أحدث الأخبار مع #أفريكآسيا
أخبار ليبيا
منذ 5 أيام
- سياسة
- أخبار ليبيا
الجنائية الدولية تنهي الجدل: فيديوهات وصور الدرسي صحيحة وليست مفبركة
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن صور النائب إبراهيم الدرسي المسربة، وهو في أحد السجون التابعة لـ'القيادة العامة' ببنغازي، صحيحة وليست مفبركة. وأوضح خان في إحاطته أمام مجلس الأمن بشأن الوضع العام في ليبيا أن مكتبه كلف فريقا خبيرا للتأكد من صحة الصور والفيديوهات، مشيرا إلى أن تهمة النائب هي فقط تجرؤه على رفع صوته من أجل الليبيين. وأضاف خان أن مصير النائب الدرسي لايزال غير معروف، وقد ظهر في الفيديوهات عليه آثار تعذيب والسلاسل على عنقه، وهو مجبر على أن يعترف ضد نفسه بصوت يرتجف. وكانت سلطات حفتر قد تبنت رواية 'فبركة' الصور والفيديوهات، وأنها باشرت في التحقيق للتأكد من صحتها، مشيرة إلى إمكانية صناعتها عبر تقنية 'الذكاء الاصطناعي'. وسبق أن نشر موقع 'أفريك آسيا' الفرنسي نقلا عن الصحفي البريطاني الشهير 'إيان تيرنر' مطلع مايو صورا للنائب إبراهيم الدرسي وهو معتقل بملابسه الداخلية وفي عنقه سلسلة وهو في حالة يرثى له، داخل سجن تابعة لكتيبة طارق بن زياد المعروفة بولائها لنجل حفتر 'صدام'. وبحسب الصحفي البريطاني فإن الفيديو المصور يعود إلى 6 أيام من اختطاف الدرسي في مدينة بنغازي بتاريخ 22 مايو 2024، ظهر فيه النائب وهو يستنجد بقائد الكرامة خليفة حفتر ونجله صدام لإطلاق سراحه والإفراج عنه، مؤكدا مرارا وتكرارا دعمه 'للقيادة العامة' وعملية الكرامة، بحسب وصفه. المصدر: المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان The post الجنائية الدولية تنهي الجدل: فيديوهات وصور الدرسي صحيحة وليست مفبركة appeared first on ليبيا الأحرار. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار
بلد نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلد نيوز
ترجيحات بتصفيته وهناك عشرات الحالات غيره.. تفاصيل اختطاف برلماني ليبي وتعذيبه على يد قوات حفتر
كشفت مصادر ليبية مطلعة أن الفيديو الخاص بالبرلماني الليبي إبراهيم الدرسي، الذي ظهر فيه وهو مقيَّد بالسلاسل ويوجّه رسالة "استعطاف" إلى صدام، نجل الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، للإفراج عنه، ليس الأخير، وأن هناك فيديوهات أخرى تخص تصفية النائب الليبي. المصادر المتطابقة التي تحدّثت إلى "عربي بوست" كشفت أنها ترجّح تصفية إبراهيم الدرسي، وأن هناك "فيديوهات أخرى توثّق عملية تصفيته" بعد اعتقاله بأيام قليلة، مشيرة إلى أن سجون شرق ليبيا فيها مئات الحالات الشبيهة بإبراهيم الدرسي في ظل غياب الرقابة الحقوقية على هذه السجون. جريمة حقوقية تفجّرت الأزمة في ليبيا بعد بث قنوات ليبية مقطع فيديو يظهر فيه عضو مجلس النواب عن برلمان طبرق، إبراهيم الدرسي، وهو مكبَّل بسلسلة حول رقبته. وكان موقع "أفريك آسيا" الفرنسي قد نشر صوراً للنائب ذاته وهو معتقل بملابسه الداخلية، وفي عنقه سلسلة، وبحالة مزرية. وذكرت القناة أن النائب اختفى قبل عام منذ حضوره احتفال عملية الكرامة في بنغازي، مشيرة إلى أن تاريخ التقاط المشاهد المصوَّرة غير معلوم. مصدر حقوقي ليبي، تحفّظ على ذكر اسمه، تحدّث في تصريحات مسجّلة لـ"عربي بوست"، قال إن ما حدث لإبراهيم الدرسي خطير