أحدث الأخبار مع #أكادير،
بلبريس
منذ 10 ساعات
- سياسة
- بلبريس
بعيدا عن أكادير.. جامعاتنا في حاجة إلى إنتاج المعرفة وسد الفجوة الرقمية
لم تكن واقعة اعتقال الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بمدينة أكادير ، على خلفية الاشتباه في بيع دبلومات وشهادات عليا، مجرد حادثة معزولة أو فضيحة عابرة. بل هي، في تقديري، جرس إنذار مدو يفتح قوسا واسعا من التساؤلات الحارقة حول منظومتنا الجامعية برمتها، ويكشف عن حجم التحديات التي تواجهها جامعاتنا ، سيما في عصر المعرفة الرقمية والتعليم العابر للحدود. إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع مثل هذه الأنباء هو التساؤل عن معايير اختيار الأساتذة المشرفين على مسالك الماستر والدكتوراه، وعن الآليات المعتمدة لفتح هذه المسالك ومدى ارتباطها الحقيقي بحاجيات البحث العلمي والتنمية المجتمعية، أم أن بعضها تحول إلى "مشاريع" ذات أهداف أخرى، بعيدة كل البعد عن الرسالة الأكاديمية النبيلة؟ فضيحة أكادير، إن ثبتت تفاصيلها، تشير إلى اختلالات بنيوية في الحكامة والرقابة قد تكون سمحت بمثل هذه التجاوزات. ولعل من المفارقات أن نظامنا التعليمي العالي شهد تغييرات شكلية، انتقالنا من نظام البكالوريوس والماجستير إلى تسميات مثل "الماستر" وغيرها. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل لهذه التغييرات الاسمية أي تأثير حقيقي على جودة التحصيل العلمي ومخرجات التعليم، أم أنها مجرد شكليات لا تمس الجوهر؟ الإجابة، للأسف، قد نجدها في الترتيب المتأخر لجامعاتنا المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي. مجرد بحث رقمي سريع عن ترتيب الجامعات المغربية عالميا أو عربيا يكشف عن واقع لا يسر. ولئن كانت جامعة محمد الخامس بالرباط نقطة مضيئة في بعض التصنيفات العالمية غير أنها ما تزال بعيدة عن المراكز الخمسين الأولى. والأدهى أن دولا تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية تتقدم علينا مثل فلسطين والعراق ولبنان وتونس، مما يؤكد أن هناك أزمة حقيقية تحتاج تشخيصا دقيقا و حلولا جذرية. وهنا نصل إلى معضلة الفجوة الرقمية الصارخة. ففي الوقت الذي تضع فيه جامعات عالمية مرموقة مثل هارفارد وستانفورد وكاليفورنيا وغيرها مئات الدروس والمقررات الرقمية عالية الجودة متاحة للعموم عبر منصات مثل كورسيرا و EdX، وباللغة الإنجليزية التي هي لغة العلم والتواصل العالمي اليوم، نجد جامعاتنا لا تزال تراوح مكانها. تعاني جامعاتنا من ندرة على مستوى البحث العلمي، والإصدارات العلمية الرصينة كما تعاني من ضعف الانتقال الرقمي الشامل ومواكبة التطورات الحديثة ، إضافة إلى فراغ في البحوث المواكبة للتطور لتكنولوجي والذكاء الاصطناعي. وعندما نتحدث عن الرقمنة لا بد أن نتحدث عن الإنجليزية باعتبارها لغة الرقمنة والبحث العلمي العالمي، في حين تعتمد جامعاتنا على اللغة الفرنسية التي لا تعد لغة رقمنة إطلاقا وهذا واضح من غياب فرنسا عن العالم الرقمي المؤثر بخلاف الولايات المتحدة والصين. أين هي منصاتنا الرقمية التفاعلية التي تقدم محتوى أكاديميا غنيا ومحدثا؟ لماذا لا تزال بعض المحاضرات والدروس، حتى القليلة المتاحة رقميا، حبيسة اللغة الفرنسية، مما يحد من انفتاح طلبتنا وباحثينا على الإنتاج المعرفي العالمي؟ إن غياب المحتوى الرقمي الجذاب، والمدرسين القادرين على التفاعل أمام الكاميرا لتقديم دروس مفتوحة ومسجلة بعناية، يفاقم من عزلة جامعاتنا ويحرم طلابنا من فرص تعليمية ثمينة. إن هذا التأخر في الرقمنة، وفي تبني مناهج حديثة تركز على التفكير النقدي والابتكار، ليس إلا انعكاسا لأزمة أعمق تتعلق بالحكامة والتدبير ووضع المناهج. فنحن نعيش في زمن "التعليم العابر للحدود"، حيث يمكن للطالب أن يتلقى تعليما من أرقى الجامعات وهو في بيته. فمتى ستستفيق جامعاتنا لتواكب هذا الركب وتصبح قادرة على المنافسة واستقطاب الكفاءات، بدلا من أن تظل حبيسة نماذج تقليدية أثبتت محدوديتها؟ تأتي فضيحة "بيع الماستر" لتزيد الطين بلة، وتكشف وجها قبيحا يستغل فيه البعض مواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب سمعة التعليم ومستقبل الأجيال. بل الأدهى من ذلك، كما تشير بعض التسريبات، أن هناك من يبيع هذه "الشهادات" بمبالغ طائلة دون أن يقابلها أي محتوى علمي أو تكوين حقيقي يذكر. إنها مهزلة بكل المقاييس، وتستدعي وقفة حازمة ليس فقط للمعاقبة، بل لإعادة النظر في الأسس التي تقوم عليها منظومتنا التعليمية. إن تطوير جامعاتنا لم يعد ترفا، بل ضرورة وطنية ملحة. نحتاج إلى استراتيجية واضحة وشجاعة لردم الفجوة الرقمية، وتحديث المناهج، وتعزيز الحكامة والشفافية، وربط البحث العلمي بالتنمية. فضيحة أكادير يجب أن تكون نقطة تحول، لا مجرد زوبعة في فنجان، نحو إصلاح حقيقي يعيد للجامعة المغربية اعتبارها ودورها الريادي في بناء المستقبل.
ناظور سيتي
منذ 4 أيام
- أعمال
- ناظور سيتي
منحت رقم زبون لآخر.. القضاء يصدر حكما على شركة اتصالات مغربية
ناظور سيتي: متابعة أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكماً ابتدائياً يقضي بتغريم شركة اتصالات مغربية مبلغ 10 آلاف درهم، بعد أن قامت بقطع خدمات الإنترنت والهاتف الثابت عن زبون دون إشعار مسبق، وهو ما اعتبرته المحكمة إجراءً تعسفياً تسبب للمتضرر، وهو محام بهيئة أكادير، في أضرار مادية ومعنوية بالنظر لاعتماد نشاطه المهني على هذه الخدمات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى إبرام المحامي عقد اشتراك مع شركة الاتصالات بتاريخ 1 شتنبر 2023 لربط مكتبه بشبكة الإنترنت والهاتف الثابت، حيث تم تزويده برقم هاتفي خاص. وفوجئ المعني بالأمر، بتاريخ 25 مارس 2024، بتوقيف الخدمات دون سابق إنذار، وأن الشركة منحت في وقت لاحق، نفس الرقم لزبون آخر، ما دفعه إلى التوجه إلى وكالة الشركة للاستفسار، ليبلغ بأن العقد تم فسخه بدعوى عدم أداء بعض الفواتير، رغم تسديدها لاحقا. وأكدت المحكمة، في منطوق حكمها أن فسخ العقد من طرف الشركة كان من جانب واحد وبشكل تعسفي، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها، خصوصاً ضرورة توجيه إشعار مسبق للزبون قبل تنفيذ قرار الفسخ، وهو ما لم يتم في هذه الحالة. كما أشار منطوق الحكم، إلى أن البنود المتعلقة بفسخ العقد لم تحترم، ما يعد خرقا صريحا لحقوق المستهلك. وأبرز الحكم، أن الزبون اضطر إلى التعاقد مع شركة اتصالات أخرى لضمان استمرارية عمل مكتبه وتواصله مع موكليه، مبرزاً الأهمية القصوى للرقم الهاتفي في عمله اليومي باعتباره وسيلة التواصل الأساسية مع زبنائه والجهات الإدارية التي يتعامل معها، مما سبب له اضطرابا في عمله وأضر بمصالحه المهنية. وقضت المحكمة، بقبول الدعوى شكلاً، وموضوعاً بالحكم على شركة الاتصالات بأداء تعويض قدره 10 آلاف درهم لفائدة المدعي، مع تحميلها صائر الدعوى، معتبرة أن ما قامت به الشركة لا يستند إلى أساس قانوني سليم، خاصة في ظل غياب إثبات قيامها بإشعار الزبون قبل فسخ العقد.
