#أحدث الأخبار مع #ألكاظميموقع كتابات١٧-٠٢-٢٠٢٥أعمالموقع كتاباتالبنك المركزي و ( التحرش ) بمصالح العراقيين !!البنك المركزي العراقي هيئة مستقلة معروفة المهام والواجبات ، وبغض النظر عن تفاصيلها المنصوص عليها في الدستور او القانون الذي ينظم عمل البنك فإنها موجهة حتما لخدمة الشعب والبلاد ، وقد تكون لهذا البنك انجازات في علاقاته وارتباطه بالمؤسسات المالية في الخارج وفي احتفاظه بالاحتياطات بما يستحق ( التعظيم ) ، ولكن في الداخل لايزال البعض يعده المسبب في ضباع أكثر من تريليون دولار فيما كان يسموه ( مزاد العملة ) ، والمواطن ( الاعتيادي ) لم يلمس من أدائه ما ينعكس على حياته من حيث الرفاهية والتسهيل وغيرها من التوقعات والانجازات ، وتلك ليست افتراءات وإنما أمور يمكن تلمسها من خلال أداءالبنك المركزي خلال هذه السنوات ، فالبنك المركزي صاحب السلطة والقرار عندما تم رفع سعر صرف الدولار وجعله بالمستوى الذي اضعف حال الفقراء واثر على متوسطي الدخل وقلما أصاب أذاه الأغنياء ، والبنك المركزي هو من ساير واسند حكومة السوداني في إعادة النظر مجددا بأسعار الصرف للتخفيف عن كاهل المواطنين بجعل السعر1320 دينار لكل دولار ، وهو قرار أعلن وأثلج الصدور لكنه سرعان ما تحول إلى وبال ولم يلمس منه المواطن غير مزيدا من التضخم والغلاء ، فعند إصدار هذا القرار كان عنوانه رفع قيمة الدينار عن السعر الذي حددته حكومة ألكاظمي ، ولكن واقعه أكثر مما كان من قبل فالسعر فالسائد في الأسواققريبا من 150 ألف دينار صعودا ونزولا ب( نمرات ) ،والعراقي لم يهنأ يوما بالحصول على الدولار الرسمي إلاعند سفره لخارج العراق والاستفادة من مزايا التصريف التي لا تخلو من شبهات ! . والبنك المركزي ( العراقي ) هو من اصدر قراراته بوجوب انجاز عمليات بيع وشراء العقارات من خلال التحويل البنكي عملا بسياسات الحد من غسيل الأموال ، وقبل أنيعلمنا المركزي عن الفوائد والمزايا التي تحققت من تطبيق هذا القرار على العقارات التي تزيد أقيامها عن 500 مليون دينار ، بما في ذلك عدد الحالات التي رصد فيها الغسيل وبراءة القرار من الفساد والبيروقراطية هنا او هناك ، اصدر قرارا ( جديد ) بشمول العقارات بقيمة 100 مليون بأكثربذات السياق ، وهو قرار باركه البعض للحد من تنامي أطماع صغار الفاسدين والحيتان ولكنه اقترن بتعليمات تثير ( الشبهات ) حين حدد المركزي المصارف التي يحق لها تحويل المبالغ للتسجيل العقاري ، فاغلب تلك المصارفتعرضت لعقوبات الفدرالي الأمريكي بخصوص شفافية وسلامة عمليات التحويل ، وقائمة المصارف المشمولة أعطتالمشروعية للسؤال هل إن البنك المركزي مهتم بمسالة العقارات أم إنها طريقة لتوفير ( الخبزة ) لتلك المصارف التي وصلت إلى حافة الانهيار ؟ ، ولم يجيب البنك المركزي العراقي عن أي من تلك التساؤلات كحاله في كل ما يمضي فيه من قرارات وإجراءات ، فالسؤال الأكبر متروك بلا توضيحات حول جدوى تحويل 300 مليون يوميا للاستيراد والبيع لصيارفة الدولار ، فالمواطن ( الاعتيادي ) يشكك في حاجة العراق للاستيراد يوميا بهذا المقدار فكأننا بلا زراعة ولا صناعة ولا انتاج ، وإذا كانت كل تلك المبالغ موجهة للاستيراد فلماذا لا ترتفع إيرادات الكمارك ولماذا الغلو في الأسعار الذي لم ينقطع يوما عن الأسواق ؟ .