للغاية، ويكشف مدى بشاعة الجريمة التي ارتُكبت في حقه، مشيراً إلى أن الليبيين كانوا يجهلون مصير الدرسي لمدة عام كامل، حتى ظهرت الفيديوهات التي تداولها الجميع، وكشفت عن تعذيب تعرّض له النائب الليبي السابق. أوضح المصدر الحقوقي الليبي أن مشاهد تعذيب إبراهيم الدرسي لم تحدث وتظهر للعيان إلا في سجون أبو غريب في العراق، حيث قام الجيش الأمريكي باعتقال وتعذيب آلاف العراقيين بعد سقوط نظام صدام حسين، وهذه نفسها المشاهد التي تتكرر في شرق ليبيا. أشار المصدر الحقوقي إلى أن ما حدث هو جريمة ضد الإنسانية، وأنه لا مجال الآن للحديث حول شرق أو غرب ليبيا، وناشد كل الأطراف داخل ليبيا بضرورة العمل على إيقاف كل هذه الانتهاكات ومحاسبة الجاني، لأن الخاسر الوحيد في هذه الأزمة هي الدولة الليبية، وطالب بفك طلاسم هذه الجريمة ووقف كل ما يحدث داخل سجون ليبيا من انتهاكات بحق السجناء. وحول ما إذا كانت هناك عصابات قامت بخطف البرلماني الليبي وليس قوات مسلحة تتبع صدام حفتر في شرق ليبيا، قال المصدر الحقوقي إن هناك أطرافاً داخل شرق ليبيا من مصلحتها أن تُلقي بالاتهامات على أطراف مجهولة لكي تجنّب صدام حفتر الاتهامات، ولكن فإن قوات كتيبة طارق بن زياد، التي تتبع صدام حفتر مباشرة، هي التي قامت بخطف البرلماني الليبي وتعذيبه، ومن ثم اختفائه وعدم معرفة مصيره حتى الآن. في سياق مواز، قال مصدر ليبي قريب من حكومة الوحدة الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، إنه وفي يوم احتفال "الكرامة" في بنغازي في عام 2024/كانون الثاني، وقعت مشادة كلامية بين النائب البرلماني إبراهيم الدرسي وأفراد من الحرس المقرّبين من صدام حفتر، نجل اللواء خليفة حفتر، لتنتهي الواقعة باختطاف الدرسي على يد كتيبة طارق بن زياد التابعة لصدام. المصدر الذي تحدّث في تصريحات مسجّلة لـ"عربي بوست" قال إن الاختطاف جرى أثناء عودة الدرسي إلى منزله، ومنذ ذلك اليوم اختفى دون أثر. وعلى مدار عام كامل، ظلّت أصابع الاتهام تشير بوضوح إلى كتيبة طارق بن زياد. وبينما تضاربت الروايات بين مقتله وسجنه، فـ"أنا أرجّح أن إبراهيم الدرسي قد قُتل بالفعل". سلسلة انتهاكات كذلك فقد قال المصدر الحقوقي إن البرلماني الليبي إبراهيم الدرسي لن يكون الأخير في سلسلة الانتهاكات التي تحدث في شرق ليبيا، لكن هناك الكثير من هذه الانتهاكات التي تحدث في السجون التي تقع تحت سلطات صدام حفتر في شرق ليبيا، داعياً إلى خضوع كل هذه السجون لطائلة التفتيش والقانون، لكي تتكشّف كل الحقائق حول مصير السجناء الليبيين. وبخصوص المصير النهائي لإبراهيم الدرسي، قال المصدر الحقوقي الليبي إنه لا يستطيع أن يجزم بما إذا كان البرلماني الليبي على قيد الحياة أم قد تم قتله، في ظل غياب الشفافية والمعلومات المؤكدة حتى الآن، إلا أنه تحدّث عن روايات كثيرة يتم تداولها في هذا الخصوص، معرباً عن تمنّياته أن يكون الدرسي ما زال على قيد الحياة. مناشدات كثيرة أشار المصدر الليبي القريب من حكومة الدبيبة إلى أنه رغم المناشدات المتكررة التي وجّهتها أسرته إلى كل من صدام وخليفة حفتر لمعرفة مصيره، لم تتلقَّ العائلة أي استجابة، ما زاد من الغموض والقلق حول مصيره. وأشار المصدر الليبي إلى أن التحول المفصلي في القضية جاء مع تسريب فيديو يوثّق تعذيب إبراهيم الدرسي، وهو ما أثار موجة