أحدث الأخبار مع #أكسفوردللأعمال
الرأي
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«شركات الاستثمار» يطلق شراكة إستراتيجية مع «أكسفورد للأعمال»
- عبدالله التركيت: إيصال القطاع المالي الكويتي إلى المستثمرين العالميين - كريستينا ميريكا: تشكيل رؤية تحليلية حول آليات السوق وفرص الاستثمار وقّع اتحاد شركات الاستثمار، مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال، بهدف إطلاق شراكة إستراتيجية، يكون الاتحاد بموجبها الشريك الرئيسي لإصدار تقرير«The Report: Kuwait 2025»، الذي يعد أحد أبرز الإصدارات الاقتصادية العالمية المعتمدة، في خطوة جديدة نحو تعزيز دور الكويت على خارطة الاستثمار العالمية. وتتيح الشراكة للمجموعة، تيسير لقاءات وإجراء أبحاث معمقة في القطاعات الإستراتيجية المستهدفة، كما سيتاح لأعضاء الاتحاد الدخول غير المحدود إلى منصة الأبحاث الرقمية التابعة لـ«أكسفورد»، ما يمنحهم الوصول الفوري إلى تقارير وتحليلات اقتصادية لـ53 سوقاً على مستوى العالم. وفي تعليقه على الإنجاز، صرّح رئيس مجلس إدارة الاتحاد، عبدالله التركيت قائلاً: «إن توقيع الاتفاقية مع (أكسفورد) يشكل إضافة نوعية لرؤية الاتحاد في دعم بيئة الاستثمار المحلية وإبراز تنافسية الكويت إقليمياً ودولياً. نؤمن بأن تعاوننا مع منصة عالمية ذات مصداقية عالية سيسهم في إيصال صوت القطاع المالي الكويتي إلى المستثمرين وصناع القرار حول العالم. سنواصل العمل على مد جسور التعاون مع شركائنا الإستراتيجيين، بما يعزز من مكانة الكويت كمركز مالي واستثماري رائد في المنطقة». وأضاف قائلاً «توقيع الاتفاقية يشكل إضافة نوعية لرؤية الاتحاد في دعم بيئة الاستثمار المحلية، وإبراز تنافسية الكويت إقليمياً ودولياً. نؤمن بأن تعاوننا مع منصة عالمية ذات مصداقية عالية سيسهم في إيصال صوت القطاع المالي الكويتي إلى المستثمرين وصناع القرار حول العالم. سنواصل العمل على مد جسور التعاون مع شركائنا الإستراتيجيين بما يعزّز من مكانة الكويت كمركز مالي واستثماري رائد في المنطقة». من جهتها، أوضحت المدير الإقليمي لمجموعة أكسفورد للأعمال في الكويت، كريستينا غابرييلا ميريكا، أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الرئيسية، لضمان أفضل تغطية للأولويات الاقتصادية للكويت. وصرحت قائلةً «يقدم الاتحاد رؤيةً متعمقةً للقطاعات المالية والاستثمارية في الكويت. ومن المتوقع أن تساهم مشاركته في تشكيل رؤية تحليلية مستقبلية حول آليات السوق والتغيرات التنظيمية وفرص الاستثمار المتاحة في الوقت الذي تمضي فيه البلاد قدماً نحو تحقيق أهدافها في تعزيز مجالات التنويع الاقتصادي».
جريدة الرؤية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
تقرير دولي: عُمان تمضي بخطى واثقة نحو التحول الاقتصادي الشامل وفق "رؤية 2040"
◄ اليوسف: القطاعات الواعدة تُشكِّل الركيزة الأساسية لمرحلة "النهضة 2.0" وتحقيق التحول الاقتصادي الشامل الفروجية: سلطنة عُمان تشهد تحولًا كبيرًا نحو بيئة أعمال أكثر جذبًا ◄ الهند واليابان وكوريا الجنوبية تشكل رافدًا مهمًّا للاستثمارات الخضراء والتقنيات المتطورة ◄ 1.4 مليار ريال استثمارات الصين في عُمان لندن- العُمانية أكد تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال أن سلطنة عُمان تسير بخطى واثقة نحو تحقيق تحول اقتصادي شامل، مستندة إلى رؤية "عُمان 2040" التي تُعدّ خارطة طريق وطنيّة طموحة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعظيم القيمة المحلية المضافة، إلى جانب ترسيخ الحوكمة وتعزيز الاستدامة. وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- في حديثه للمجموعة- إن أولويات سلطنة عُمان الاستثمارية تستند إلى محاور عدة؛ تشمل: تحديث بيئة الأعمال، وتنمية رأس المال البشري، وتوفير فرص العمل، والترويج للمقومات الاقتصادية، مع التوجه نحو التحول الرقمي، والسعي لتحقيق الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050. وأشار معاليه إلى أن هذه الطموحات تُترجم على أرض الواقع من خلال استراتيجيات طموحة فتحت آفاقًا واسعة أمام قطاعات واعدة مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والسياحة، والزراعة، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، والتي تشكل مجتمعة الركيزة الأساسية لمرحلة "النهضة 2.0"، وهي مرحلة التحول الشامل في المشهد الاقتصادي العُماني. ولفت معاليه إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان الذي يجعل منها بوابة تجارية بين آسيا وأفريقيا، مدعمة ببنية أساسية متقدّمة من موانئ متطورة ذات كفاءة عالية وطرق سريعة ومناطق صناعية وحرة مؤهلة ذات مزايا وحوافز عالمية، إلى جانب تقليص أوقات الشحن بنسبة تصل إلى 40 بالمائة مقارنة بالأسواق المنافسة، وهو ما وضع سلطنة عُمان في صدارة دول مجلس التعاون من حيث سرعة الامتثال لإجراءات الاستيراد والتصدير، وفقًا لتقارير البنك الدولي. وأكد معاليه على أن الابتكار يمثل المحرك الرئيس لتطور القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر في الدقم، والتصنيع عالي التقنية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات اللوجستية، وتقنيات الزراعة الدقيقة في نجد، إلى جانب الاستفادة المتزايدة من المنصات الرقمية في السياحة، وكلها تمثل ملامح التحول الجديد. من جانبها، أكدت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار على أن سلطنة عُمان تشهد تحولًا كبيرًا نحو بيئة أعمال أكثر جذبًا، مشيرة إلى أنها احتلت المرتبة الرابعة عالميًّا في قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2023، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد العُماني. وأضافت سعادتُها أن جهود سلطنة عُمان تتركز على تعزيز التكامل الإقليمي ضمن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهيئة إطار استثماري مُوحَّد يوازن بين التعاون والمنافسة، مشيرة إلى أهمية تسهيل الموافقات على المشروعات، وتوحيد اللوائح، وتعزيز التكامل الرقمي، لا سيما في التجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع عبر الحدود. وحول الأسواق الخارجية ذات الأولوية، أوضحت سعادتُها أن سلطنة عُمان تستقطبُ نوعين من المُستثمرين: الباحثين عن استقرار طويل الأمد، والجُدُد المُهتمين بالابتكار والتقنيات المتقدمة، مع التركيز على الشراكات مع دول مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية، التي تشكل رافدًا مهمًّا للاستثمارات في الطاقة الخضراء والتقنيات المتطورة، مشيرة إلى أن حجم استثمار الصين في سلطنة عُمان بلغ خلال 2023 نحو 1.4 مليار ريال عُماني، موزعًا على مشروعات البنية الأساسية والقطاعات الاقتصادية الحيوية، فيما تستمر أوروبا قيامها بدور محوري، خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء، مثل مشروع "آمنة للهيدروجين الأخضر" بالشراكة مع الدنمارك، والذي تبلغ قيمته نحو 6 مليارات دولار أمريكي. وركز التقرير على نجاح سلطنة عُمان في تسجيل نمو بنسبة 19.3 بالمائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الربع الأول من عامي 2023 و2024، في وقت تُظهر فيه الاستراتيجية الصناعية العُمانية 2040 أهدافًا طموحة تتمثل في مضاعفة إسهام قطاع التصنيع إلى 10.8 مليار ريال عُماني، واستقطاب استثمارات سنوية تتجاوز 1.9 مليار ريال عُماني. وأشار التقرير إلى أن التقدم في مؤشرات التصنيف الائتماني، مثل رفع تصنيف سلطنة عُمان من قبل وكالة ستاندرد آند بورز في سبتمبر 2024، يعكس استقرار الاقتصاد العُماني وتحسُّن مناخ الاستثمار، وهو ما يعزز ثقة الأسواق والمؤسسات المالية الدولية. من جانب آخر، بَرَزَ قطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد المحركات الرئيسة لعملية التنويع الاقتصادي، مستفيدًا من الموقع الجغرافي الفريد لسلطنة عُمان عند تقاطع طرق التجارة العالمية، إلى جانب مشروعات استراتيجية مثل مدينة خزائن الاقتصادية، ومشروع "سكة حديد عُمان-الاتحاد"، وخطط التوسع في الربط الجوي والبحري. وأسهم هذا القطاع بما يعادل 6.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بقيمة بلغت نحو 1.7 مليار ريال عُماني، مع توقعات بوصول إسهامه إلى 13.8 مليار ريال بحلول عام 2040، وتوفير نحو 300 ألف وظيفة جديدة. وسجّل قطاع الخدمات اللوجستية إنجازات ملموسة، منها إصدار قانون بحري جديد يعزّز تنافسية سلطنة عُمان عالميًّا، إلى جانب تبني تقنيات متقدمة مثل "نظام مجتمع الموانئ" الذي خفض وقت معالجة الشحنات من 48 ساعة إلى ساعتين فقط، مما أسهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. وبيّن التقرير أن قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء في سلطنة عُمان يسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2040، مستفيدًا من التقنيات المتقدّمة والاستثمارات الاستراتيجيّة لتحسين استغلال نحو 1.4 