موقع كتابات١٧-٠٢-٢٠٢٥أعمالموقع كتاباتالبنك المركزي و ( التحرش ) بمصالح العراقيين !!البنك المركزي العراقي هيئة مستقلة معروفة المهام والواجبات ، وبغض النظر عن تفاصيلها المنصوص عليها في الدستور او القانون الذي ينظم عمل البنك فإنها موجهة حتما لخدمة الشعب والبلاد ، وقد تكون لهذا البنك انجازات في علاقاته وارتباطه بالمؤسسات المالية في الخارج وفي احتفاظه بالاحتياطات بما يستحق ( التعظيم ) ، ولكن في الداخل لايزال البعض يعده المسبب في ضباع أكثر من تريليون دولار فيما كان يسموه ( مزاد العملة ) ، والمواطن ( الاعتيادي ) لم يلمس من أدائه ما ينعكس على حياته من حيث الرفاهية والتسهيل وغيرها من التوقعات والانجازات ، وتلك ليست افتراءات وإنما أمور يمكن تلمسها من خلال أداءالبنك المركزي خلال هذه السنوات ، فالبنك المركزي صاحب السلطة والقرار عندما تم رفع سعر صرف الدولار وجعله بالمستوى الذي اضعف حال الفقراء واثر على متوسطي الدخل وقلما أصاب أذاه الأغنياء ، والبنك المركزي هو من ساير واسند حكومة السوداني في إعادة النظر مجددا بأسعار الصرف للتخفيف عن كاهل المواطنين بجعل السعر1320 دينار لكل دولار ، وهو قرار أعلن وأثلج الصدور لكنه سرعان ما تحول إلى وبال ولم يلمس منه المواطن غير مزيدا من التضخم والغلاء ، فعند إصدار هذا القرار كان عنوانه رفع قيمة الدينار عن السعر الذي حددته حكومة ألكاظمي ، ولكن واقعه أكثر مما كان من قبل فالسعر فالسائد في الأسواققريبا من 150 ألف دينار صعودا ونزولا ب( نمرات ) ،والعراقي لم يهنأ يوما بالحصول على الدولار الرسمي إلاعند سفره لخارج العراق والاستفادة من مزايا التصريف التي لا تخلو من شبهات ! . والبنك المركزي ( العراقي ) هو من اصدر قراراته بوجوب انجاز عمليات بيع وشراء العقارات من خلال التحويل البنكي عملا بسياسات الحد من غسيل الأموال ، وقبل أنيعلمنا المركزي عن الفوائد والمزايا التي تحققت من تطبيق هذا القرار على العقارات التي تزيد أقيامها عن 500 مليون دينار ، بما في ذلك عدد الحالات التي رصد فيها الغسيل وبراءة القرار من الفساد والبيروقراطية هنا او هناك ، اصدر قرارا ( جديد ) بشمول العقارات بقيمة 100 مليون بأكثربذات السياق ، وهو قرار باركه البعض للحد من تنامي أطماع صغار الفاسدين والحيتان ولكنه اقترن بتعليمات تثير ( الشبهات ) حين حدد المركزي المصارف التي يحق لها تحويل المبالغ للتسجيل العقاري ، فاغلب تلك المصارفتعرضت لعقوبات الفدرالي الأمريكي بخصوص شفافية وسلامة عمليات التحويل ، وقائمة المصارف المشمولة أعطتالمشروعية للسؤال هل إن البنك المركزي مهتم بمسالة العقارات أم إنها طريقة لتوفير ( الخبزة ) لتلك المصارف التي وصلت إلى حافة الانهيار ؟ ، ولم يجيب البنك المركزي العراقي عن أي من تلك التساؤلات كحاله في كل ما يمضي فيه من قرارات وإجراءات ، فالسؤال الأكبر متروك بلا توضيحات حول جدوى تحويل 300 مليون يوميا للاستيراد والبيع لصيارفة الدولار ، فالمواطن ( الاعتيادي ) يشكك في حاجة العراق للاستيراد يوميا بهذا المقدار فكأننا بلا زراعة ولا صناعة ولا انتاج ، وإذا كانت كل تلك المبالغ موجهة للاستيراد فلماذا لا ترتفع إيرادات الكمارك ولماذا الغلو في الأسعار الذي لم ينقطع يوما عن الأسواق ؟ .
١٧-٠٢-٢٠٢٥