غضب عارمة في الشارع الليبي. وتعدّدت الروايات حول كيفية تسريب الفيديو، إذ تشير إحدى الروايات إلى أن صدام حفتر كان يحتفظ بهذه المقاطع على هاتفه المحمول أثناء زيارته لدولة أجنبية، وهناك تم اختراق الجهاز وسُرّبت المقاطع أولاً إلى وسائل إعلام غربية، ثم لاحقاً إلى الإعلام العربي. رواية أخرى تتحدث عن انشقاق أحد عناصر كتيبة طارق بن زياد، قيل إنه من المقرّبين لصدام حفتر، وتمكّن من الهرب إلى لاهاي، حيث سلّم التسجيلات إلى المحكمة الجنائية الدولية. المصدر الليبي قال كذلك في تصريحاته لـ"عربي بوست" إن صدام حفتر أمر بتوثيق عملية تعذيب الدرسي بدافع "سادي واضح"، إذ "يُعرف عنه التلذّذ بمشاهد تعذيب معارضيه"، على حد قول المصدر الليبي، وقد جرى تسجيل الفيديو في اليوم السادس من اعتقال الدرسي، ثم نُقل إلى موقع آخر حيث تم قتله، حسب ما يرجّح المصدر الليبي. أزمة في الشارع الليبي في سياق موازٍ، قال مصدر ليبي يعمل في حكومة الوحدة الليبية برئاسة إبراهيم الدبيبة، إنه في عام 2024/كانون الثاني، تعرّض النائب إبراهيم الدرسي للاختطاف في مدينة بنغازي، وذلك رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي كانت مفروضة على المدينة حينها، ما أثار شبهات حول تورّط جهات تابعة لصدام حفتر في عملية اختطافه. وبعد يومين فقط من الواقعة، تفاجأت عائلته بأن سيارته قد خضعت للتفتيش، وأن منزله قد داهمته مجموعة مسلّحة مجهولة. وقال المصدر الليبي إنه وبعد مرور عام على الحادثة، انتشر مقطع فيديو نشره صحفي إيطالي، يظهر فيه الدرسي وهو يتعرّض للتعذيب في مكان غير معروف. الصور كانت مهينة للغاية وتعود إلى ستة أيام فقط بعد اختطافه، وأثارت صدمة واسعة في الشارع الليبي. أوضح كذلك المصدر الليبي أن ردود الفعل جاءت متتابعة، وشملت بيانات رسمية من حكومة طرابلس، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، عبّروا جميعاً عن إدانتهم للانتهاكات التي تعرّض لها النائب، واعتبروا ما جرى أمراً مهيناً وغير مقبول. كذلك فقد قال المصدر الليبي القريب من حكومة الدبيبة إن الفيديو المسرب لم يُظهر فقط مشاهد صادمة، بل فجّر قلقاً واسعاً بين الليبيين من مستقبل أكثر قمعاً في حال تمكّن صدام حفتر من بسط سلطته على ليبيا. فالصمت الرسمي حول الجريمة، وتكرار الانتهاكات داخل السجون التابعة له، يؤكدان أن ما خفي كان أعظم. أوضح المصدر أيضاً أنه مع تفاقم المرض الذي يعاني منه خليفة حفتر، وتناوله المستمر للأدوية والمسكنات، بات حضوره في المشهد شبه معدوم، بالمقابل، يُمسك صدام حفتر فعلياً بزمام الأمور في شرق البلاد. وتُنبئ التسجيلات الأخيرة، لا سيما إن تم نشر مزيد من المقاطع المماثلة، بتآكل صورة عائلة حفتر أمام الرأي العام، حتى في مناطق نفوذهم. وقال المصدر الليبي إن هناك فيديوهات أخرى موجودة مع أطراف داخل ليبيا، تتضمن تعذيب وقتل ضباط ليبيين آخرين على يد صدام حفتر، ويُتوقّع أن تُكشف قريباً، ما قد يُحدث انفجاراً في الشارع الليبي، ويعيد ملف انتهاكات شرق ليبيا إلى واجهة الإعلام الدولي والمحاكم المختصة. إدانات رسمية وقد أدانت حكومة الوحدة الوطنية، ومقرها طرابلس، ما وصفته بـ"مشاهد مسرّبة صادمة" تُظهر النائب الدرسي في ظروف احتجاز مهينة وغير إنسانية، داعية إلى فتح "تحقيق دولي" لكشف ملابسات الجريمة. وأشارت الحكومة إلى