسيع حصتها فى السوق واكتساب ميزة تنافسية. وأشار إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ أداة حيوية للشركات التى تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد التنافسى وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، فهى توفر فرصاً لتحقيق وفورات فى التكاليف، وتوسيع السوق، وزيادة القدرة التنافسية. وأضاف أن التنفيذ الناجح لصفقات الاندماج والاستحواذ يتطلب تخطيطاً دقيقاً وتكاملاً على مستوى الأعمال بين الشركات المندمجة وخلق حلول للتحديات التنظيمية. وتابع أن الاتجاهات المستقبلية فى عمليات الاندماج والاستحواذ ستستمر مع لعب التكنولوجيا دورًا مهمًا فى تشكيل مشهد عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث تسعى الشركات بشكل متزايد إلى البحث عن فرص للاستحواذ على الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا، وشركات البرمجيات، وغيرها من الشركات المبتكرة. .