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، في إطار جهود شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات. ويُعد هذا القطاع من أولويات الاقتصاد الوطني؛ إذ سجل حضورًا قويًّا في مجالات الزراعة المتكاملة وتربية المواشي والصيد، وبلغ عدد العاملين فيه أكثر من 139 ألف شخص حتى أغسطس 2024، بينما سجَّلت سلطنة عُمان نسب اكتفاء مرتفعة في عدد من المنتجات مثل الأسماك 162 بالمائة، والحليب الطازج 97 بالمائة، والبيض 92 بالمائة، مع سعي متواصل لرفع نسب الاكتفاء في منتجات أخرى مثل الفواكه والخضروات واللحوم. وأضاف التقرير أن القطاع الصناعي شهد نموًّا ملحوظًا، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي له في عام 2023 نحو 3.8 مليار ريال عُماني، بمعدل نموّ سنوي 16.7 بالمائة في الربع الثاني من العام نفسه، كما جذبت سلطنة عُمان استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 2.2 مليار ريال عُماني، بنموّ بلغ 37.3 بالمائة في بداية عام 2024، ما يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال العُمانية وتُشكّل العمالة الوافدة في القطاع الصناعي ما يقارب 192 ألف عامل، ما يدل على اتساع نشاطه وتنوع مجالاته. ويعتمد قطاع التصنيع على بنية أساسية قويّة تشمل 11 مدينة صناعية، وأربع مناطق حرة، ومتنزهين تكنولوجييْن، ومنطقة اقتصادية خاصة، تحتضن شركات عالمية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، وبلغ إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 حوالي 4.6 مليار ريال عُماني، وتم تصدير سلع مصنّعة غير نفطية بقيمة 7.5 مليار ريال عُماني إلى أكثر من 140 دولة، ما يؤكد على حضور المنتجات العُمانية عالميًّا، خاصّة في مجالات المعادن والبلاستيك والمطاط. ويسعى القطاع إلى تحقيق الحياد الكربوني عبر التوجه نحو صناعات مستدامة، مثل تصنيع مواد البناء والأغذية والمشروبات، مستفيدًا من الموارد الطبيعية المحلية والشراكات بين القطاعين العام والخاص. أما قطاع التعدين، فقد سجّل ناتجًا محليًّا بنحو 229.3 مليون ريال عُماني في عام 2023، مدعومًا بإيرادات ارتفعت بنسبة 11 بالمائة في العام السابق، مع بلوغ مبيعات الخامات المعدنية ما يقارب 97.3 مليون ريال عُماني، وإنتاج تجاوز 63 مليون طن. وقد نمت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة 71 بالمائة لتصل إلى 71.5 مليون ريال عُماني، بفضل التشريعات الجاذبة وتحسين البنية الأساسية. وتسعى سلطنة عُمان إلى التحول إلى مركز عالمي لإنتاج المعادن، من خلال تطوير مشروعات متقدمة مثل مصنع ثاني أكسيد التيتانيوم ومصنع عجلات الألمنيوم في صحار، إلى جانب فتح 110 مربعات تعدين جديدة. كما توفر شركة تنمية معادن عُمان فرصًا استثمارية واعدة، من خلال شراكاتها مع شركات محلية لتطوير مشروعات مستدامة تستغل ثروات البلاد من النحاس، والذهب، والحجر الجيري، والجبس، والدولوميت. فيما يشهد قطاع السياحة في سلطنة عُمان نموًّا متسارعًا، مستفيدًا من تنوعه الطبيعي الغني وتراثه الثقافي العريق، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمغامرات والسياحة المجتمعية، وحقق الربع الأول من عام 2024 نموًّا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بعام 2023، ما يعكس الاتجاه الإيجابي نحو بلوغ الهدف الوطني باستقطاب 11 مليون زائر سنويًّا بحلول عام 2040. وفي ظل مساعيها لتعزيز مكانتها في السوق السياحي العالمي، تعمل سلطنة عُمان على تسهيل متطلبات التأشيرة لأكثر من 100 دولة، وتكثف حملاتها الترويجية والفعاليات السنوية، إلى جانب شراكات استراتيجية مع دول الجوار مثل السعودية لتنسيق الجهود التسويقية واستثمار نقاط القوة المشتركة. كما تُركِّز على السياحة المتخصصة مثل المغامرات، والطهو؛ حيث حقق مركز فنون الطهو العُماني تفاعلًا لافتًا، وجذب أطباقه المبتكرة اهتمام الزوار من أوروبا، مما يعكس الجاذبية المتزايدة للمطبخ العُماني عالميًّا، وتُولي الحكومة أهمية للتنمية المحلية من خلال إشراك المجتمعات في المبادرات السياحية، ودعم المشروعات الصغيرة التي تدمج البُعد الثقافي بالحفاظ على البيئة، مع خطط لفتح 25 موقعًا تراثيًّا للاستثمار بحلول 2025، من ضمنها حصن بهلا. وفي موازاة النمو السياحي، تمضي سلطنة عُمان في تنفيذ مشروعات طموحة للتحول الحضري، تُعيد تشكيل المشهد السكني والترفيهي بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة والابتكار عبر الاستراتيجية الوطنية