المغربية المستقلة
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المغربية المستقلة
الجديدة تستعد لاحتضان الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمركز المعارض محمد السادس تحت شعار 'فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد+ فيديو
المغربية المستقلة : متابعة نورالدين فخاري تستعد مدينة الجديدة لاحتضان الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي ستقام من 17 إلى 21 ماي 2025 بمركز المعارض محمد السادس، تحت شعار 'فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد'. وتهدف هذه التظاهرة الوطنية إلى تعزيز جسور الثقة والتواصل بين جهاز الأمن الوطني والمواطنين، من خلال برامج متنوعة تشمل معارض مهنية، أروقة تفاعلية، عروض ميدانية، وندوات علمية، إلى جانب فضاءات تربوية موجهة للأطفال. وتأتي هذه الدورة بعد النجاح اللافت لنسخة أكادير، التي استقطبت أكثر من مليوني زائر، ما يعكس الاهتمام المتزايد من المواطنين بهذا الحدث السنوي. وينتظر أن تعرف نسخة الجديدة إقبالا واسعا من الزوار من مختلف أنحاء المملكة، تأكيدا على المكانة المتميزة التي يحظى بها جهاز الأمن الوطني ودوره المحوري في خدمة الوطن والمواطن.
برلمان
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- برلمان
صمت مجلس سوس ماسة عن تأخر خط أكادير–دكار البحري يقابله تحرك إسباني لإحياء خط قادس
الخط : A- A+ إستمع للمقال في الوقت الذي يسعى فيه الإسبان من خلال ميناء قادس إلى إحياء الخط البحري مع أكادير، وتحويله إلى منصة لوجستية وتجارية تعزز حضورهم في السوق المغربية، لا يزال مشروع الخط البحري أكادير – دكار حبيس الرفوف، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على إعلان رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، عن توقيع بروتوكول لإطلاق هذا الخط، الذي وُصف حينها بـ'الاستراتيجي' لتعزيز التبادل التجاري مع بلدان غرب إفريقيا. هذا المشروع كان من المفترض أن يرى النور شهر فبراير الماضي، حسب ما تم الترويج له آنذاك، لكن كعادة كثير من المشاريع التي تُستهلك إعلامياً أكثر مما تُنجز ميدانياً، خفت بريقه سريعاً، وساد حوله الصمت. ففي الوقت الذي ما تزال فيه الرؤية ضبابية حول مصير هذا الخط البحري المغربي-الإفريقي، تتحرك إسبانيا بخفة وذكاء لتعويض هذا التراخي، هيئة ميناء خليج قادس أعلنت عن إعادة تشغيل الخط البحري مع أكادير، المتوقف منذ 2014. وقبل أشهر، زارت بعثة إسبانية المدينة وقدّمت ميناء قادس كمنصة لوجستية وتجارية وسياحية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ووجّهت دعوة رسمية لوفد من جهة سوس ماسة لزيارة قادس. ويبدو أن هذه الدعوة بدأ العمل على ترجمتها على أرض الواقع، بعد ما شهدته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة، يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، من اجتماع تنسيقي موسع حضره عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، خصص للتحضير لمهمة اقتصادية إلى قادس ما بين 27 و30 أبريل الجاري، برئاسة رئيس الغرفة، وبمشاركة ممثلين عن الـ'CGEM'، الجماعة الترابية لأكادير، الميناء، مركز الاستثمار الجهوي، وجهة سوس ماسة ومؤسسات أخرى. في مقابل هذا الزخم الإسباني المدروس، يواصل مجلس جهة سوس ماسة بلع لسانه، مفضلا الصمت، وعدم الخروج لاطلاع الرأي العام بالجهة، على مستجدات مشروع 'أكادير – دكار'، كأن الأمر لا يعني أحداً، رغم ما يمثله من فرصة تاريخية لجعل أكادير بوابة بحرية نحو العمق الإفريقي، ولتفعيل توجهات المغرب الاقتصادية جنوباً. لا شك أن إعادة إحياء الخط البحري بين قادس وأكادير مبادرة مهمة، وستنعكس إيجاباً على الحركية التجارية والسياحية بالجهة، كما ستسهم في تعزيز علاقات المغرب الاقتصادية مع محيطه الأوروبي، وهو أمر يصب في مصلحة أكادير وسوس ماسة والمغرب ككل، لكن في المقابل، لا ينبغي أن يكون هذا الزخم الأوروبي ذريعة للتغاضي عن أهمية تنزيل مشروع خط أكادير – دكار، الذي يحمل رهانات استراتيجية أكبر بكثير، ويدخل ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز المبادرة الأطلسية، والانفتاح الحقيقي على العمق الإفريقي، فمشروع أكادير – دكار ليس ترفاً سياسياً ولا مناسبة لالتقاط الصور، بل ورش حيوي ينبغي تحريكه بجدية ومسؤولية، بعيداً عن منطق الاستهلاك الإعلامي الذي ألفه بعض المسؤولين.
