أحدث الأخبار مع #أميرالمعموري
WinWin
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- WinWin
تحرك رقابي في العراق للتدقيق بعقد خيسوس كاساس
كشفت لجنة الرياضة النيابية في العراق، عن البدء بالتحرك للتدقيق في عقد خيسوس كاساس مدرب "أسود الرافدين"، بعدما قرر الاتحاد العراقي إقالته من منصبه على خلفية تراجع النتائج، وآخرها الخسارة أمام فلسطين بنتيجة 2-1 أمس الثلاثاء. ولم يسبق للمنتخب العراقي أن خسر أمام نظيره الفلسطيني على مر التاريخ، إذ تمكن منتخب "الفدائي" من كسر هذه العقدة أمس في المباراة التي أقيمت على استاد عمان الدولي، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقال عضو لجنة الرياضة النيابية العراقية أمير المعموري في بيان: "لجنة الرياضة النيابية بدأت بالتحرك الفعلي لتدقيق أوراق وعقود الاتحاد العراقي مع المدرب الإسباني خيسوس كاساس، إذ قامت اللجنة بسحب جميع الأوليات، وتم تدقيقها مع الصرفيات، تمهيدًا لاتخاذ لإجراءات الرقابة وتحديد الملاحظات بخصوص العقد مع الأوامر الإدارية، وعقد رابطة "لا ليغا" وغيرها من أجل عملية تقييم شاملة". وأضاف: "عقد المدرب خيسوس كاساس مع الاتحاد العراقي يستمر لغاية 31 كانون الأول 2027، ويتقاضى المدرب الإسباني في العام الواحد مبلغ مليون و50 ألف دولار أمريكي، وبصراحة وجب توضيح الأمر للشارع الرياضي، لأن عقد كاساس فيه كوارث كثيرة، منها أن الاتحاد العراقي في حال أراد إنهاء العقد مع المدرب الرئيسي قبل الأوان مع أو من دون سبب وجيه في أي وقت، فإنه يتوجب عليه إخطار المدرب بهذا الإنهاء مسبقًا من خلال إشعار مدته 30 يومًا". عقد خيسوس كاساس يكلف العراق نصف مليون دولار وتابع المعموري: "العقد يشترط أيضًا منح المدرب الإسباني تعويضًا عن هذا الإنهاء، بالإضافة إلى جميع المستحقات المالية المعتلقة بإنهاء خدماته، مثل المكافآت بما في ذلك الاتفاقيات الشفهية ونفقات السفر وما إلى ذلك، أو أي تعويض معلق آخر، حيث تبلغ قيمة كسر العقد نصف مليون دولار أمريكي في أي وقت يتم إنهاؤه أثناء المدة القانونية المتفق عليها، والتي تستمر حتى مطلع عام 2027 المقبل، والأمر ذاته ينطبق على المدرب في حال أراد هو فسخ العقد". خاص | نهاية رحلة خيسوس كاساس مع المنتخب العراقي اقرأ المزيد وأكمل حديثه قائلًا: "في جميع الأحوال، إذا أنهى الاتحاد العراقي لكرة القدم عقد المدرب خيسوس كاساس قبل الأوان ومن جانب واحد، فسيكون ملزمًا في نفس الوقت بإنهاء عقود جميع المدربين المساعدين معًا، وفي حال لم يتصرف الاتحاد بنفس الطريقة فسيعد وفق شروط العقد بأنه انتهك الاتفاقية بشكل خطير ومن دون سبب وجيه". وقاد خيسوس كاساس منتخب العراق في 30 مباراة، حقق خلالها الفوز في 19 وتعادل في 4 كما خسر في 7 مواجهات، وتنتهي رحلته قبل انتهاء عقده الرسمي الذي يستمر لغاية نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2026.