للعقار القائمة على الحوكمة، وكفاءة السوق، والتحفيز الاستثماري، والتحول الرقمي، وتنمية القدرات، وتشمل هذه الخطط إطلاق 18 مبادرة ترتكز على 16 أولوية و32 مؤشرًا رئيسًا، إلى جانب استراتيجية وطنية للتخطيط العمراني 2040 تهدف إلى تطوير بنية حضرية متكاملة تلبّي احتياجات النمو السكاني وتحافظ على جودة الحياة. فيما تمضي سلطنة عُمان بخطى واثقة نحو التحول من الاعتماد التقليدي على النفط والغاز إلى تبني مستقبل طاقي مستدام يقوم على مصادر نظيفة ومتجدّدة، حسب ما أشار إليه التقرير وهي تستفيد من موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية. وبينما لا يزال النفط يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث بلغ إسهام الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 7.2 مليار ريال عُماني (نحو 18.7 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني من عام 2024، فإن رؤية سلطنة عُمان للطاقة تستشرف آفاقًا جديدة تقوم على الابتكار والاستثمار في المستقبل الأخضر. وتبرُز الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر محاور استراتيجية جديدة؛ إذ تمتلك سلطنة عُمان مقومات طبيعية استثنائية، منها وفرة الموارد الشمسية والرياح، ومساحة شاسعة تقارب 50 ألف كيلومتر مربع قابلة للتطوير، ما يضعها في موقع مثالي لتكون منتجًا عالميًّا للهيدروجين الأخضر بتكلفة تنافسية. وضمن خططها الطموحة، تستهدف سلطنة عُمان إنتاج مليون طن سنويًّا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، لترتفع إلى 3.8 مليون طن في عام 2040، ثم 8.5 مليون طن في عام 2050، وهو رقم يفوق الطلب الأوروبي الحالي ويعادل نحو 80 بالمائة من صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال من حيث الطاقة، وتُشرف على هذا التوجه شركة "هايدروم"، المملوكة بالكامل لشركة تنمية طاقة عُمان، بالتعاون مع تحالف"Hy-Fly"، في نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشارت مجموعة أكسفورد للأعمال إلى أن سلطنة عُمان تسير بخطى ثابتة نحو الريادة في مجال التحول الرقمي على مستوى المنطقة، مدفوعة برؤية طموحة واستثمارات استراتيجية تعزز مكانتها؛ باعتبارها مركزًا تقنيًّا ناشئًا، وقد تبنّت نهجًا شموليًّا لتطوير البنية الأساسية الرقمية، مع التركيز على تقنيات الجيل الخامس، والحوسبة السّحابية، ومراكز البيانات، ما يسهم في تمكين الاقتصاد القائم على المعرفة وتوفير فرص أعمال جديدة تعتمد على التكنولوجيا. ويقوم الاقتصاد الرقمي بدور محوريٍّ في رؤية "عُمان 2040"؛ حيث تستهدف سلطنة عُمان زيادة إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بشبكة رقمية متينة تعزز الإنتاجية وتدعم تنويع مصادر الدخل، وتشير المؤشرات الرقمية إلى تقدم ملحوظ في انتشار خدمات النطاق العريض المتنقل والثابت، وتغطية شبكات الجيلين الرابع والخامس، إضافة إلى ارتفاع ترتيب سلطنة عُمان في مؤشرات الجاهزية للذكاء الاصطناعي. كما إن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي يسعى إلى صياغة إطار استراتيجي لاعتماد التقنيات المتقدمة، عبر متابعة المؤشرات الدولية وتنظيم حلقات عمل تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الرقمية. وفي مجال الأمن السيبراني، تعمل سلطنة عُمان على تأسيس قطاع متخصّص يعزّز الابتكار ويضمن سلامة المنظومة الرقميّة، مع تركيز خاص على تنمية الكفاءات الوطنية. وتُعطي سلطنة عُمان اهتمامًا خاصًا لقطاع التكنولوجيا المالية؛ إذ تسعى إلى ترسيخ موقعها باعتبارها مركزًا إقليميًّا للتمويل الرقمي، فضلًا عن دعم التجارة الإلكترونية لتوسيع الفرص أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الوصول إلى أدوات التمويل والنمو. كما يدخل قطاع الفضاء ضمن أولويات التحول الرقمي من خلال تطوير السياسات الداعمة لتقنيات الفضاء وتطبيقاتها. ومن خلال هذا التوجه الاستراتيجي، تضع سلطنة عُمان الأسس اللازمة لبناء اقتصاد رقمي مرن ومتنوع، يواكب التطورات العالمية ويستند إلى الابتكار والمعرفة، ليُسهم بفعالية في مستقبل التنمية المستدامة بسلطنة عُمان. وأكّدت مجموعة أكسفورد للأعمال- في ختام تقريرها- أن سلطنة عُمان تمضي قُدمًا نحو بناء اقتصاد تنافسي مستدام، يقوده الابتكار، ويستند إلى موقع استراتيجي، وبيئة استثمارية مرنة، ورؤية واضحة تستند إلى خطط قابلة للقياس، وهو ما يجعلها وجهة واعدة للمستثمرين في مختلف القطاعات خلال السنوات المقبلة.