أن النائب اختُطف في 19 مايو/أيار 2024، وأنه عضو في البرلمان الخاضع لسيطرة المشير خليفة حفتر بشرق ليبيا، المنافس السياسي للحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس. وفي بيانها، حمّلت حكومة طرابلس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مسؤولية مباشرة بسبب صمته تجاه ما يتعرض له أحد نواب المجلس. في خضم هذه التطورات، طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في رسالة موجهة إلى أعضاء البرلمان، بإحالة جميع القوانين التي أُقرت منذ مارس/آذار 2021 إلى المجلس الرئاسي لمراجعتها وفقاً للاتفاق السياسي، مشيراً إلى أن إصدار القوانين من طرف رئيس البرلمان منفرداً يمثل خرقاً واضحاً للشرعية الدستورية ويُعد باطلاً شكلاً وجوهراً. وأشار المصدر الليبي إلى أن توقيت نشر الفيديو جاء حساساً للغاية، إذ كان من المنتظر أن يُعلَن عن تشكيل حكومة جديدة في الشرق، كما كان مجلس الأمن الدولي على وشك الإعلان عن مسار سياسي جديد في ليبيا، إلا أن انتشار الفيديو تسبب في تأجيل هذه التحركات. وأوضح المصدر الليبي أن الاتهامات التي طالت أبناء حفتر بالمسؤولية عن عملية الاختطاف، توالت داخل ليبيا وسط تفاعل واسع من الشارع الليبي نظراً لـ"بشاعة" المشاهد المسربة. حتى حكومة شرق ليبيا اضطرت إلى عقد اجتماع طارئ بشأن القضية، وطالبت بفتح تحقيق، كما فعل برلمان طبرق. وتبذل الأطراف في شرق البلاد جهوداً حثيثة لاحتواء الموقف. فتح باب التحقيق في هذا السياق، طالب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، كلاً من النائب العام ووزير الداخلية بفتح تحقيق حول المقاطع المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكد من صحتها. وبدورها، أكدت وزارة الداخلية في الحكومة الموازية أن النائب الدرسي مختطف من قِبل "جهة إجرامية مجهولة تتبع عصابة منظمة"، معتبرة أن "المقاطع المصورة المتداولة تم تنسيقها بعناية من قبل المجموعة الخاطفة بهدف تضليل الرأي العام وتشويه سمعة القوات المسلحة الليبية"، في إشارة إلى قوات حفتر. في المقابل، نقلت قناة "المسار" الموالية لحفتر عن بعض النواب قولهم إن تلك المشاهد "مفبركة" وتم إنتاجها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي. وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها حيال مصير النائب عقب اختفائه، مطالبة السلطات في شرق ليبيا بالكشف عن مكانه وإطلاق سراحه فوراً، بالإضافة إلى فتح تحقيق شامل في ملابسات اختفائه ومحاسبة المسؤولين. كما قال المصدر الليبي إن الحدث يحمل أبعاداً قانونية وأخلاقية كبيرة، إلا أن تداعياته السياسية تبقى غير واضحة حتى اللحظة. وهناك نماذج كثيرة مشابهة لما جرى مع الدرسي، لا سيما في ظل الغموض الذي يكتنف أوضاع السجون في شرق ليبيا. وأوضح أن انتشار الفيديو قد يدفع المنظومة الأمنية في ليبيا نحو إصلاحات جوهرية في الملف الحقوقي. ومن المحتمل أن تُحال القضية إلى أطراف معينة بهدف تهدئة الأوضاع، كما حدث سابقاً مع محمود الورفلي، الذي تم التخلص منه بعد سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبها في بنغازي. فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي الأخرى عن قلقها العميق إزاء الفيديو المتداول، والذي يُظهر النائب الدرسي "محتجزاً ومقيداً بالسلاسل وتبدو