الأنباء العراقية
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
لجنة الحفاظ على أملاك الدولة تفصل تقريرها الخاص باعادة العقارات للدولة
بغداد – واع – وسام الملا كشفت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية، عن تفاصيل تقريرها الخاص باعادة العقارات للدولة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال رئيس الللجنة النائب أمير المعموري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة أعضاء اللجنة وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) ، إنه "لأول مرة يشكل مجلس النواب لجنة نيابية خاصة بحفظ أملاك الدولة ضمت في عضويتها (11) نائباً"، لافتا إلى ان "ملف الأصول العقارية ملف ضخم جدا، عملنا عليه قرابة العام ضمن إجراء الرقابة النيابية، للتدقيق في الأملاك العقارية للدولة". واضاف، ان "اللجنة ركزت في عملها على متابعة كل الأملاك العقارية العائدة للدولة خصوصاً دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية ودائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، بالإضافة الى وزارات ومؤسسات أخرى وعملنا مستمر حتى تقديم التقرير والتوصيات النهائية"، مبينا ان "اللجنة قدمت تقريرها النيابي الأول في جلسة مجلس النواب اليوم، والذي تضمن وصفاً دقيقاً لواقع حال الأملاك العقارية للدولة، تمت مصادقة أعضاء المجلس على توصيات اللجنة للسلطتين التشريعية والتنفيذية". واشار إلى أن "اللجنة قدمت حزمة أصلاحية متكاملة لرئيس مجلس الوزراء تهدف إلى وضع بدايات تصحيحية لمعالجة الإخفاقات وإيقاف هدر المال العام وزيادة إيرادات الدولة، تضمنت: -تشريع قانون إدارة وحفظ عقارات الدولة وفقا للمادة (26) من الدستور. -مشروع حفظ وأتمتة الأملاك العقارية أدارة وتوثيق. -تطوير عمل لجنة الأمر الديواني (23318) الحكومية، من حيث المهام والعضوية، والأشراف على حزمة الإصلاحات. وتابع، ان "اللجنة طالبت الحكومة بإعادة هيكلة دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري والتشكيلات الإدارية المعنية بالملف العقاري في كل مؤسسات الدولة، من حيث الاختصاصات والمهام والسياسات والإجراءات والإدارات العليا"، مبيناً أن " اللجنة رصدت تدني كبير في إيرادات عقارات الدولة المسجلة في دائرة عقارات الدولة، حيث بلغت أجمالي الإيرادات للأعوام الأربعة (135) مليار دينار خلال الأعوام (2020 -2024، مقارنة بالإيرادات التقديرية (227) مليار، وهي لا تعادل إيرادات مشروع استثماري سكني واحد في بغداد". وأكد "عدم وجود قاعدة بيانات عقارية لتوثيق وإدارة عقارات الدولة في كل مؤسسات الدولة المعنية، وان وجدت فهي غير متكاملة وبدائية يشوبها الكثير من الإشكاليات، كذلك عدم وجود رؤية تطويرية للتشريعات الخاصة بعقارات الدولة رغم تشخيص قصور التشريعات من قبل غالبية المعنيين بإدارة الأصول العقارية". وبين انه "ضمن ملف عقارات أركان النظام السابق وبموجب قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017"، مؤكدا انه "عدم تطبق القانون بشكل كامل ودقيق، مع عدم امتلاك دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري قاعدة بيانات دقيقة متكاملة لهذه العقارات". وأوضح المعموري انه تم "تأشير (387) عقارا بأسماء أركان النظام السابق أجريت عليها (9) تصرفات مختلفة، منها عدم اكتمال إجراءات التدقيق والمتابعة على 80 عقاراً، و (175) عقارا باسم عائلة المقبور صدام حسين، بضمنها (۳) عقارات باسمه الصريح"، مضيفا: انه "ثبت للجنة عدم وجود أية بيانات خاصة لدى دائرة عقارات الدولة للعقارات العراقية في الخارج، خلافاً لواجباتها القانونية، مع عدم متابعة بقية الوزارات والجهات الحكومية لأملاكها خارج البلد". وأشار غلى ان "هناك ضعفاً كبيراً في متابعة ملف إجراءات إزالة التجاوزات على عقارات الدولة آلاف العقارات) التابعة فقط الى دائرة عقارات الدولة ومنها ( في بغداد 320، في الأنبار 3099 ، في ميسان 132 ، في ديالى 82، في المثنى 30". وتابع، أنه "تم اعتماد أجرة المثل بصورة شكلية لعقارات الدولة المتجاوز عليها، دون وجود ما يثبت جباية هذه الأموال. مما يدل على العجز في إزالة التجاوزات"، مؤكدا "استمرار اعتماد الأساليب