الجريدة الكويتية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة الكويتية
«اتحاد الشركات» و«أكسفورد للأعمال» يوقعان مذكرة تفاهم
أعلن اتحاد شركات الاستثمار توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال، بهدف إطلاق شراكة استراتيجية يكون الاتحاد بموجبها الشريك الرئيسي لإصدار تقرير The Report: Kuwait 2025، الذي يعد أحد أبرز الإصدارات الاقتصادية العالمية المعتمدة، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز دور الكويت على خارطة الاستثمار العالمية. ويأتي هذا التعاون ليدعم المساعي لزيادة الوعي بالمشهد الاستثماري والمالي في الكويت أمام المجتمع الاستثماري الدولي، حيث سيلعب الاتحاد دوراً فاعلاً في توفير الرؤى الاستراتيجية والبيانات التحليلية، والربط مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، والذي سيسهم في إثراء محتوى التقرير ودعم الأبحاث المرتبطة به. وكذلك ستتيح الشراكة للمجموعة تيسير لقاءات وإجراء أبحاث معمقة في القطاعات الاستراتيجية المستهدفة، كما سيتاح لأعضاء الاتحاد الدخول غير المحدود إلى منصة الأبحاث الرقمية التابعة لمجموعة أكسفورد، ما يمنحهم الوصول الفوري إلى تقارير وتحليلات اقتصادية لثلاث وخمسين سوقاً على مستوى العالم. وصرح رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار عبدالله التركيت: «إن توقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة أكسفورد للأعمال يشكل إضافة نوعية لرؤية الاتحاد في دعم بيئة الاستثمار المحلية وإبراز تنافسية الكويت إقليميا ودوليا، ونؤمن بأن تعاوننا مع منصة عالمية ذات مصداقية عالية سيسهم في إيصال صوت القطاع المالي الكويتي إلى المستثمرين وصناع القرار حول العالم، وسنواصل العمل على مد جسور التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين بما يعزز مكانة الكويت كمركز مالي واستثماري رائد في المنطقة». من جهتها، أوضحت كريستينا غابرييلا ميريكا، المديرة الإقليمية لمجموعة أكسفورد للأعمال في الكويت، أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الرئيسية لضمان أفضل تغطية للأولويات الاقتصادية للكويت، وصرحت: «يقدم اتحاد شركات الاستثمار رؤيةً متعمقةً للقطاعات المالية والاستثمارية في الكويت. ومن المتوقع أن تساهم مشاركته في تشكيل رؤية تحليلية مستقبلية حول آليات السوق والتغيرات التنظيمية وفرص الاستثمار المتاحة في الوقت الذي تمضي البلاد قدماً نحو تحقيق أهدافها في تعزيز مجالات التنويع الاقتصادي». ويتناول تقرير «The Report: Kuwait 2025» مستجدات مختلف القطاعات، بما فيها الخدمات المالية والعقارات والطاقة والتكنولوجيا، ويأتي إعداده ونشره بالتزامن مع تكثيف الكويت جهودها من أجل دعم النمو المستدام ومشاركة القطاع الخاص في إطار رؤية الكويت الجديدة 2035.
ارابيان بيزنس
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- ارابيان بيزنس
وجهات صحية مثالية للمحترفين ورواد الأعمال: استثمار في الصحة يعزز الأداء والقيادة
في ظل تسارع وتيرة الحياة المهنية وارتفاع مستويات التوتر الناتجة عن الاجتماعات المتواصلة، التنقلات المتكررة، وضغوط القيادة، أصبح من الضروري أن يجد رجال وسيدات الأعمال، وكبار المدراء التنفيذيين، حلولاً فعالة تحمي صحتهم النفسية والجسدية على المدى البعيد. وقد أظهرت دراسة حديثة صادرة عن مجموعة أكسفورد للأعمال (Oxford Business Group) أن ما يزيد عن 57% من التنفيذيين في منطقة الخليج يشعرون بحاجة متزايدة لإعادة التوازن لحياتهم المهنية والشخصية، في ظل تحول أنماط العمل بعد الجائحة. كما كشفت دراسة أجرتها شركة ماكينزي عام 2024 أن الإرهاق المهني في دول الخليج أدى إلى انخفاض إنتاجية الأفراد بنسبة تصل إلى 23% مقارنة بالسنوات السابقة. ورغم ذلك، أشار تقرير Gallup Global Workplace Trends لعام 2024 إلى أن مستويات التوتر بين الموظفين في كل من السعودية والإمارات أقل من المتوسط الإقليمي؛ حيث أفاد 33% من الموظفين في الإمارات بأنهم شعروا بالتوتر في اليوم السابق للاستطلاع، مقارنة بمتوسط إقليمي بلغ 52%، فيما كانت النسبة في السعودية 28% فقط. كما أظهر التقرير أن نسبة الانخراط الوظيفي في السعودية بلغت 28%، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 23%، وهو مؤشر على نمو بيئة عمل أكثر توازناً في دول الخليج. وهنا تأتي أهمية البرامج العلاجية التي تقدمها منتجعات ومراكز طبية وعلاجية، مثل بالاس ميرانو، أول منتجع صحي طبي في إيطاليا ومبتكِر طريقة ريفيتال® منذ أكثر من عقدين من الزمن، الذي يقدم برامج علاجية لا تركز فقط على الاسترخاء، بل تقدم مقاربة علمية ومخصصة تستهدف هذه الفئة تحديداً: • تخفيض مستويات الكورتيزول، الهرمون المرتبط بالإجهاد، من خلال جلسات علاجية دقيقة. • تحسين جودة النوم، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على القدرة على