عليه آثار تعذيب واضحة"، معربة عن تعاطفها مع أسرته وزملائه في هذا الظرف العصيب. وقد طلبت البعثة على الفور من خبرائها المتخصصين في الأدلة الرقمية التحقق من صحة الفيديو، وجددت مطالبتها للسلطات الليبية بالإسراع في إجراء تحقيق مستقل وشامل في قضية اختفاء الدرسي منذ 16 مايو/أيار 2024، بعد مشاركته في عرض عسكري للجيش الوطني الليبي في بنغازي، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم الكامل لأي تحقيق مستقل في الواقعة ومزاعم التعذيب. وأدانت البعثة أيضاً الانتهاكات الواسعة والممنهجة التي ترتكبها جهات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية في مراكز الاحتجاز ببنغازي وطرابلس وسبها ومناطق أخرى، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يُفاقم من هذه الانتهاكات. من جانبه، كشف أشرف الشح، المستشار السابق بالمجلس الأعلى للدولة، في تصريحات تلفزيونية أن من سرّب مقاطع التعذيب هو أحد أفراد سرية 20/20 التابعة لعلي المشاي، والتي تخضع لصدام حفتر. وأضاف أن هذا الشخص توجه إلى لاهاي وقدّم الأدلة أمام محكمة الجنايات الدولية، وأدلى بشهادته هناك، مؤكداً أن الفيديو دليل جديد على ما وصفه بـ"وحشية السلطة" في بنغازي، وأن "هذه العائلة المجرمة لا تتردد في ارتكاب أي جريمة للحفاظ على سلطتها". تسريبات فيديو الدرسي.. عدد من أهالي قبيلة الدرسة يدعون إلى اجتماع موسع لقبائل الحرابي بالمنطقة الشرقية، ويستغربون "الصمت المريب" للبرلمان قناة ليبيا الأحرار (@LibyaAlAhrarAR) May 5, 2025 وأشار الشح إلى أن من شاركوا في العملية هم من قدموا الأدلة والشهادات، ما يدحض أي تشكيك في صحة الفيديو، وأكد أن هناك ساعات من التسجيلات لمساجين آخرين ستظهر خلال الأيام المقبلة، قد يكون بعضهم غير معروف. واختتم بالقول إن ما حدث يمثل نقطة تحول، ويُلزم كل من يتولى مسؤولية باتخاذ موقف جاد، وعدم الاكتفاء بالإدانات الشكلية.
وطنا نيوز
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وطنا نيوز
مشاهد مسربة لنائب مختطف تشعل المنصات الليبية
وطنا اليوم:عبّر رواد مواقع التواصل في ليبيا عن صدمتهم من مشاهد للنائب إبراهيم الدرسي، ظهر في ملابس داخلية بزنزانة، ومكبلا بسلسلة حديدية في عنقه. ووجّه النائب نداءات استغاثة لقائد القيادة العامة شرق ليبيا، خليفة حفتر ونجله صدّام، للإفراج عنه، مُشيدا بدورهما في حفظ الأمن بالبلاد، ودعمها للاستقرار والرخاء. واختفى الدرسي منذ 18 مايو/أيار الماضي، ونفت وزارة الداخلية في بنغازي، مقتل النائب، مؤكدة تعرض منزله للسرقة، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات اختفائه، في حين أرجع حقوقيون عملية الاختطاف إلى انتقاد النائب لاستحواذ أبناء حفتر على الحكم شرق ليبيا، وحرمان البقية من مشاريع الإعمار هناك. وتم تسرّيب الصور والمقاطع من موقع 'أفريك آسيا' الفرنسي بعد 6 أيام من اختطاف النائب، ليحظى بانتشار واسع في مختلف المنصات الرقمية والحسابات الشخصية وأفردت لها قنوات إعلامية مساحات في تغطيتها، مع قطع البرلمان الليبي لجلساته المباشرة. وفي تغريدة على منصة 'إكس'، قال المحلل السياسي فرج دردور إن الصور الأولى لمشاهد تعذيب عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، أحد أعضاء مجلس نواب عقيلة صالح التابع لحفتر، صادمة. وأضاف