البدائية الورقية في اجراءات الحفظ والأرشفة مما أدى الى زيادة نسب حالات الفقدان والتلف والتلاعب في السجلات العقارية للدولة والمواطن، نتيجة للأحداث الإرهابية، الحرائق، الإهمال، التلاعب ... الخ)، وتفاقم حالات الفساد وضياع الحقوق." وبين المعموري في التقرير، أنه "وجود التداخل في الصلاحيات ما بين الوزارات الاتحادية ودوائرها في المحافظات ودواوين المحافظات، نتيجة للتطبيق الخاطئ للتشريعات، وكذلك ثبوت تقصير المسؤولين في إدارة الملف العقاري عن تقديم رؤية لتجاوز مشاكل الملف العقاري بضمنها عجزهم عن تقديم الرؤية التشريعية، مما يدل على محدودية قدرات الإدارات العليا المسؤولة عن هذا الملف." وبخصوص ملف عقارات وزارة الدفاع بين ان "نقل ملكية جميع عقارات وزارة الدفاع البالغ عددها (14526) الى وزارة المالية - دائرة عقارات الدولة، بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم (67) لسنة 2004 إلى وزارة المالية، ولم تنفذ وزارة المالية (القسم السابع /(2) من أمر سلطة الائتلاف رقم (67) لسنة 2004 ، والذي ينص على نقل أملاك وزارة الدفاع المنحلة إلى وزارة الدفاع الجديدة بعد تشكيلها وحسب الحاجة". وتابع: "قبول وزارة الدفاع بـ (تخصيص العقارات بدلا عن (إعادة التمليك)، وعدم حسم ملف عقاراتها باللجوء الى القضاء الا بعد قرابة الـ (20) عاما"، لافتا الى ان "وزارة الدفاع طالبت بتخصيص (2455) عقارا ، لم ينجز منها سوى (1429) عقارا". واكد ان "تأخر وزارة المالية في إصدار تعليمات رقم (1) لسنة 2009 لتسهيل تنفيذ قانون إدارة الأموال العائدة للكيانات المنحلة رقم (21) لسنة 2005 لأربعة أعوام بعد تشريع القانون". واوضح انه "صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا (241 / اتحادية / 2024) في 2024/10/29 المتضمن: الحكم بعدم دستورية عبارة تؤول ملكية العقارات العائدة إلى الكيانات المنحلة) الواردة في المادة (1) من قانون إدارة الأموال العائدة للكيانات المنحلة رقم (21) لسنة 2005 بقدر تعلق الأمر بوزارة الدفاع فقط اعتباراً من تاريخ صدور قرار هذه المحكمة) ، وكذلك، الحكم بعدم دستورية عبارة (حسب الحاجة) الواردة في الفقرة (2) من المادة (7) من أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (67) لسنة 2004". وحول دائرة التسجيل العقاري اكد ان التقرير تضمن: - استمرار استخدام السجلات الورقية القديمة، أنتج عدم امتلاك الدائرة وفروعها في المحافظات لقاعدة بيانات للأملاك العقارية للدولة والمواطن. - ان عدم وجود نظام ربط الكتروني بين الدائرة وفروعها في المحافظات للتحديث، تسبب في هدر كبير للمال العام ، مع كثرة حالات التزوير والتصرفات غير القانونية على عقارات الدولة والمواطن. واشار الى ان "توصيات اللجنة التي صوت عليها المجلس بصيغة قرار نيابي كالاتي: أ. توجيه الجهد الرقابي لإعادة تقييم موظفي المؤسسات المعنية بالملف العقاري بما يضمن الكفاءة والنزاهة والخبرة والمنافسة في تسنم المنصب). ب. دعوة مجلس الوزراء لإطلاق جهد حكومي للنهوض بواقع ملف إدارة الأصول العقارية للدولة والمواطن ومن خلال ما يأتي: - إعداد استراتيجية شاملة لإدارة الأصول العقارية للدولة وتنفيذها بإشراف رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزارات التخطيط / العدل / المالية) -إطلاق مشروع رقمنة وأتمتة العقارات والتصرفات العقارية في العراق ( لإنهاء الإجراءات الورقية وتوحيد وتكامل البيانات العقارية بين مختلف المؤسسات). -إعادة هيكلة دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري والتشكيلات الإدارية المسؤولة عن إدارة العقارات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة). -إعادة النظر بكافة التصرفات القانونية التي تمت على عقارات الدولة والتي تضمنت غبناً فاحشاً، بتشكيل لجان خاصة وتحديد سقف زمني لإنجاز هذا الموضوع. -الطلب من الحكومة إعداد وتعديل مشاريع القوانين الخاصة بتنظيم التصرفات العقارية وتعديل التشريعات النافذة ومنها: مشروع قانون حفظ وإدارة أملاك الدولة. تعديل التشريعات (قوانين، أنظمة، تعليمات، قرارات). ج. وضع خطة تنفيذية لتصنيف وإزالة التجاوزات على الأملاك العقارية للدولة وايجاد الحلول العملية.