اتخاذ القرار والتفكير الاستراتيجي. • تقديم برامج تغذية وتوازن هرموني تدعم الصحة الذهنية، وتعزز من التركيز والانتباه في بيئة العمل. • دعم عملية التخلص من السموم الناتجة عن السفر المتكرر أو ضغوط اجتماعات العمل. • عدد الغرف في بالاس ميرانو هو 99، من ضمنها 46 جناحاً. ويؤكد ستيفانو بلوتيغر، الرئيس التنفيذي للمنتجع: 'لقد لاحظنا في السنوات الأخيرة زيادة واضحة في عدد الضيوف القادمين من الإمارات والخليج من فئة المدراء التنفيذيين ورواد الأعمال. البعض يزور المنتجع ضمن خطة استشفائية سنوية مبرمجة مسبقاً، تماماً كما يخطط لموازنات شركته، لأنهم أصبحوا يدركون أن الأداء العالي يتطلب صحة مستدامة.' كما يخصص المنتجع خدمات 'الكونسيرج الصحي' لرجال وسيدات الأعمال، ما يسمح لهم بالبقاء على اتصال مع فرق عملهم عن بعد أثناء فترة البرنامج، دون التأثير على جودة العلاج، مع توفير أجواء مناسبة لعقد اجتماعات افتراضية بهدوء. ويقع فندق رويال أوتيل، إيفيان ريزورت في منطقة إيفيان بفرنسا، وسط مشهد طبيعي هادئ على ضفاف بحيرة ليمان، ويُعد أحد أبرز الوجهات الأوروبية التي تجمع بين الرفاه الصحي والعافية، مستوحياً مفهومه الصحي من دورة حياة مياه إيفيان الطبيعية. يستند evian®SPA إلى أربعة أركان مستلهَمة من مسار المياه عبر جبال الألب، وهي التحرر (الانفصال الذهني عن التوتر)، والتجدد، والحفاظ على الشباب، والحيوية. هذا النهج يمنح الضيوف تجربة توازن داخلي تامة في أجواء هادئة ومتصلة بالطبيعة. يقدم المنتجع طيفاً واسعاً من العلاجات المصممة بعناية لتعزيز الشعور بالصفاء وإعادة تنشيط الطاقة الداخلية، مثل جلسات التدليك بالزيوت الطبيعية، تقنيات التوازن الطاقي، وبرامج استرخاء خاصة ما بعد السفر أو الفترات المزدحمة مهنياً. وتركز الجلسات على مفاهيم التخلص من التوتر وإعطاء الحيوية، مما يجعلها مثالية للمدراء التنفيذيين وكبار المهنيين في منطقة الخليج، من الباحثين عن محطة للانفصال المؤقت عن ضغوط العمل دون الانفصال عن أهدافهم الذهنية والمهنية. وقد علق فرانسوا دوسارت، الرئيس التنفيذي لمنتجع إيفيان قائلاً: 'إننا نؤمن بأن العافية تبدأ من العقل. نحن لا نقدم حلولاً طبية، بل نهيّئ بيئة مستوحاة من نقاء الطبيعة، تساعد على التحرر من الإرهاق اليومي، وتعيد تعزيز الحدة الذهنية والتركيز. وإن هذه التجربة ليست فقط للاسترخاء، بل لدعم إعادة التوازن النفسي بشكل عام، خاصة للمهنيين الذين يعيشون نمطاً سريعاً ومتطلبات حياتية ومهنية عاليةً.' الاستثمار في الذات… أحد أسرار النجاح المهني من اللافت أن كثيراً من كبار المدراء المشاركين في البرامج قد عادوا إلى بيئة العمل وهم أكثر قدرة على الإنجاز، مع تحسّن واضح في القدرة على التعامل مع ضغوط الفرق والإدارات، ما يجعل من هذه التجربة ليست ترفاً، بل ضرورة استراتيجية لقياديي اليوم. وفي الإمارات والسعودية، حيث يتزايد اهتمام المؤسسات بقيادة واعية ومستدامة، أصبحت هذه الوجهات الصحية تشكل نوعاً جديداً من 'الاجتماعات الذكية'، حيث يمكن التفاوض، التخطيط، والاسترخاء، في آنٍ واحد، ما يعكس رؤية جديدة للرفاه الوظيفي تتماشى مع طموحات قادة الأعمال في المنطقة. علم الأعصاب والإنتاجية: ما العلاقة بين النوم العميق واتخاذ القرار؟ تكشف الأبحاث الحديثة عن علاقة وثيقة بين جودة النوم والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة. فوفقاً لدراسة نشرتها مؤسسة النوم الوطنية في مارس 2025، يؤثر النوم بشكل مباشر على ثلاثة جوانب رئيسية للأداء المهني: التركيز وصنع القرار، المزاج وإدارة التوتر، والطاقة والدافعية. ويوضح الدكتور تيموثي مورغنثالر، مدير دورة تحديث طب النوم بمايو كلينيك: 'النوم ليس فترة خمول، بل هو الوقت الذي يستعيد فيه الدماغ والجسم قوتهما، ويعالجان المعلومات، ويستعدان لليوم التالي. النوم الجيد يؤدي إلى تفكير أوضح، وحل المشكلات بشكل أسرع، وارتكاب أخطاء أقل'. ويشير بحث حديث إلى أن الإدارة التنفيذية التي تعاني من الحرمان من النوم تواجه صعوبات متعددة: 58% منهم أفادوا بأن قلة النوم تؤثر سلباً على إنتاجيتهم، و45% يجدون صعوبة في التفاعل مع الآخرين في الاجتماعات، و58% يعانون من صعوبة في إدارة أعباء العمل وإنجاز المهام دون أخطاء. الأكثر إثارة للاهتمام هو ما كشفته دراسة عصبية نشرت في يناير 2025 عن العلاقة بين مرحلة النوم العميق (الموجة البطيئة) وقدرة الدماغ على التخلص من السموم. هذه المرحلة الثالثة من النوم تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على صحة الدماغ، حيث يزيل الجسم المواد غير المرغوب فيها، وهو ما ينعكس مباشرة على قدرة المدراء التنفيذيين على اتخاذ قرارات استراتيجية سليمة. والأهم من ذلك، أن الحالة الصحية للدماغ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية صنع القرار، فقد كشفت دراسة نشرتها مجلة Nature Communication أن هناك مجموعة من خلايا