أنها 'تعري ظروف الحياة القاسية التي يعيشها يوميا المواطن في المنطقة الشرقية بسبب استبداد مليشيات حفتر وقيادته العامة'. وأعرب مغردون عن دهشتهم من صمت قبيلة الدرسة الآن، والتي كانت قد طالبت قبل عام من حفتر التدخل لكشف مصير ابنها، أمام الإهانة التي تعرض لها النائب، ومن المفترض أنه يتمتع بالحصانة القانونية، وفق قولهم. بينما طالب أحد المغردين النواب بالهروب من بنغازي والنجاة بأنفسهم، مذكرا بحوادث قتل تعرض لها نواب آخرون وموالون لقادة عسكريين في بنغازي، من بينهم النائبة سهام سرقيوة والقائد العسكري محمود الورفلي والمحامية حنان البرعصي وغيرهم. من جهتها، أدانت شخصيات سياسية كثيرة الفيديو الصادم للنائب المعتقل في سجون بنغازي، واصفين طريقة التعذيب بالوحشية والمهينة للذات البشرية، مما 'يراكم الغضب على السلطة المطلقة'. وتساءل مغردون عن مصير النائب بعد أن ظن كثيرون أنه قد تم قتله، بينما شدّد آخرون على ضرورة الإفراج عنه فورا، والتحقيق مع الجناة، وفتح ملفات الإخفاء القسري لضحايا آخرين. وفي بيان شديد اللهجة، أدانت حكومة الوحدة الوطنية المقاطع المسرّبة للنائب إبراهيم الدرسي، معتبرة ما جرى جريمة تستدعي تحقيقا دوليا عاجلا، بينما لم يصدر عن مجلس النواب أي بيان. وأكدت حكومة الوحدة في بيان أنها 'تدين بأشد العبارات ما ظهر في مقاطع وصور مسربة تظهر النائب في مجلس النواب الليبي إبراهيم أبو بكر الدرسي، في ظروف احتجاز مهينة وصادمة وغير إنسانية'. وأضاف البيان: 'بدا مشهد النائب وهو مقيد على كرسي يحاط بعناصر مسلحة، أقرب إلى مشاهد التعذيب في الأنظمة الشمولية منه إلى أي وضع في دولة يفترض أنها تسعى للاستقرار'. وأكمل البيان: 'ما سرب انتهاك للكرامة البشرية، وعدوان فاضح على كل ما تبقى من قيم في المشهد العام، وهو فعل يستدعي استنفارا وطنيا لا يقف عند حدود الإدانة'. وكان رئيس المجلس عقيلة صالح قد قطع البث المباشر لجلسة البرلمان لحظة إعلام واحدة من النواب لخبر تسريب فيديو زميلها.
العربي الجديد
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
ليبيا: مطالبات بتحقيق دولي محايد بعد فيديوهات تعذيب الدرسي
لا تزال المشاهد المرئية التي أظهرت عضو مجلس النواب في ليبيا إبراهيم الدرسي، المغيّب من عام ، مقيداً بالسلاسل وعليه آثار التعذيب، تلقي بظلالها على المشهد في البلاد منذ تسرّبها يوم أمس الاثنين، خاصّة مع تضارب الروايات بين مسؤولي السلطات في شرق ليبيا بشأن ما حصل. وعبّرت البعثة الأممية في ليبيا "عن انزعاجها الشديد" إزاء الفيديو المتداول عن الدرسي، مشيرة إلى أنها طلبت من خبراء الأدلة الرقمية في الأمم المتحدة تقييم صحة الفيديو. وفيما أكدت البعثة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه على السلطات الليبية ضرورة "الإسراع في إجراء تحقيق مستقل وشامل في اختفاء الدرسي"، عبّرت عن تعاطفها مع أسرته "وهم يشاهدون هذا الفيديو المُروع"، مبدية استعدادها لدعم التحقيق في واقعة تعرضه للتعذيب. ومن جانبه، انضمّ المجلس الرئاسي إلى حكومة الوحدة الوطنية في المطالبة بضرورة إجراء تحقيق شامل ومحايد، بإشراف لجنة دولية ومحلية مشتركة، لمعرفة مصير الدرسي، بما يوصل إلى "الحقيقة كاملة، وتحقيق العدالة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أيّ أفعال تنتهك القانون