شبكة الإعلام العراقي
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة الإعلام العراقي
لجنة نيابية تعلن حصر العقارات المتجاوز عليها
كشفت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية ، اليوم الأحد ، عن أعداد عقارات الدولة المتجاوز عليها والمباعة بأسعار غير حقيقية ، فيما بينت أن هناك غبناً بأسعار الكثير من عقارات الدولة مما أثر في الإيرادات. وقال رئيس اللجنة ، أمير المعموري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن ' اللجنة عملت على حصر العقارات وجردها من قبل المتجاوزين عليها سواء كانت منظمات أو متنفذين أو كتلاً سياسية أو غيرها ، وتم جرد أكثر من 9000 عقار متجاوز عليه ، وهناك 36 عقاراً كبيراً آخر متجاوز عليه ، حيث أن بعض العقارات تم التجاوز عليها منذ 2005 وحتى الان والكثير منها تعود الى الدولة '. وأضاف المعموري أن ' هناك غبناً للكثير من عقارات الدولة التي لم تباع بقيمتها الحقيقية مما أثر في إيرادات الدولة ، حيث أن بعض العقارات قيمتها تصل الى 50 مليار دينار تم بيعها بأقل من 5 مليارات دينار ، مما يعني أن 45 ملياراً في العقار الواحد، وبعض العقارات تم بيعها بشكل حصري من دون إعلان أو مزايدة على العقارات '. وتابع: إن ' بعض العقارات تم منحها بشكل فردي تسمى (عرصة) ، وهي قطعة تجارية ، وهذه القطع المميزة تمثل إيرادات للدولة العراقية يجب الحفاظ عليها ، وعدم تخصيصها ' ، مشيراً إلى أن ' هناك قطعاً تصل قيمتها الى أكثر من 5 مليارات دينار خصصت الى أشخاص بعنوان قطعة سكنية وهذا مخالف للقوانين والأنظمة '. وأوضح المعموري، أن ' اللجنة عملت على حصر العقارات المتجاوز عليها ، والثغرات القانونية والتشريعية التي تحتاج الى تعديل القانون ، ويجب تشريع قانون الحفاظ على أملاك وعقارات الدولة استناداً الى المادة 27 ثانيا من الدستور العراقي ' ، مؤكدا أن ' اللجنة ستقدم تقريرها أمام مجلس النواب وبعدها يرفع الى مجلس الوزراء مع التوصيات في هذا الموضوع '. المصدر : وكالة الانباء العراقية
الأنباء العراقية
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
لجنة نيابية تعلن حصر العقارات المتجاوز عليها
بغداد – واع – وسام الملا كشفت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية، اليوم الأحد، عن أعداد عقارات الدولة المتجاوز عليها والمباعة بأسعار غير حقيقية، فيما بينت أن هناك غبناً بأسعار الكثير من عقارات الدولة مما أثر في الإيرادات. وقال رئيس اللجنة، أمير المعموري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة عملت على حصر العقارات وجردها من قبل المتجاوزين عليها سواء كانت منظمات أو متنفذين أو كتلاً سياسية أو غيرها، وتم جرد أكثر من 9000 عقار متجاوز عليه، وهناك 36 عقاراً كبيراً آخر متجاوز عليه، حيث أن بعض العقارات تم التجاوز عليها منذ 2005 وحتى الان والكثير منها تعود الى الدولة". وأضاف المعموري أن "هناك غبناً للكثير من عقارات الدولة التي لم تباع بقيمتها الحقيقية مما أثر في إيرادات الدولة، حيث أن بعض العقارات قيمتها تصل الى 50 مليار دينار تم بيعها بأقل من 5 مليارات دينار ، مما يعني أن 45 ملياراً في العقار الواحد، وبعض العقارات تم بيعها بشكل حصري من دون إعلان أو مزايدة على العقارات". وتابع: إن "بعض العقارات تم منحها بشكل فردي تسمى (عرصة)، وهي قطعة تجارية، وهذه القطع المميزة تمثل إيرادات للدولة العراقية يجب الحفاظ عليها، وعدم تخصيصها"، مشيراً إلى أن "هناك قطعاً تصل قيمتها الى أكثر من 5 مليارات دينار خصصت الى أشخاص بعنوان قطعة سكنية وهذا مخالف للقوانين والأنظمة". وأوضح المعموري، أن "اللجنة عملت على حصر العقارات المتجاوز عليها، والثغرات القانونية والتشريعية التي تحتاج الى تعديل القانون، ويجب تشريع قانون الحفاظ على أملاك وعقارات الدولة استناداً الى المادة 27 ثانيا من الدستور العراقي"، مؤكدا أن "اللجنة ستقدم تقريرها أمام مجلس النواب وبعدها يرفع الى مجلس الوزراء مع التوصيات في هذا الموضوع".
