أحدث الأخبار مع #أكابرالأحمدي

الحدث

اقتصاد السعودية خطط استراتيجية لمستقبل مستدام

الكاتب : الحدث حوار أكابر الأحمدي أكد المستشار الاقتصادي مازن مصطفى لنقا عضو جمعية الاقتصاد والإحصاء السعودية ما تعيشه السعوية كونها النموذج الأكثر نجاحًافي التحول إلى مركز استثماري وتجاري عالمي من خلال التركيز على الاقتصاد غير النفطي وتحفيز قدرته على الابتكار، كما أشاد بظهورالعملة الخليجية الموحدةو مستقبل الاتحاد النقدي وصندوق الاستثمارات والمشاريع الصغيرة دورها وتمويلها كل هذا في حوار أجرته معه "الحدث " وإليكم التفاصيل .. تحتل المملكة العربية السعودية من ضمن أفضل 7 مراكز على مستوى الدول العشرين الاقتصادية متقدمه على عدة دول عالمية مثل جنوبأفريقيا وتركيا وكوريا الجنوبية لأنها تعتبر من أكبر الدول المصدرة للنفط ، ومالها من مركز عالمي مؤثر على القرار في الاقتصاد العالمي ،وبفضل رؤية المملكة 2030 ؛ أصبحت السعودية لها دور وثقل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى دعم الاقصاد المحلي منعدة مصادر للدخل ومنها الغير نفطى وذلك عبر الاعتماد على القطاع الخاص . يحتل صندوق الاستثمارات العامة حاليا المركز الثاني عالميا من حجم أصوله إذ وصلت الى 3.7 تريليون ريال متخطيا هدفه عن عام2024م وحتى الآن ، ومنذ عام 2007م أسس الصندوق اكثر من 93 شركة محلية سعودية وتم توظيف مايقارب 644 الف وظيفة ، وأطلقعدة فرص للمشاركة مع القطاع الخاص مما ساهم في دعم الاقتصاد السعودي بشكل مباشر ، ومن أهداف الصندوق دعم التطويروالابتكارات والذكاء الاصطناعي في العمل المؤسسى والذي يتواكب ويتماشى مع توجهه المستقبلي للاستثمار . من التحديات هو انخفاض أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية والأزمات العالمية والكوارث والحروب مما يؤثر سلبا على التجارة ، وكذلكالتغيرات الجيوسياسية التي تؤثر على الخدمات اللوجستسة والنقل وتذبذب أسعار الصرف للعملات الأجنبية . زيادة في الاقتصاد المتنوع ودعم لميزان المدفوعات من خلال زيادة الإنتاج ، وزيادة الصادرات مما يؤدي إلى نمو في الاقتصاد بالإضافةلزيادة في فرص العمل ، وتدفق الاستثمارات وتدفق الأموال الأجنبية . العملة الخليجية تعطى هوية اقتصادية وأداة موحدة لتحقيق الموطنة الخليجية ، واتحاد نقدي قوي ومؤثر وثقل على الساجة الخليجية والعربيةوالعالمية ، ويعتبر أعلى مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي ، ويساعد على التنافسية للسلع الخليجية ولدى الأسواق الخارجية ، وحمايةللتقلبات والأزمات الاقتصادية ، وزيادة في حجم التبادل التجاري ، وتقليل من مخاطر تقلب أسعار العملات الأجنبية . يعتبر صندوق الاستثمارات السعودية من أقوى الأنشطة الاستثمارية في السعودية مما ساعد على نمو حجم القطاع الخاص حيث ارتفع بمايقدر 72% من حجم الاستثمارات بما يعادل 40مليار دولار بالإضافة إلى افتتاح 600 شركة عالمية لمقار لها في المملكة ، ومنح أكثر من40 ألف ترخيص أجنبي مما ساهم في رفع حجم الاستثمارات في المملكة ودعم للاقتصاد المحلي . للصناعات التحويلية أهمية بالغة في رفع كفاءة الإنتاج المحلي وجودة الاستثمار ، وميزان المدفوعات ، وتقليل الاعتماد على صناعة النفطالخام مما يرفع ويزيد من معدلات التصدير ، وتقليل الواردات الأجنبية ، ورفع كفاءة الصناعة المحلية . الشركات الناشئة محرك رئيسي في الاقتصاد ، وتساعد على النمو والابتكار ، وعليها عدة تحديات منها تقلبات أسعار النفط والمنافسةوالسيولة والتمويل والتقنيات الحديثة والتقلبات الخارجية في الأسواق المحلية والعالمية . تأمين السيولة لدعم الأنشطة الاقتصادية وكذلك التغيرات في الموجودات الأجنبية ، ومخاطر الأمن السبراني في جماية العملاء ، وكذلكتطوير وابتكارات المنتجات الرقمية والثقافة المالية لدى المجتمع منها الادخار وإدارة الأصول . يعتبر القطاع المصرفي السعودي أهم ركائز اقتصاد المملكة بل ارتفعت أرباح البنوك من انخفاض أسعار الفائدة بسبب ارتفاع حجم التمويل، وزيادة في دخل العمليات بالإضافة الى زيادة التجارة من خلال المشاريع الحكومية الجديدة .