أو تقوّض الثقة العامة في مؤسسات الدولة"، وأكد المجلس الرئاسي في بيان له، اليوم، أن المشاهد التي كشفت عنها الفيديوهات والصور "توثق أوضاعاً لا تتماشى مع أي من المعايير القانونية أو الإنسانية"، ما يُعدّ "مساساً خطيراً بكرامة المواطن الليبي وممثليه المنتخبين، وتثير جملةً من التساؤلات الجدية بشأن ظروف اختفائه ومكان احتجازه ومعاملته". خبر| موقع "أفريك آسيا" الفرنسي ينشر صورًا للنائب إبراهيم الدرسي والذي اختفى عقب حضوره احتفال عملية الكرامة ببنغازي قبل عام من الآن وهو معتقل بملابسه الداخلية وتبدو عليه علامات الإعياء وفي عنقه سلسلة في حالة يرثى لها. #ليبيا — ليبيا أوبزرڤر - The Libya Observer (@lyobserver_ar) May 5, 2025 وفي الوقت الذي عبر فيه المجلس عن تضامنه مع أسرة الدرسي وقبيلته، أكد قلقه البالغ من استمرار الغموض المحيط بالقضية، مع استمرار غياب نتائج ملموسة من الجهات ذات الاختصاص، ما يجعل الجدل والغموض حول مصير الدرسي يستمر دون أن تتحقق العدالة، وشدد المجلس على أن "هذه القضية وقضايا أخرى مشابهة لم تعد تحتمل مزيداً من التأخير"، مطالباً جميع الجهات المختصة بالتعاون الكامل مع "أي آلية تحقيق تُعتمد، لضمان عدم الإفلات من العقاب، وحماية الحقوق الإنسانية لجميع المواطنين دون تمييز". تقارير عربية التحديثات الحية لغز اختفاء النائب إبراهيم الدرسي يُثير المخاوف في ليبيا وبعد أن نشر موقع "أفريكا آزي" الفرنسي صوراً للدرسي وهو مقيّد بالسلاسل، صباح أمس، نشر الصحافي البريطاني إيان بيلهام تيرنر، شريط فيديو من ثلاثة أجزاء، عبر صفحتيه الرسميتَين في "فيسبوك" و"إكس"، تُظهر الدرسي وهو عارٍ ومقيَّد بسلسلة في عنقه، وعلى وجهه علامات تعذيب واضحة، وذكر أن الفيديو جرى تصويره بعد ستة أيام من اختفائه يوم 16 مايو/ أيار من العام الماضي. وعقب تسريب الفيديو، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بياناً طالبت فيه بفتح تحقيق دولي عاجل تحت إشراف بعثة مستقلّة، وحمّلت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مسؤولية "الصمت والتقصير" تجاه الحادثة، معتبرة صمته "تخلّياً غير مقبول عن الواجب السياسي والأخلاقي"، مؤكّدة أنّ تقاعس رئاسة المجلس يهدّد الحصانة البرلمانية ويعمّق أزمة الشرعية. ووصفت المشاهد التي ظهر فيها الدرسي بأنّها "مهينة، صادمة، وغير إنسانية"، وشبّهتها بممارسات الأنظمة الشمولية، معتبرةً أنّ ما حدث "امتهان للكرامة البشرية، وجريمة مكتملة الأركان لا تُبرّرها أيّ ظروف". وحمّلت الحكومة المسؤولية الكاملة لكلّ من "شارك أو تواطأ" في الحادثة، "وفي مقدّمتهم ما يُعرف بالقيادة العامّة في شرق ليبيا (قيادة مليشيات خليفة حفتر) ممّن أصبحوا في موقع الاشتباه العلني بعد ظهور النائب نفسه في التسجيل المسرّب وهو يطلب العفو من الجهة ذاتها"، ووسط غموض موقف مجلس النواب وقيادة حفتر، تأخر صدور أي تعليق من جانبهما حتى مساء أمس، عندما أصدر جهاز الأمن الداخلي في بنغازي بياناً نفى فيه صحة الفيديو، قائلاً إن محتواه مفبرك "بالكامل بواسطة الذكاء الصناعي"، متهماً حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس بالمسؤولية عن "هذا التسريب المفبرك". وتوالت مساء وليل أمس الاثنين، مواقف السلطات في شرق البلاد بروايات متضاربة، فمقابل رواية جهاز الأمن الداخلي، أقر