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
نزار بركة: الابتكار يجب أن يكون هو شعارنا في المستقبل
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بمكناس، أن الابتكار ينبغي أن يكون شعارا لبناء مستقبل مرن ومستدام للأنظمة المتعلقة بالماء والطاقة والغذاء. وقال بركة، في كلمة افتتاحية لندوة دولية رفيعة المستوى، نظمت بمناسبة الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 27 أبريل الجاري بمكناس، إن 'الابتكار يجب أن يكون هو شعارنا في المستقبل، لنبني معا، كل في مجاله، مستقبلا مرنا ومستداما لأنظمتنا المتعلقة بالماء والطاقة والغذاء'. وأشار إلى أن التعاون الدولي والإقليمي يمثل فرصة ثمينة لتعزيز نقل التكنولوجيات وتبادل الممارسات الفضلى. وأكد بركة أن 'تكييف أنظمتنا الزراعية وتأقلمها مع التحديات المرتبطة بتغير المناخ، والتي تتجلى بشكل خاص في ظهور فترات جفاف طويلة المدى كتلك التي شهدتها بلادنا خلال ست سنوات الماضية، يستدعي منا التفكير في إنشاء سلاسل زراعية ذات قيمة عالية وتحقق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة، من خلال اختيار الزراعات المناسبة وكذا استخدام التقنيات المقتصدة في الماء'. وبحسبه، فإن تنفيذ المشاريع الزراعية المرنة يتطلب تقنيات وأساليب مبتكرة ولكن أيضا تمويلا مهما. وأضاف أن 'هذا التمويل لا ينبغي أن يعتمد بالدرجة الأولى على ميزانية الدولة، بل على مجموعة متنوعة من الحلول المالية، والتي تكمل بعضها البعض'، مشيرا على سبيل المثال إلى عدد من المشاريع التي يتم إنجازها على المستوى الترابي، والتي يتم تمويلها بشكل جماعي بين الشركاء المعنيين. من جهة أخرى، اعتبر بركة أن إشراك القطاع الخاص ضروري لتمويل المشاريع، ليس فقط لأدائه التقني والتدبيري، ولكن أيضا لقدرته على تعبئة أموال الاستثمار بسهولة وفعالية، وخاصة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأضاف قائلا: 'اليوم لدينا أمثلة عديدة للمشاريع المنجزة في إطار الشراكة بين القطاعين كمشاريع تحلية مياه البحر لجهة الدار البيضاء-سطات، وكذا أكادير، والداخلة'. كما شكلت هذه الندوة مناسبة لبركة من أجل تجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة الأمن المائي، الذي يشكل أساس التنمية المستدامة. وذكر الوزير بأنه بفضل رؤية الملك محمد السادس، نهج المغرب سياسة جعلت من الاستدامة أحد الركائز الأساسية لتنميته، ومن الأمن المائي أحد أولوياته الاستراتيجية والوطنية. وسلط الضوء على مختلف المحاور التي تقوم عليها هذه السياسة، بما في ذلك تنمية الموارد المائية الاعتيادية وغير الاعتيادية، إلى جانب تدبير الطلب على الماء والتحسيس والمشاركة المواطنة. وافتتحت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، التي عقدت حول موضوع 'تدبير الماء من أجل فلاحة مرنة ومستدامة'، من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وتميزت بمداخلات الوزير المنتدب الفرنسي لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، المكلف بأوروبا، بنيامين حداد، والوزير الإيطالي في الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات، فرانشيسكو لولوبريغيدا، ورئيس المجلس العالمي للماء، لويك فوشون. ويقام الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب تحت رعاية الملك محمد السادس، بمشاركة 1500 عارض من 70 دولة، من 21 إلى 27 أبريل الجاري، تحت شعار 'الفلاحة والعالم القروي.. الماء في قلب التنمية المستدامة'. ويعتبر هذا المعرض، الذي يمثل ملتقى حقيقيا للسياسات الزراعية، محطة هامة لتعزيز التبادلات وتوطيد الشراكات الدولية وتسليط الضوء على الإجابات العملية للتحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي.