الدماغ يفرزها بروتين معين، تجعلنا أقل قدرة على اتخاذ القرارات. وهنا تأتي أهمية البرامج العلاجية التي تركز على تحسين وظائف الدماغ والنوم العميق. توجه عالمي متنامي: نمو صناعة العافية بمليارات الدولارات لم تعد منتجعات العافية مجرد وجهات للترفيه، بل أصبحت صناعة عالمية متنامية. وفقاً لتقرير صادر في أبريل 2024، بلغت قيمة سوق منتجعات العافية العالمية 180.5 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 363.9 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.4%. ويشير تقرير المعهد العالمي للعافية إلى أن صناعة سياحة العافية تزدهر، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025. ومن بين العروض الأكثر تأثيراً، تبرز المنتجعات التحويلية كخيار مفضل للمهنيين والتنفيذيين وطالبي العافية بدلاً من الإجازات التقليدية. في اليابان، تتبنى الشركات الكبرى مثل تويوتا وسوني برامج 'النوم الذكي' لموظفيها التنفيذيين، بينما في أوروبا تخصص شركات مثل سيمنز وبي إم دبليو ميزانيات سنوية لبرامج العافية للمدراء التنفيذيين. في الولايات المتحدة، تقدم شركات مثل غوغل وأمازون برامج 'التجديد التنفيذي' التي تشمل زيارات لمنتجعات عافية متخصصة، وتعتبرها جزءاً أساسياً من تطوير القيادات العليا. ويؤكد الدكتور أحمد الشريف، المستشار في إدارة الموارد البشرية: 'الشركات الرائدة عالمياً بدأت تدرك أن تكلفة استبدال مدير تنفيذي بسبب الإرهاق تفوق بكثير تكلفة برنامج عافية متكامل. لهذا نشهد اليوم اعتماد هذه البرامج كجزء من حزمة المزايا التنفيذية في الشركات المتقدمة.' انعكاسات على ثقافة العمل في الخليج: تحول في المفاهيم بدأت مفاهيم العافية المؤسسية تتغلغل في ثقافة الشركات الخليجية، وخاصة في الإمارات والسعودية. في فبراير 2024، أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال مشاركتها في 'معرض ومؤتمر الصحة العربي' عن 27 مشروعاً مبتكراً، شملت مشاريع الطب الشخصي، والصحة النفسية، وخدمات الأعصاب وأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي. تقول مها العتيبي، مديرة الموارد البشرية في إحدى كبرى شركات الطاقة السعودية: 'في السابق، كان الاهتمام بالصحة يعتبر أمراً شخصياً. اليوم، نعتبره جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية تطوير القيادات. لدينا الآن برنامج سنوي يسمى 'قادة متجددون' يشمل إرسال المدراء التنفيذيين لبرامج عافية متخصصة، ما أدى إلى انخفاض معدل دوران الموظفين في الإدارة العليا بنسبة 23%.' وفي الرياض، بدأت بعض الشركات في تخصيص أيام شهرية للعافية، حيث يُمنح المدراء التنفيذيون يوماً كاملاً بعيداً عن العمل للمشاركة في أنشطة تعزز الصحة الذهنية والجسدية. كما أن بعض المؤسسات الاستثمارية الكبرى في المنطقة بدأت تنظر إلى السياسات المتعلقة بالعافية كمؤشر على الإدارة الرشيدة عند تقييم الشركات للاستثمار فيها. يشير خالد الجاسر، الشريك في مجموعة استثمارية خليجية: 'نحن الآن نضيف معايير العافية المؤسسية ضمن تقييمنا للشركات. فالشركات التي تعتني بعافية قادتها تظهر تحسناً بنسبة 18% في استقرار الإدارة العليا وثباتاً في الأداء المالي على المدى الطويل.' طريق نحو قيادة أكثر حكمة جوهر القيادة الناجحة لم يعد محصوراً في القدرة على اتخاذ القرارات السريعة أو تحقيق الأرباح فحسب، بل امتد ليشمل القدرة على التجدد وإعادة الشحن والاستدامة. تكشف إحدى الدراسات الحديثة أن 87% من المشاركين في منتجعات العافية سجلوا انخفاضاً في مستويات التوتر، و68% أظهروا تحسناً في الصحة النفسية، و58% حققوا زيادة في مستويات اليقظة الذهنية. يقول الدكتور ريجيس فرنانديز من مايو كلينيك: 'النقطة المثالية هي ثماني ساعات من النوم الجيد يومياً، ما بين سبع وتسع ساعات، مع التركيز على النقطة المثالية عند الثماني ساعات'. هذه الحقيقة البسيطة، التي يتجاهلها كثير من القادة، أصبحت حجر الأساس في استراتيجيات العافية المؤسسية الحديثة. وكما تشير الأبحاث العصبية الحديثة، فإن قرارات الإنسان تتكون من مرحلتين: تأطير المعلومات وتحليلها، ثم نقدها واختيار أقرب الخيارات الملائمة للحدث. هذه العملية المعقدة تتأثر بشكل كبير بصحة الدماغ وقدرته على التعافي، وهو ما توفره برامج العافية المتخصصة. القيادة الواعية اليوم تعني الاعتراف بأن الاستثمار في العافية ليس ترفاً، بل ضرورة استراتيجية. وكما تعلمنا من تجارب قادة ناجحين حول العالم، فإن اللحظات الأكثر إلهاماً وأكبر القرارات تحولاً في تاريخ الشركات لم تأتِ من عقول مرهقة، بل من عقول متجددة واعية تدرك قيمة التوازن. فلنتذكر أن مستقبل القيادة ليس في عدد ساعات العمل التي نقضيها، بل في جودة تلك الساعات ومدى حضورنا الذهني خلالها. وكما قال أحد رواد الأعمال السعوديين البارزين: 'أفضل استثمار قمت به لم يكن في شركتي، بل في قدرتي على قيادتها بعقل متجدد وروح متوازنة.'