مجلس النواب بصحة الفيديو، إذ أصدر بياناً في وقت متأخر من ليل أمس، طالب فيه مكتب النائب العام والأجهزة الأمنية "بالاضطلاع بدورها، ومتابعة وتكثيف التحقيقات على نحوٍ عاجل حول هذه التسريبات، والتأكد من صحتها ومصدرها، والأسباب التي وراءها، ووراء إخراجها في هذا التوقيت، وإظهار المستفيد منها"، مشيراً إلى أنه متمسّك بموقفه في "المطالبة بالكشف عن مصيره حتى إظهار الحقيقة كاملة"، وقال إنّه "تابع الصور والفيديوهات البشعة والصادمة المنسوبة للدرسي التي ظهرت على وسائل الإعلام اليوم، كما تابعها أبناء الشعب الليبي كافّة"، معبراً عن استنكاره لـ"هذه الجريمة بأشد العبارات". وأثناء إعلان حكومة مجلس النواب عقد اجتماع أمني طارئ في وقت متأخر من ليل أمس، برئاسة رئيس الحكومة أسامة حماد، لبحث تطورات واقعة اختطاف الدرسي، أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة بياناً يحمل رواية أخرى، مفادها أن الدرسي مختطف من "جهة إجرامية مجهولة، تتبع عصابة منظمة"، وأن قضيته "لا تزال محل ملاحقة وتحقيق دقيق من الجهات المعنية". وفي غضون ذلك، أعلنت قبيلة الدرسي عن دعوتها القبلية وجميع قبائل الحرابي، التي تنتمي إليها، إلى اجتماع شامل عصر اليوم الثلاثاء، للتباحث بمصير الدرسي، محمّلة مجلس النواب المسؤولية كاملة حيال عدم الكشف عن مصيره. تقارير عربية التحديثات الحية ليبيا... حكومة الوحدة الوطنية تدين "مشاهد مسربة صادمة" لنائب مختطف وصاحبت انتشار فيديوهات الدرسي بيانات متتابعة من العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الأهلية، التي طالبت بأن يشمل التحقيق في تفاصيل الفيديوهات، الكشف عن مصير الدرسي، بل ضرورة أن يشمل التحقيق الكشف عن مصير عضو مجلس النواب سهام سرقيوة، المغيّبة منذ سبتمبر/ أيلول 2021، عقب خروجها في تصريحات تلفزيونية تعلن فيها رفضها لعدوان حفتر على العاصمة طرابلس، بالإضافة لشخصيات أخرى، مثل عضو مجلس النواب فرج بوهاشم الذي توفي إثر حادث سير غامض، بعد مواقف مشابهة ضد قيادة حفتر، والعشرات من النشطاء والحقوقيين الآخرين. وفي غضون كل ما صدر، لا تزال قيادة حفتر تلزم الصمت التام، على الرغم من أن الدرسي كان يوجه نداءه لحفتر ونجله صدام، طالباً منهما العفو عنه، وأنه لم ينقُضْ "بيعته" لما وصفها بالمؤسسة العسكرية. واختفى الدرسي، الذي كان يُعدّ من أكثر الشخصيات ولاءً لحفتر، خاصة في دعمه لكل حروبه، عقب مغادرته لاحتفال أقامته قيادة حفتر في بنغازي يوم 16 مايو من العام الماضي، بمناسبة مرور عشر سنوات على "عملية الكرامة"، إذ أعلنت أسرته انقطاع الاتصال به بعد مغادرته الاحتفال، قبل أن تعثر على سيارته في مكان قريب من مكان الاحتفال، وقد تعرضت للعبث والتكسير، وذر "توابل" داخلها لإخفاء آثار الدماء. وإثر جدل كبير صاحب اختفاء الدرسي وقتها، أعلنت قيادة حفتر تكليفها لحكومة مجلس النواب بالتحقيق في اختفائه والبحث عنه، فيما أعلنت الأخيرة تشكيل لجنة من أجل ذلك، في الوقت الذي أصدر فيه مجلس النواب بياناً يؤكد فيه ضرورة التحقيق في واقعة الدرسي، إلّا أن أياً من تلك الجهات لم تعلن منذ ذلك الوقت عن نتائج التحقيق. وكان الدرسي خرج قبل يومين من الاحتفال في تصريح تلفزيوني انتقد فيه طريقة تعامل قيادة حفتر مع ملف الإعمار والبناء، وضرورة حصوله منطقته على جزء منها.