جريدة الرؤية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- جريدة الرؤية
منصة عالمية تستعرض الاستراتيجية العُمانية للنمو الاقتصادي والسياحة المستدامة
◄ المحروقي: عمان نموذج فريد من الاستقرار ووجهة جاذبة للزائرين ◄ البوسعيدي: ملتزمون بإيجاد صناعة سياحية مستدامة وخلق تجارب استثنائية مسقط- الرؤية أطلقت المنصة العالمية التابعة لمجموعة أكسفورد للأعمال فيديو جديد يسلط الضوء على الجهود العمانية لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي مع التركيز على السياحة والاستدامة كعنصرين أساسيين، وذلك من خلال مقابلة حصرية مع معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، وسعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، لمناقشة الجهود المستمرة التي تبذلها السلطنة لتُرسخ مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار والسياحة. وفي إطار رؤية عُمان 2040، تم تحديد السياحة كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مع هدف يتمثل في جذب 12 مليون زائر بحلول عام 2040، حيث أطلقت الوزارة مبادرات استراتيجية لتحديث هذا القطاع وتعزيز تنافسيته على المستوى العالمي، بما في ذلك تطوير المجمعات السياحية المتكاملة، ومشاريع الضيافة الفاخرة، وتجارب السياحة المتخصصة مثل سياحة المغامرات والسياحة الفلكية. وكجزء من هذه الجهود، تعمل عُمان على توسيع نطاق الربط الجوي، حيث سيتم تشغيل 500 رحلة مكوكية بين شهري أكتوبر وأبريل، بالإضافة إلى الإطلاق المرتقب لمكتب تمثيل سياحي في سنغافورة لتعزيز التواصل مع أسواق آسيا والمحيط الهادئ، بما يشمل أستراليا ونيوزيلندا. وتبقى الاستدامة أولوية محورية في أجندة عُمان السياحية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والبرنامج الوطني للحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفي هذا السياق، تقوم عُمان بتطوير المدينة المستدامة يتي، والتي ستكون أول مشروع تطوير عقاري وسياحي محايد للكربون في البلاد، كما يُطلب من جميع المبادرات السياحية دمج مبادئ الاستدامة لضمان نمو مسؤول للقطاع. وأكد معالي سالم المحروقي التزام الحكومة بتعزيز الاستثمار والابتكار في قطاع السياحة، قائلا: "تقدم عُمان مزيجًا فريدًا من الاستقرار، والتراث الثقافي الغني، والمناظر الطبيعية الخلابة، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين والزوار على حد سواء، كما أن تركيزنا على الاستدامة يضمن تحقيق النمو بطريقة مسؤولة ونظرة مستقبلية إيجابية". من جانبه، شدد سعادة عزان البوسعيدي على أهمية استراتيجية السياحة العُمانية في دفع عجلة التوسع الاقتصادي قائلاً: "إن تطوير قطاع السياحة ضمن رؤية 2040 لا يهدف فقط إلى زيادة عدد الزوار، بل إلى خلق تجارب ذات قيمة عالية تحترم تراثنا الثقافي والبيئي، ونحن ملتزمون ببناء صناعة سياحية مستدامة تعود بالنفع على المجتمعات المحلية والمستثمرين الدوليين على حد سواء". وأشارت دانا أغربيشيان مديرة مجموعة أكسفورد للأعمال في سلطنة عُمان، إلى الأهمية الأوسع لاستراتيجية السياحة العُمانية، مضيفة: "تقدم رؤية عُمان 2040 خارطة طريق واضحة لتنويع اقتصادي مستدام، وتُعد السياحة حجر الزاوية في هذا التحول، فالمبادرات الاستراتيجية الجاري تنفيذها لن تعزز فقط جاذبية عُمان كوجهة سياحية عالمية، بل ستدعم أيضًا مرونة الاقتصاد على المدى الطويل". ويُقدم هذا الفيديو الأخير على المنصة العالمية والذي تم إنتاجه بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة في سلطنة عُمان، نظرة تفصيلية على المشهد السياحي المتطور في السلطنة وتأثيره الاقتصادي الأوسع.
